كتبت قبل فترة عن تصريحات رئيس السلطة القضائية ، التي ذهب فيها الى أن المحاكم ستكافح الفساد ، انحصر نقدي حول ان هذا التصريح : اولا: لا معنى له لأن القضاء ليس له سلطة تحقيق ليكافح الفساد بل وظيفته تنحصر فيما يرفع اليه من دعاوى للفصل فيها بحيادية ووفق القانون. ومن ناحية ثانية: لا يجوز للقضاء ان يتخذ اي موقف مسبق من الدعاوى التي قد ترفع اليه ، بل ولا يجوز للقضاء ان يتخلص من قيدين: اولهما حيدته وعدم تأثره بأي خطاب سياسي او مجتمعي عندما يفصل في الدعوى الجنائية الماثلة أمامه مهما أثارت من رد فعل او استهجان او صخب لدى الجماهير المتحفزة. بالاضافة الى ذلك فإن القاضي ليس امامه الا ان يحكم بالقانون ومن ثم فليس من سلطات القاضي ان يشترع نصا لم يستنه المشرع والا كان ذلك عدوانا على السلطة التشريعية. كما انه لا يجوز للقضاء ان يتخذ موقفا متشددا في كل الدعاوى المرفوعة أمامه عبر توحيد تطبيق الحد الاقصى للعقاب لأنه هنا ايضا يصادر على اختصاصات السلطة التشريعية التي فرضت على القضاء تفريد العقاب بحسب كل حالة على حدة وهذا حق ممنوح للمتهم بناء على القانون ولا يجوز مصادرته بناء على منشور قضائي عملا بتدرج مصادر القانون. مع ذلك لم يؤد مقالنا هذا الى ارعواء السلطة القضائية عن استمرارها في اطلاق التصريحات النارية والتي تشوه صورة السلطة القضائية حينما تصبح بوقا لسياسات السلطة التنفيذية هذه الاخيرة التي كان من المفترض ان تكون خاضعة بالكامل لرقابة السلطة القضائية وليس العكس. واقول ان السلطة القضائية صارت بوقا للسلطة التنفيذية لأنها مارست -عبر تصريحاتها تلك- دورا اعلاميا عن سياسات الحكومة الجديدة المعلنة ، وهذا ما كان على السلطة القضائية ان تتجنبه بقدر الامكان. فهذه الغاغة او الضجة المفتعلة عن مكافحة الفساد لم تصدر عن الشعب ولا حتى عن الاعلام ، فالحديث عن الفساد قديم حتى فقد قيمته منذ ان اعلن رئيس الجمهورية انه لا يوجد فساد مؤسسي ، ثم فجأة انقلب كل اعلام النظام على ما كان ينفيه من قبل وتحول الى اعلام لتجييش الشعب في مكافحة الفساد متناسيا ان الشعب لم يعد قابلا للتجييش ، لأنه يعرف ان هذه المكافحة ستطال اكباش الفداء وانها ليست سوى ذر للرماد على العيون للتفطية على فشل الحكومة والانهيار الاقتصادي الشامل الذي شقق صروح الدولة. وفجأة ايضا صار القضاء يطلق تصريحاته النارية مجاريا خطاب الحكومة ، رغم ان هذه ليست قضية القضاء ، وان القضاء يجب الا يفقد حيدته تجاه اي دعوى امامه ناهيك عن ان يعلن براديكالية غير مدروسة موقفا متشددا مسبقا وقبل حتى ان تمثل امامه اي قضية. فلنتابع ثلاث تصريحات للسلطة القضائية وسنلاحظ انها تصريحات لا قيمة قانونية لها بل قيمتها فقط في كونها دعاية و رسالة للعوام من غير المتخصصين في مجال القانون. اولا: جاء في صحيفة الرأي العام: السلطة القضائية: عقوبات تصل للاعدام في قضايا الفساد. وهذا تصريح منتقد تماما وفيه الكثير من تزييف الحقائق ، فهو اولا يوحي بأن القضاء هو من خلق هذه العقوبات (الاعدام) وهذا غير صحيح ، فعقوبة الاعدام ينص عليها القانون والقانون تنشؤه السلطة التشريعية وليس القضاء ومن ثم فليس من اختصاص القضاء ان يتحول الى غازيتة او صحيفة رسمية يعلن فيها القوانين لعلم الافراد. فهذا من اختصاص السلطتين التشريعية . اما لو كان القضاء بهذا التصريح يعلن انه سيوقع اشد العقوبات وهي عقوبة الاعدام على الدعاوى فيكون قد فقد تأهيله ليكون قضاءا لا يتعامل برد الفعل ولا بالثورة ولا الغضب بل بتطبيق القانون تطبيقا سليما وبعقل مستنير وبعدالة حقة وبقلب بارد غير منفعل وغير منحاز. وفوق هذا فلو كان القصد من هذا التصريح هو اتخاذ القضاء احكام متشددة مسبقة بالاعدام على قضايا -هي في الواقع لم تمثل أمامه بعد- يكون بالتالي قد اعتدى ليس فقط على ما يجب من عدالة المحاكمات بل يكون فوق هذا قد اعتدى على القانون الذي فرض على القضاء تطبيق عقوبات مختلفة ومتباينة بحسب سياسة تفريد العقاب ليجيء حكم القضاء نفسه منتهكا للقانون. وبما ان هذه التصريحات لا يمكن ان تكون مقصودة بهذين المعنيين فإن حقيقتها هي أنها ليست اكثر من دعاية ذات صبغة سياسية كان على القضاء أن ينأي بنفسه عنها و الا يمارسها بحيث تشوه نقاء القضاء بل جاءت لتدين القضاء في مقتل حين اكدت انه تابع للسلطة التنفيذية وخاضعا للحكومة بما يفقده استقلاله المفترض دستوريا. وجاء في صحيفة اخبار اليوم: رئيس القضاء يفتتح محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام. والحقيقة لم اجد اي فائدة تذكر من افتتاح هذه المحاكم ، فدعاوى الفساد دعاوى جنائية مثلها مثل غيرها من الدعاوى ، ولا حاجة الى افتتاح محاكم خاصة بها ، مع العلم ان هذه المحاكم محاكم متخصصة وليست محاكم خاصة ، فالمحاكم المتخصصة هي تلك التي يتم انشاؤها للفصل في دعاوى ذات طبيعة فنية ولكن بذات القوانين الموضوعية النافذة قبل انشائها خلافا للمحاكم الخاصة التي تشمل فضلا عن قوانين انشائها قوانين موضوعية تطبق بأثر رجعي مما يفقدها وصف كونها محاكمات عادلة ومثالها المحاكم الثورية التي يتم انشاؤها للانتقام من انظمة سابقة. وحتى باعتبار هذه المحاكم متخصصة في الفساد فهذا سيستدعي ان نتساءل: اي قانون ستطبقه هذه المحاكم ، اليست هي القوانين السائدة سواء كان القانون الجنائي او قانون مكافحة الثراء الحرام او القانون الاخير المتعلق بمفوضية الفساد والنزاهة لعام 2016 ، وهل سيتم تعيين قضاة من ذوي الاخصصات الاقتصادية كجزء من تشكيل هيئة المحكمة ام سيكونوا هم انفسهم ذات القضاة الذين فصلوا في القضايا السابقة ، ان كانت الاجابة هي الاخيرة فما الحاجة الى انفاق مليارات في محاكم بذات الخلفية . وهل وضع قاض في هذه المحكمة او تلك سيغير من الامر شيئا؟ هل المسألة متعلقة بالمكان ام بالمضمون (تشريعا ومن حيث تشكيل هيئة المحكمة) . طبعا كل المقصود من هذه المحاكم هو احداث ضجة متعمدة لأغراض سياسية ولكن هي في حد ذاتها لا قيمة لها على ارض الواقع. نقرأ ايضا من تلك التصريحات النارية ما جاء في صحيفة الرأي العام: نائب رئس القضاء يعلن عن جلسات مفتوحة لعشرات من ملفات الفساد والمال العام. وهذا ايضا اعلان لا قيمة له ؛ فعلنية الجلسات مبدأ من مبادئ القانون وتأكيدا على عدالة المحاكمات عبر الرقابة الشعبية سواء كانت جنائية ام غير جنائية ، وسواء كانت متعلقة بفساد او بتعذيب حيوان ومعاملته معاملة سيئة. فالأصل في القانون ان كل الجلسات علنية الا اذا رأى القضاء غير ذلك كما لو كانت الدعوة مثلا متعلقة بجريمة عرض كالاغتصاب مثلا مراعاة لمشاعر الضحية واسرتها او كانت الجريمة متعلقة بالامن القومي ، فما الجديد في هذا التصريح القضائي سواء انه ايضا استخدام سياسي تمويهي للغة وكأنما القضاء قد استفاق كمارد مهول وضخم سيأكل الفاسدين ويفرم لحمهم في صروحه. لا اعرف حقيقة لماذا ينجرف القضاء وراء السياسة ولا لماذا يريد ان يكون بوقا للحكومة ، ولماذا ينفذ اجندتها الاعلامية ، ولماذا يفضح عدم استقلاله عنها بهذا الشكل المخيب للآمال. اعتقد ان كل هذه التصريحات غير لائقة . هذا وان كانت قادرة على خداع العوام فإنها لن تخدع طالب في السنة الاولى في كلية القانون. واقول للسلطة القضائية: هذا غير لائق... بل هذا عيب...
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست