ربما ظننت عندما قرأت الخطاب الأخير المتعلق باعفاء حكومة الوفاق الوطني أنه خطاب مفبرك ، لكن طول الخطاب جعلني اتأنى في تصوري ذاك ؛ فلا يمكن أن يجلس شخص ويفبرك خطابا طويلا كهذا. لكن على أية حال كان سبب اعتقادي المبدئي هو أسلوب الخطاب نفسه. الخطاب منذ البداية خاطب المواطنين بالاعزاء وهذه صيغة غريبة على أي خطاب رئاسي ؛ فمن الممكن أن يخاطب الرئيس الشعب ويصفه بالشرف او الشعب البطل او اي صفة أخرى أما الربط بين المواطن والرئيس بصفة تبادل عاطفي كالمعزة والمودة والحب فهذا إن لم يستنكر في خطاب رئاسي إلا أنه شاذ قليلا. لم يتوقف الخطاب عن هذا الاتجاه العاطفي الذي يكشف عن روح تبدو انقلابية جدا ؛ تسترد روح خطاب الانقاذ إبان عام 89 ؛ ولو تأملنا الخطابين فسنجد أن تلك الروح ظاهرة وواضحة ، كيف ذاك؟ لقد جاءت مقدمة الخطاب كاعتراف صريح بالوضع المتردي للدولة ، وهو اعتراف يندر أن يقبل به أي رئيس دولة ليعلن فشله أمام الملأ . لم يقف الخطاب عند هذا بل أكد ما تردد من شائعات عن توجيه خيارات للرئيس تتضمن التنحي عن منصبه مقابل دعم ملياري ؛ جاء في الخطاب بكل وضوح:(وعدم ارتهان مواقفها المبدئية لاغراءات الدعم والمساندة في حالة تخليها عنها). ثم أكد الخطاب الرفض بجملة :(أؤكد لكم هنا بأننا سنظل على العهد "باقون") ، ويمكننا وضع عشرات الخطوط تحت كلمة باقون هذه ؛ ثم بات الجزء التالي المكمل للجملة تحديا معلنا على رفض كل محاولات جعل التخلي وترك السلطة خيارا قابلا للنقاش :(وإننا بمشيئة الله سوف نتجاوزها اعتمادا على النفس وبكل جدارة و "إصرار"). هذه مقدمة دسمة فعلا تكشف حالة من التوجع الداخلي وشعور بالخيبة والحجود من قوى داخلية تتمثل في الحركة الإسلامية وقوى اقليمية تتمثل في المملكة السعودية والامارات وقطر. فقطر التي دعمت تركيا ب 12 مليار دولار والمانيا بمليارات أخرى لم تقبل تحريك ساكن في بركة الانهيار الاقتصادي الآسنة في السودان. ثم عادت هذه النبرة التي تتحدى (بجزع) ما يعتبر مخططات خارجية في نهاية الخطاب نفسه عبر الاعتراف بمرور الدولة بما اسماه الخطاب "مصاعب اقتصادية" ؛ وأن هذه المصاعب لن تكون مصدرا للاحباط . وهذا يؤكد أن الأمر قد بلغ العظم من الهيكل المنخور. المعالجات التي طرحها الخطاب رغم ما تبدو عليه من عمومية إلا أنها اعلنت من بين هوامش سطورها اتجاهين يتمحوران حول: أولا: تركيز السلطة. وثانيا: التقشف الشديد. يمكننا تلمس الاتجاه نحو تركيز السلطة عبر الاشارات المستمرة الى جانبين: الجانب الأول يتعلق بامساك الرئيس نفسه بإدارة الازمة ونلاحظ ذلك في هذا النص:(ونعكف على وضع برنامج اسعافي.... يجري تخصيص الموارد المطلوبة لها "بواسطة رئاسة الجمهورية"). وهذا يعني أن الرئيس سيتحمل المسؤولية الشخصية الى جانب توفير التمويل ومن ثم الإدارة والاشراف والرقابة. فهذا في الواقع ليس عمل رئاسة الجمهورية بل عمل وكالاتها الأصغر كوزارة المالية والاستثمار ..الخ. وأكدت الجملة التالية ذلك الاتجاه نحو تركيز السلطة عندما ذهبت الى أن مبرر ذلك التركيز هو:(لضمان حسن التوظيف المطلوب لتوفير الاحتياجات الضرورية للاستخدامات الاستراتيجية) وهذا ايضا يعد اعترافا بالفساد. كما يستشف الاتجاه نحو تركيز السلطة من الاشارات المستمرة التي تتعلق بتعديلات وتخفيضات على مستوى الحكم الولائي والمحلي ؛ وربما سنشهد -تفعيلا لذلك- اتجاها نحو تقليص الولايات من ناحية الحدود الإدارية مع اعادة تكليف قيادات عسكرية او خليط من عسكرية مدنية بإدارة هذه الولايات ؛ مما سيستدعي على نحو لازم وضروري حل المجالس التشريعية ، وليس ببعيد (في ظل هذا الاعتراف بالأزمة) ، أن يتم تطبيق الأحكام العرفية عبر إعلان حالة الطوارئ لفترة غير محددة المدة . ولو حدث ذلك فسيكون -وفق ما أراه - قرارا صائبا وفي الاتجاه الصحيح- رغم أنه لن يفضي الى نتائج حاسمة لإنهاء الأزمة. وان كان يمكنه أن يؤخر النهاية قليلا. تطبيق حالة الطوارئ لا يعني كما يظن الكثيرون تعطيل العمل بالدستور وبالقانون ؛ فاعلان حالة الطوارئ نفسها تستمد شرعيتها من الدستور ؛ كما أن القانون لا يتم تعطيله إنما يتم تقييده موضوعيا وإجرائيا ؛ ذلك أن حالة الطوارئ لا تعني سلطة مطلقة من كل رقابة ؛ بل يجب دائما أن تكون قرارات السلطة التنفيذية في حدود اسباب نشوء حالة الطوارئ ؛ وهكذا فحالة الطوارئ نفسها محكومة بالقانون فكيف تعطل القانون. يلاحظ أيضا أن هناك تنويها أو اشارة قد تبدو عابرة ولكنها ليست كذلك ؛ وهي تلك المتعلقة بميزانية العام 2019 والي أكد الخطاب أنها ستركز على تحسين معاش الناس وفق اجراءات مستدامة. وهذا في رأيي اعتراف بالأزمة التي خلقتها الميزانية السابقة والتي نالت فيها الأجهزة الأمنية أكثر من ثمانين بالمائة من مخصصاتها. في حين لم يفرد لكافة مرافق الدولة ومؤسساتها الأخرى الا الفتات. مما أثار غضبا عارما لم تفلته القوى السياسية من يدها لاستخدامه كسلاح لاقلاق النظام. الشيء المهم بالنسبة لي والذي غاب عن هذا الخطاب تماما هو مسألة السياسات الاقتصادية والذي يبدو ان غيابها يعني استمرار التمسك بسياسة التحرير الاقتصادي. وغالبا هذه مسألة شديدة الحساسية ، فمن ناحية لا تستطيع الحكومة أن تتجاهل التداعيات السالبة عند تخليها عن تنفيذ أوامر صندوق النقد الدولي كما لم تستطيع الحكومة الاستمرار فيها بخطوات حقيقية جريئة في ظل اقتصاد منهار. واعتقد أن الرئيس كان عليه أن يكون أكثر شجاعة ويعلن وقف سياسة التحرير الاقتصادي -مؤقتا- إلى حين تجاوز الأزمة (التي لن يتم تجاوزها أساسا) ، واللجوء الى التخطيط الاقتصادي والتدخل المباشر في قانون السوق ؛ لقد رأينا كيف قاد ترامب سياساته الشجاعة بانهاء مجهودات الدول الصناعية الكبرى منذ عام 1947 الذي بدأ باتفاقية القات وحتى اليوم ؛ وصارت منظمة التجارة العالمية مهددة في وجودها بعد قرارات الادارة الامريكية الحاسمة في حماية اقتصادها الوطني. نحن لسنا اقوى من الولايات الامريكية لكي نتحمل سياسات التحرير الاقتصادي ؛ ولا اتباع قواعد لعبة صندوق النقد ولا حتى منظمة التجارة الدولية ؛ إننا نحتاج لخطة انطوائية عاجلة. عند نهاية الحرب العالمية الثانية كانت اوروبا منهارة تماما ؛ ولولا خطة مارشال الأمريكية لما كانت دول اوروبا اليوم تختلف عنا كثيرا ؛ لقد قال مارشال بكل وضوح:(إن اوروبا لن تستطيع الاعتماد على مواردها الاقتصادية للخروج من الأزمة). فكان التدخل الأمريكي ؛ ليس حبا امريكيا لاوروبا ولكن لقيادة العالم في حربها ضد نفوذ الاتحاد السوفيتي الوليد. ونحن لا نملك خطة مارشالية لا من الغرب ولا من العرب.. فلماذا المكابرة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست