بمناسبة رفض القائد الحلو للجلوس للمفاوضات بعد تعليق الفريق الكباشى على توقيع اعلان المبادئ بين رئيس الوزراء د. حمدوك والقائد الحلو باديس ابابا، كتبت مقالا عن العلمانية جئت فى بدايته بنصوص اتفاقية جوبا فى هذا الخصوص على النحو التالى : (ليكون الأمر واضحا لمن يقرأ نورد نصوص اتفاقية جوبا فى هذا الخصوص ، حيث أتى فى الفصل الأول ، المبادئ العامة : المواطنة بلاتمييز هى أساس كل الحقوق والواجبات وتقتضى ان تقف الدولة على مسافة متساوية من الأديان والثقافات دون أى انحياز اثنى أو دينى أو ثقافى يؤدى للانتقاص من هذا الحق ويجب ان يضمن ذلك فى الوثيقة الدستورية التى تحكم الفترة الأنتقالية . المواطنة بلاتمييز هى اساس كل الحقوق والواجبات المدنية والسياسية والأجتماعية والأقتصادية والثقافية لبناء الدولة اللا مركزية القائمة على نظام القسمة العادلة للسلطة والثروة وضرورة التمييز الأيجابى .) وكنت ولازلت أرى ان هذه النصوص لاتعنى غير فصل الدين عن السياسة . وكذلك أشرت فى نفس المقال الى بعض افكار الدكتور عبدالوهاب المسيرى الواردة فى المجلد الأول من دراسته الشاملة بعنوان :" العلمانية الجزيئية والعلمانية الشاملة " ، حيث يقول : نفرق بين مانسميه " العلمانية الجزيئية " ( فصل الدين عن الدولة ) و" العلمانية الشاملة " ( فصل القيم الأنسانية والأخلاقية والدينية عن الحياة فى جانبيها العام والخاص ) . وينطلق من هذا التحديد الاساسى الى ان هناك اشكالية فى تعريف العلمانية ، برغم ان الشجار حوله يتم بحدة تنم عن انطباع بانه مصطلح محدد المعانى والأبعاد والتضمينات ، ولكننا لودققنا النظر لوجدنا الأمر ابعد مايكون عن ذلك لعدة أسباب يوجزها كالتالى : اشكالية العلمانيتين ، أى شيوع تعريف العلمانية باعتبارها " فصل الدين عن الدولة " وهو ما سطح القضية تماما وقلص نطاقها . تصور ان العلمانية " مجموعة أفكار وممارسات واضحة " ، الأمر الذى أدى الى اهمال عمليات العلمنة الكامنة والبنيوية . تصور العلمانية باعتبارها "فكرة ثابتة ، لامتتالية آخذة فى التحقق " فالعلمانية لها تاريخ ، الأمر الذى يعنى ان الدارسين – كلا حسب لحظته الزمنية – درسوا ماهو قائم فحسب دون ان يدرسوا حلقاتها المتتالية . أخفق علم الأجتماع الغربي فى تطوير نموذج مركب وشامل للعلمانية ، الأمر الذى أدى الى تعدد المصطلحات التى تصف جوانب وتجليات مختلفة لنفس الظاهرة . استقر مصطلح " علمانية " فى الغرب فى الستينيات ، اذ ظن الجميع أن معناه ان من يتصورون انهم اعداء للعلمانية سيقبلون هذا الفصل أو التمايز ، اذا ما تيقنوا من انها تعنى فقط بالجوانب الفنية لذلك الفصل ) برغم من ان كل هذا الذى اوردنا من نصوص اتفاقية جوبا او من كتاب الدكتور المسيرى لن يجد اعتبارا من الذين وقفوا دائما ويقفون ضد مايعتقدون انه مناف للاسلام ، الاانه سيكون ضروريا لتثبيت رأى وموقف الثوار ، وهو الذى يهم ، وايضا لنفى فكرة ان كل من يدعو الى فصل الدين عن السياسة ، هو بالضرورة منطلق من موقف ضد الدين ، ايراد هذا النص من اقوال المفكر الماركسى محمد ابراهيم نقد فى رده على سؤال من محاوره من دار الثقافة المصرى حول علمانية الدستور السودانى ، وفى محاولاته الدائبة لجعل الماركسية بحق اداة تحليل للواقع وليست عقيدة جامدة، كما يحاول اعداء الحزب الشيوعى السودانى دمغه بها هذه الأيام مع اشتداد الصراع لأكمال أهداف ثورة ديسمبر المتفردة، حيث جاء : ( نأتى فى نهاية الأمر الى قضية الدستور . أول دستور فى السودان كان علمانيا ،لكنها ليست العلمانية الانجلو ساكسونية ، لأن هناك نصا فيه يحدد الأسلام دين للدولة. ومازلنا نرى ان السودان بحكم تعدد قومياته وبحكم تعدد اعراقه وثقافاته ،نعتقد اننا بحاجة الى دستور ديموقراطى ، وهذا هو التعبير الأصدق من مجرد العلمانية واللاعلمانية ، نحتاج الى دستور ديموقراطى لايفرق بين المواطنين بسبب الدين او العرق . هذه الصيغة التى نتمناها ونعتقد انها اقرب الى واقع السودان من كلمة العلمانية ، التى لها مدلول ربما لاينطبق كليا على ظروف السودان) . ثم يقول ، ربما لدهشة بعض الذين يدمغون من غير علم :( نحن مع حقيقة ان يكون الأسلام مصدرا من مصادر التشريع ، ليس فقط فى الأحوال الشخصية ، هذه مسألة هامة. انهاليست تنازلا للقوى اليمينية بل ادراك لواقع السودان وتركيبته ، وادراك لهذا التراث الروحى والوجدانى ، وادراك لقضية الأصالة والأستمرار فى التطور السياسى فى السودان . هذه القضايا مجتمعة تشكل محور صراع سياسى واقتصادى حول الديموقراطية . القوي اليمينية تضيق بكل هذا ، وتركز معركتها فى نهاية الأمر على قضية الدستور الاسلامى والدولة الدينية . تختزل كل هذه العملية فى هذا الجانب . وهى لم تبدا بهذا الشعار ، وانما انتهت اليه عندما لمست ان النضال من اجل الديموقراطية ومن أجل حماية النظام البرلمانى الديموقراطى بدا يلامس الأفاق الخاصة بالتغيير الأجتماعى . وبالثورة الأجتماعية . عندها بدات ترفع شعار الدستور الأسلامى والدولة الدينية ). واليوم ، وبعد صدور اعلان المبادئ للمرة الثانية ، وهذه المرة من المكون العسكرى يمثله رئيس مجلس السيادة البرهان وذلك بعد ان رفضه ممثل نفس المكون ، الفريق كباشى ، فى المرة الأولى ، يخرج نفس النفر يتحدث عن الشريعة الاسلامية وكأنها كانت مطبقة بالتمام والكمال خلال ثلاثين سنة مضت، ويصمت كباشى ، اذ ان من اعطى ،فى رايه على الأقل ، يملك مااعطى، برغم ان من اعطى هذه المرة فى واقع الامر لايملك حتى حق مناقشة الامر مع اى جهة بصفته التى منحتها له الوثيقة الدستورية ، لكنه تغول على هذا الحق او منحه بواسطة صاحب الحق ، رئيس الوزراء ! وفى تصريحات للمتحدث باسم الحركة الشعبية يتخوف فيها من ان لايطبق الأتفاق هذه المرة ايضا ، وهو أمر ممكن الحدوث قياسا على ماكان ويكون فى دنيا السياسة السودانية الأنتقالية . فهناك الكثير من الامور العجيبة التى حدثت هنا وهناك ولازالت التساؤلات تدور حولها من غير اجابة ، وليس آخرها مايدور هذه الايام من لغط حول احقية حركات الكفاح المسلح فى الوجود فى قلب الخرطوم . ثم بعد انتظار يخرج علينا تصريح من اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع ، يقول :( ايقاف التجنيد والأستيعاب السياسى الذى تقوم به حركات الكفاح المسلح بمدن السودان المختلفة الى حين اكمال بند الترتيبات الأمنية )!! ثم اقرا تصريحا آخر للدكتور رئيس الحركة الشعبية ، وأظن انه عضو مجلس الأمن والدفاع، يطلب فيه القاء القبض ومحاكمة كل من يقوم بتلك الأمور من تجنيد واستيعاب فى حركات الكفاح . ولاأدرى اين موقف الحكومة التنفيذية من كل هذا الذى ظللنا نسمع عنه منذ زمن ، بأن بعض حركات الكفاح تعرض رتبا عسكرية على البعض لأغرائهم للانضمام اليها . وينداح هذا السؤال ليشمل قضايا التطبيع مع اسرائيل والعلاقات ذات الطابع العسكرى مع امريكا وروسيا فى نفس الوقت وغيرها من الأمور التى تقع بالتأكيد فى نطاق حقوق وواجبات مجلس الوزراء ، لكنه يتخلى عنها لمجلس السيادة ، ربما بمبرر اهمية النتيجة وليس من يحرزها ! فاذا عدنا مرة اخرى الى امر اتفاق البرهان والحلو ، فاننا نظن انه سيؤكد للمرة الأخيرة أحد امرين ظل الشك يخامر الثوار حولهما ، وهما : مااذا كان موقف السيد رئيس الوزراء هو عن فهم لحساسية الأوضاع السياسية التى اضطرت الجميع لقبول التحالف المدنى العسكرى ، تجنبا لمثل ماحدث فى بلدأن الربيع العربى . وبالتالى فان عدم تنفيذ وعوده المرة تلو الأخرى لمطالب مليونيات الثوار وكذلك تجنبه الاحتكاك مع المكون العسكرى فى احوال كثيرة مرت ، كان بسبب تقديره لتلك الحساسية ، وان الظروف التى اصبحت تتبدل الآن بعد تحويل الوجود الاممى الى الفصل السادس اضافة الى النجاحات الخارجية فى رفع اسم السودان والضغوط الأمريكية على المكون العسكرى ، قد تكون ايذانا ببداية موقف مختلف للدكتور حمدوك وحكومته . أو ما اذا كان موقف الدكتور حمدوك يعبر عن موف اصيل وقناعة من جانبه بان الطريق الصحيح هو فى مجاراة القوى الداخلية والخارجية الساعية للهبوط الناعم الذى تدل عليه المواقف المذكورة اعلاه ، اضافة الى تنفيذ سياسات الصندوق الدولى بما لم تستطعه الحكومات التى تعاقبت على حكم السودان ، اما اقتناعا منها بان سياسات الصندوق لايمكن ان تؤدى الى استقلال اقتصادى حقيقى وتنمية مستدامة تخرج البلاد من الدائرة الشريرة . واما اقتناعا بتوافق تلك السياسات مع اهدافها مثلما حدث فى حالة الانقاذ ! ونرى ان هذه المعركة التى فتحها الأتفاق بين الحلو والبرهان ستكون استمرار لعملية فرز " الكيمان " بين من لايزالون يناضلون من اجل تحقيق اهداف الثورة المتفردة والساعية الى خلاص نهائى من قيود الماضى باجمعه وتحقيق سودان جديد ، واولئك الذين يقبلون بانصاف الحلول ، اما تعبيرا عن فقدان الأمل فى انجاز اهداف الثورة ، واما تعبيرا عن اهداف شخصية او طبقية اوجهوية ... وسنرى ..!
04-02-2021, 06:51 AM
Saeed Mohammed Adnan Saeed Mohammed Adnan
تاريخ التسجيل: 08-26-2014
مجموع المشاركات: 348
هذا مقال دسم، أخي عبد المنعم عثمان هي مشكلة تعبير "علمانية" كما أشار سيادتك في سياق تعليق الحزب الشيوعي، والذي عقّده المتشنجون من الإسلاميين بسبب أخطاء مماثلة من المسيحيين، كما أوردت في الإقتباس التالي من ترجمتي لكتاب "المسيحية والإسلام عبر التأريخ تحت الإله الواحد الأحد، للكاتب: جوزيف سويشن:"
Quote: هناك مايتوفر من مؤشراتٍ بأن صداماً يُنتظَر بين المتزمتين من المسلمين والدول المسيحية (الغربية). وترتبط الحركة التبشيرية في أذهان المسلمين بالإستعمار، وتحملت المسيحية تبعات الأخطاء الغربية، كذلك فالغرب لديه صورة مشوهة عن الإسلام بتركيزه على أنماط شيوخ البترول السفهاء في السبعينات، وآيات الله المتشنجين في الثمانينات، واستمرت القوى التوسعية المسيحية بعد استقلال الدول الإسلامية بتشويه صورتها، مما خيّب أمل المسلمين وشوه في أذهانهم مجتمع الغرب المسيحي خالياً من الفضيلة، فأشعل الثورة الجهادية ضد العلمانية ومن يساندها من المسلمين.، ونُعتت بالصليبية كل التوسعية الإستعمارية وحتى الرأسمالية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
Saeed Mohammed Adnan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست