كما كان متوقعا ، جاءت التعليقات على خروج الحزب الشيوعى من قحت ومن قوى ا لأجماع مختلفة ، حسب موقف وموقع المعلق من الحزب عموما وفى مايخص الخروج تحديدا . فمنهم من لم يستطع اخفاء بهجته بالخروج من موقع المعاداة لثورة ديسمبر عموما ، وبالتالى اعتبار هذا الخروج بداية لتفرق اركان الثورة ايدى سبا وأحياء الأمل " الكردشى" فى العودة الى الرضاعة بعد فطام قصير عسير ! ومنهم من ابتهج لخروج خميرة العكننة التى كان يمثلها ذلك الحزب الذى لايعيش الا معارضا ، وبالتالى يصعب تمتعهم بوضعهم البديل فى الرضاعة من نفس الضرع الذى كان . وهناك طرف ثالث يعترف للحزب بدوره فى الأعداد للثورة والمشاركة فيها والسعى لأستكمالها ، لكنه ياخذ على الحزب خروجه من مايرى انه الماعون الجامع للمكون المدنى ، والذى يجب المحافظة على وحدته وتماسكه على الأقل حتى انقضاء الفترة الأنتقالية . وبالطبع فان هؤلاء الأخيرين هم من يخاطبهم هذا المقال ، ومن خاطبهم بيان الحزب الشيوعى فى الاساس وذلك لموضوعية طرحهم غير المتأثر بمصالح فئوية او شخصية . اذ انه لايعقل للحزب الذى حافظ على موقفه من الأنقاذ منذ البداية وعلى تحالف قوى الأجماع ، واستمر يدعو للانتفاضة الشعبية كسبيل وحيد لأنهاء سيطرة النظام الاسلاموى على كل اوجه الحياة ، ثم الى جبهة موحدة يشترك فيها جميع المعارضين ، الى ان تم ذلك بانضمام مجموعة نداء السودان ، أقول ، لايعقل ان هذا الحزب هو الذى يدمر ماساعد فى بنائه بغير اسباب اساسية يشترك فى ايرادها الجميع ، ولكن بتقديرات مختلفة للنتائج التى يجب ان تترتب . ولهذا رايت كتابة هذا المقال محاولا تبيان ما لم يتضح للكثيرين من اسباب ارى انها جوهرية للخروج الذى حدث ، وهو تكرار لما اوردته فى مقالات سابقة . فربما يكون الوضع الآن مناسبا اكثر للنظر فيها: أولا : نورد بعض اراء وردت من الفئة الأخيرة فى بعض مقالات او مشاركات فى ندوات تلفزيونية حول امر خروج الحزب الشيوعى : تقول أحدى المقالات التى قدم صاحبها لأفكاره بمجموعة من مواقف الحزب ليدلل على صدق التزامه جانب الشعب فى تاريخ حافل طويل . ثم انتهى الى ان مثل هذه المواقف لايمكن ان تصدر من نفس الحزب الذى ينسحب الآن من المعركة تاركا من تحالف معهم مكشوفى الظهر للاعداء وقد وضح تجمعهم للأنقضاض على الثورة . هناك ايضا موقف الدكتور ابراهيم الامين ، نائب رئيس حزب الأمة ، الذى يؤكد لى المرة تلو الأخرى موضوعية طرحه ، ربما غير المتأثر الا برؤيته للصواب والخطأ فى المواقف المعينة، وهو الذى ذكر من اخطاء الحكومة الأنتقالية وقحت بما عجز عن ايراده بيان الحزب نفسه ، ولكنه ايضا ينتهى الى ان الفترة الأنتقالية تتطلب وحدة الجميع ، طبعا فى ماعدا من قامت الثورة لأقتلاعهم . وذكر فى معرض نصحه لتغيير موقف الحزب الى ان الحزب الشيوعى معروف بقصر النفس فى التحالفات مع الآخرين .ولما اشار احد المشاركين الى ان حزب الأمة قد خرج هو الآخر ، كان رد الدكتور : انه جمد ! أغلب التحليلات السياسية للأمر ومن مختلف وسائل الأعلام المقروء والمسموع والمشاهد كانت تذهب الى نفس المنحى ، الذى يؤيد رأى الحزب حول الأخطاء والبطئ الحكومى والقحطوى ، فيما يذهب بعضه الى تخطئة الحزب فى الخروج أو حتى دمغه بالأنتهازية على اساس انه ساهم فى ارتكاب الأخطاء بمشاركته فى الحاضنة والحكومة ، وانه الآن يهرب من المركب وهى على وشك الغرق ! من مجمل تلك الأراء ترى هذه المجموعة التى وصفناها بالموضوعية الى ان الموقف الصحيح هو البقاء فى قوى الحرية والتغيير والعمل على الأصلاح من الداخل. وبالطبع تنطبق الأراء على الخروج من قوى الأجماع ، بالآحرى . وهنا لابد من اجابة قاطعة على سؤال العنوان : هل من الممكن اصلاح قحت من الداخل ؟ والأجابة فى كلمة واحدة : لايمكن ، وبالأحرى لم يعد ممكنا ! لماذا ؟ تنشأ التحالفات عادة على اساس برنامج الحد الأدنى ، الذى يحدد مايشترك المتحالفون فى الاعتقاد به والعمل على تنفيذه موحدين بقوة المجموعة . وهذا ما حدث فى حال تكونت قوى الحرية والتغيير وأطاحت بالنظام الانقاذى ، على اساس انه كان هدف كل مكونات المجموعة . ولو ان مجموعة قحت قد اكتفت من اسمها بالكلمتين الأولتين – أى قوى الحرية – لأوفت وانتهى دورها عند ذلك الحد . غير ان المشكلة كمنت وتكمن فى الجزء الثانى من الاسم ،أى التغيير . ذلك انه حتى لو تم اتفاق على مواصلة التحالف للعمل المشترك للتغيير ، فسينشا السؤال الذى تدور الأجابات المختلفة له منذ الأستقلال وحتى اليوم : ماهو نوع التغيير المطلوب وفى أى اتجاه ؟! يقول المتجهون يمينا ، مثلا : تجاه الحرية الأقتصادية التى تبعد تدخل الدولة المباشر فى العملية الأقتصادية الا بالتوجيه التاشيرى ، وبالتالى اطلاق يد القطاع الخاص فى السوق والاستثماروالتعاون مع المجتمع الدولى ومؤسساته كضرورة ، على الأقل فى المراحل الأولى من الأصلاح .فيرد اليسار : بل بضرورة تدخل الدولة فى العمل الأقتصادى سوقا واستثمارا ، ذلك لضعف القطاع الخاص خصوصا فى الاستثمار فى الخدمات الاساسية ذات الربحية المتدنية وربما المنعدمة فى بعض الأحيان ، وبالتالى ضرورة اطلاق يد الدولة فى الاستثمار فى ما لايستطيعه القطاع الخاص ، مع التركيز على الموارد المحلية قبل طلب العون من الخارج الذى عادة مايرتبط بشروط ... وهكذا ينشأ الخلاف ايضا فى سياسات اخرى داخلية وخارجية ترتبط بالأتجاهات الأساسية للمتحالفين من اجل التغيير . لهذا كان لابد للبحث عن حلفاء آخرين لمرحلة التغيير. ولهذا جمد حزب الأمة وجوده فى قوى الحرية والتغيير . وهنا لابد من التذكير بموقف السيد المهدى وهو يدعو فى خطاب العيد الى جبهة ثالثة بين جبهتى ( العلمانيون والأسلامويون ) دعا اليها العسكريين جميعا ! الخلاف من حيث المبدأ ومن حيث الواقع : ماذهبنا اليع أعلاه لتبيان ان قحت قد أصبحت عصية على الأصلاح بتوصيفاته المختلفة ، من اعادة هيكلة او وحدة وطنية او .. ، ذلك لأن اساس التحالف هو الأتفاق على أهداف حد ادنى لم تعد تتوفر للمتحالفين فى قوى الحرية و"التغيير "بعد تحقيق الهدف المتفق عليه تماما ، الا وهو اسقاط نظام الأنقاذ. هذا من حيث المبدا الذى كان يوجب على الحزب اتخاذ موقف الخروج من وقت باكر ، أو على الأقل توضيح موقفه المستقل من بعض ماحدث من اخطاء تؤخذ عليه اليوم . ولكن بما انه لم يفعل فى ذلك الوقت فقد اعتبر مشاركا فى الخطأ . وفى هذا الأتجاه اطلعت على فيديو لأحد قادة الحزب وهويسرد ماحدث عند أحد المواقف الرئيسة فى الثورة ، والذى ترتب عليه وضع الثورة فى ان "تكون اولاتكون " بعد تغول المكون العسكرى ومايذكره الجميع من معارضين ومؤيدين لخروج الحزب من مشاكل استعصت على الحل من طرف السلطة الأنتقالية ، مع رفض الحلول المقدمة من الآخرين . يتحدث الفيديو عن المعلومات الخاطئة التى وصلت الى مندوبى قوى الاجماع – صديق يوسف وسنهورى – عن مكان الأجتماع الذى كان سيقرر فى الموقف من مشاركة المكون العسكرى فى السلطة الأنتقالية . وهو الأجتماع الذى تم بدون مشاركتهما وقرر التفاوض مع المكون العسكرى للمشاركة تفاديا لأنفراط أمنى، او كما رأى بقية المجتمعين !كذلك جاءنى من نفس المصدر بيان الحزب الشيوعى الصادر فى 11 ابريل 2019 وذلك توضيحا للموقف بعد ان صدر بيان من قيادة القوات المسلحة واللجنة الامنية العليا باستلام السلطة بمجلس عسكرى بقيادة عوض ابن عوف ، وذلك بهدف الألتفاف على الأنتفاضة . وفى هذا يقول بيان الحزب :( ان موقفنا المعلن والواضح ضد الأنقلابات العسكرية اي كان توجهها ،عليه نطالب قادة الأنقلاب تسليم السلطة لقيادة قوى الأنتفاضة المدنية المتمثلة فى قوى الحرية والتغيير ) وينتهى البيان بمناشدة جموع المناضلين ان يزحفوا نحو مواقع الأعتصامات فى كل مدن السودان والى مكان الاعتصام امام القيادة العامة ... وان يبقوا فى اماكنهم الى ان تتحقق المطالب التى من اجلها وفى سبيلها قدم شعبنا ارتالا من الشهداء . وهكذا يتضح ان موقف الحزب كان ضد مشاركة العسكرمن البداية، كما انه كان يدعو الى خطة محكمة لخطوات تنتهى بالعصيان المدنى المجرب . غير ان التفاف الآخرين من المتحالفين على هذه الخطة ، هو الذى جعلهم يوافقون على اشراك العسكر الذين تسللوا الى مواقع السلطة بالتدريج وبغفلة ممن سلموا الحكم والتمثيل المدنى بمجلس السيادة الى ان اصبح لامفر من الخروج من مؤسسات الحكم الأنتقالى والسعى الى تكوين ثورى يعود بالثورة الى مجراها الذى تم التآمر عليه داخليا وخارجيا . صحيح مايقول به البعض من خطورة الوضع الآن وقد تجمعت قوى المصالح المضادة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المتفردة وبيدها السلاح وموارد الدولة والسند الدولى والاقليمى ، وان الوضع معرض للانزلاق نحو مايحدث فى بعض بلاد الربيع العربى من حولنا . غير ان الحل لايمكن ان يكون فى حكمة السكوت والأنتظار الذين لن يؤديا الا الى المزيد من الفرص للطرف المضاد ، وانما يكون فى تكوين جسم ثورى جديد يتعاقد على السير فى طريق تحقيق اهداف الثورة ، وهو ماظل يدعو اليه ويدافع عنه حتى الأستشهاد شباب الثورة ، ايمانا منه بأنه الطريق الوحيد للخروج بالسودان مرة والى الأبد من ماظل يقعد به طوال سنوات مابعد الأستقلال من تحقيق مايحلم به وعن استحقاق . ويصبح الطريق مفتوحا امام الحادبين على وصول الثورة الى محطة هذه الاهداف ومن غير اعتبارلموضعهم او موقفهم الحالى ، فرادى او مؤسسات ، للانضمام الى الجسم الثورى الذى بدأت نواته تتكون ، حيث انه لم يتبق من الحاضنة " قحت " غير الاسم الذى لايعبر عن المواقف الملائمة !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست