أثار مؤتمر الاصدقاء الكثير من التساؤلات وكذلك الكثير من التعليقات ، التى كان اغلبها ايجابيا ، بمعنى انه يعتبره ناجحا ، وبعضها يعلق تعليقا سلبيا على جانب او آخر . وهذا شئ طبيعى خصوصا عندما تتاح الحرية للرأى والرأى الآخر . وكنت قد تحدثت فى مقال سابق عن ان المؤتمر ونتائجه ستكون أحدى العلامات الفارقة فى مصير ثورة ديسمبر ولو بشكل مؤقت . لذلك سأنطلق فى تعليقى من هذا الأتجاه . واقول اولا انه لابد للنظر للأمر من الزاويتين السياسية والاقتصادية لكى ننصف المؤتمر ومن قاموا على امره منذ البداية وحتى النهاية . فاذا بدانا بالجانب لسياسى فاننا ايضا ننظر اليه من الزاويتين الداخلية والخارجية . وهنا أقول باختصار انه داخليا قد ثبت مسمارا ضخما فى نعش الأنقاذ ، التى كان ماتبقلى من انصارها يعدمن لعمل مضاد ظنا منهم انه قد تبقى لهم رصيد فى مكان ما يمكن الأعتماد عليه فى ارجاع عقارب الزمن قبل فوات الأوان . فقد اتضح للضاجين من تلكؤ المكون المدنى فى حسم بعض الأمور المهمة وانا منهم ، ان من اهم اسبابه ان رئيس الوزراء كان يعد لضربة تثبت مسمارا آخر فى النعش الأنقاذى بعد مسمار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة ، وقد فعل فى تقديرى بأفضل من المتوقع ، كما سأوضح لاحقا . ودليل آخر على ايجابية نتائج المؤتمر داخليا ، تسارع الأنباء الطيبة من عدة نواح : لقاء النائب العام ، الذى وضح منه ان الكثير من القضايا التى تشغل الثوار قد بت فيها من جانبه وهى الآن أمام القضاء ، الذى تم الأنتباه الى ضرورة التغيير فيه من ناحية تعديل القوانين وبشريا . كذلك تواصلت اجتماعات حمدوك مع القوى السياسية وطرحت كل القضايا التى تهم الناس واتخذت فيها قرارات هامة . وجاء وفد عال من متفاوضى السلام والوساطة الجنوبية وأطلعونا لأول مره على مجريات الأمور وانهم جاءوا لأكمال ما تبقى مع السلطات الأنتقالية العليا ، وانهم وجدوا موقفا جيدا فى لقاء رئيس مجلس الوزراء ويتوقعون حسم ماتبقى من معضلات خلال ايام زيارتهم الثلاث . قبل المؤتمر الصحفى فى قضية السلام كان هناك مؤتمرا صحفيا للاعداد لمواكب 30 يونيو ، سلمت فيه مذكرة من لجان المقاومة لممثل مجلس السيادة ، تحوى كل المطالب التى يرى الثوار انها لم تنجز بعد ، وقد وعد الممثل بالرد على بعضها بالأنجاز الفورى والبعض الآخر كتابة . الى جانب هذا تمت تحركات اخرى هامة من جانب وزارات الزراعة والصناعة فى قضايا معاش الناس ،من مثل الاعداد الجيد للموسم الصيفى واعداد المحفظة التجارية للسلع الأساسية البالغة مليارين من الدولارات . وفى تقديرى ان النجاح المحتم لمواكب الثلاثين من يونيو سيكون مسك الختام لوضع الأرجل على بداية طريق البناء ، باذن الله . أما بالنسبة للأثر السياسى الخارجى للمؤتمر ، فهو أثر تكاد لاتحصى نتائجه . فلا أظن ان شعبا حظى بكل هذا الأحتفاء على مر التاريخ وبدون ادنى مبالغة . اربعون دولة ومؤسسة عالمية كبرى تمتدح ثورة السودان المتفردة بحق ، وبكلمات غير تقليدية من مثل قول امين الأمم المتحدة أنه لاحظ كرم الشعب السودانى ، قبل ستة عشر عام كممثل لشئون اللاجئين الجنوبيين ، الذى فتح قلبه قبل جيبه للاجئين ! أو وزير الخارجية الألمانى الذى لفت نظره وعى الشباب فى قيادته للثورة . كذلك الاحظ انه لأول مرة يتحدث غير السودانيين عن مساوئ النظام الأنقاذى مع ذكر بعض اسماء قادته . دولة مثل اليونان هى نفسها فى حوجة للعون لكنها اصرت على الحضور . فرنسا تعد بأعداد مؤتمر استثمارى للسودان .... ومن الآثارالسياسية الخارجية الهامة جدا الدعوة التى عبر عنها جميع المتحدثين من ضرورة ازالة أسم السودان من اللائحة الأمريكية لداعمى الأرهاب ، بما شكل حرجا للأدارة الأمريكية جعلها تصدر بيانا ينفى بشكل قاطع اى دور لسودان الثورة فى دعم الأرهاب بالدرجة التى تجعل قارئ البيان لايتوقع ختاما له غير القرار بالأزالة . كذلك عبر رفع الأدارة الأمريكية لدعمها المالى عن ذلك الحرج . فاذا جئنا للحكم على نتائج الجانب الأقتصادى للمؤتمر ، فاننا لابد ان تنعرف أولأ على الاهداف التى كان يرجوها السودان منه . وفى هذا لابد للاشارة ان هذه الاهداف قد عبر عنها بصورة مختلفة ، ان لم نقل متعارضة ، بين رئيس الوزراء ووزير ماليته ، فبينما قال الوزير من وقت مبكر انه ينتظر من مؤتمر الاصدقاء سد فجوة عجز الميزانية ، الذى يقترب من الخمس مليار دولار ، فان رئيس الوزراء قد عبر عن هذا الهدف حتى فى خطاب تقديمه للمؤتمر ، بأنه الشراكة فى حل قضايا السودان الأقتصادية ولمصلحة الطرفين . وفى الحقيقة فان البون شاسع بين التصورين ، ليس فقط فى تقييم العائد المالى من المؤتمر ، وانما ايضا فى توجيه الدعم من طرف الداعمين . ففى تقديرى ، ان الدعم يعتبر كبيرا لو انه لم يرتبط ببعض شروط توجيهه الى غرض محدد ، مثل الدعم النقدى للاسر الفقيرة . هذا الدعم وغيره من مقترحات وزير المالية ، بما فيه انتظار سد عجز الميزانية من الخارج يحتاج الى مناقشة منفصلة ، سنقوم بها فى مقال لاحق . اما بالنسبة لماحدده الدكتور حمدوك بهدف المشاركة ، فهو ما لم يتضج من مجريات ماشاهدنا من المؤتمر بالأمس ، ولكنى اعتقد انه سيكون الثمرة الحقيقية له . فمن جانب ، اكاد أجزم بان الحكومة قد عرضت ، او ستعرض مشروعات محددة للتنمية على الاصدقاء ، ولااشك فى تقبلهم المشاركة فيها ، ليس عن علم ولارجما بالغيب ، ولكن لأسباب موضوعية بنوعية مشروعاتنا التى ستقدم وضرورتها لمن تقدم اليهم ، بالأضافة الى الأحوال الأقتصادية العالمية التى ستشجع الاستثمار بعد الخراب الذى خلفته جائحة كورونا والأحتياج الذى سينشا لمنتجات يتاهل السودان لأنتاجها ! وأخيرا ، هناك التخوفات الموضوعية التى ابداها الكثيرون من ان تكون هذه المساهمات مرتبطة بشروط ما ، كما هى العادة . وفى الرد على هذا اقول : أولا : هذا أمر يعتمد فى الأساس على سياساتنا المعلنه والمحددة مع المعرفة الدقيقة لسياسات المانحين ، وهى ايضا سياسات معلنة ومعروفة من التجربة ايضا . فمثلا ، من المعروف ان صندوق النقد يدعو الى الحرية الكاملة للأقتصاد ، فى ما يعرف باقتصاديات السوق ، وهو ماطبقته الأنقاذ بالحرف ، ليس بالضغظ عليها من أى جهة وأنما عن قبول وتوافق تام من قبل وزراء ماليتها وعلى رأسهم عبدالرحيم حمدى .ومن المعروف طبعا النتائج التى ادت اليها سياسة الأنقاذ التابعة ، عن علم ورغبة ، لسياسة الصندوق . ولعله يكون المكان المناسب لأيراد بعض ما جاء فى مقال شودوفسكى بعنوان " الليبرالية الجديدة وصناعة الدول المثقلة بالديون " وهو يتحدث عن اسلوب المؤسسات المالية الدولية مع بلدان العالم الثالث وذلك بخفض سعر عملتها المحلية عن طريق القروض المقيمة بالدولار مقابل العملة المحلية وايضا عن طريق تعيين اشخاص من ذوى الجنسيات المزدوجة فى مراكز صنع القرار النقدى والأقتصادي ، كما حدث فى حالة البرازيل بما سمى بخطة Real، مما أدى الى تدهور اقتصادها بعد الأزدهار المشهود ! فماهى اسس هذه الخطة ؟ يقول مقال شودو فسكى:( هى خطة فى الأساس لتحويل عمليات الديون الداخلية الى الدولار ، بحيث لايملك البلد فى الواقع سياسة نقدية . وهو يربط العملة المحلية بالدولار ، بمايعنى ان تكون معتمدة من قبل معاملات الفوركس للحفاظ على هذا التكافؤ . ومن ثم ، ذلك يعنى انه يجب انه اذاكنت ترغب فى السياسة النقدية الخاصة بك لتعبئة الموارد الداخلية ، فهى ان تتحول الى الدولار ). ولمزيد من الأيضاح يقول ردا على سؤال : " ان الهدف من هذه السياسة كان الغاء سيادة البرازيل فى صياغة سياسة الأقتصاد الكلى " ، فلماذا يقف وول ستريت أو الولايات المتحدة ضد سيادة دولة ؟ :( هذا سؤال مهم جدا .. فى الواقع تحدد السياسة النقدية سيادة البلاد ، وهى قدرة البلد على تمويل مشاريعها التنموية بشكل فعلى . للقيام بذلك ، عليك ان تكون قادرا على زيادة مستويات الدين الداخلى . ونحن نفعل ذلك فى الولايات المتحدة وكندا وهلم جرا نحن نستخدم عمليات الديون الداخلية لتمويل البنية التحتية والطرق والمستشفيات والمدارس ) . ثانيا : لقد وضح من حديث الدكتور حمدوك، ان الهدف هو المشاركة بالطريقة التى ذكرتها اعلاه وليس المنح او حتى القروض ، وبهذا يخفف احتمال الشروط المجحفة . غير انه من الممكن ان يكون لصندوق النقد دور فى قضية الديون والغائها أو اعادة هيكلتها وكذلك فتح الباب امام استثمارات ومشاركات الآخرين . ثالثا : فى ظنى ان السودان ، تحت قيادة خبير دولي مثل الدكتور حمدوك ، اضافة الى ما اثبته من وعى سياسى فائق ، وبما فيه ، اى السودان ، من موارد يمكن ان تدعم بعضها فى مراحل التنمية المختلفة ، لن يحتاج لأكثر من خمس الى عشر سنوات ليعتمد على نفسه فى التمويل الداخلى، اضافة الى الأستثمارت الخارجية التى تتم لمصلحة البلدين الطرفين ، خصوصا بعد زوال عنصر المصلحة الشخصية الى الأبد !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست