مرسم القانون: (..نسبية القانون..ودولة القانون.. ومبادئ العدالة...) بقلم د.أمل الكردفاني

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 21-03-2019, 11:04 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
14-03-2019, 03:47 PM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 803

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


مرسم القانون: (..نسبية القانون..ودولة القانون.. ومبادئ العدالة...) بقلم د.أمل الكردفاني

    03:47 PM March, 14 2019

    سودانيز اون لاين
    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
    مكتبتى
    رابط مختصر




    *_"إن القانون دائما ينحو إلى المطلق عندما ينطلق ، ثم ينكبح وقوفا عند نسبية محيرة"._*

    ▪لذلك فالقانون الذي يجب أن يحسم كل صراعاتنا هو لا يفعل ذلك على وجه المنطق الأمثل بل على وجه التسليم بمنطق نسبية النهايات...
    لو قرأ شخص -لم يعتد على فهم القانون كما أشرنا إليه أعلاه- نصوص العهد الدولي أو أي دستور ، فربما يصاب بالاحباط..فعامة الناس يطلبون من القانون أن يكون قانونا وفق تصور مدرسي.
    فلنأخذ مثلا تدرج المنظومات القانونية بدء من الدستور وانتهاء بالعرف.. هذا التدرج يبدو صارما..لكنه في الواقع ليس كذلك...لأن هناك آليات خفية لكسر الصرامة الظاهرية له..فأعمال السيادة والمراسيم الرئاسية والتفويضات التشريعية والإحالة إلى اللوائح التنفيذية وزيادة رقعة السلطة التقديرية ...الخ كل هذه أسلحة تنتقص من التصدير القداسي والمثالي للقوة الدستورية. طبعا هناك آليات أكثر وضوحا كتعديل الدستور نفسه في الدساتير المرنة..أي بذات بيروقراطية تعديل التشريعات البرلمانية.
    إذن لماذا يحدث هذا؟
    ولماذا ندعوا لدولة القانون ما دام الأمر كذلك؟
    يحدث هذا لسبب بسيط ؛ وهو أن التفاعلات على أرض الواقع لا يمكن أن تخضع لجمود النص. فالقانون يجب أن يتأسس على الواقع لينظمه لا أن يتأسس الواقع عليه فيتحول القانون إلى أداة قمع وقهر. تحول القانون إلى أداة لقهر الواقع يفضي إلى مثالب عديدة ؛ فهو أولا سيضطر لأن يحمل آيدولوجية محددة وبالتالي يعزل نفسه في نطاق ضيق ، كما أنه سيفقد -جراء ذلك العزل- شرعية تقبل الكافة له كحاكم عليهم. ومن ثم فلا يضحى القانون قانونا بل أوامر متسلطة. لكن من المهم أن نفهم أن المجتمعات تسعى لتقييم ما هو كائن توجها نحو ما يجب أن يكون ولذلك فهي لن تتحمل الجمود داخل محتوى النص وستضطر حتما إما للخروج عليه بالعنف أو اللجوء للقانون نفسه لتعديله بما يتناسب والتطور المجتمعي الراهن والمنشود.

    ما هي دولة القانون؟ ولماذ رغم ذلك ندعوا لها؟

    هناك مبدأ هام في الفقه الدستوري وهو مبدأ المشروعية ؛ أي خضوع الكافة للقانون حكاما ومحكومين.
    هناك خصائص يتمتع بها القانون تدعونا دوما إلى ضرورة النداء بسلطته الأمثل في الدولة ومن ذلك:
    - عمومية القاعدة القانونية: فالقاعدة القانونية لا يجب أن توجه نحو شخص بعينه ؛ خلافا مثلا للحكم القضائي ؛ القاعدة القانونية يجب أن تخلق مراكز قانونية. أي أن ترسم هيكلا من الشروط الشكلية والموضوعية التي ان توفرت لدى أي شخص سيخضع مثله مثل غيره ممن توفرت فيهم ذات الشروط لحكم تلك القاعدة.
    هذا يعني أن يتساوى الجميع في حكم القانون.
    فقانون إيجار المباني لا يضع قاعدة قانونية لفلان وحده.. إنه يحدد العناصر التي إن توفرت في أي شخص أصبح مؤجرا والعناصر التي ان توفرت في أي شخص اصبح مستأجرا. فعمومية القاعدة تعني تجريدها عند الانشاء من التوجه نحو شخص محدد وانما رسم ذلك البناء الذي يمكن لأي شخص أن يدخل فيه وفقا للشروط المتطلبة.
    - تجريدية القاعدة القانونية: وهو الذي أشرنا اليه أعلاه. وأبلغ مثال له هو الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية كاشتراط أن يكون سودانيا ، بلغ الأربعين من العمر ، لائق طبيا ، لم يرتكب جريمة..وهكذا. فلا يمكن أن تخاطب القاعدة القانونية عمر البشير مثلا أو ترامب او خلافه بشكل شخصي إنما تخاطب كل من انسحب عليه ذلك المركز القانوني حتى لو كان حمارا.
    إن خاصية العمومية والتجريد هما خاصيتان تعينان الشعب ومنظمات المجتمع المدني على مراقبة مبادئ المساواة بين الجميع. وبالتالي تضمن ضوابط فرعية أخرى كحقوق الانسان والحريات الفردية والتداول السلمي للسلطة أي الدموقراطية بمظاهرها المختلفة.
    وإذا كانت هذه هي مبررات الدعوة لدولة القانون وهي مبررات (احتياطية) فهناك مبررات أخرى (علاجية) ؛ فعمومية وتجريدية القاعدة القانونية تعني ضرورة منح الكافة أسلحة الدفاع عن حقوقهم التي حددتها لهم تلك القواعد ، عبر الطعن في أي انتهاك لهذه الحقوق. وإلا لصارت القاعدة القانونية حبرا على ورق ، وحق الدفاع هذا يشار إليه كاحد خصائص القاعدة القانونية بوصفها قاعدة (ملزمة).
    فالقاعدة التي لا تتمتع بخصيصة الإلزام لن تضحى قاعدة قانونية بل ربما مجرد قاعدة أخلاقية أو اجتماعية أو استسماح أو تسول ولكنها لن تكون أبدا قاعدة قانونية.
    عندما نتحدث عن الزام القاعدة القانونية فنحن نتحدث عن ضرورة فتح مجال الطعن في أي تصرف (مادي أو قانوني) ينتهكها. فالموظف الذي يتمنع عن منحك حقك سيتعرض للعقاب على ذلك ولكي يتعرض للعقاب يجب أن تتوفر بيئة حقيقية للمساءلة ، وهذا ما سنتناوله تاليا:
    بيئة المساءلة القانونية:
    بيئة المساءلة القانونية هي المؤسسات التي يجب أن تخضع لصرامة هيكلية تتيح للافراد اللجوء للجهات الأعلى للدفاع عن أي انتهاك لحقوقهم من الجهات السفلى. فالموظف الذي لا تعرف من هو مديره لن تستطيع الشكوى منه إداريا وقد تلجا للشكوى القضائية. ولكن عندما تكون المؤسسات مرسومة بدقة فإن مراقبة خصيصة إلزامية القاعدة تكون أقوى وأنجع.
    إذا فدولة القانون تستلزم بناء مؤسسي قوي وواضح.
    وهذا يقودنا -وفق تدرجنا هذا- إلى مسألة مهمة وهي فكرة تحصين أعمال السلطات من الطعن عليها.
    هذه المسألة شديدة الخطورة لأنها تقوض مبادئ دستورية كثيرة جدا فضلا عن تقويضها لإلزامية الخضوع للقانون عبر الرقابة القضائية لمدى هذا الخضوع.
    عند تحصين قرار مدير أو وزير أو رئيس أو هيئة عبر منع المواطنين من الشكوى من مخالفة هذا القرار للقانون ، فإننا أولا: نسلب القضاء اختصاصه الأصيل بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
    ثانيا: نمنح السلطة التنفيذية اختصاصات السلطة القضائية وهذا عدوان على مبدأ الفصل بين السلطات.
    ثالثا: نحرم المواطن من الدفاع عن حقوقه وهكذا ننفي العدالة والمساواة.
    رابعا: نعلن تركيز السلطات في يد السلطة التنفيذية.
    خامسا: بتركيز السلطان نسلب الشعب حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية.
    سادسا: نوفر مناخا مثاليا للقمع والدكتاتورية.
    سابعا: ينتهي الأمر بتقويض العدالة.
    ثامنا: بتقويض العدالة تنهار مؤسسات الدولة.
    تاسعا: وبانهيار مؤسسات الدولة تنهار الدولة ذاتها.
    لذلك فنداءاتنا المستميتة للتحول إلى دولة القانون هي ليست من اجل فرد او فئة إنما من أجل بقاء الدولة نفسها...






















                  
|Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de