لاشك فى ان تفرد ثورة ديسمبر المجيدة على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية ، قد جعل ماتلقاه من تقريظ وتاييد حقيقى ومفتعل ، حسب الجهة المقرظة او المؤيدة ، حق مستحق . ومع ذلك فمن جانبنا فى السودان كشعب ، وخصوصا كقادة ، يجب ان ننظر الى ذلك التقريظ والتاييد بعين فاحصة ، تضع فى اعتبارها نوعية الجهة وتاريخ تعاملاتها معنا ومع غيرنا من المشابهين لنا ، وكذلك الوضع الاقليمى والدولى المتغير . أقول ذلك وانا اشهد الدول وهى تتسابق فى التعبير بشتى الاشكال عن رؤيتها الايجابية فى مجملها لما قامت به وماطرحته ثورة ديسمبر من اهداف . وعلى راس هذه الدول الدولة العظمى ، الولايات المتحدة . ولهذا اسباب خاصة بالوضع فى امريكا نفسها وكذلك بالتغييرات العالمية التى حدثت خلال ثلاثين عاما من حكم الانقاذ . الأسباب الخاصة بالتغيير العالمى : برغم تمتع الولايات المتحدة بوضع الدولة المسيطرة عل شئون العالم ، بعد انهيار المعسكر الاشتراكى ، بالدرجة التى جعلت البعض يصل الى ان ذلك يعنى نهاية التاريخ بذلك الانتصار النهائى والمدوى على الاشتراكية ، الا ان ذلك الحلم لم يدم طويلا .فقد استيقظت الولايات المتحدة بكابوس السباق على الرقم واحد فى الاقتصاد العالمى ، الذى يؤكد اغلب المحللين من نفس المعسكر على ان الانتصار المؤكد فيه سيكون للصين ، بينما ينحصر الخلاف على المدى الزمنى لهذا الانتصار ! الى جانب الصين ظهرت ايضا مجموعة الخمس الكبار – الهند \ روسيا \ جنوب افريقيا \ البرازيل – وهى ايضا الدليل الثانى على نهاية سيطرة القطب الواحد . ادت هذه التغييرات الى تململ ، بل الى اخذ مواقف تبتعد تدرجيا عن سيطرة امريكا ، من كثير من الحلفاء ، بما فى ذلك حلفاء تاريخيين فى اوروبا والخليج وغيره . نتيجة الهزائم التى حلت بسياسات امريكا العدوانية فى العراق وفى الخليج بشكل عام واخيرا فى افغانستان ، فقد عادت امريكا الى انتهاج سياساتها القديمة فى الانكماش والتركيز على الشان الداخلى .
الأسباب الخاصة بالتغييرات المحلية : أولا بالطبع هناك تاثيرالعوامل الخارجية المذكورة اعلاه على الوضع الداخلى بدرجة أدت الى تصويت غالبية الامريكيين لترامب ، املا فى تحقيق شعاره بأعادة امريكا الى وضع الدولة رقم واحد . وقد كانت النتيجة ، كما اصبح معلوما عمليا الآن ، مزيد من التدهور فى كل مجال ، الى ان وصل الامر الى اهتزاز مبادئ الديموقراطية ، التى ظلت موضع الفخار الاول فى الدعاية الامريكية . غير ان مجئ ترامب ، وماخلفه من دمار لايقل عن ماخلفته الانقاذ من دمار فى السودان ، لم يكن هو بداية الأمر ولكن يمكن تتبع تاريخ اسباب التدهور الى الخلف منذ قرار نكسون بشطب تعهد الولايات المتحدة باستبدال كل 35 دولارا تعاد اليها بأوقية من الذهب الخالص ، وهو الامر الذى اطلق يد الولايات المتحدة فى طباعة ما تشاء من الورقة الخضراء وتوزيعها لعمل ماتريد فى انحاء العالم دون رقيب او حسيب . ومن ثم استمرت الطباعة ، الى ان جاء اوباما الديموقراطى ، وفى سبيل تنفيذ ماوعد به من سياسات اصلاحية فى مجال الرعاية الصحية وغيره ، قام بطباعة ماتفوق به على مجموع الطباعات التى حدثت من جميع من سبقه على كرسى الرئاسة . ثم كان مجئ بايدن ، تعبيرا عن الرفض العام للسياسات العشوائية لترامب . وأيضا كرئيس ديموقراطى تميل سياساته الى انصاف للفقراء يتناسب مع المبادئ الرأسمالية، كان السبيل ميسرا امامه بنفس اسلوب سلفه الديموقراطى اوباما ، وذلك بطباعة وتوزيع مايقارب التريليونين من الورقة الخضراء . ويشمل التوزيع انقاذ الشركات والبنوك الكبرى كاولوية راسمالية وكذلك اعانات للصغار من المستهلكين وليس اصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة الذين فقدوا الملايين من الاعمال ! ويتوقع الاقتصاديون طباعة مايقارب الثلاثة ترليونات اخرى حتى يستطيع الرئيس بايدن الايفاء بكل وعوده وسياساته . وهنا نطرح السؤال الاساسى من المقال : هل ستؤدى هذه السياسات الى نجاح بايدن فى اخراج الولايات المتحدة من وضحها المتدهور ، وبالتالى الحفاظ على وضع الاقتصاد الأول ، ام انها ستؤدى الى مانعتقده من بداية النهاية للنظام الراسمالى ، وبالتالى يصبح وضع كل البيض فى سلته محفوف بالمخاطر ؟ للاجابة على هذا السؤال المفصلى والمهم بالنسبة لنا ولبقية بلدان العالم الثالث ، نعود مرة أخرى الى اقوال الشهود من اهل النظام الراسمالى ، بدء بملخص ماجاء فى مقال سابق بجريدة الراكوبة بعنوان " الدولار الامريكى المخادع " .. وكان على النحو التالى : أشرت فى مقالات سابقة عن حالة الدولار حسب وجهة نظر اقتصاديين امريكيين لاشك فى ارتباطهم بالنظام لراسمالى الامريكى ، بل وبالسياسة الامريكية من أمثال جيم ريكاردز ، الذى يعتبر الخبير الاول فى امريكا فى مجال العملات والذهب ، والذى كان ولايزال مستشارا لمؤسسات امريكية من واضعى ومنفذى السياسات مثل وكالة المخابرات . يمكنكم مراجعة تفاصيل ارآئه فى المقالات السابقة ، غير ان ملخص تلك الافكار وفى اطار هذا الموضوع ، كانت كالتالى : عندما فك الرئيس نكسون ارتباط الدولار بغطاء الذهب ( أوقية الذهب تعادل 35 دولار) فى العام 1971، لم يعد هناك قياس غير قوة الاقتصاد الامريكى ، أو كما جاء فى مبرر بداية الخدعة الامريكية . كان الدولار هو العملة التى حلت محل الاسترلينى كعملة اساس فى التبادل التجارى والمالى الدولى . تدهورت قيمة الدولار خلال هذه الفترة .وقد برهن السيد ريكاردز وغيره حسابيا على ان قيمته الحالية ليست اكثر من بضعة سنتات ، وذلك فى التبادل داخل امريكا . مع ذلك ظل الدولار هو سيد الموقف خارجيا ، مسنودا بالقوة العسكرية والسياسية قبل الاقتصادية . فى الفترة الاخيرة ومع التدهور الاقتصادى والمالى فى امريكا ، خصوصا بعد ان فاق الدين الامريكى الداخلى عشرين تريليون دولارا فى نهاية عهد أوباما وهروب كثير من الصناعات الى الخارج، لم تعد بعض القوى الدولية وعلى راسها الصين وروسيا راضية بالوضع لدرجة ان صندوق النقد الدولى وضع دراسة جادة لتغيير الامر ، بل وبدا خطوات عمليه تجاه التغيير . مع مجئ الملياردير ترامب بدا اتخاذ خطوات بعضها ابتزازى لبعض الجهات التى تأمل فى الحماية الامريكية ، والبعض الآخر اقتصادى مثل " الاصلاح " الضريبى ! ذلك فى محاولات فطيرة لانقاذ مايمكن ، توقع ان يمر العالم بأسوا أزمة اقتصادية خلال الخمس سنوات القادمة (2017- 2022 ). تبدأ الازمة من اليابان بسبب الدين الداخلى الهائل ، الذى يحتاج سداده سنوات طويلة ، حتى لو تمكنت من توفير فائض سنوى يبلغ تريلون ين سنويا . لهذا تتوقع هذه المؤسسة هروب راس المال اليابانى الى امريكا مما سيؤدى الى انهيار الاقتصاد اليابانى . ثم ياتى الدور على اوروبا لنفس السبب والمرض الذى بدا باليونان وينتقل تدريجيا الى بلدان جنوب القارة الاوروبية ومن ثم الى بقية اوروبا . لهذا ايضا تتوقع المؤسسة ان يهرب راس المال الاوروبى فى المرحلة الثانية للازمة الى أمريكا ايضا. قبل الحديث عن المرحلة الاخيرة التى تصل فيها الازمة الى امريكا فى الاعوام 2020-2022 ، لابد من طرح السؤال والاجابة عليه . لماذا تنتقل رؤوس الاموال اليابانية والاوروبية الى أمريكا بالذات ؟ تجيب المؤسسة :ان ذلك يحدث لأن الشركات الامريكية المسجلة فى البورصة لازالت تبين ارتفاعا مستمرا فى قيمة اسهمها على غير الحقيقة . والسبب فى ذلك يعود لضعف الدولار بسبب تدهور قيمته نتيجة الطباعة المستمرة – كما حدث عندنا حسب اعتراف وزارة المالية – ولانخفاض سعر الفائدة ، الذى لا يشجع على اللجوء الى النظام المصرفى . وهو نفس السبب الذى سيجعل رؤوس الاموال اليابانية والاوروبية تظن انها تجد ملجأ آمنا فى اسهم الشركات الامريكية . ثم يأتى الدور أخيرا على امريكا نتيجة انكشاف اللعبة ، اذ انه سيتضح فى نهاية الامر ان نمو الشركات الامريكية ليس ولن يكون حقيقيا وانما يمثل فقاعة ستنفجر مثل فقاعات الدوت كوم والعقار .. الخ .غير انه يبدو ان امريكا لن تستكين لقدرها بدون فرفرة ، فقد تبين ان الفيدرالى الامريكى قد حسم أمره اخيرا وبعد تردد لرفع سعر الفائدة ، ونتيجة لهذا ظهرت حتى الآن النتائج المذهلة والتى شملت كل العالم الراسمالى . تقول الاخبار بأن البورصات العالمية فقدت مايزيد على اربعة ترليون دولار من قيمة اسهمها خلال الاسبوعين الماضيين، والسبب طبعا هو اتجاه رؤوس الاموال الى أمريكا ، ولكن ليس لاسهم الشركات ، وانما الى النظام المصرفى بسبب رفع سعر الفائدة . وبالطبع ايضا فان نتيجة سلبيىة لهذا القرار ستكون ارتفاع فوائد سداد الدين الداخلى وتكلفة الاستثمارات الجديدة ! وبعد ، فهذا ماذهب اليه المحللون الاقتصاديون الذين ينتمون الى النظام الراسمالى نفسه قبل حوالى سنتين ، فماهو رأيهم اليوم وبعد التطورات العالمية والمحلية التى اشرنا اليها فى ماسبق من هذا المقال ؟ يقول المسئولون الحكوميون فى المالية والاحتياطى المركزى ، ان السياسة الحالية ستؤدى بالضرورة الى رفع الاستهلاك بسبب وجود النقود فى ايدى المستهلكين والشركات المنتجة وان ذلك بالتالى سيؤدى الى ارتفاع نسب التشغيل فى شكل وظائف جديدة ، وانه قد بدأت بالفعل تظهر هذه النتائج . والكل الآن فى انتظار احصاءات الربع التالى من السنة المالية ،والذى يتوقعون ان يكون ايجابيا وبالتالى يعطى واضعى السياسات المالية والنقدية الفرصة لرفع سعر الفائدة ..الخ بما سيؤدى الى نتائج ايجابية على الاقتصاد الامريكى . غير ان اقتصاديون آخرون- من اصل النظام – يرون ، بناء على ما ذهبوا اليه فى التحليل السابق ، ان المنتظر سيكون كارثة ، ليس على الاقتصاد الامريكى فحسب ، وانما سيؤدى الى ماعبرنا عنه بالقيامة الاقتصادية المنتظرة . وبما ان الاقتناع بمثل هذا الامر يحتاج كثيرا من الادلة والاثباتات للاقتصاديين ، وأكثرلغيرهم من غير المتخصصين ، فاننا نعد بايراد حجج هؤلاء الآخرين فى سلسلة مقالات قادمة . لكنا هنا نريد ان نؤكد بأن سعى امريكا الحثيث ودول اخرى تتنافس معها على توثيق علاقاتها بالسودان ليس من باب الاعجاب بالثورة السودانية فقط ، ولا هو ن باب حسن النية ، وانما وراءه ماوراءه من احوال صعبة تمر بها ودول اخري كما ظهر من التحليل السابق المتشائم والحقيقى عن مستقبل الدول الكبرى الاقتصادى . ونحن بهذ لانذهب الى النصح بعدم العلاقة مع هذه الدول او المؤسسات التى تمثلها ، فقد اصبح هذا من المستحيلات فى عالم اليوم ، وانما ندعو لوضع هذه التغيرات الموضوعية فى الاعتبار لمصلحة السودان اولا . وكذلك للاستفادة من الوضع المتميز لبلادنا فى عدة نواحى ، اضافة الى التنافس الواضح بين الكبار على الوصول الى الوضع المتميز فى العلاقة مع بلادنا ، والذى يجعلنا فى وضع من يختار الجهة والاسلوب للعلاقة وليس العجلة والاندلاق الذى نشاهده من الكثيرين من مسئولينا !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست