تقويض الدستور ومخالفة قانون القوات المسلحة والقانون الجنائي جرائم اقترفت من قبل ابنعوف ومن معه والتي تبلغ عقوبة أشدها الاعدام وأقلها عشر سنوات. لقد تجهزنا كمجموعة محامين للدفع بهذه البلاغات الجنائية بمجرد تسليم الجيش للسلطة (تسليم من لا يملك لمن لا يستحق). بسبب ابنعوف وقراراته غير المدروسة ها نحن نعيش في دولة بدون أي حكاية قانونية أو ضمانات دستورية. وجميع بيبان انتهاك الحقوق مفتوحة على مصراعيها. نحن اليوم نعتمد على مزاج العسكري إن كان ذو خلق ام لا. وهذا تماما كالسير أمام أسد اعتمادا على كونه شبعانا أم جائعا. على الجيش إصلاح خطئه برد السلطة للمحكمة الدستورية التي عؤ الآن وحدها من لها سلطة اتخاذ قرارت ملزمة سياديا وفقا للدستور ووفقا لقانون المحكمة الدستورية ولا يمكن لشخص عاقل وماحصر ولديه إيمان بالدولة المدنية أن يقبل بالخضوع لحكم القوة بدلا عن القانون. لقد قررنا كمحامين دستوريين اتخاذ ما يلزم بعد نهاية مرحلة سيطرة القوة الراهنة وذلك احقاقا وتأكيدا لحكم القانون ولا شيء غير حكم القانون منعا لتكرار انتهاكه بحكم السلاح.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست