عبدالمنعم عثمان سيناريوهات متنوعة : كالعادة، وبعد صبيحة يوم الانقلاب الاخير ، خرجت الصحف والمحللون بافكار مختلفة حسب موقف وموقع كل منهم مماحدث : بعض هذه التحليلات ذهبت الى انه انقلاب تكتيكى ، الهدف منه صرف الانظار عن انقلاب حقيقى قادم ، كان هناك من الدلائل مايشير للاعداد له . وذلك قياساعلى ماحدث قبل انقلاب يونيو 1989 المشئوم ، ولأن القائمين به ، كما قيل ، هم من نفس الطينة . غير ان هناك من شكك فى هذه الرؤية لعدد من الاسباب : أهمها ان الفبركة ظاهرة فى كل ماله صلة بالانقلاب ، وذلك بدء بأن الاعداد له كان فطيرا فى عدة مناح، وفى مثل هذه الظروف التى عبر فيها اهل السودان على اختلاف مشاربهم عن مدى كراهيتهم للكلمة من حيث المبدأ ، وخصوصا اذا ارتبطت بعوددة النظام الانقاذى ، الذي لاأظن ان عاقلا يتوقع قبول الناس لعودته بعد ان عرفوا طرفا يسيرا من سيرته المليئة بالفساد والافساد فى كل مناحى الحياة وعلى رأسها الدين الحنيف البرئ من كل ما فعلوا باسمه ! وبعض آخر ذهب الى انه انقلاب قام به من ينتمون الى النظام السابق وذلك كرد فعل طبيعى للضغوط التى مارستها قرارات لجنة التفكيك وازالة التمكين خصوصا فى الاسابيع الاخيرة التى كان التركيز الاكبر فيها على ازالة التمكين من مناطق عالية الحساسية فى دولاب الدولة بحيث انها وصلت الى " اللحم الحى " فى ماقررت وماوعدت بالتقرير فيه من مثل البنوك ،التى تعتبر عصب السيطرة الانقاذية المستمرة حتى الى ماقبل الانقلاب . وايضا هناك من شكك فى هذا الافتراض تشككا فى انتماء قائد الانقلاب المزعوم سياسيا . وبعض ثالث زعم بأن الانقلاب من فعل " نفس الازوال " الذين يمسكون بزمام كل الامور فى الوقت الحاضر ، ولكنهم غير مطمئنين الى قوة ومدى قبضتهم لأسباب محلية واقليمية ودولية تتغير مواقفها من وقت لآخر ، حسب رؤيتها لتقلب مصالحها مع الأطراف المتشاكسة التى تدعى ان الشراكة بينها فى السلطة تصلح ان تكون نموذجا للآخرين . ويربطون هذا البعض الثالث بين قرب تسلم المكون المدنى لرئاسة مجلس السيادة واستعجال اولئك الازوال بهذه التمثيلية الانقلابية الفطيرة . ولكى لاننسي احدى المساهمات التحليلية المهمة من السيد صلاح كرار برغم ماقد يكنفها من تشكيك البعض لخلفية الرجل المايوية والاسلامي ، غير ان أهميتها عندى تنبع من وضع الرجل فى اطول واعجب نظامى حكم يمران بالسودان بما يجعله أحد صناديق الاسرار التى لاتزال تمشى على الارض !يقول السيد صلاح كرار فى تسجيل جاءنى على الواتساب –ارجو ان يكون صادرا عنه بالفعل- بعد ان يعطى نماذج شملت أغلب الانقلابات التى مرت للتدليل على "فطارة " الانقلاب وبالتالى على انه انقلاب مصنوع ، يقول ان عدة ملاحظات له من خلال خبرته بالمشاركة او المراقبة لانقلابات سابقة تدل على هذه الصناعة ،منها ، ان من يدعى انه قائد الانقلاب وحسب معرفته به من خلال معلومات جاءته من اخرين ، لاينتمى الى اى تنظيم سياسي وانه عسكرى شديد الانضباط من امثال فلان وفلان من من عرفوا بهذه الميزة . وكذلك هو عائد من الخارج قبل ايام قليلة بعد اجراء عملية جراحية بترت خلالها رجله وانه لازال يتلقى زيارات تكفر له وتحمد الله على عودته سالما ! ثم ، وهذا أهم ماجاء فى حديثه ، ان سلاح المدرعات هو اقوى الاسلحة فى الجيش السودانى ، ولذلك فمن المستحيل ان يحاصر ويستسلم انقلابييوه بهذه البساطة والسهولة ، بينما قائده السابق والحالى – المتهم بقيادة الانقلاب - بحسب رأى السيد كرار، هما اللذان فصلا من العمل بسبب حدة مناقشتهما للفريق حميدتى عندم تحدث سلبا عن القوات المسلحة وسلاح المدرعات ، غير ان الزعيم المزعوم للانقلاب قد اعيد للخدمة بعد الايقاف " الشديد " والتحقيق (!)* ومن هنا ينطلق سيادة العميد كرار الى تحليله الخاص بأن انقلاب الثلاثاء انقلاب مصنوع الهدف منه ازالة اقوى سلاح بالجيش السودانى ، ولذلك فهو يحذر السيد البرهان من الانسياق وراء هذا المخطط ولايستبعد ان تكون وراء خطة تفكيكه جهات خارجيه لا تعجبها قوة الجيش السودانى . ويقول ايضا انه قد تم تفكيك سلاح آخر، يعتبره هاما وقويا، من نفس الازوال ولنفس الاسباب ! هذه الاراء والتحليلات اردنا بها استعراض وجهات نظر متباينة ولكنها جميعا تقريبا تتفق على ان الانقلاب مصنوع لأغراض محددة ، ولعل استعراض مواقف القوى السياسية المختلفة يبين ميل اغلبها الى هذا الاتفاق . الامثلة : المكون العسكرى بالسلطة : اتفق الفريقان البرهان وحميدتى على توجيه اللوم للقوى السياسية الحاكمة على انها السبب الرئيس فى الانقلابات لكونها لم تقم بدورها فى الاصلاح الاقتصادى وحل مشاكل المعيشة لجماهير الشعب وأشار الفريق البرهان فى كلمته امام جنود المدرعات بعد ان حياهم على دورهم الرئيس ، ان لم يكن الاوحد ، فى حماية البلاد والعباد والثورة ، الى الظلم الذى يحيق بالجنود فى معاشهم ايضا على انه احد الاسباب الداعية للانقلاب ! وكذلك فعل الفريق حميدتى فى احاديثه بعد الانقلاب "الفاشل ". وفى هذا الخصوص ، نلاحظ ايضا ان التعليقات انصبت على التعجب من ان الفريقين لم يهاجما الانقلابيين ولاالنظام البائد الا بأضعف العبارات بينما انصب هجومهم اللاذع على الطرف المدنى من السلطة . وهنا نذكر تعليق السيد رئيس مجلس السيادة على حديث زميله المدنى فى المجلس الذى طلب من الجماهير التعبير عن رفضها للانقلاب ، وكأنه يشعر بان الحديث يعنيه ومن معه من المكون العسكرى فى السلطة وليس للعسكريين الانقلابيين ! هذا فى الوقت الذى يعرف فيه الفريقان ان حماية امن الدولة والمواطن هو من اوجب واجبات المكون العسكرى ، بما فى ذلك اطعام الشعب والجنود ، وكذلك يعلمان ان أغلب الشأن الاقتصادي لايزال فى ايدى المكون العسكرى وان تهريب امكانات السودان يتم تحت سمع وبصر الاجهزة الامنية فى المطار وغيره من المنافذ ، بل وان اختلافا قد حدث بين الفرقاء فى التصرف حيال تهريب رسمى اعلن عنه الفريق حميدتى قائلا انه لم يستطع منعه بسبب تدخل جهة عليا ! موقف المكون المدنى فى السلطة : اولا : الدكتور حمدوك ومستشاريه : علمنا من العربية وبعض القنوات الدولية الاخرى ، انه سيذاع بعد قليل اجتماع مجلس الوزراء حول ماحدث وعلى الهواء مباشرة . واسبشرنا خيرا بانه فى هذه المرة يبدو ان التعامل مع الانقلاب سيحدث بالشفافية اللزمة والتى فقدت تماما فى الاحداث الماضية ، بمافى ذلك محاولة اغتيال رئس الوزراء نفسه . وحدث ماكان متوقعا بعد الهدوء النسبى للاحوال ، اذ لم يزد النقل عن خطاب لرئيس الوزراء الذى لم يقل شيئا غير طلب المساندة الجماهيرية له ولمكونه المدنى ! ثم جاءت التاييدات الخارجية له ولمكونه مما اكمل صورة استمرار الوضع على ماكان : عدم الالتفات للجماهير الا فى حالة طلب العون والاتجاه للخارج فى محاولة ايجاد الحلول الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية ( برنامج ثمرات ) ! ولكن يبدو ان موقف السيد رئيس الوزراء قد اختلف ولو قليلا هذه المرة ، وذلك من خلال تصريحاته نفسها وموقفه من المكون العسكرى الذى عبر فيه للمرة الثانية بوضوح عن مايضعه ذلك المكون من متاريس امام انجازات المكون المدنى ، بينما كانت الاولى عندما ذكر سيطرته على 82% من مصادر الدخل الحكومى ، غير انه حتى عندئذ لم يتخطى التصريح الى الاسترداد ! وكذلك يبدو ان اختياره لمستشاره السياسى قد وفق هذه المرة ، فالسيد عرمان ، من خلال تاريخه السياسى الذى كان يقرر فيه بشجاعة الانتقال من موقف الى آخر، قد بان اثره فى حالات معينة اختلف فيها راى السيد الرئيس . ومع ذلك فانا اظن ان على الدكتور ، رئيس الوزراء ، ان يواصل السير فى الطريق الى الجماهير ، التى رفض بصورة او اخرى ، الاستماع الى مطالباتها المرة تلو الاخرى وان يتجه الى الداخل هذه المرة فى ايجاد الحلول للأزمة ولو على سبيل التجربة ! ولعله يكون من المناسب فى هذه الاحوال تذكير الدكتور ، رئيس الوزراء ومستشاره السياسي ، ان الجماهير المدعوة للخروج الى الشارع مساندة للمكون المدنى ، قد أبدت الكثير من المواقف وخرجت بالملايين من قبل وفى اكثر من مناسبة كانت سببا فى بقاء السلطة وخصوصا شقها المدنى ، الا ان مواقفها قد قوبلت بالتجاهل ، وكذلك هى لاتزال صابرة على البلاء الاقتصادى ، كما يعترف المسئولون ، ولذلك فان توقع خروجها بدون ان يبرهن المكون المدنى على انحيازه الى رؤيتها ، يعتبر من التمنيات ! موقف القوى السياسية المشاركة فى السلطة : لحسن الحظ ان كانت القضية المطروحة فى برنامج البناء الوطنى هذا الاسبوع عن موضوع الساعة : الانقلاب الفاشل ، وقد شارك فيها ممثلون لهذه القوى من حزب الامة وقحت ومقرر لجنة مبادرة الدكتور رئيس الوزراء . وقد اتفقوا جميعا على أنه لابد من مناقشة المسكوت عنه من علاقات معقدة وخطيرة بين المكون العسكرى والمدنى وفى داخل كل منهما على حدة ، وذلك من مثل تكوين الجيش القومى الواحد ذى العقيدة الموحدة وضم كل المؤسسات الامنية التى تعمل فى مجالات اقتصادية لاعلاقة لها بالدور الطبيعى لتلك الجهات العسكرية . ولاول مرة نسمع شجبا مباشرا من مسئولين كبار فى الدولة وفى قحت لمواقف المكون العسكرى، بالدرجة التى اخرجت رئيس مجلس لسيادة ونائبه عن بعض التحفظ بالشجب المباشر ايضا للدور السلبى للمكون المدنى ، بل وذهب النائب " الاول " الى التصريح بأن " الرهيفة تنقد"! وكذلك اشاروا الى موقف القوى السياسية المعارضة للسلطة ، على انها ولو كان من حقها فى مجتمع ديموقراطى ان تعبر عن ارائها ومواقفها بكل السبل التى يكفلها النظام الديموقراطى ، الا انهم عبروا فى نفس الوقت عن اعتقادهم بأن هذا الموقف يصب فى نهاية الامر فى مصلحة موقف الفلول بما فى ذلك الانقلاب على السلطة !
مواقف القوى السياسية المعارضة للسلطة( وليس للمرحلة ) الانتقالية: هذه القوى تنقسم ايضا الى مكونين ، المكون المدنى – وهو ماتبقى من قوى الاجماع- والمكون العسكرى الذى يشمل فى الاساس حركتى عبدالواحد والحلو . وقد شجب كلاهما المحاولة الانقلابية الفاشلة ورفعا ايضا نفس المطالب التى ظلايدعوان اليها ، والتى اصبحت الآن مطلبا عاما من جميع الفرق المدنية تقريبا ، الا وهى : -ضرورة الاسراع باكمال المهام المتمثلة فى انشاء المؤسسات العدلية وكنس بقايا الانقاذ منها بحيث تصبح قادرة على المحاكمات العاجلة والعادلة لقادة النظام البائد وكل من ارتكب جرما فى حق الشعب طوال سنوات الانقاذ وكذلك سنوات مابعد ديسمبر المجيد . - التقرير العاجل فى امر التحقيقات التى تجرى فى موضوع فض الاعتصام بحيث يتم عاجلا وبدون اى تاخير احقاق حقوق الشهداء والمفقودين وانصاف اهاليهم وعامة الشعب فىهذه القضية المركزية لمستقبل العمل الثوري . -انشاء المجلس التشريعى وبقية المفوضيات ، خصوصا تلك التى تختص بتفكيك اعمدة الانقاذ وازالة التمكين ، وذلك للتعجيل بالمهمة الاساسية للفترة الانتقالية والتى قامت وتقوم بها اللجنة المختصة بشكل رائع برغم العقبات التى اجهتها. وهنا لابد من الاشارة الى ان وهج الثورة الذى بان فى اللقاء الذى تم بين قادة اللجنة وجماهير لجان المقاومة ، لم يكن ليحدث وليرد بقوة على ترهات من تحدث وكأنه امتلك زمام الامر مثلما فعل فى ثلاثينيات يونيو المتكررة ، بل وعلى الذين ظنوا ان الثورة قد ماتت واصبحوا مستعدين لوراثتها او الانضمام الى المنتصر! وكى لا اطيل عليكم بذكر ماهو معروف لكل من يتابع الشأن السياسى ،فاننى مع تاييدى الكامل لهذا المكون من القوى السياسية ، الا اننى سأكرر بعض ماجاء فى مقالات سابقة من ضرورة مراجعة مواقفه من وقت لآخر وخصوصا فى مثل هذا المنعطف الذى تمر به ثورة دسمبر المتفردة . وهناك عدة دوافع لضرورة المراجعة ، اولها صفة ثابتة لأصحاب الايديولوجية لابد من التخلص منه ، وهو الاحساس بالتفوق وبالتالى عدم التنازل عما يقررون ، مع ان الماركسية تقول ان الحقيقة نسبية ولاتكتمل الا بعد النشاط العملى القائم على افتراضها ! وثانيها انه لابد من الاعتراف بانجازات الطرف الآخر ، مثلما قامت به الحكومة من عمل جيد على النطاق الخارجى بمااتاح للسودان العودة المهمة والضرورية الى التعامل الخارجى بشكل عام، برغم الرأى فى ان فيه تركيز ، قد يكون مخلا باستراتيجية العمل العام بعد ثورة ديسمبر، الذى نعتبر فيه ترتيب الداخل هو الاساس . وقد يصبح هذا الاعتراف اساسا لقبول الطرف الآخر التراجع عن بعض اعتبارته فى مجال الاقتصاد وغيره مما هو مختلف عليه بين الطرفين. اعتقد ان الظرف الحالى قد يساعد على وحدة قوى الثورة التى تسعى اهدافها وشعاراتها الى بناء سودان جديد ، وهو ماكنت اعنيه وانا اتحدث فى مقالات سابقة عن اصطفاف جديد بدت تظهر ملامحه بقوة قبل الانقلاب الاخير وتكتمل بعده البدء بمظاهرة الامس بين قادة لجنة التفكيك وجماهير الثورة الحقيقيين . التوصيف الحالى لهذا الظرف ، كما اراه ، يبين امكانية هذا الاصطفاف الثورى : اولا : لقد اوضح الانقلاب النوايا المخفية لبعض اطراف الثورة المضادة المختفين بسبب اخطاء القوى السياسية عند قبول التفاوض مع من ادعى تمثيل المكون العسكرى ، وبالتالى قرب هذا الوضع بين من كانوا يعتقدون بضرورة استمرار هذا الوضع الذى فرضته ظروف ذلك الحال وبين بقية قوى الثورة . ثانيا : لاخلاف بين الكل مدنيين وعسكريين داخل وخارج السلطة ، وفى السلطة والمعارضة بشقيها الانقاذى والثورى ، لاخلاف على ان السودان فى حالة ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية . الخلاف، بالطبع، يكمن فى توصيف اسبابها ومظاهرها واسلوب حلها . وهنا يحدث الاصطفاف بناء على نوعية هذا التوصيف. ثالثا : أرى ان الظرف الحالى يشبه الى حد بعيد ظرف ماقبل انقلاب الانقاذ , فمن ناحية اضطرت الظروف الثورة المضادة للتعجيل بانقلابها مثلما حدث بالنسبة ليونيو ، حيث كانت الضغوط الناتجة عن اتفاقية الميرغنى | قرنق اضافة الى وحدة القوى السياسية، عدا الجبهة الاسلامية . فكان الانقلاب استباقا لعزلة كاملة ونهائيه للجبهة . وهو ما حدث الآن بعد الضغط الكبير الذى احدثته قرارات لجنة التفكيك الاخيرة. ايضا من مظاهر الشبه بين الظرفين موقف القوى العسكرية المعارضة للكحومة الانتقالية ، وليس للفترة ،بالابتعاد عن التأثير السياسى المباشر بزعم ان السلطة الحالية ليست الا " انقاذ 2" ! واخيرا ، كل هذا يدعو على الاقل لمراجعة مواقف كل القوى السياسية والعسكرية بهدف عدم اضاعة الفرصة النادرة للوقوف فى صف العمل على بناء سودان جديد يجد فيه الكل مكانه الصحيح لخدمة السودان . ونواصل ، ان شاء الله