|
|
|
 Re: القراءة الغريبة للقانون- ملاحظات عابرة بق (Re: أمل الكردفاني)
|
""في اي قانون وفي مختلف الفروع- الى عنصرين.
عنصر الفرض ، وعنصر الأثر (الحكم)""
نحن الدرسنا القانون الغربي لا تسميه عنصر الفرض لأن كلمة فرض هذه قد تعني الافتراض، أي supposition instead of imposition ولكن نسميه عنصر الإلزام أو الإنفاذ بقوة القانون enforceability ومن هنا سميت قوات تنفيذ القانون كالشرطة بالــــ law enforcement agencies فخليك دقيق وانت تزعم معرفة القانون قراءة غربية وشرقية.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القراءة الغريبة للقانون- ملاحظات عابرة بق (Re: عمرو)
|
يا سيد عمرو..
اراك تتابعني أكثر من منابعتي لنفسي..
حديثك عن عنصر الالزام هذا موضوع اخر .. وهو خاطئ فضلا عن ذلك...
عنصر الفرض هو بالفعل يتحدث عن افتراض.. اي افتراض واقعة مادية أو قانونية .. لأن القانون يتم بناؤه على المستقبل وليس الماضي.
لذلك لا اعتقد ان لك علاقة بالقانون سواء درسته في العرب ام في الشرق مع احترامي لك.
وارجو الا تتسرع فتخبط خبط عشواء في الردود.. ذلك انني لا اهتم لكون الردود خاطئة ولكن لانها تعطي معلومات خاطئة للقراء وهذا ما لا اقبله.
ثانيا الاحظ انك استخدمت الكلمات الانجليزية بكثرة.
يا سيدي هذا اسلوب قديم جدا ومنتشر عند السودانيين (العجايز)لانهم يعتقدون ان من يتحدث الانجليزية حتما ولابد انسان مثقف رغم ان المتسول في تلك البلاد يتحدثها.. ورغم انك الان تستطيع ان تدخل الى قوقل وتبحث عن الاف القواميس الرقمية بل يمكنك ترجمة نصوص كاملة.. فارجوا ان تتخطى عقدة الخواجة هذه وتستهدف المعرفة بلا دوافع مسبقة فلا انا اعرفك ولا انت تعرفني.
ولك الشكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القراءة الغريبة للقانون- ملاحظات عابرة بق (Re: كردفاني)
|
يا سيدي بغض النظر عن توصيفك لمقالك قراءة غريبة ولا غربية فالمهم فحوى القول وهو قول خطِل ومهلهل يجمع بين موضوعين لا رابط بينهما، وهما علما القانون والوجود. فالقانون هو القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع جبراً وذلك بتوقيع الجزاء بواسطة سلطة تنفيذ القانون وهذا تفريثاً له من القواعد السلوكية الاجتماعية الأخرى الأخلاقية والدينية والمعتادة وخلافها. هذا هو توصيف القاعدة القانونية، أما خصائصها فهي عامة ومجردة تفصل على أفعال معينة و ليس على أشخاص معينين ولا تطبق عل افتراضات ولكن على وقائع فعلية يتحقق فيها الوصف الوارد في القاعدة. فلا يوجد عنصر أي فرض أو افتراض لافي تعريف القاعدة القانونية ولا في خصائصها. هذا ما يعرفه أو يفترض أن يعلمه كل من درس القانون، وأنه لا علاقة للقانون بعلم الوجود أو أي علم آخر إلا في المنطق العلمي أو علم المنطق الذي ينتظم أي تفكير علمي.
أما استخدام اللغة الانجليزية فلم تكن للاستعراض وانما لأن النقاش يتمحور حول تعريف مصطلحات لمعرفة مدلولاتها ومنهج المقارنة هو المنهج العلمي الأنسب في هذا الشأن، فيبدو أن العقدة هي في جانبك أنت الذي شعرت بالحساسية من ذلك.
بعدين نحن لا نتكلم في موضوع مجاملات حتى تعرفني أو أعرفك وأن المعرفة بيننا لا ولن تفيد النقاش ولا المعرفة، فدعك من التوجس من أن كل من لا يعرفك إنما يكيد لك، وقل قولاً سديداً تسمح مدحاً من كل ناصح وإلا فذماً من ذات الناصح، فإنما نصح في الحالتين، ولا تشخصن الأمور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القراءة الغريبة للقانون- ملاحظات عابرة بق (Re: كردفاني)
|
يا سيدي بغض النظر عن توصيفك لمقالك قراءة غريبة ولا غربية فالمهم فحوى القول وهو قول خطِل ومهلهل يجمع بين موضوعين لا رابط بينهما، وهما علما القانون والوجود. فالقانون هو القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع جبراً وذلك بتوقيع الجزاء بواسطة سلطة تنفيذ القانون وهذا تفريثاً له من القواعد السلوكية الاجتماعية الأخرى الأخلاقية والدينية والمعتادة وخلافها. هذا هو توصيف القاعدة القانونية، أما خصائصها فهي عامة ومجردة تفصل على أفعال معينة و ليس على أشخاص معينين ولا تطبق عل افتراضات ولكن على وقائع فعلية يتحقق فيها الوصف الوارد في القاعدة. فلا يوجد عنصر أي فرض أو افتراض لافي تعريف القاعدة القانونية ولا في خصائصها. هذا ما يعرفه أو يفترض أن يعلمه كل من درس القانون، وأنه لا علاقة للقانون بعلم الوجود أو أي علم آخر إلا في المنطق العلمي أو علم المنطق الذي ينتظم أي تفكير علمي.
أما استخدام اللغة الانجليزية فلم تكن للاستعراض وانما لأن النقاش يتمحور حول تعريف مصطلحات محددة لمعرفة مدلولاتها ومنهج المقارنة هو المنهج العلمي الأنسب في هذا الشأن، فيبدو أن العقدة هي في جانبك أنت الذي شعرت بالحساسية من ذلك.
بعدين نحن لا نتكلم في موضوع مجاملات حتى تعرفني أو أعرفك وأن المعرفة بيننا لا ولن تفيد النقاش ولا المعرفة، فدعك من التوجس من أن كل من لا يعرفك إنما يكيد لك، وقل قولاً سديداً تسمع مدحاً من كل ناصح وإلا فذماً من ذات الناصح، فإنما نصح في الحالتين، ولا تشخصن الأمور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القراءة الغريبة للقانون- ملاحظات عابرة بق (Re: كردفاني)
|
يا سيدي بغض النظر عن توصيفك لمقالك قراءة غريبة ولا غربية فالمهم فحوى القول وهو قول خطِل ومهلهل يجمع بين موضوعين لا رابط بينهما، وهما علما القانون والوجود. فالقانون هو القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع جبراً وذلك بتوقيع الجزاء بواسطة سلطة تنفيذ القانون وهذا تفريثاً له من القواعد السلوكية الاجتماعية الأخرى الأخلاقية والدينية والمعتادة وخلافها. هذا هو توصيف القاعدة القانونية، أما خصائصها فهي عامة ومجردة تفصل على أفعال معينة و ليس على أشخاص معينين ولا تطبق عل افتراضات ولكن على وقائع فعلية يتحقق فيها الوصف الوارد في القاعدة. فلا يوجد عنصر أي فرض أو افتراض لافي تعريف القاعدة القانونية ولا في خصائصها. هذا ما يعرفه أو يفترض أن يعلمه كل من درس القانون، وأنه لا علاقة للقانون بعلم الوجود أو أي علم آخر إلا في المنطق العلمي أو علم المنطق الذي ينتظم أي تفكير علمي.
أما استخدام اللغة الانجليزية فلم تكن للاستعراض وانما لأن النقاش يتمحور حول تعريف مصطلحات محددة لمعرفة مدلولاتها ومنهج المقارنة هو المنهج العلمي الأنسب في هذا الشأن، فيبدو أن العقدة هي في جانبك أنت الذي شعرت بالحساسية من ذلك.
بعدين نحن لا نتكلم في موضوع مجاملات حتى تعرفني أو أعرفك وأن المعرفة بيننا لا ولن تفيد النقاش ولا المعرفة، فدعك من التوجس من أن كل من لا يعرفك إنما يكيد لك، وقل قولاً سديداً تسمع مدحاً من كل ناصح وإلا فذماً من ذات الناصح، فإنما هو نصح في الحالتين، ولا تشخصن الأمور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القراءة الغريبة للقانون- ملاحظات عابرة بق (Re: عمرو)
|
يا سيد
لو عايز تجلط ممكن تخش في السياسة او الكورة وتجلط براحتك.. ما تتكلم من راسك..
لانو دة علم قعدنا ليهو عرات السنين .. وما ممكن يجي واحد لا يفقه كوعه من بوعه ويقعد يغالط في الف با..
فارجو ياخ انك تشوف موضوع ممكن تقحم فيهو نفسك وانصحك بااسياسة .. فمش حتكون اسوأ من حميرتي ولا اسحق فضل الله.. لكن العلوم دي عميقة اكتر من انك تفتكر انك ممكن تمخمخ فيها ..
ودي نصيحة..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القراءة الغريبة للقانون- ملاحظات عابرة بق (Re: أمل الكردفاني)
|
Quote: ولذلك فان تماثل الالتزامات بين تصرفين قانونين بمسميين مختلفين دل ذلك على خطل المشرع عندما قام بصياغة هذه القاعدة القانونية ومثال ذلك:
المادة (67) من قانون المعاملات المدنية والتي نصت على أنه:
(2) يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة, إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
والتي تتطابق مع المادة (72) بشأن الغرر من حيث الفرض والتي تنص على:
(2) يعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أوالملابسة.
فيلاحظ هنا ان المادتين قد تطابقتا في عنصر الفرص وهو السكوت عن واقعة او ملابسة جوهرية في التعاقد. ثم اعتبرت ذلك تارة تدليسا وتارة غررا. |
أنا في الحقيقة في أول تعليقي عل هذا الغثاء كنت قد توقفت عند السطرين موضوع ذلك الاقتباس وقرفت من مواصلة القراءة حتى لا أصاب بالغثيان خاصة وأن الكاتب تتغمصه نفخة تعالمية فارغة يسخر فيها على فهم غيره لها ويصفه بالقراءة الغريبة. غير أني وبعد رده علي أيقنت أن هذا المتفيقه خالي الوفاض، فنظرت نظرة أخرى إلى جزء آخر من مقاله الفضيحة فتوقفت على الاقتباس أعلاه، حيث اطمأن الوهمان إلى خطرفاته وشرع يطبقها على بعض النصوص التشريعية كالمذكورة في الاقتباس وبكل جهالة يصف المشرع وصياغته لهذه المواد بالخطل!!!
يا عبقرينو هذه المواد لا تشتمل علىأية فروض ولا جزاءات. مثل هذه المواد يعلمها طالب السنة أولى قانون غربي أو شرقي على أنها نصوص تفسيرية تعين وتلزم القاضيلتبيق القانون، وليس الفقيه الذي فلقتَ دماغنا بيه، فليست مهمة الفقيه تطبيق القانون أو تنفيذه!! المواد التفسيرية أو التعريفية لإعانة القاضي في استنتاج الحكم في حالة ثبوت وقائع محددة ومطابقة لما جاء بالنص التفسيري، فمهمتها خاء الحكم جاهزاً للقاضي ليطبقه، وعدم مراعاته لذلك أثره يقع على حكم القاضي فيبطله وليس على المتقاضي فيمنحه أو يمنعه.
ثم لاحظت أنك لا تكاد تميز بين المشروعية والانعدام فتقول إن افتقار القاعدة القانونية إلى إجدى الوهمتين اللتين أسميتهما بالفرض والحكم ينال من مشروعية القاعدة القانونية!! الب القانون المبتديء يعلم أن المشروعية تتعلق بشرو الصحة أي الشروط الخارجة على أركان الانعقاد وتخلف الأخيرة يعني عدم وجود ونشوء القاعدة أصلاً ولا يعني وجودها مع عدم مشروعيتها!!
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست