انتهينا فى المقال السابق الى السؤال ، اى السناريوهات يعتبر اقرب حظا من التحقق ؟! وبما اننا استبعدنا امكانية حدوث الأنقلاب سواء بقيادة المكون العسكرى أو الطرف الأنقاذى او حتى بالتحالف بينهما لأسباب ذكرناها ، الا اننا مع الجزم بأنتصار الثورة فى نهاية الأمر ، حتى لورجح سيناريو الأنقلاب ، فاننا نرى أنه بتحقق بعض الظروف الخاصة بعناصر الثورة بمافيها المكون المدنى من السلطة الأنتقالية ، فان العبور الذى ظل يعدنا به الدكتور حمدوك سيكون ممكنا بالمسيرة الحالية ودون انتكاسة تكلف الثورة بعض مكاسبها .فماهى هذه الظروف المطلوبة ؟ أولا : من أهم القضايا ، استكمال الخطوات التى بدات فى حل مشاكل الحياة اليومية باسرع ما يمكن . وفى تقديرنا فان اصلاح العلاقات بين مكونات الثورة من قحت ، بعد تنقيتها من العناصر التى وضح تماما ان مصالحها تتناقض مع استكمال مهام الثورة واعادة تكوين الحكومة على اساس برنامج وخطة واضحة تشمل تحقيق كل مطالب الثورة التى لم تعد تحتاج فى تبيانها لثلاثين من يونيو ثالثة واستكمال هياكل السلطة فى المركز والأقاليم دون تأخير لأى سبب كان ، هى خطوات ضرورية لاستكمال المهام دون مخاطر من شروخ فى جدار العلاقات بين عناصر الثورة تفيد الثورة المضادة المترصدة لأى ثغرة . ثانيا : اتخاذ منحى مختلف فى معالجة قضية السلام ، خصوصا بعد التطورات الأخيرة التى كشفت ان الأمر ليس كله ، او حتى جله ، في يد المتفاوضين وداعميهم من خارج التفاوض. فقد أوضحت الأعتصامات السلمية وذات المطالب التى انحصر جلها فى تحقيق الأمن فى مناطق النزاع وذلك بمبرر ضرورة الأستقرار من اجل التنمية بالأضافة الى مطالب أقر المركز بأحقيتها وضرورتها لنفس غرض تحقيق الاستقرار من أجل التنمية ، أوضحت ان الأمر قد اصبح فى يد جماهير الثورة التى كانت بدايتها هذه المرة من نفس جماهير الولايات! كذلك كشف تعيين الولاة المدنيين ، الذى تاخر كثيرا انتظارا لأوامر متفاوضى السلام ، كشف عن عدة امور هامة : الرغبة الحقيقية لدى جماهير الولايات فى استكمال مدنية الدولة ودورهم الحاسم فى أختيار ولاتهم وفى وضع البرامج فى تعاون تام مع من يختارون . كذلك كشف التعيين عن انتهاء سيطرة من كانوا يظنون ومن كانوا مخدوعين بوجود نلك السيطرة ، سواء اكانت على الولاة المرشحين او على الجماهير ! ثالثا : استكمال جمع صف عناصر الثورة من حركات الكفاح المسلح سواء تلك التى لاتزال تتخذ موقف عدم المشاركة لرأيها فى بعض جوانب القصور التى لازالت تقعد بمفاوضات جوبا من الوصول الى نهايات تعبر بحق عن أهداف الثورة من السلام المستدام ، أو تلك التى تشارك فى التفاوض ولكن مواقفها تدل على الرغبة الحقيقية فى الوصول الى سلام يخدم أهداف الثورة . فاذا تم هذا اضافة الى تنقية قحت من العناصر التى استنفذت اسباب استمرارها ، كما ذكرنا فى المقال السابق ، يصبح التكوين الجديد لقوى الحرية والتغيير قادرا على تنفيذ شعارات الثورة فى السلام والحرية والعدالة . رابعا : اذا تمت هذه الخطوات ، فان حكومة الدكتور حمدوك ستصبح رمانة الميزان التى سيحدد ميلها الفريق المنتصر فى هذه المرحلة الحساسة والهامة . وقد عبر رئيس الوزراء نفسه عن حساسيتها فى خطاب الوعود بعد الثلاثين الثانية . فاذا انحازت بخططها ومنفذيها الى صف الثورة عبرنا وعبرت الآن ، والا فستعبر الثورة بجماهيرها طال الزمان ام قصر ! غير انه يبدو ان انحياز الدكتور حمدوك دونه الكثير من العقبات الفكرية فى غالبيتها والمحكومة ببعض الضغوط الخارجية ، التى اظن انه يمكن التغلب عليها لو تغير الفكر ! وهنا لابد من الرجوع الى الوراء قليلا للحديث عن هذه العقبات الفكرية . فقد كثر الحديث أخيرا عن ماسمى بمجموعة المزرعة التى قيل انها صاحبة الفكر المتفق عليه مع رئيس الوزراء كموجه فكرى لخطط الحكومة الأنتقالية فى سعيها لأصلاح الحال وخصوصا فى مجال التنمية . ولاأري عيبا فى ذلك ولا أجد اهتماما فى مايتعلق باشخاص المجموعة وأدوارهم فى الأمر . ولكن مايهم هو كشف الدكتور عن كنه الخطط التى يسعى لتطبيقها فى سبيل العبور ومن غير اعتبار لمصدرها. اذ انه فى هذه الحالة ستكون هذه الخطط عرضة للمناقشة والقبول او الرفض ، خصوصا وقد وضح من ماجرى بين الدكتور ووزير ماليته السابق بانه لااتفاق بينهما حول خطط وسياساست الوزير التى تعتمد ، باعترافه ، على سياسات وموجهات الصندوق الدولى. وكذلك وضح من بيان لجنة قحت الاقتصادية ، ان خططها وسياساتها التى قدمت للحكومة لم تقبل . وهنا مرة أخرى نعود الى أسلوب الدكتور فى علاقته بمكونات الثورة . فهو قليل البيان عن خططه وكذلك تفسيرا لكثير من الأحداث التى تشغل الجميع وعلى راسهم قحت المعروفة بمسمى الحاضنة السياسية . ولاأدرى كيف يمكن لقواعد الثورة التى كشفت عن ماتريد أكثر من مرة ، كيف لها ان تتفاعل مع قيادتها دون ان تعرف مايحدث . ومثل هذا السلوك يجعل تصديق ما يشاع بأن السيد رئيس الوزراء يعتمد خطط وسياسات جهة اخرى . وأكرر انه حتى لوكان ذلك فلاباس بشرط ان يعترف الدكتور بانه لاعلاقة لحكومته بقحت كحاضنة لها حقوق وعليها واجبات ولا بجماهير الثورة . وطبعا سيكون مثل هذا الموقف باعثا عل اشد الأندهاش من شخص وجد تاييدا لم يحدث فى تاريخ السياسة السودانيه واشك فى انه حدث فى تاريخ السياسة العالمية . وليست مواكب الثلاثين من يونيو 2020 ببعيدة ولا خطاب الدكتور حمدوك المعترف بمطالبها . كنت سأنهى هذا المقال عند هذا الحد لولا بعض التطورات المهمة التى حدثت فى الأيام الاخيرة قبل عطلة العيد . تلك الأحداث التى أكدت الأسراع بخطوات كل السناريوهات الى اشرنا اليها فى هذا المقال والسابق له : فأولا :بالنسبة لأحتمال الأنقلابات العسكرية من قبل الطرفين المحتملين ، فان السيناريو المعقول والذى كثر تكراره حول العمل على افشال الحكومة الأنتقالية بخلق المشاكل فى كل الجبهات وعلى رأسها مشاكل المعيشة التى تطورت بشكل كبير جعل الكل يشتكى ، ومشاكل الصراعات القبلية والأيدى العابثة التى كانت فى عهد بعض الولاة العسكريين تجد الأهمال فى المعالجة ، لكيلا نذهب لأبعد من هذا، هذا السيناريو قد اضيف اليه الكثير فى الفترة القليلة الماضية . ومن آخر تطوراته ماأدلى به القائد عبدالواحد من أن قائد المليشيات ،التى قتلت بالعشرات ونهبت بالمئات ، والذى كان قد قبض وأودع السجن قد اطلق سراحه بتدخل جهة ما ، فتصور ! وهذه بالطبع ليست المرة الأولى التى يشار فيها لمثل هذه التدخلات ، ثم ايلاء الأمر "لجهة ما " وقد نجد العذر لعبدالواحد بعدم ذكر هذه الجهة ، ولكن لايمكن ايجاد العذر لمن فى السلطة من امثال حميدتى ، عندما يتهم "مافيا ما " بعرقلة عمل اللجنة الأقتصادية وتهريب الذهب ، ولا أدرى لمن يرفع الشكوى وهو رئيس اللجنة الأقتصادية ونائب رئيس مجلس السيادة ؟! هذا ما يحدث فى الداخل للأعداد لتغيير ما بأفشال الحكومة الأنتقالية . أما خارجيا فبالأضافة الى مالايخفى على اى مراقب من نشاط أقليمى فى هذا الأتجاه ، فان محاولة أمريكا لأخفاء دورها فى الأمر" بالجرجرة" غير المبررة وغير المهضومة لأزالة اسم السودان من لائحة الأرهاب ، بالدرجة التى أغضبت المهدى، أقول هذه محاولة الاخفاء لم تعد تقنع أحدا ، فى نفس الوقت الذى توجه فيه الأتهام المبرر لأمريكا بدفعها لمحاولات افشال الحكومة ! ثانيا :بالنسبة لسيناريو الهبوط الناعم الذى يتزعمه المهدى ، فانه على الرغم من تصريحات المهدى المتعارضة حول موقف حزبه من الحكومة والمتناقضة مع تصريحات بعض قادة الحزب الاخرين الذين يشيرون بدعم الحكومة ، الا ان مواقفه الأخيرة دللت على انه لم يعد يطيق صبرا على الوصول الى محطة الأنتخابات العاجلة . فقد صرح بوضوح بانه يعتبر الحكومة فاشلة . ثم اتبع هذا بالمزيد من الوضوح عن فكرة الكتلة الثالثة التى بدا تكوينها لتقف امام تيارى العلمانوية والأسلاموية . ولابد انك تلاحظ الذكاء المتفرد فى كلمة العلمانوية مقابل الأسلاموية للأيحاء بالتشدد فى التيارين وليأتى بعدها التيار الوسطى بقيادته. ثم الحديث المكمل ، الى انه لن يؤيد زيادة الفترة الأنتقاليه ولو ليوم واحد عن ماتم الأتفاق عليه فى الوثيقة الدستورية – هذا طبعا اذا لم ينجح المسعى للأنتخابات المبكرة . انضم الى الفكرة السيد مسار –رئيس حزب الأمة القومى – بتأييده لفكرة تكوين التيار "الوطنى " على حد تعبيره ، واضاف ان التيار سيتكون فى خطوتين : الأولى لمقاومة التيار العلمانى والأسلاموى وايقاف مشروع تقسيم السودان (!) أما الخطوة الثانيه – وهنا بيت القصيد – بعمل تكتل انتخابى وانتخابات مبكرة . لاشك فى ان هذا السيناريو يجد دعما أكبر من جهات اقليمية ودولية ربما تضم أطراف أخرى غير الولايات المتحدة ، اذ انه سيتيح فرصا اوسع للمصالح الدولية التى لازالت تدعم الحكومة الأنتقالية بالقول أكثر من الفعل أو تلك التى صرحت جهارا بموقفها من المكون المدنى ، عندما رفضت ترشيح الدبلوماسى الفرنسى لرئاسة بعثة الأمم المتحدة لكونه لن يكون مقبولا للمكون العسكرى " السودانى " !! نواصل فى المقال القادم الحديث عن سيناريو انتصار الأتجاه الثورى ، ان شاء الله .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست