▪ يمكننا الان ان نبدأ في جمع كل ما نملك ما تبقي من نقود لشراء مواد غذائية وتخزين اكبر قدر منها ، شراؤك لبضعة جوالات من الدقيق يمكنها ان تدحر جوعك لعدة اشهر ، فالمجاعة آتية لا ريب في ذلك . اننا نتجه نحو كساد رهيب جداً ، وهذا منطقي جداً في ظل ارتفاع جنوني للاسعار ، والمنتجون والمستوردون ربما يكون من الأفضل لهم ان يقوموا بهيكلة انتاجهم من السلع بحيث تنخفض كمياتها بشكل متدرج الى ان يتوقفوا تماما عن الانتاج بدل الوقوع في صدمات كساد حتمي وتفقد منتجاتهم صلاحيتها للاستخدام جراء انعدام الطلب. ان المجاعة قادمة لا ريب فيها ، وهي مجاعة لن تصيبن الذين ظلموا خاصة ، فاؤلئك ستنفتح امامهم أبواب الطائرات للهجرة راجعاً الى بلاد الغرب محل أقامتهم الدائمة ، حيث يكنزون الدولارات واليورو والفلل الفخمة في أوروبا وأمريكا أو رجوع العطالة منهم للعيش مرة أخري علي نظام الخدمة الاجتماعية هناك . فحتى لو عدلت الحكومة عن ميزانيتها القحط-عسكرية هذه والتي لم تطرح او تجاز بعد فإنها بذلك قد تؤخر المجاعة لنصف سنة أو سنة واحدة كأسوأ الفروض ، ولكن ليس بالكامل. لقد موهت الحكومة الحمدوكية عبر اعلانها الموجه وعي الناس وخدعتهم باعلانات كاذبة عن عشرات من الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار بمجرد رفع الحصار ، كما لو ان الشركات الامريكية والأوربية ليس أمامها سوى دولة السودان لتهجم عليها وتغذي خزينتها بمليارات الدولارات ، والناس لا يعلمون طبعا ان هذا كله وهم ، فالرأسمال جبان كما يقولون وأنا اقول أن الرأسمال ليس جبانا بل حريصاً ودقيقاً ، لا توجد اي مغريات للاستثمار في السودان ، فهناك مئات الدول تتمتع بانظمة قانونية وادارية افضل الف مرة من السودان وخالية من الفساد والهمجية ، كما تتمتع ببنيات تحتية افضل بكثير من السودان ، بالاضافة الى علاقاتها المتميزة مع بقية دول العالم ، وفوق ذلك عدم وجود نظام حكم راشد بالسودان يمكن ان يقلب ظهر المجن للمستثمرين فجأة بقرارات همجية وغير مدروسة مثل قرارات المسمي وزير مدني جرادل. ان اليونان والتي تعاني من الافلاس أفضل الف مرة من السودان من ناحية الاستثمار ، لوجود بنية تحتية تسمح بالاستثما فيها ، ودولة كأثيوبيا افضل الف مرة من السودان وجنوب افريقيا بكل تأكيد وخلافه ... فما الذي يدفعني انا كملياردير خواجة او خليجي لكي اعرض رأس مالي للخطر في دولة تعاني من فشل في الحكم شنيع وسقوط ائتماني حاد متواصل ، وحروب اهلية في عدة جبهات وعدم استقرار سياسي وجريمة منظمة في زيادة مضطردة ؟ لقد باعت الحكومة القحط-عسكرية الوهم للشعب خلال الستة أشهر الماضية وحتى اليوم وهي تعلن عن اتفاقيات استثمارية وهمية مع دول أوربية وخليجية أخرى ودول الترويكا كمان ، صحيح ربما تكون هناك اتفاقيات ولكن الاتفاقيات لا تعني ان الدول تستطيع اجبار شركاتها على ركوب المخاطر والاستثمار في السودان ضد مصالحها، وانما هذه الاتفاقيات ليست سوى تفاهمات وهي سياسية أكثر من كونها فاعلة وحقيقية. دعك من شركات متعددة الجنسيات او عابرة للقارات ، فقط دعنا نفترض انك تملك الف دولار وتريد استثمارها ، فهل ستفكها بالجنيه لتقوم بعمل كشك سجائر او محل صعوط؟؟؟ اعتقد انك ستفكر الف مرة قبل ان تقدم على هذه الخطوة شديدة الحماقة وانت تعلم ان الجنيه يزداد انهيارا كل يوم . لذلك اقول ان ما سيحدث هو كساد عظيم جدا ومجاعة كبرى لا ريب فيها . وخلال الاسابيع القادمة سيبدأ المودعون لدى البنوك إن بقي فيها شئ في سحب اموالهم المتبقية بعمليات سحب ضخمة ، وخاصة رجال الاعمال وتهريبها الى الخارج. ان حركة المال هي حركة نفسية في المقام الاول ، حركة تعتمد على استشعار المستقبل والرأسماليون لديهم هذه الحاسة السابعة التي يشعرون فيها باقتراب اجل الانهيار ، ويضعون خطتهم واحتياطاتهم اللازمة للفرار بجلدهم ولحمهم الى ملاذاتهم الآمنة في ساعة الصفر. سيجوع الشعب وسنعود الى مجاعة سنة 1906م التي تأكل فيها الأم أطفالها كما ورد في شوق الدرويش لحمور زيادة ، وهي في الواقع سرد حقيقي لما حدث في حقبة حكم الاسلاف من الدراويش والقحاطة والعسكر اليوم . ان التاريخ يعيد نفسه كما يقولون.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست