من أهم سمات العهود الديموقراطية ، وخصوصا بعد ثورة شعبية ، كانت السبب فى وعود الدكتور حمدوك وايفائه ببعض مطلوباتها ، هى الشفافية والوضوح مع جماهير تلك الثورة . لذلك فانى اعتبر قيام المؤتمر فى موعده هو أهم ماحدث اليوم . الذى ارجوه ان يتكرر الحدث من جانب الرئيس وكل وزرائه والمسئولين جميعا ليعرف الناس مايحدث من مصادره ، فتقل الأشاعات ويتمكن الحادبون على المسيرة من المساهمة فى الأنجاز . فاذا تحدثنا عن محتوى المؤتمر، فانه بالأضافة الى كسره العديد من الحواجز التى وضعت بين رئيس الوزراء وجماهير الثورة بحق وبدون حق ، قد حقق أحد أهم المطالب والشعارات الا وهو مدنية السلطة ، فرغم النجاحات التى حققها بعض الولاة العسكريين ، الا ان مجرد ظهورهم المستمر فى الأخبار كان يوحى باستمرار النظام الديكتاتورى . ولكى يكتمل الهدف فلابد من سعى الثورة فى الولايات لأستكمال الهياكل وخصوصا الهيئات التشريعية والرقابية الولائية . ومع الأعتصامات الظافرة التى تمت فى العديد من الولايات والترحيب الذى وجدته من المركز ، فانه يكون قد وضع الأساس الجماهيرى الثورى لنشوء تلك الهيئات والتأكد من انها ستقوم بدورها . واذا كان أمر الرقابة والتشريع على هذه الدرجة من الأهمية بالنسبة للولايات ، فان أهميته بالمركز لاتخفى . وبما أن العائق الرئيس لأنشائه ، فى ماأرى ، هو موقف حركات الكفاح المسلح ، فان المعالجة ستحدث بشكل مقبول لها اذا تم التعجيل باتفاق السلام ، والا فيمكن اللجوء الى نفس ألأتفاق الذى تم فى حالة الولاة . فبهذا تخطو المدنية خطوة أخرى كبيرة ويقل دور المكون العسكرى فى تسيير الأمور التنفيذية ، كمايحدث حتى اليوم . وبرغم ان المؤتمر قد أوضح الكثير مما كان خافيا أو مخفيا من خلال الفرص التى منحت للصحافة ، الا اننى ارى ان بعض اهم القضايا لم تجد حظها من البيان : أولا : فى رده على بعض التساؤلات التى كانت تعبر عن مايدور بين الناس عن تدخل المستشارين فى ادارة الدولة ، قال الدكتور حمدوك ان للحكومة برنامج تعمل على انجازه ، وانه كرئيس للوزراء لايسمح للمستشارين بمثل هذا التدخل التنفيذى ولايحتاجه، غير ان ذلك لايمنع ضرورة وحق المستشارين فى رفده بالأفكار وهو دورهم الطبيعى فى كل مكان . وهذا بالطبع قول صحيح غير اننا لم نطلع على برنامج يغطى مجالات عمل الحكومة المختلفة واهمها البرنامج الأقتصادى ، الذى تقول لجنة قحت بانها قدمته للحكومة ، بينما ماقد طبق بالفعل ، ولايزال ،حسب ماجاء فى تصريحات وزيرة المالية المكلفة ، هو ماتم الأتفاق عليه مع الصندوق الدولى بقول وزير الماليه السابق فى خطابه للناس تفسيرا لأستقالته . لذلك فان السؤال الذى كررناه فى اكثر من مقال ، وهو موجه لقحت ولرئيس الوزراء : ماهو البرنامج فى مجال الأقتصاد ، ان كان متفق عليه او لا . ثم ماهو برنامج الحكومة فى مختلف المجالات ، الذى يسير الوزراء على هداه فى التنفيذ ، وبالتالى يحاسبون على ذلك؟! ثانيا : فى أمر يرتبط بالبرنامج تماما ، السؤال : ماهى اسس العلاقة بين قحت والحكومة . وهل هذه الأسس ، اذا وجدت ، مماهو متفق عليه كتابة أم انه مما أصبح ساريا بحكم الممارسة والتجربة ؟ الأجابة مهمة جدا ، فى تقديرى ، اذ اننا ظللنا نسمع من الطرفين من مبررات الأخطاء بمايصعب الحكم على مصدر وسبب الخطأ . الحكومة تقول فى بعض الحالات انه لم يصلها توجيه من قحت فى مجال معين وقحت تقول انها فعلت أو انها لم تستطيع الوصول الى رأى متفق عليه بسبب الأختلافات الطبيعيه فى وجهات نظر جهات متباينة الرؤى فى بعض قضايا ولكنها مجتمعة على برنامج حد ادنى ، كما هو شأن التحالفات من قبيل "قحت" وفى عهد ديموقراطى. وبسبب عدم وضوح أسس العلاقة لجماهير الثورة ، يظل الأمر مرتبكا. وعلى اى حال ،يظل وضوح العلاقة بين قحت وحكومتها واسسها ، قضية تحتمها ضرورة المحاسبة والشفافية فى نظام يسعى لوضع حجر الأساس لديوقرطية قادمة ومستدامة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست