طالعتنا الراكوبة بمقال يرد فيه رئيس منظمة الملم دارفور بتوضيح حول حصول المنظمة على تمويل سعودي من مؤسسة خادم الحرمين الملك عبد الله بمبلغ 63.3 عبر برنامج فاعل خير الذي يديره مجموعة البنك الاسلامي للتنمية. كلام جميل جدا ... لكن دعنا نتساءل سؤالا مشروعا ؛ كم هو عدد المنظمات الانسانية التي تعمل في دارفور سواء حكومية او وطنية او اجنبية ، الاجابة بالمئات طبعا. وهنا نتساءل عن مدى اتباع البنك الاسلامي للتنمية للضوابط القانونية في منح هذا التمويل لإحدى المنظمات. ان التساؤل الواضح : هل تم طرح هذا التمويل للمنافسة الحرة وفقا لمبدأ المساواة بين جميع المنظمات على الاقل الوطنية العاملة في دارفور؟ هذا لم يحدث في الواقع؟ لماذا لم يتم طرح الضوابط الفنية والمالية في شكل تعاقدات بحيث تتمكن منظمات اخرى من طرح قدراتها وامكانياتها فربما تفوقت على منظمة ملم التي لا نعرف عنها شيئا والتي يقول صاحبها انها انشأت عام 2003 ، يقول صاحب المنظمة ان المنظمة توصلت للتفاهم مع البنك الاسلامي ، وانا اتساءل ما هي اليات الاتصال والتفاهم مع البنك الاسلامي؟ هل هي علاقات شخصية؟ هل هي علاقات حزبية؟ هل هي علاقات آيدولوجية او عقائدية؟ لماذا؟ لأنه حين لا يتم طرح المشارع وفقا للضوابط القانونية بحيث تتحقق الشفافية ومبدأ المساواة في عمليات التمويل الدولي ستثور الشبهات فورا حول العلاقة بين المنظمة والبنك الاسلامي. نعم عمليات التمويل في السودان تقوم بها مؤسسات ذات توجه معين او هي في الواقع تمثل قيادات النظام وذلك من اجل (اللبع) وتكبير الكروش ، نعرف ذلك ونعرف انه لا يوجد تمويل عبر بنك من البنوك الا ويتم من خلال قنوان النظام النافذة ، ولذلك فحصول منظمة لا علاقة لها بالنظام كما يزعم المقال يعد شيء مدهش اكثر من اعلان البشير للتنحي عن السلطة فجأة. هناك قانون يحكم العمل مع المنظمات والتمويل الذي تتلقاه وهناك قانون يحكم البنوك . فالمادة سبعة من قانون تنظيم العمل الطوعي والانساني لسنة 2006 تحكم عملية تلقي التمويلات من الخارج والداخل. كما ان البنك الاسلامي وان كان مؤسسة دولية الا انها تخضع داخل السودان لقانون تنظيم العمل المصرفي وهو القانون الذي يجعل اموال البنك اموالا عامة لاغراض معينة. وما هو دور البنك الاسلامي في اختيار هذه المنظمة وماهي الاسس التي بنى عليها الاختيار لتقديم مبلغ ليس بالسهل (ثلاثة وستون مليون دولار) ... لقد عهد الملك عبد الله بالبنك الاسلامي للتنمية للقيام بعمليات التمويل ، لكن لم يضع شروطا ما ليلتزم بها البنك في اختيار المشاريع التي يتم تمويلها ومن ثم فان البنك فرع السودان تقع عليه مسؤولية اختيار الجهة الاكثر كفاءة وفقا للضوابط القانونيةاو يقوم هو نفسه بعمليات التنمية بدون وسيط فلماذا اختار هذه المنظمة تحديدا من دون مئات المنظمات؟ فالمسألة ليست فوضى على ما اعتقد وانا رجل افترض حسن النية في المؤسسات المالية والمصرفية بالدولة. فالموضوع اذا كان كما اتصور اذن فلننشيء جميعنا منظمات خيرية .. والتمس من البنك الاسلامي ان يكشف لنا عن الطريقة للتواصل معه ... حتى لو بالمصاهرة والنسب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست