لقد تلقينا برضى رسالتكم المؤرخة والمشار فيها إلى ضرورة استخدام الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. ونحن نود أن نبين لكم أننا سعدنا بالتطورات التي انتظمت دولة السودان ونشير إلى الآتي: أولا: بعد إجراء مشاورات رفيعة المستوى في عام ٢٠٠٦م أنشاء مجلس الامن رسميا العملية المختلطة في ٣١ يوليو ٢٠٠٧ من خلال القرار ١٧٦٩ المشار إليه في اختصاره (يوناميد) بموجب الفصل السابع. ثانياً: نكرر أن عمليات اليوناميد استندت إلى الفصل السابع باعتبار الوضع في دارفور والمناطق المجاورة يؤذن بتهديد الأمن والسلم الدوليين. ثالثا: نود ان نشير أن طلبكم قد استند إلى الفصل السادس. وبالتالي فهو منبت الصلة عن القرار بالبند اولاً. رابعاً: نشير إلي سيادتكم أن الفصل السادس لا علاقة له بالمنازعات الداخلية وننوه إلى الآتي: ١- الفصل السادس معنون بحل النزاعات سلمياً والمادة ٣٣ منه تؤكد على انه يجب على (أطراف) أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطرق المفاوضة والتحقيق والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها. ٢- تؤكد المادة ٣٧ من ذات الفصل على أن النزاع هنا نزاع بين اطراف من اشخاص القانون الدولي العام أي الدول. فقد ذهبت المادة إلى:(إذا اخفقت الدول التي بينها نزاع). خامساً: وفقاً لما بيناه أعلاه فإن طلبكم هذا لا يقابله طرف دولي آخر أي أنه يتعلق بمسألة داخلية لم تبلغ حد تهديد الأمن والسلم الدولي بعد. فإذا بلغت ذلك فالسند في طلبكم يجب أن يُبنى على الفصل السابع وليس السادس. لم يرد بالفصل السادس أي تفويض لمجلس الأمن أو للأمم المتحدة بأن تمارس إدارة شاملة لدولة ذات سيادة حتى ولو طلبت أي حكومة من حكوماتها ذلك.
سادسا: السيد حمدوك نعتذر عن قبول طلبكم هذا لعدم استناده إلى صحيح قواعد ميثاق الأمم المتحدة. سابعاً: نشير إلى أن قرار يوناميد لا يمكن مده على الأساس الذي طالبت به وذلك أولاً لأن قرار مجلس الامن المتعلق باليوناميد لا علاقة له بالفصل السادس، وثانياُ: لأنه حتى بافتراض قبولنا لطلبك سنكون قد خالفنا المادة الأولى من قرار بعثة اليوناميد حيث أن المادة الأولى أشارت إلى اعتبار السودان دولة مستقلة ذات سيادة ينبغي احترام سيادتها. أما طلبكم باحتلال السودان فهو الذي أولا قد يفضي إلى تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر. ومن ناحية ثانية فإنيه يسيء لتاريخ دولة عريقة كدولة السودان وعضو مهم في الأمم المتحدة. هذا ونشكركم رئيس مجلس الأمن