هذا المقال قديم وحديث كان قد نشر في عدة صحف منها جريدة السوداني وغيرها. عام 2010. وجدته اليوم صالحا لاعادة النشر في ظل الأزمة الراهنة.
07 - 12 - 2010
1- البداية : علاقة القانون بالمؤسسات : لقد انقضى عهد الثنائيات . فالتساؤل حول أيهما ينتج الآخر، هل القانون ينتج المؤسسات أم أن المؤسسات هي التي تنتج القانون؛ قد انقضى هو الآخر ، فلا يمكن لأي مؤسسة أن تنشأ بدون قانون ، كما أنه لا يمكن أن ينشأ قانون من العدم بل لابد من وجود مؤسسة تعمل على سنه أو المشاركة في سنه . لا يمكن للقانون أن يسن بدون برلمان ، ولا يمكن لبرلمان أن ينشأ بدون قانون . لا يمكن أن تكون هناك مؤسسات تعليمية أو صحية بدون قانون ينظمها ، ولا يمكن أن يكون هناك قانون لتنظيم التعليم أو الصحة بدون أن تكون هناك مؤسسات تعليمية وصحية وتكون مؤهلة للمشاركة في سن القانون بما يحقق مصلحتها في التطور . وإذا كانت مؤسسات الدولة قوية ، فإنها تستطيع أن تنتج قوانين فاعلة وقادرة على دعم هذه القوة . وإذا كانت القوانين فاعلة ، وحقيقية ( عامة ومجردة ) ؛ فإنها ستؤدي إلى إدارة المؤسسات إدارة جيدة وتعمل على تطويرها . ويترتب على هذا ؛ أنه إذا كانت مؤسسات الدولة منهارة ؛ فهي لن تنتج سوى قوانين منهارة ، وإذا كانت قوانين الدولة منهارة ، فإن مؤسساتها ( التي تعمل وفق هذه القوانين ) سوف لن تلبث أن تنهار هي الأخرى . إن التضارب في القوانين السودانية وضعفها اليوم ، ناتج عن ضعف مؤسسات التعليم العالي . وضعف المؤسسات سواء المتعلقة بالصحة أو التخطيط الإسكاني أو الصرف الصحي .. الخ إنما ناتج عن ضعف القوانين المنظمة لحركة المؤسسات . وضعف المؤسسة العسكرية ( تعدد المليشيات وحاملي السلاح ) ناتج عن ضعف القوانين والدساتير التي يتم إلغاؤها لتحقيق مزايا لفئة دون أخرى ، وهذه الإلغاءات المتكررة ، تؤدي إلى عدم حدوث تفاعل بين مؤسسات الدولة والشعب مع هذه القوانين وهذه الدساتير فتتحول إلى مجرد حبر على ورق ، فالأصل أن القوانين والدساتير تعدل ولا تلغى . المؤسسة هي عبارة عن كيان معنوي يتكون من وحدات ، تحدث تفاعلات عديدة بين هذه الوحدات ويخضع أسلوب هذا التفاعل لنظام معين ( هو القانون ) . أما القانون ؛ فهو (بالمعنى الواسع ) : كل قاعدة تحكم علاقة مضطردة بين شيئين أو أكثر ، وبالمعنى الضيق هو مجموعة من القواعد العامة المجردة التي تنظم علاقات ما وتقترن بجزاء ( مدني ، جنائي ، إداري ، سياسي ) وتسنه وتطبقه وتنفذه مؤسسات الدولة . 2- علاقة القانون والمؤسسات بالدولة : والدولة بتعريفها البسيط المشتق من عناصرها ؛ هي التي تتكون من إقليم وشعب وسلطة ذات سيادة ؛ ولكن ما هو مبرر وجود الدولة ؟ ما الذي يجعل السودان دولة كباقي الدول ؟ سنتناول هذا المبرر بشيء من التفصيل بغير إسهاب ؛ لارتباطه بمفهوم المؤسسات والقانون : المبرر الوحيد لوجود الدولة : يقول فلاسفة القانون العام ، بأن شعور الجماعة بالأمن هو المبرر الوحيد لوجود الدولة .. فما هو أصل هذه المقولة : إن شرح هذه المقولة يتسم بالبساطة وعدم التعقيد ؛ فإذا تصورنا رجلاً بدائياً من رجال العصر الحجري ، يمارس دوره في مقاومة قوى الطبيعة كالحيوانات المفترسة ، وفي يوم ما وبعد معركة حامية مع أحد هذه المفترسات ، أصيب كلاً من الرجل والحيوان المفترس بالإنهاك والتعب ، فغادر الحيوان المفترس وبقى الرجل الحجري ملقى في مكانه ، وأثناء ذلك التقى هذا الرجل برجل بدائي آخر ، وحين حكى له قصة الحيوان المفترس ، قرر كلاهما مواجهته . وهذا ما حدث بالفعل ، حينها أدرك الرجلان بأن التواجد مع بعضهما يحقق لهما قدراً من القدرة على دفع قوى الطبيعة . ثم أنهما قررا التزاوج والمصاهرة بين أسرتيهما لتشكيل أكبر قدر من الحماية ، وبهذا التقارب – الاختياري – ( من أجل الشعور بالأمن ) تشكلت الأسرة الممتدة ، ثم القبيلة ، ثم المدينة ، ثم الإمبراطورية ، ثم الإقطاعية وصولاً إلى الدولة بمفهومها الحديث ، ثم هانحن نشهد – وعلى مستوى أوسع – التكتلات الإقليمية وحتى العولمة . إذا فالتقارب بين المنظومات الاجتماعية ، هدفه الأساسي هو الشعور بالأمن ؛ الأمن بمفهومه الضيق ، والأمن بمفهومه الواسع الذي يشمل الأمن الاقتصادي والثقافي … الخ ، يترتب على هذا أنه حين لا يتوفر هذا الشعور بالأمن لدى المجموعات الإنسانية فلا مبرر لبقاء هذه المجموعات مع بعضها البعض. لا مبرر لبقاء الجنوبيين مع الشماليين، ولا الغرب مع أهل الشرق، ولا أهل الشرق مع غيرهم .. وهكذا .. لقد انتفى المبرر الوحيد وتنتفي معه الدولة حتماً وبلا شك. إن أصحاب المزايا والمكتسبات – الذين حذر منهم فريدريك باستيا – سوف يرفضون رفضاً باتاً إيجاد حلول جذرية لتوفير المناخ الآمن . وسوف يحاولون تأخير النهاية الحتمية لأطول وقت ممكن . وعندما تحدث النهاية ؛ فإنهم قد يحافظوا ( هم أو ورثتهم ) على ما تملكوه خلال فترة الفوضى. ولكنهم سيتركون ميراثاً من الأنقاض للأجيال القادمة . سيخلفون ؛ رواسب تاريخية ( أثنية ، وطبقية ، وثقافية ) . وسيخلفون ( تشوهات نفسية واجتماعية عميقة ) . وسيخلفون دويلات صغيرة لدولة كانت واحدة . وكل ما سبق ليس أخطر من أن ينتج ويساهم في إنتاج مؤسسات وقوانين منهارة .. فتكون الدائرة المغلقة Vicious circle ، مؤسسات منهارة تنتج قوانين منهارة ، وقوانين منهارة تنتج مؤسسات منهارة . 3- عصر فوضى الأضواء : في إحدى الفضائيات قالت فتاة في العشرينيات من عمرها بأن حلم حياتها أن تصبح موديل ( عارضة أزياء ) ، فإذا كان حلم الحياة أن تكون كذلك فأي خواء يملؤها من الداخل . إن هذا الخواء ليس بعيداً في دولة اللا قانون واللا مؤسسات . إننا نراه الآن ، وسنظل نراه في الرموز الباهتة الخاوية في السودان ، التي تريد أن تصبح موديل ، إما عبر انقلابات عسكرية أو حمل سلاح ،أو معارضة عشوائية ، وكل ذلك بدون مضمون ، ولا بعقلية تستطيع التفكير على ” مستوى دولة ” . إن حب الأضواء ” الموديل ” هو الأساس ، ونجده منطلقاً من ” الأنا ” على مستوى ” من أراد أزاحتنا من السلطة فليلحس كوعه ” . هذا هو مستوى التفكير للمسئولين في دولة اللا قانون واللا مؤسسات . ويترتب على بروز عصر الأضواء ، إجهاض عصر الإبداع والتقييم الإبداعي على مستوى الدولة . ولا يتطلب عصر الأضواء سوى مجازفات شخصية عبر الانقلابات العسكرية أو حمل السلاح بلا هدف عام قادر على إنتاج تحرر الأمة لتتجه نحو مصيرها الأزلي المشترك ببصيرة واعية . في عصر الأضواء تكون القوة هي الأساس ، وتذوي جذوة العلم ، ويهاجر العلماء والمفكرون أو ينزووا على أنفسهم معطلين عقولهم . وفي عصر الأضواء ، يحاول كل فرد الحصول على حقوقه بالقوة ؛ مستنداً إلى ( القبيلة أو العرق أو الثقافة المشتركة ) . دون تبني مفاهيم تمثل المصلحة الجماعية العامة . 4- تأخير الساعة : في معنى حديث نبوي : أن من علامات الساعة أن يسند الأمر إلى غير أهله ؛ وهذا ما ينهض على دولة تفتقر إلى القانون والمؤسسات ؛ حيث يتصارع الأفراد أو المجموعات على السلطة والثروة ، وبناء على ذلك ينصَّب غير الأكفاء ، إما لترضيات سياسية أو لقمع أي محاولة للعصيان وتهديد الفئة الحاكمة ، وعلى ذلك فإن من هذه التنصيبات ، أن تقدم مزايا لبعض المؤثرين في القبائل ، وزعماء الحركات المسلحة ، فتتحول الدولة بالكامل إلى مجموعة من المليشيات في الشمال والشرق والغرب والجنوب والوسط ؛ كل يستخدم كرته العسكري ( القوة ) في مواجهة طموحات الآخر للبروز والأضواء . إن دولة القانون والمؤسسات ، تعمل على تأخير الساعة ، إنها دولة ترتكز على مفهوم علمي ومنهجي ( مؤسسات قوية ) ، ( وقوانين تضبط تحرك هذه المؤسسات ) ، وبدلاً من أن تقوم الدولة بإدارة القانون بحسب مزاج المسئولين وأصحاب المصالح ؛ فإن القانون هو الذي يدير الدولة وذلك بناءً على مبدأ المساواة أمام القانون . 5- المساواة أمام القانون : ” يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً ” (النساء/135) . المساواة أمام القانون مبدأ وليس قاعدة ، ولهذا المبدأ أصول فكرية كما يستند إلى قيمة أخلاقية هي العدل ، وهو يرتكز على مفهوم التماثل في المراكز القانونية. وفي ظل دولة القانون والمؤسسات ؛ فإن شخصية المسئولين تختفي تماماً لتحل محلها مراكز وظيفية التي هي في الأصل مراكز قانونية ، وفي ظل المساواة أمام القانون ( في دولة القانون والمؤسسات ) ؛ فإن كل من ينسحب عليه هذا المركز يتمتع بذات الحقوق ويتحمل بذات الالتزامات التي تقع على غيره . وإذا تساوت الحقوق والواجبات ؛ فليس بالإمكان الادعاء بالظلم ، فالظلم هو اختلال الحقوق والالتزامات بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة . وهذا التساوي هو الذي يمنع أي حديث عن إقصاء الآخر سواء بكلمات ك ” يلحس كوعه ” أم بمحاولة تركيز المال العام في أيدي أشخاص معينين . ففي ظل انعدام القانون والمؤسسات يحاول كل من يصل إلى السلطة تركيز كل إيرادات الدولة في يده لدعم بقائه ، إما عبر الدعم غير المحدود لحزبه أو بدعم مجموعات بشرية ( قبائل ، عشائر ، فصائل مسلحة ) أو أن يشارك المسئول مباشرة في إنشاء أو – المساهمة – في شركات ومنظمات وهمية للاستيلاء على المال العام والاغتناء على حساب حقوق اليتامى والفقراء وأبناء السبيل . في دولة القانون والمؤسسات ؛ يقل الفساد ، وهذا ما سنتناوله في البند التالي . 6- الفساد : ” وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ” ( الإسراء /16) ينتج الفساد من أمر واحد ؛ هو انهيار القانون والمؤسسات وبالتالي ” دمار” الدولة ؛ ففي الوقت الذي يقوم فيه أصحاب المصلحة بوضع القانون ، نجدهم يفتحون الباب على مصراعيه عبر هذا القانون للارتزاق غير المشروع . إننا قد نجد قوانين مفتوحة بشكل مشوه تماماً ، فالقوانين التي تمنح المسئول سلطات تقديرية وصلاحيات واسعة في اتخاذ قرارات تتعلق بالاقتصاد القومي والمالية العامة ، لن تنتج سوى الفساد ، والقوانين التي لا تضع رقابة ( ولا يوجد مؤسسات رقابية قوية ) على هذه القرارات تكمل دورها في دعم عجلة الفساد . فإذا كان هناك قانون يتعلق بمنح إعفاءات جمركية أو ضريبية أو يمنح هذا القانون للمسئول المختص سلطة اتخاذ قراراته بإصدار الإعفاء ، دون رقيب ، لا يمكننا أن نتوقع منه سوى تسهيل عملية الارتشاء بإصدار إعفاءات لشركات لا تستحقه . وإذا لم يكن هناك من قانون ينظم ويراقب عقود الدولة ( سواء بالمناقصات أو المزايدات أو الممارسات ) ، فإننا لا نستبعد قيام المسئول بمنح عقود الدولة لعطاءات لا تستحق أو يساوم على منحها للحصول على فائدة غير مشروعة مما يترتب عليه مشروعات مليئة بالأخطاء الفنية والتي لا يستطيع المسئول محاسبة الشركات – التي تنفذها – على أخطائها بعد أن نال حظه من العمولات ، وعليه فقد لا يتذوق الشعب أكُل مثل هذه المشروعات أبداً . وفي ظل دولة القانون والمؤسسات ، فإنه لا يستطيع أي مسئول ( أيا كان مركزه الوظيفي ) ، أن ينشئ شركة خاصة ( وهمية ) ، أو منظمات بمسميات إنسانية ليتكسب منها . لأن المؤسسات والقانون لن يسمحا بذلك . وفي ظل دولة القانون والمؤسسات ، لا تحتاج مكافحة الفساد أو منعه أو الوقاية منه إلى كبير عناء ، ولا إلى دعوات أخلاقية أو دينية ، فالآلية المؤسساتية والقانون كفيلان بذلك ؛ لأن القانون – كما أسلفنا – هو الذي يدير الدولة وليست الدولة هي التي تدير القانون . إنني لا أستطيع أن أتصور كيف تكون دولة ” المغضوب عليهم ” أكثر رقابة على مال الدولة أكثر من دولتنا الإسلامية ( لاحظ تحويل إيهود أولمرت – وغيره – إلى المحكمة في القدسبتهم تتعلق بالفساد ) . إن دولة القانون والمؤسسات هي التي كفلت للمغضوب عليهم ذلك . للأسف الشديد . 7- الآخر : سبق الإشارة إلى أن مبرر نشوء الدولة هو الشعور بالأمن ؛ فإذا انتفى هذا الشعور انتفى المبرر الوحيد لوجود الدولة . وأن الأمن يؤخذ بمعناه الضيق ( كمنع الجريمة والانفلات الأمني ، ودحر المعتدي الأجنبي ، والتغلب على كوارث القوى الطبيعية ) ، وبمعناه الواسع الذي يشمل الأمن الاقتصادي والثقافي والسياسي .. الخ . وأن طلب هذا الشعور يتم بتقارب اختياري . إن السودان دولة متعددة البنى الإجتماعية ؛ دول مثل هذه ؛ لا يمكن أن تتحرك بمفهوم إقصاء الآخر . فلا سبب ولا مبرر لعدم الاعتراف بحقوق الآخر ، إن عدم الاعتراف بحقوق هذا الآخر ، لا يولد إلا مشاعر الغبن . ومشاعر الغبن لا تولد سوى ضرورة استخدام القوة . في دولة يتم فيها اقصاء الآخر بكل هذا الوضوح ” يلحس كوعه ” . تصبح مواد القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم الموجهة ضد الدولة مواد ساكنة أو غير مبررة أو غير عادلة . فأي دولة هذه المقصود بتجريم رفع السلاح ضدها . إنها دولة ” ملاكي ” أو دولة قطاع خاص . إن تطبيق هذه القواعد على من يطالب بعدم سلب حقوقه منه ؛ لأشد ظلما من سلب هذه الحقوق . إن أي مجموعة ذات مصالح ، تقوم باقصاء الآخر ، تعتبر هي المحرض الأول ضد نفسها . أما في ظل دولة القانون والمؤسسات ، فإن قوانين الدولة ومؤسساتها ستتكفل بحماية حقوق الجميع بمساواة كاملة . إن دولة القانون والمؤسسات لا تكفل عدم الشعور بالغبن فقط ، بل تكفل التعايش السلمي ولو فوق مشاعر العداء . لن يهم إذا كنت تحب الآخر أو تكرهه ؛ ولن يهم إذا كان ينظر لك الآخر باستعلائية . لأن كلا منكما يعرف تماماً أن حقوقه مكفولة بموجب القانون ؛ ويعرف أيضاً أنه يحظر عليه الاعتداء على حقوق الآخر بموجب القانون . وفي ظل دولة القانون والمؤسسات ؛ لا يحتاج الأفراد المختلفون لإحسان من غيرهم ؛ لأن العدل مكفول لهم . إن العدل – كما قال آدم اسميث – أهم من الإحسان . ( لا تمس حقي … ولا تحسن إليً ) هذا يكفل في حد ذاته تعايشاً سلمياً بغض النظر عن المشاعر ، فالإحسان يتطلب من المحسن مشاعر معينة ليتفوق على نفسه بمنح الآخرين جزء مما يملك ، أما العدل فإنه يعني إعطاء كل ذي حق حقه ولو على كره وعلى مضض . وهذا ما لا تكفله ( سوى ) دولة القانون والمؤسسات . 8- الدولة التجريدية : تكفل دولة القانون والمؤسسات حرية الأفراد في بناء وتطوير سقفهم المعرفي والعقائدي الإيماني . إننا نلاحظ أن لعب دور الإله عبر الحكومات لم يقتصر فقط على الإسلاميين ، إن أغلب العقول الدوغمائية تتعامل مع الشعوب كعجين يجب أن يقبل تشكيله على النحو الذي تراه فئة قليلة . إن الشيوعية على سبيل المثال لم تختلف في لعب هذا الدور عن غيرها . إن كل اتجاه أحادي يرغب في توجيه عقل الشعوب نحو مفاهيمه (هو) يعتبر متدخلاً في إرادة الله سبحانه وتعالى التي رسمت التنوع البشري ، بل التنوع الطبيعي في كل شيء. حتى الحديث عن التوجيه الإسلامي ، لم يخل من التصنع ؛ فمن يدعي أنه يملك المفهوم المطلق للإسلام ، إما أنه نبي أرسله الله بهذا المفهوم المطلق في صحته ، أو أنه هو الإله نفسه ؛ فإن قال بالأولى كفر ، وإن قال بالثانية أشرك .والعياذ بالله . إن الإسلام تتعدد فيه المفاهيم ، ليس فقط تلك التمايزات الأساسية ( كالسنة والشيعة ) ولا المذاهب الفقهية كالمالكية والحنفية .. فقط ، بل بالكثير ، فهناك الإسلام الليبرالي وهناك الإسلام الأصولي ، وهناك الإسلام الإشتراكي … الخ . وفي كل وعاء من هذه مذاهب وفروع ، فمن يدعي بأنه يملك الحقيقة المطلقة فليرمني بأول حجر . إن المجتمع السوداني له مشارب عدة في الدين . وله طرق ومذاهب مختلفة ، و تبني مجموعة من الأشخاص لأحد هذه المشارب وقيامها قسراً بفرضه على الآخر ؛ لهو عدوان جسيم وتكفير مقنع وتشويه عميق للآخر . إن التنوع في السودان ليس تنوعاً بين ( مسيحيين ومسلمين ووثنيين ) ، إنه تنوع داخل كل من هذي . فمن أين ينطلق من يحاول لجم هذا التنوع ، إنه إما أن ينطلق من نرجسية فكرية ، أو من مصلحة شخصية ، أو من كليهما معاً . ليس هذا فحسب بل أن العلمانية ذاتها إقصاء للآخر ؛ إنها تقوم على إقصاء الدين وأصحاب الطموحات الإيمانية في إقناع الأغلبية بصحيح رؤيتهم . فمن يكفل حرية الآخر في تحقيق طموحاته إذاً ؟ إنها دولة القانون والمؤسسات ، نعم ، فدولة القانون والمؤسسات دولة ( تجريدية ) مبنية على كفالة احترام التنوع وتحقيق الطموحات بلا مصادرة قسرية لحقوق الآخر . 9- الفوقية والسفلية : إن أغلب الأطروحات في دولة تنعدم فيها المؤسسية والقانون ؛ لابد أن تفرض من أعلى ، إنها تتطلب دائما استعمال القوة والسلاح . أما في ظل دولة القانون والمؤسسات ؛ فإن القاعدة هي التي تتحرك متفاعلة مع أي أطروحة . فالقاعدة ( العريضة ) هي التي تفكر وتتلقى الفكر وهي التي تتحدث وهي التي تعرف مصالحها جيداً ، لأن مصالحها تضحى مشتركة ومصيرها يضحى هو الآخر مشتركاً . يقول فولتير ؛ ” إذا افترضنا وجود خمسة تجار ، أحدهم مسلم والآخر بوذي والثالث يهودي والرابع مسيحي والخامس زرادشتي ، فلا أحد من هؤلاء سينعت الآخر ب ” الكافر ” ، لأن الكافر الوحيد عندهم جميعاً هو التاجر المفلس . 10- إدارة الصراع الدولي : ما أن تصل مجموعة ثورية إلى السلطة ؛ حتى تبدأ في معاداة الغرب ، ثم تكتشف – بعد تجارب مريرة – أنها غير قادرة على تهديد مصالحه فتحاول استمالته ولو على حساب مبادئها التي كانت ترفعها من قبل ؛ لكنها لا تفتأ تتحدث عن الإستهداف الأجنبي لها ، دون أن تحدد سبب هذا الاستهداف ، وصحيح القول ، أن الاستهداف الأجنبي حقيقة لا مراء فيها ، إلا أن الحقيقة التي تحاول الحكومات – التي لا تقود الدولة عبر القانون والمؤسسات – أن تخفيها ، هي أن كل دول العالم تعاني من حالة الاستهداف الأجنبي ، إن الولايات المتحدةنفسها مستهدفة من الصين ، والصين مستهدفة من الولايات المتحدة وذات الحال بالنسبة للدول الأوروبية ودول شرق آسيا ، والدول الهامشية ، ودول أمريكا اللاتينية . إن عملية الاستهداف الدولي هي الطبيعة العالمية لصراع البقاء والقوة . وكل دولة تعمل على إدارة صراعها الدولي بكفاءة عالية ، … ولكن …. عبر المؤسسات القوية . إن أهم وسائل إدارة الدولة لصراعها الدولي هي المؤسسات . أما الدول التي تفتقر إلى المؤسسية فتعيش دائما في حالة عدم اتزان في إدارة صراعها الدولي ،بل وتميل إلى ” التجنّب الدولي ” . وهذا لأنها دولة تعتمد في اتخاذ القرار على مصالح أشخاص أو فئة مسيطرة على الحكم . وتخشى هذه الفئة من فقدان مزاياها الاقتصادية والسياسية . فتتخذ قرارات خاطئة ثم تضطر للجوء للشعب للحصول على مساندته عندما يضيق بها الخناق . أما دولة القانون والمؤسسات ؛ فإنها تتحرك بسرعة وفعالية في إدارة صراعها الدولي ،فمؤسسات دعم اتخاذ القرار تعمل بحرفية وعلمية عالية تمنع من التخبط في اتخاذ القرارات ثم التراجع عنها أو اختلاف خطاب الدولة بين مسئول وآخر ، والمؤسسة العسكرية تعمل بكفاءة ونظام ( قانون ) ، يحول دون اتهام الدولة باستخدام مليشيات غير نظامية ، ولا يمكن أن تتهم الدولة بالإبادة الجماعية ؛ لأن المؤسسة العسكرية تعمل تحت منظومة إدارية وقانونية وإرادة سياسية شعبية تكفل المحاسبة . إضافة إلى أن تمثيل الشعب الحر في الحكومة يقف كحائط صد أمام أي ادعاءات زائفة حول تبني أقلية لجرائم ما . إن دولة القانون والمؤسسات تمنع حتى مجرد الوصول إلى هذه المرحلة المتردية . فعبر دولة القانون والمؤسسات تعمل كافة مؤسسات الدولية بحرفية وباحترام كامل من المجتمع الداخلي والدولي ، هذا الأخير الذي لا يستطيع أن يقف ضد إرادة شعبية أو الاستهانة برموز الدولة الذين عينهم الشعب . إن ما يسميه البعض بالابتلاءات المتواصلة للسودان ، ليس سوى شماعة تعلق عليها الأخطاء ، ” وما أصابك من سيئة فمن نفسك “( النساء / 79 ) وهذه الأخطاء يتم تحميل وزرها للشعوب بلا مبرر سوى العجز ؛ لانهيار دولة القانون والمؤسسات . أما دولة القانون والمؤسسات فهي قادرة على استشعار المستقبل عبر مؤسساتها ، وقادرة على اتخاذ القرارات الصائبة وفي الوقت المناسب ، وحتى عندما تكون قراراتها خاطئة ، فإن المؤسسية تستطيع امتصاص الآثار الناجمة عنها بسهولة ، بل أن المسئولية الجماعية قد تعطي القرارات الخاطئة نفسها قوة القرارات الصحيحة . هذه المسئولية الجماعية هي نفسها التي تستجديها الحكومات في دولة اللا قانون واللا مؤسسات من الشعب عندما يضيق بها الخناق . فتصور معي إذا كانت هذه المسئولية الجماعية هي أساس كل قرارات دولة القانون والمؤسسات ، ولكن من الذي يخلق هذه المسئولية الجماعية ، هذا ما سنتناوله في البند التالي . 11- الديمقراطية الحقيقية : إن دولة القانون والمؤسسات تعطي تمثيلاً حقيقيا لمظاهر الديمقراطية، حيث ينتخب الفكر والمصلحة العامة لا السلطة. ومن ثم تتحقق المسئولية الجماعية أيضاً. سنشهد انتخابات قادمة ، هي ليست سوى مدعاة للسخرية في ظل سيطرة كاملة من قبل الحزب الحاكم على كافة النقابات ( العمال ، الصحفيين ، المحامين ، الأطباء ، أصحاب العمل … الخ ) ، وسيطرته أيضا على كافة هيئات الدولة من المستوى الدستوري الاتحادي إلىالولايات والمحليات .. والهيئات ذات الطابع الشعبي . والإتحادات الشبابية والطلابية .. الخ ، وبعض الزعماء المؤثرين على مستوى الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاقيات مع الحزب ، وبعض من النافذين داخل القبائل المستفيدين من مزايا اقتصادية حكرية والسيطرة الكاملة على كافة الأجهزة الإعلامية التي لا تتيح لأي حزب آخر فرصة لطرح برنامجه الإنتخابي وتسخِّر كل الوقت لتمجيد الحزب الحاكم ، وبالطبع يتم الصرف البذخي على كل ذلك من المال العام الذي يهدر في منهج التمكين . ولم يقدم الحزب الحاكم إلى الآن طرحاً فكريا له أصول ، بل حتى على المستوى العقائدي ( الإسلامي ) فلم يقدم الحزب طرحا واضحاً ، إننا لا نرى إلا صورة باهتة جداً وغير محددة أو واعية وهذا طبيعي جداً حيث يكون الاعتماد كاملاً على السلطة ويكون الخوف كله على السلطة ، في ظل هذا كله ، فإنها لن تكون سوى انتخابات لتكريس السلطة في يد الحكومة القائمة بمظهر أكثر شرعية . تغيب فيها مظاهر الديمقراطية الحقيقية كحرية التعبير ( حيث الاحتكار والتسخير الكاملين للأجهزة الإعلامية لمصلحة الحزب ) وانعدام تساوى فرص التداول السلمي للسلطة ، وغير ذلك . ففي الوقت الذي ستتفرق فيه أصوات الأحزاب الأخرى بين القبائل ( حتى لو حاولوا بناء ائتلافات ) ، قد يحصل كل حزب ما على مقعد أو مقعدين في البرلمان وينفرد الحزب الحاكم بالأغلبية . غير أن الديمقراطية ليست نظام System شكلي ، بل هي محتوى موضوعي ، وهي ليست غاية وإنما وسيلة . فإذا كان الشكل فارغ المضمون ، ولا يعبر عن حقيقة الانتخاب الحر – فلا مجال للحديث عن فوز عبر الانتخابات ، فالحزب الحاكم سيفوز حتماً وبلا شك ، ولكنه سيفوز بالسلطة وليس بالفكر والطرح العام ( الذي لم نره حتى الآن ) . والفوز بالسلطة لا يعني أي شيء سوى الفوز بالسلطة . 12- الرفاهية : إن دولة القانون والمؤسسات تكفل الحريات وتكفل الشعور بالأمن ، وتكفل المساواة في فرص العمل ، وتكفل المساواة أمام القانون ، وينتهي بها الفساد والمحسوبية والاسترزاق بالسلطة ، وتعطي كل المنظومات البشرية داخل الدولة حقوقها الاقتصادية والسياسية والدينية .. الخ ، فما الذي يبقى بعد هذا كله ؟ لم يبق شيء سوى الرفاهية . إن الرفاهية هي نتيجة استقرار النظم ، واستقرار النظم يؤدي إلى استقرار الإنسان ، والاستقرار يمنح الشباب الشعور بالثقة في النفس ؛ ويعطيه الأمل في الغد ، ويعزز قدرته على الحلم بمستقبل مشرق في ظل حياته القصيرة . إن كل هذا ينتج حرية الإبداع ، ابداع المفاهيم – كما قال دولوز – ومن ثم ابداع الانتاج ، وهذا يعني بلا جدال .. الوصول إلى عهد التقييم الإبداعي، إنها بلا شك رفاهية الشعب بعد عقود من الجدب والانحطاط الفكري . تفاسير: 1 يبدو التضارب واضحا في القوانين الاقتصادية ، كالاستثمار والجمارك والضرائب والشركات ، ويظهر الضعف التأصيلي في القانون الجنائي لسنة 1991 م بكل وضوح ناهيك عن القوانين الأخرى . 2- يستطيع أي طفل أن يضع دستوراً ، ومع ذلك فإنه لن يكون دستوراً ؛ إن الدستور ليس مجرد تدوين مبادئ أساسية يقوم عليها المجتمع ، فهذه المبادئ راسخة على مستوى العالم ، ولا حاجة لإعادة نقلها على الورق . فالحقوق الاقتصادية والسياسية لا تحتاج إلى التأكيد عبر تدوينها ، فما يجعل الدستور دستوراً هو التفاعل الدائم بينه وبين أشخاص الدولة ( الطبيعيين كالأفراد ، أو المعنويين كالقضاء والسلطة التشريعية والتنفيذية وغير ذلك من هيئات ) . هذا التفاعل هو الذي يكسب الدستور إلزامه الأدبي والقانوني حيث يكون اللجوء الدائم إلى الدستور لاسترداد أي حقوق مسلوبة هو نفسه السبب لاحترام الدستور . وليس لأن الدستور مكتوب أو غير مكتوب ، موجود أم غير موجود ، وبما أن مجرد كتابة حكومة ما لقواعد وتسميتها دستوراً لا يجعل مما كتبته دستوراً فلا يمكن بالتالي أن تستند هذه الحكومة إلى ما كتبته بيدها لتأكيد دستوريتها . 3 – في التصنيف العالمي للجامعات والذي قام به مجموعة من خبراء معمل سايبرماتريكس التابع لهيئة البحوث العامة بإسبانيا ، جاءت جامعة الخرطوم في المركز رقم (4371) من أصل (6000) جامعة حول العالم ، وخرجت باقي جامعات السودان من التصنيف العالمي تماماً . 4 – أنظر انهيار حركة التأليف والطباعة والنشر للمؤلفات العلمية والمجلات العلمية المحكَّمة ، ولا يخفى انهيار حركة الترجمة التي تساعد في الاستفادة من التراكمات المعرفية في الدول الأخرى . كل هذا ناتج عن انهيار المؤسسات ، وهذا بدوره أدى إلى إحباط العلماء الذين انكفئوا على أنفسهم أو ” دخلوا السوق” للحصول على ما يسد رمق عيالهم أو لجئوا إلى التعليم التجاري الذي لا يكوِّن بنية علمية يمكن أن نتطلع إلى نتائجها المستقبلية سوى في مزيد من انهيار المؤسسات والقانون. 5 – لقد رأينا كثيرا ، كيف يتم إستغلال القانون وتفسيره التفسيرات المحققة لمصلحة فئة دون أخرى في تناقض واضح لروح القانون ، ليضحى القانون مهددا لحقوق الأفراد بدل أن يكون مجرد منظم لها ومؤكد عليها ، والمثال على ذلك واضح وضوح الشمس في تفسير المادة 127 من القانون الجنائي بما يسيء ليس لوظيفة القانون بقدر ما يسيء لفقهاء القانون والمبادئ السامية والراسخة التي يستندون إليها في طرح نظرياتهم في فلسفة القانون . 6 – تبنت بعض الدول قوانين تجيز إنشاء مؤسسات رقابية أهلية ؛ تختص بمراقبة المال العام . وبعض دول العالم الثالث التي تبنت هذه القوانين عادت وتراجعت عنها متذرعة بفشلها ؛ إلا أن الواقع يشير ليس إلى فشل هذه المؤسسات ، وإنما لمخاوف الحكومات من هذه المؤسسات . * هاتف : 0909010501 الخرطوم / الطائف [email protected]
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
دولة القانون والمؤسساتكيف نعلم أبناءنا الديمقراطية وحقوق الانسان(6)كيف نعلم أبناءنا الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد؟(14) امفهوم المواطنة وعلاقته بالدولة ( 2 ) اامنبر اجراس الحرية (الاسلام والعلمانية – الدكتور عبد الله النعيم) 3-3
الشيوعي: سقوط النظام ليس نهاية المطاف
عزيزي المواطن...هل أنت مستعد ل(الصدمة).؟ أسعار الجوالات في الخرطوم...المواطن بين مطرقة (الكاش) وسندان (الشيك).!
توقعات بانتعاش النشاط الاقتصادي الصينى
الهلال يصل تونس ويتدرب تأهبا لمواجهة النجم الساحلي
إعلان المتحري في قضية مقتل صبي داخل معسكر للعودة الطوعية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست