لقد اتضح بمالا يدع مجالا للشك ،ان حكومتنا الانتقالية لم يكن لديها سياسات اوبرامج فى اى مجال . وليس ادل على ذلك من ان المشاكل الموروثة لم تجد حلا حتى اليوم ، بل ازداد بعضهالاتعقيدا , وبرغم ان هذا اصبح معروفا بالتفصيل لكل البشر ، الاأنه ، من باب التذكير نورد نماذج منها :مشكلة المواصلات ، الوقود ، الخبز ، المشكلة الأقتصادية بكل جوانبها من استمرار فى ارتفاع الأسعار وسعر الصرف ..الخ ، وكل ذلك دون ان يبلغنا أحد متى ستنتهى هذه المشكلات ، ذلك لأنه ليس هناك برنامج مذكور يوضح السبيل الى ذلك. وأكثر من ذلك ، عندما يخرج قرار من أحد المصادر الحكومية من الممكن ان يكون سببا فى سقوطها ، لانسمع تفسيرا له ، بل انه قد يخرج أحد أعضاء الحكومة نفسها لينفى علاقة وزارته بذلك القرار ، او أحد قادة الحاضنة لينفى علمهم او مشاركتهم فى اصدار ذلك القرار! وبما ان هذا العهد قد اقترب من النهاية ، ان شاء الله واتفقت الأطراف على تكوين الحكومة الجديدة ، فان ماذكرناه هو مجرد مقدمة للتساؤل الذى طرحناه فى العنوان : هل سيستمر العمل فى الحكومة الجديدة دون برنامج عمل مبني على سياسات محددة ، فننتهى الى تغيير فى الأشخاص كما كان يحدث فى النظام الأنقاذى ؟ للوهلة الأولى ومن خلال تصريحات قادة مجموعات الكفاح المسلح ، يبدو انهم عازمون على ان يكون الوضع مختلفا . ذلك لأن اغلب تصريحاتهم تذهب الى ما ذهبنا اليه من عدم وجود وجهة محددة لدى حكومة الدكتور حمدوك لحل القضايا الواضحة ، والتى كانت جزء من اسباب ذهاب نظام الأنقاذ ، بل وقدمت بعض الحركات وجهات نظر حول الخطوط العريضة لسياساتها فى مجالات معينة ، مثل ماقال به مستشار حركة العدل عن السياسة الخارجية . وبالطبع ليس من الضرورة ان نتفق او نختلف مع وجهة النظر تلك أو غيرها فى مجالات العمل الأخرى ، ولكن المهم ان تكون هناك سياسة مطروحة ، يمكن للشعب ان يقبلها أو يقبل بعضها ويطلب تعديل او الغاء البعض الآخر ، وستكون النتيجة تمرين ديموقراطى مطلوب بعد فترات الدكتاتورية المتطاولة، على أقل تقدير . والحقيقة اننا كنا ننتظر من حكومات مابعد ثورة ديسمبر المتفردة ، ان تشاور الناس فى كل امورهم لتكون تلك المشاورة اساسا لوضع السياسات ، وذلك لضمان قبولها من اهلها وحماسهم فى تنفيذها . غير ان الذى حدث هوخلاف ذلك تماما . فما زالت السياسات ، ان وجدت ، بله القرارات، تتخذ فى سرية تامة ومن غير علم قادة الجماهير ، ناهيك عن قواعدهم . وأظن ان السبب يكمن فى ان وزراء حكومة الدكتور حمدوك قد سمعوا بأقاصيص الثورة ، التى حكت عن كيف كان قادة الحراك يخاطبون جماهير الأعتصام عن ماحدث ويستمعون لأرائهم حول أفضل السبل لما سيكون ، وكيف انهم كانوا يتقاسمون العيش والشراب والأغانى و " عندك خت وماعندك شيل " . ولم يكونوا يطلبون العون من احد الا ان يتبرع به، وقليل من اولئك قد شارك فى هذا . فهل سيسير الوزراء الجدد على نهج الثوار أم .. ؟ ما اعتقده هو ان الوزراء الجدد سيبنون نشاطهم على سياسات تضعها الجهات السياسية التى ينتمون اليها ، ولا أشك فى انهم سيحاولون ايجاد الحلول للمشاكل التى استعصت على من سبقهم ، خصوصا وان الروح قد بلغت الحلقوم لدي الغالبية العظمى من الشعب الصابر ، ولا اظنهم يريدون مزيدا من اختباره . ولابد انهم سيوجهون جل طاقتهم لأنزال بنود سلام جوبا الى ارض الواقع فعلا لاقولا ، خصوصا وقد بدأت بعض مظاهر الفوضى تعود لبعض مناطق دارفور لأسباب يعرفونها اكثر من غيرهم وأظنهم قادرون للتصدى لها أكثر من غيرهم . فالمثل الأخير فى أحداث غرب دارفور ، والذى ارجع البرهان اسبابه لوجود السلاح خارج اطار القانون ممايساهم فى ظهور القتل العشوائى والصراعات القبلية ، يعلم الكل من هى الجهة الرئيسة التى لازالت تمارسه وقد كانت تمارسه فى العهد الأنقاذى ، والتى يستطيع القادمون الجدد التصدى لها حتى من خلال انفاذ بعض بنود اتفاقية جوبا ، ومن اهمها العمل على تكوين جيش واحد يضم كل حركات الكفاح المسلح ويضمن ان لايكون لأحد، فرد كان او مليشيا ، ان يحمل السلاح ويؤدى بعض اعمال تقتصر على مؤسسات الدولة من مثل الأعتقال والتحقيق والقتل باستخدام اجهزة تخصه . لأن ذلك هو السبيل الأوحد للحد من وجود السلاح خارج اطار القانون – قانون الدولة – وايقاف القتل العشوائى والصراعات القبلية . وأخيرا ، ان كان لمثلى من عامة الناس ، ان يلفت نظر القادمين الجدد الى مايجب تفاديه من تجربة الماضى القريب والبعيد ، فأقول التالى : -لابد من تحديد العلاقة بين جهاتكم السياسية ، التى من المفترض ان تضع السياسات وتراقب تنفيذها من قبل مجلس الوزراء التنفيذى ، بشكل محدد لواجبات وحقوق كل طرف تجاه الآخر . ذلك لكيلا يستمر وضع قحت الحاضنة والحكومة ، الذى أدى لعدم وضوح حدود واجبات كل طرف وحقوقه تجاه الاخر والجماهير التى تمثلها الحاضنة . - الشفافية الكاملة مع الجماهير ،التى صبرت برغم التكتم وعدم الوضوح الذى كان ،املا فى ان يلتفت من وضعوا السلطة فى ايديهم على انهم ممثلين لأهداف الثورة ، وخوفا من منح الفرصة المجانية للمتربصين وما اكثرهم ! فبالشفافية يتضح للجماهير مكمن المشكلة لتقديرها والمساعدة فى ايجاد الحلول ولو بالصبر عليها ، طالما يعلمون بحجمها والجهد الحقيقى الذى يبذل لحلها . -العمل بجد فى تكوين المجلس التشريعى وبالصورة التى تمثل جميع شرائح الشعب من الذين يؤيدون والذين يعارضون ، اذ ان الديموقراطية ، التى هى الهدف النهائى الذى تسعى الفترة الأنتقالية بكافة مكوناتها لتحقيقه ، لاتكتمل الا بوجود حكومة قوية ومعارضة قوية . - الأبتعاد عن اساليب الأنقاذ فى التوجه الى من يعتبرونهم اصحاب التاثير على العامة من امثال رؤوس الأدارة الأهلية وشيوخ الطرق الصوفية ..الخ والوصول الى العامة بشكل مباشر ، فهم من جعلوا كل ما يحدث من تغيير ممكنا . وهنا بالأضافة الى ماذكرناه من امثلة تدل على تمسك حكومتنا الأنتقالية بأغلب اساليب الأنقاذ ، احب ان أذكر خبر الأمس من تراجع الدكتور والى شرق دارفور عن الأستقالة بسبب اجتماعه ببعض مسئولى المركز الذين قدموا حلولا ناجزة لما دفعه للاستقالة ! وعلى الرغم من ماقدمه الوالى من سابقة غير مسبوقة بتقديم الأستقالة لالسبب شخصى وانما لعدم استجابة المركز لطلب واحد يخص الأمداد الكهربائى للولاية ، وهو امر يشكر عليه ، الا ان الأستجابة لكل مطالب الولاية من نفس المسئولين ، يؤكد ما ذهبنا اليه من عدم وجود سياسات وبرامج لدى المركز وانه يعمل على طريقة رزق اليوم باليوم . والأمثلة كثيرة . وأخيرا جدا ، دعونا نأمل فى الا يكون خبر الأناضول بتجميد حزب الأمة تفاوضه مع مركزية قحت ، الا يكون سببا فى مزيد من التأخير فى تكوين المجلس الجديد ، وبالتالى تأخير أمل الجماهير فى ان تري سياسات الحكومة الجديدة وليس اشخاصها !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست