رشحوني للرئاسة.... وانا مستعد اغير ليكم وجه السودان... احول السودان لدولة قانون ومؤسسات .... واطبق نظام ليبرالية الوسط او اليبراليةالاجتماعية ... لا اتدخل في الدين ... اعيد سن القوانين بحيث تتفق مع الاعراف الدستوريةالعالمية .... وامنع تحصين اي قرار اداري من الرقابةالقضائية. الجأ الى القوانين النووية لكل مكون ثقافي بحيث يحافظ كل مكون على هويته ... اتحول الى حكومة محدودة واخفض الضرائب .. واقوم بعمل اعادة تخصيص للمال العام مركزا على قطاعات حيوية... الزراعة والصناعة... التعليم والصحة... القضاء والشرطة . اقوم بحوكمة ادارية للدولة ... وابرام عقود نقل التكنولوجيا والعمل على توطينها في المناطق المهمشة والطرفية على وجه الخصوص. اعيد نسج النسيج الاجتماعي عبر اليتي القانون والمصالحة .. وعبر اعادة تقسيم الثروة بحيث تتناسب مع حجم السكان وحجم الفقر والامية. اقوم بضم السودان الى مجموعة الكومون ويلث للاستفادة من دعم التحول الديموقراطي وتثبيت الديموقراطية . تأميم القطاع الصحي وتطويره بحيث يكون العلاج والدواء مجانيين بشكل كامل ليس فقط لجميع المواطنين بل حتى لجميع الرعايا داخل اقليم الدولة. الانضمام للتحالفات الدولية ذات الثقل كحلف الناتو والاستفادة من الخبرات والدعم العسكري الذي يقدمه الحلف. اعادة هيكلة العلاقات والسلوك الدولي للسودان من ناحية سياسية واقتصادية وانشاء اجهزة دعم اتخاذ القرار ... تغليب المصلحة الاقتصادية القومية على السياسة وتغليب المنهجية العلمية والمؤسسية على القرارات الفئوية الضيقة. محاولة توطين الصناعة الدوائية والانفتاح على جميع دول العالم بدون استثناء. دعم زراعة القطن والثروة الحيوانية والسمكية واعفائهم من اي رسوم او ضرائب او جبايات . تمليك الاراضي الزراعية للمزارعين بشكل رسمي. اعادة مسح الاراضي السكنية والحيازات ومنحها شرعية قانونية. دعم التجارة الالكترونية وبناء روابط بين المؤسسات المالية السودانية والمؤسسات المالية الدولية لتسهيل التجارة الرقمية. اعادة سن وتشريع قانون شامل لمنع ومكافحة الفساد واعادة تنظيم الخدمة المدنية بحيث تخضع للقانون. تأكيد مبدأ المشروعية (خضوع الجميع حكاما ومحكومين لحكم القانون) وتأكيد الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وانشاء مجلس دولة للرقابة على اعمال الحكومة القانونية والمادية... مستفيدا من تجربة فرنسا على وجه التحديد في هذا الصدد. تأكيد المساواة امام القانون وتسهيل اجراءات رفع الحصانة القضائية عن المسؤولين في الدولة. قانون يحمي حرية التعبير وتغيير قانون الصحافة والمطبوعات الى قانون يتكون من مادة واحدة (حرية التعبير مكفولة للجميع وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء) . قصرت معاكم 😎
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست