الحزب الشيوعى يهتدى سياسيا بالنظرية الماركسية التى تقول بأنه لتغيير الواقع فلابد من معرفته معرفة شاملة وكاملة بقدر الامكان لنتمكن من تغييره الى الافضل . وفى هذا الأستخدام قد يخطئ بالطبع وذلك لأحد سببين : اما لعدم الألمام الكافى بمبادئها واسسها فى التعرف على الواقع وفى تحليله ، وأما لعدم الالمام الكافي بكافة عناصرالواقع . وكذلك من المبادئ التى يؤمن بها ويستخدمها الحزب ضرورة النقد الذاتى . وكنموذج لاستخدام هذه المبادئ بالصورة التى ادت فى تاريخ الحزب لأتخاذ موقف خاطئ ثم،ليس نقده فحسب وأنما ، محاولة تصحيح ما ادى اليه من نتائج سلبيه ، هو الموقف من اتفاقية الاستقلال ، التى استخدمها بيان حزب الأمة فى نقده لموقف الحزب من الأتفاقية على الوثيقة الدستورية ، وربما للتدليل ايضا على " غشامته "! فقد رفض الحزب تلك الأتفاقية على أنها لن تؤدى الى استقلال حقيقى لكونها جاءت فى وقت تسعى فيه الأمبريالية الأمريكية الجديدة لتحل محل الأستعمار الأوروبى العجوز ، فى نفس الوقت الذى كانت تتهم فيه الولايات المتحدة بالوقوف وراء الأنقلابات التى كانت تحدث فى المنطقة ومن بينها الأنقلاب فى مصر الذى وقعت الأتفاقية بأدارته . لكن الحزب لم يقدر بدرجة كافية ، دور نضال الشعب من أجل الأستقلال ولا أمكانية ان يحدث انقلاب لاتكون وراءه الامبرياليه . غير ان موقف الحزب الذى اعتبر متطرفا وقتها كانت له جوانب ايجابية وذلك بتركيز الشعب وقياداته على العبور بالفترة الأنتقالية " وبرضه انتقالية ومدتها 3 سنوات " دون أخطاء قد تؤدى الى التراجع عنها . وكذلك من ايجابيات الموقف ، ان التراجع عنه أدى الى أن يلعب الحزب فى شكل الجبهة المعادية للاستعمار دورا كبيرا فى الجبهة الا ستقلالية فى تحالفه مع حزب الأمة والتنظيمات المؤثرة الأخرى مثل اتحادات العمال والمزارعين ..الخ . وهناك مواقف أخرى مماثلة . غير أنه لا أحد يستطيع انكار دور الحزب الشيوعى فى بناء اتحادات الطلبة والمزارعين والعمال وتنظيمات المرأة والشباب ، وما قامت به هذه التنظيمات من انشطة محلية ودوليه كان لها أثر كبير فى دعم التطور السياسى الداخلى وفى توفير المساندة الدولية فى بعض الحالات التى تحتاجها . ودليل على نجاحات الحزب فى كثير من القضايا الجماهيرية ، هو الخوف الذى اعترى الاحزاب التقليدية من تنامى هذا الدور بعد ثورة اكتوبر ونجاحه فى اكتساح دوائر الخريجين ، حين لعب برلمانيو الحزب دورا كبيرا فى مراقبة الأداء الحكومى . وكانت النتيجة مؤامرة حل الحزب وطرد نوابه ، التى شاركت فيها تلك الأحزاب بحماس , والغريب ان بيان الأمة يشير الى انها حلت فى اطار الديموقراطية ! فاذا انتقلنا من هذه المقدمة الضرورية الى لب الموضوع ، أى موقف الحزب من اتفاقية الوثيقة الدستورية ، فاننا يجب ان نعود الى الوراء قليلا حتى لانحكم على موقف واحد حدث فى ظرف معين ، حيث انه لابد من الرجوع الى مواقف الحزب فى السنتين الأخيرتين مقروءة مع تطور الظروف . فحتى قبل الثورة بقليل كان الكل يدعو الى ضرورة جبهة موحدة لأسقاط النظام . فى نفس الوقت كانت الرؤي لاسلوب الأسقاط مختلفة : نداء السودان بزعامة حزب الأمة وحزب المؤتمر السودانى ومكون الجبهة الثورية يسعون الى الهدف عن طريق المفاوضات وقوى الأجماع تدعو الى الأنتفاضة وكذلك الجبهة العريضة بزعامة المغفور له الأستاذ على حسنين . ثم جاءت المظاهرات التى دعا لها الحزب الشيوعى فى اوائل2018 وشاركت فيها كثير من القوى السياسية وكانت بداية لكسر حاجز الخوف .وبعد شهور امتدت من سنة2018 الى ان جاءت مظاهرة الدمازين فى 13 ديسمبر ثم عطبرة فى18 منه. بعدها بقليل، بالتحديد فى 31 ديسمبر أجتمعت مكونات قوى الأعلان بدار حزب الأمة واصدرت الأعلان فى أول يناير 2019 ، الذى عبر اجمالا عن برامج لأسقاط النظام ولفترة انتقالية تدوم لفترة اربع سنوات تفكك فيها مؤسسات النظام الأنقاذى ويوضع الأساس لبناء وطن السلام والحرية والعدالة . على الرغم من ان هذه الوحدة للمعارضة أدت ، كما هو منتظر الى نجاح الثورة فى اسقاط رأس النظام وفى تنظيم الحراك الثورى خصوصا من جانب تجمع المهنيين ، الا انه ومنذ البداية بدات الخلافات المتوقعة فى مثل هذا التحالف العريض ، تحالف الحد الأدنى ، فى الظهور ،خصوصا بعد تخطى الحاجز الأول بسقوط رأس النظام ووزير دفاعه الذى قام بتمثيلية الأنقلاب على الرئيس . وهنا لابد من ذكر عاملين مهمين لظهور الأختلافات بين مكونات تحالف قوى التغيير : الأول : هو الخدعة التى لم تنطلى على أحد بأن المجلس العسكرى ، المكون من أعضاء لجنة النظام السابق الأمنية ، قد انحاز بالفعل للثورة . وأقول الخدعة ليس لسبب اتخيله ، ولكن لأعتراف أحد القادة الأعلاميين لجماعة الأخوان بأن الأنقلاب " بتاعم " ولآن دور المجلس ضد الثورة والثوار لم يعد يخفى على أحد . الثانى : ناتج عن ان مكونات تحالف قوى الأجماع تنقسم الى اتجاهين فى ما يخص مآلات الثورة وأهدافها النهائية ، وهو العامل الذى سيظل سببا رئيسا لتساقط بعض هذ المكونات او حتى انقسام التحالف طال الزمن أم قصر . فهناك فى داخل التحالف اتجاه ثورى يرى انه استهداءً بتجارب ثورتى1964 و1985 و ببرنامج قوى التحالف ، فان ثورة ديسمبر لابد ان تصل الى أهدافها النهائية المتمثلة فى وضع الأساس المتين غير القابل للأهتزاز لسودان ديموقراطى تتوفر فيه قواعد السلام المستدام والحرية الفردية والجماعية فى التعبير والتنظيم والتجمع والعدالة الأجتماعية وفى أتاحة الفرص المتساوية ايضا للأفراد والجماعات ، الى جانب الخروج من الدائرة الشريرة: نظام "ديموقراطى"\انقلاب. وفى الطرف الآخر من التحالف من يمثل القوى التقليدية ،التى عبرت عن ذلك عديدا من المرات ، برغبتها فى فترة انتقالية قصيرة تؤدى الى انتخابات حرة ، تكون نتيجتها بالضرورة لصالحهم ، حسب تصورهم الثابت وحسب تجارب مابعد الثورتين الماضيتين . وهؤلاء يظنون أن الأمور ظلت " مكانك سر " بالرغم من كل ما حدث اثناء فترة الثلاثين سنة العجاف ، والذى تم التعبير عنه بوضوح فى بداية الثورة من الهامش ومشاركة كل من هب ودب – بالمعنى الأجمل- فى الثورة .ولو أن للأنقاذ حسنة واحدة فهى هز وكشف الطائفية . ولذلك فان طائفيتا الشمال والغرب قد باتتا فى حكم الموشك على الغرق فى بحور النسيان ولم تعدهناك دوائر مغلقة لهذا او ذاك . ولعل الأنقسامات التى مزقت الأحزاب الطائفية التقليدية شذر مذر ، تجعل حلمها بالحصول على مايمكنها من الحكم قد صارت كأحلام " ظلوط " الشهيرة ! لهذين السببين ، أى استحالة أن يمثل المجلس العسكرى ، ممثل النظام البائد ، شريكا حقيقيا حتى على مدى الفترة الأنتقالية ناهيك عن الوثوق فى أنه قد آمن فعلا بالوصول الى دولة ديموقراطية حقيقية ، أو على الأقل الى اتخاذ أجراءات حقيقية ضد مؤسسات النظام الذى يمثله ، هذا اذا استبعدنا الدعم من الخارج الذى يفعل ما يفعل نهارا جهارا ، خوفا على مصالحه المتعددة ،لأبقاء السودان فى الحالة التى تمكنه من الحفاظ عليها . وكذلك استحالة أن يستمر وجود الأحزاب التقليدية فى تحالف الحرية اذا وصل التحالف الى مرحلة هز الاسس التى تقوم عليها سيطرته على المشهد السياسي منذ مابعد الأستقلال وحتى التوقيع على ميثاق التحالف. وتقترب هذه المرحلة ببداية مرحلة انتقالية تمكن من انفاذ ذلك الميثاق ، ولهذا تصبح هذه الأحزاب أقرب الى المجلس العسكرى ، او على الأقل الجزء غير الأخوانى منه ، ولعل فى تصريحات أحد الزعماء عن ضرورة الابتعاد عن الأساءة الى المجلس أو نائب رئيسه مايشير الى هذا التقارب . أقول للسببين يصبح من الصعب أن لم يكن من المستحيل تحقيق ميثاق تحالف قوى الحرية بالشراكة مع المجلس العسكرى . لكل هذا فان موقف الحزب ومن معه بالتحالف من الثوريين ، كان سيكون صحيحا، لو أصر على الموقف المعلن وقتها من مقاطعة التفاوض مع المجلس العسكرى ، حصوصا بعد فض الأعتصام وما قبله وبعده من مجازر. ولكن ان يستمر وجه حزبى معروف ، وان كان يمثل قوى الأجماع ، فى الحضور والمشاركة فى التفاوض حتى اللحظات قبل الأخيرة ، ثم يخرج الحزب ببيانه الذى ينسحب فيه من التفاوض بل ومن المشاركة فى مؤسسات الفترة الأنتقالية لأية اسباب لاحقة على تلك المشاركة ، بل وتغير الظروف تماما لصالح المجلس العسكرى مؤقتا ، فانه أمر غير منطقى وغير مفهوم . فكيف تغيرت هذه الظروف بما أدى الى ان يصبح قرار الحزب صحيح من حيث المبدأ ولكنه اتخذ فى الوقت الخاطئ مما ترتب عليه ، فى تقديرى ، آثار ضارة بمستقبل المرحلة الأنتقالية وبموضع الحزب فيها ومنها ؟؟ أولا : الأنقلاب الأخير ، الذى كان أنذارا لحميدتى بأن الجماعة ،وقد تركوا بواسطة اصدقائهم فى المجلس بكامل عدتهم وعتادهم ، لن يتوقفوا عن محاولات العودة ، والتى لو اصابت أحداها الهدف فسيكون هو أول الضحايا . لذلك جاء الحماس لانفاذ ما كانت الثورة تدعو اليه بألحاح من ضرورة تفكيك مؤسسات النظام البائد بأسرع وأكفأ ما يمكن . ثانيا : تغير المواقف الأقليمية ولو مؤقتا نتيجة لليأس من تهدئة الثورة رغم كل المحاولات الخشنه واللينه، بالأضافة الى الضغوط التى تعلو وتنخفض من الوسطاء وموقف الولايات المتحدة المتجاذب بين ارضاء الحلفاء الأقليميين والخوف من انفلات الأمور فى بلد يؤهله وضعه وسط مجموعة من البلدان العربية والأفريقية لأن يمثل كارثة سياسية وانسانية بكل المقاييس . ثالثا :فشل حصول حميدتى على دعم شعبى حقيقى رغم المحاولات التى استعملت فيها كل الأسلحة المتاحة، بما فى ذلك الأعلام الداخلى والأقليمى . رابعا : بالرغم من استمرار الزخم الثورى بصورة اذهلت حتى القائدين له ، الا ان مواصلته بعد سبعة شهور من الوجود اليومى بالشارع ، اضافة الى تدهور الأحوال المعيشية بصورة ربما لايمكن احتمالها أكثر مما حدث ، لم يعد مؤكدا . خامسا :ما أعلن ومالم يعلن من خلافات لامناص من حدوثها فى مثل هذا التحالف العريض ، كما ذكرنا سابقا ، ومحاولات النفخ فيها من أطراف خارج وداخل التحالف نفسه ، تجعل الموااقف التفاوضية لأعلان الحرية تتسم ببعض الضعف ، الذى بالطبع سيكون فى صالح تقوية موقف الطرف الآخر . كل هذه الأسباب وغيرها مما ذكر فى بعض مساهمات اعلامية أخرى ، قد جعلت المجلس العسكرى يسعى الى اتفاق سريع والتنازل بسهولة غريبة عن شروط أساسية بما يدعو الى الأستغراب والتعجب عند غالبية المراقبين . لهذه الأسباب ولغيرهامما لا يمكن ذكره مماخفى والذى قد يكون أعظم ، لاأتصور أن يقف مثل الحزب الشيوعى ، الذى من المفترض بأسلوب عمله الدقيق المعروف القائم على المعلومات أن يكون أكثر من يعلم من مجريات الثورة وقد كان أحد العناصر الرئيسة التى أسهمت فى الأعداد لها وتطوير وتنظيم حراكها . أن يقف مثل هذا الموقف الذى يمكن التعبير عنه بترك الجمل بما حمل وذلك ترجمة لماجاء فى بيانه بهذا الصدد " عدم المشاركة فى المفاوضات ومؤسسات الحكم الأنتقالى "! ثم التصعيد الى الأضراب السياسي والعصيان المدنى : كيف فى مثل الظرف الذى اشرنا اليه وباى قوى ؟! فقد عبرت اقرب القوى اليه ، قوى الأجماع عن استغرابها موقفه . وبالرغم من ان حديث من استمعت اليه منهم كان منصفا الى حد ، حيث يتلخص فى أن من حق الأحزاب المنضوية تحت لواء اعلان الحرية أن تعبر عن رأيها المختلف وان الحزب الشيوعى لايزال داخل التحالف ، كما دعاه آخرون لمراجعة موقفه على الأقل من عدم المشاركة فى المؤسسات الأنتقالية . هذا بالرغم من ما عبرت عنه أعلاه من ان رأى الحزب صحيح من حيث المبدأ ولكنه طرح فى الوقت الخاطئ ، وهو ما لايتفق مع رأى بعض من استمعت اليهم من القائلين بأن الأتفاق مع المجلس العسكرى قد لبى كل طلبات الثورة والثوار . وقد اسهب بعض القانونيين والمحللين فى نقد بعض جوانب هامة فى الوثيقة التى وقع عليها والتى ستشكل عقبات كبيرة امام الحكومة المدنية الأنتقالية ، والتى قد مرت بسبب الثقة التى توفرت لدى بعض المفاوضين تجاه بعض اعضاء المجلس بعد مارأوا من تنازلاتهم السريعه عن قضايا كانوا يظنون انها ستشكل احجار العثرة الرئيسة . اسمحوا لى هنا ايراد بعض فقرات من مقال فورين بوليسى تحت عنوان " كيف تغلب عسكر السودان على الثورة :” ليس من المفاجئ ان الأحتفالات بالتوقيع على الوثيقة الدستوريه فى يوم الأحد الماضى أتت كأحتفلات مكتومة بعض الشئ فى شوارع الخرطوم " ، ثم بعد استعراض بعض تعليقات المتظاهرين الدالة على تلك الكتمة ، يقول :"استخدم المجلس العسكرى تكتيكات تمثلت فى المجازر والخداع والدبلوماسية بينما تقربوا للقيادات المدنية فى الأربعة أشهر التى تلت ذلك .." وفى فقرة أخرى :" بحسب تصريحات الكس دي وال ،المدير التنفيذى لمؤسسة السلام العالمى ، فان استيلاء العسكر على السلطة فى أبريل كان عبارة عن استعادة لسياسات حقبة البشيرولكن بمديرأعمال جديد ، هو محمد حمدان دقلو .." ثم ، ساخرا :" أتضح شكل السلطة الجديد منذ مراسم التوقيع . قائد قوات الدعم السريع ، المتهمة بأرتكاب عدد هائل من الجرائم والفظائع ، حميدتى لمح لمدى ألتزامه بالقوانين عندما حمل الوثيقة النهائية- كان حميدتى يحمل الوثيقة راسا على عقب-!" ثم يسرد دور قوش فى كل المسرحية للحفاظ على نفوذ العسكر . وبعدها يأتى برأى كاميرون هدسون ،من اتللنتك كاونسل ، الذى يلخص الأمر كالتالى :" من المبرر جدا أن نشك فى أن الأطراف التى واصلت عمليات القتل حتى توقيع الأتفاقية بالأحرف الأولى ستغير أساليبها بين ضحية وعشاها نتيجة وضع حبر على ورق " . وأقول الأقرب الى التصديق هو أن يكون التوقيع استراحة ريثما تأتى ظروف مناسبة للأنقضاض ، خصوصا وأن بقية الورقة تحكى العجب عن تحركات قوش فى الخارج بعلم ومشاركة المجلس ، وكذلك عن الدور المخفى للأدارة الأمريكية بعكس ماهو ظاهر للعيان ، وفى هذا يأتى مقال فورين بوليسى بملخص ستيفن كوستيس ، المسؤول الأمريكى رفيع المستوى بالخرطوم ، عن استراتيجية الحكومة الأمريكية تجاه السودان ، فى اجتماع جمعه بمسئولين وخبراء من اتلنتك كاونسل بواشنطون نهاية مايو ، حيث قال : "ان امريكا تدعم اتجاه السعوديه والامارات ومصر، وفقا لما أكده 6 من حضور الأجتماع . " وتأكيدا لهذا :" رغم ذلك ، حتى بعد المجزرة ، استمر المجتمع الدولى فى الضغط نحو تسوية بين العسكروالمدنيين . (يضغطون علينا لنكون أكثر مرونة فى تقبل المزيد من المساومات رغم ان المجلس العسكرى أمتداد لنظام البشير ) يقول محمد يوسف القيادى بتجمع المهنيين " ويقول أمجد فريد المتحدث بأسم تجمع المهنيين " الاتفاق ، لا يحقق كل أهداف الثورة السودانية ولكنه يحقق مناخا يمكننا من تحقيقها" .وتواصل فورين بوليسي : " اثناء التفاوض على الوثيقة الدستورية صرح محامون من منظمات المجتمع المدنى لنا بأنهم متفاجؤون من عدم رغبة قادة تحالف قوى الحرية فى تصحيح المواد التى تقوض الطبيعة المدنية للحكومة . ويشمل ذلك المواد المبهمة التى يستطيع العسكر استغلالها والسماح للعسكر برفض قرارات المجلس السيادى .." وينتهى المقال الكاشف الى ماقال به المحامى الجيلى ومستشارالفصيل المدنى : " لايوجد مبرر لرفضهم للبراهين المقنعة جدا التى قدمت لهم .. كان مبررهم اننا نحتاج للوصول للمرحلة الأنتقالية الآن ويمكننا السيطرة على الضررلاحقا ، كل ما نحتاجه الآن هو ان يتخلوا عن السلطة . هذا المنحى يحتوى على الكثير من المشاكل ولا يحقق سوى تأجيل الأزمات ". لعل مقال فورين بوليسى قد اضاف الكثير الى المخاوف التى تحيط بالفترة الأنتقالية بالمشاركة مع العسكر ، وهو ما يؤيد اتجاه الحزب وغيره من القوى التى ترغب فى وصول الثورة الى محطتها النهائية التى تحدثنا عن ملامحها فى ماسبق ، ولكن بما أن الحزب قد ساهم فى ما حدث من استمرار للمفاوضات الى أفضت الى ما أفضت اليه ، فانه لن يصبح أمامه غير السعى لتصحيح الخطأ ، وذلك ، فى ما أرى ،على النحو التالى : أن ينقد الحزب الخطأ ، كما عودنا ، ويحدد سببه أن كان سياسيا أو تنظيميا ومصدره ان كان فرديا أو جماعيا . ان يصدر بيانا توضيحيا يشمل دوره فى الحراك الجماهيرى الثورى وفى داخل قوى الحرية ومساهماته فى تقديم المقترحات التى تؤدى الى تقوية التحالف شكلا وموضوعا . وكذلك مدى ارتباطه بجماهير الثورة من خلال الأتصال اليومى لتوضيح مجريات الأمور داخل التحالف وفى الوضع السياسى بشكل عام . ان يتراجع عن القرارات الى يتضح انها تبعده عن لعب دوره خصوصا فى ماهو آت من فترة صعبة تحتاج الى اليقظة والنوم بعين واحدة ، وقد وضح من مجريات الأمور ووصولها الى نتيجة " لاغالب ولا مغلوب !" أن أعداء الثورة لن يتوقفوا عن محاولة احراز الأهداف واستخدام كافة الأسلحة . مواصلة العمل وسط جماهير الأحياء والعمل للتنظيم والتوعية والأعداد للمواجهات القادمة ،، بالقراءة الجيدة والمتأنية لما يحيط بالثورة ، والتى لابد أن تصل الى معركة فاصلة بين القوى الثورية الحقة التى تحجز مقعدها لنهاية الرحلة وبين المتوجهين الى محطات أقرب !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست