تحدثت فى عديد المرات السابقة عن انه لم يعد هناك مايسمى بالمجتمع الدولى ، على الأقل فى صورته العالقة بالأذهان عندما كان مجلس الأمن يجبر احيانا فى اتخاذ قرار جماعى لايتعارض مع مصلحة احد الأعضاء الدائمين . وهو مابرهن ويبرهن حاليا بشكل سافر ، على أن الذى يحدد المواقف هو المصلحة أولأ واخيرا . ولعلكم لو راجعتم المواقف الدولية من امهات القضايا فى العالم لوجدتم ان هذا هو محدد المواقف ، مع بعض البهارات اللازمة من أمثال حقوق الأنسان والأبادة الجماعية وماشابه . اقول قولى هذا كمقدمة ضرورية لما أتوقع من مواقف قادمة لهذا المجتمع من تطورات الأمور فى سودان الثورة ، حتى نتمكن من أتخاذ الخطوات التى تضمن شيئا مما نريد مساعدة المجتمع فى تحقيقه . ولعلنا لو راجعنا بعض الأمور التى حدثت أثناء الثورة التى سارت بحديثها الركبان ، لوجدنا بعض مايؤيد ماذهبنا اليه . فبالرغم من الضغوط الكبيرة التى مارسها الشعب الأمريكى وفى قيادته الشباب السودانى \الأمريكى والتى نتج عنها قرارات الكونجرس فى شان الثورة السودانية ، لما جاء انتداب ممثل للادارة لمتابعة مايدور. وقد كان من الواضح ان التدخل الأمريكى كان محدودا بمراعاة مصالح حلفائه بالمنطقة ، الى جانب التخوف من تزايد النفوذ اليسارى . كذلك لابد من ذكر التناغم الذى يتم بين قوى الثورة المضادة فى الداخل ورغبة القوى الدوليه فى الا تصل الثورة الى تحقيق اهدافها النهائية والتى عبرت عنها فى شعاراتها بل وفى مواقفها المستمرة فى الدفاع عن القضايا التى تمس تحقيق تلك الأهداف ، وليس آخرها الموقف من مسالة تعطيل تعيين رئيس القضاء والنائب العام . والمثال الماثل على هذا التناغم هو ماتقوم به بعض فصائل الحركات المسلحة من اجتماعات هنا وهناك خارج البلاد على الرغم من أن الحكومة الأنتقالية ورئيسها لم يتوقفا للحظة عن ذكر أعطاء الآولوية القصوى لموضوع السلام ، بل وربط النجاح فى تحقيق كافة الأهداف بتحقيقه . وكذلك فان السيد الفريق الأول حميدتى مصر على الدخول على الخط بكامل قواه ، وكان آخر أنشطته لقاء ممثلى لاجئي المعسكرات وحديثه عن ضرورة جمع السلاح ! وفى نفس هذا الوقت يتم تسريب حديث منسوب الى أحد موظفى وكالة المخابرات الأمريكية السابقين ، وهو يقول، انه بمعرفتهم ما يدور فى السودان اكثر من أهل البلد – وهو صادق فى ماقال !- فانه لايتوقع ازالة اسم السودان من لائحة الأرهاب والدولة لاتزال تحت تحكم العسكر الذين يعملون على اعادة الاسلاميين للحكم . والحقيقة فان كل ما يحدث امام اعيننا من : محاكمة هزليه للرئيس المخلوع على حيازة الفكة ، مع عدم الرغبة فى محاكمته وأصحابه على جرائم القتل المعترف بها من طرفه شخصيا ، بما عبر عنه حتى رئيس وزراء الأنتقاليه بتأكيده على محاكمته محليا لدى نفس القضاء الذى لن ينصلح حاله طالما تم الآذعان لرفض مجلس السيادة لمقترحات قحت فى تعيين رئيس القضاء والنائب العام . التعامل مع المظاهرات فى العاصمة بالغاز وفى الأقاليم بالرصاص الحى ، ولم يجف الحبر الذى دونت به نصوص الوثيقة الدستورية التى تحرم ذلك. وجود النظام السابق بكامله ، فى ماعدا بعض الرؤوس التى يشك فى سبب اعتقالها بأنه قد يكون جزء من خطة اعادة النظام ، وذلك باتاحة الفرصة للقادة بالتواجد فى مكان واحد للتفاكر بماجعل البعض يطلق مسمى دار الحزب الوطنى على سجن كوبر ! والحقيقة : ان الحديث عن ضرورة تطبيق القانون على قادة النظام السابق بتركهم طلقاء طوال نصف عام منذ نجاح الثورة فى ازالة الرأس ، هو فعل حق سينتج عنه باطل ، فقد أتيحت لهؤلاء فرصة العمر لأخفاء الأدلة وطمسها ، وهو مالايتاح عادة لصغار المجرمين . واسمحوا لى هنا ان استلف مقولة أحد الكتاب ، بأن كل مجرمى الأنقاذ يحب ان يعتبروا مدانين حتى يثبتوا براءتهم : والا لماذا حدثت الثورة الشاملة ضدهم ؟! كل هذا وغيره الكثير مما يحدث أمام أعيننا ومن وراء ظهورنا ، يدل على ان العمل يجرى على قدم وساق لآجهاض الثورة . ويشارك فى ذلك النظام السابق الموجود بكامله : الحزب الوطنى برئاسته الجديده ونديده الشعبى وصحافته وقنواته التلفزيونية ونقاباته المنشايه وخاله الرئاسى وبنوكه وشركاته وسماسرته من جميع الأشكال . وكذلك هناك الساعين لوراثة النظام ولو بالمشاركة مع بعض اطرافه ، أو باستعجال الأنتخابات ظنا منهم بامكانية تكرار سيناريو 1964 و1985 . وهناك الذين يستغلون قضايا الهامش منذ الحكومات الديموقراطية الآولى مرورا بكل العهود الديكتاتورية ، ويريدون أن يمارسوا نفس اللعبة الآن ، ويظنون أن الفرصة قد أصبحت متاحة الآن بوجود الحكومة الأنتقالية بين شقى رحى العسكر الذين يدعون التحالف مع الثوار وأطراف الثورة المضادة على أشكالها ونواياها، وكذلك مايأتيهم من تلميحات المجتمع الدولى . اذا كان هذا هو الوضع فهل الى سبيل من خروج ؟! بالطبع هناك سبل طالما ان الثورة تظل متقده الى حين استكمال برامج أهدافها ، ولكن لهذا شروط : أولا : لابد من بقاء الكتله الحرجة من الثوار ممثلين فى من ظلوا يراهنون على انتفاضة الشعب ، مقابل الذين ظلوا ينادون بالهبوط الناعم حتى آخر اللحظات ، ثم انفلتوا خارجين من قوى الأعلان عند تناقض مصالحهم مع الأهداف النهائية للثورة ، بالأضافه الى شباب الثورة فى لجان الأحياء والمناضلين من أجل استرداد النقابات من نقابيي المنشاة ، والذين يتظاهرون من أجل قضاء حر مستقل وعادل ومن أجل سلام شامل وعادل . لابد من بقاء هذه الكتله متماسكة بل ومتطورة ، تحرس تطبيق بنود أعلان الحرية بعين الصقر كما ظلوا يفعلون . ثانيا : بذل المزيد من الجهد فى النضال ضد نقابات المنشأة وأنشاء النقابات الحقيقيه الممثلة لجماهيرها ودعم تنظيم المهنيين بانضمام المزيد من النقابات مع تحسين العلاقة بين قيادته وقاعدته والعلاقة مع قحت . ثالثا : تطوير تنظيم وتوعية لجان المقاومة فى الأحياء وأماكن العمل . رابعا : حث الحكومة الأنتقالية على مراجعة الوثيقة الدستورية فى أول اجتماع مشترك مع مجلس السيادة وحذف ماأضيف اليها من بنود بعد التوقيع والكشف عن الأسلوب الذى تم به ذلك ومحاسبة الفاعلين . والبدأ فورا فى تنفيذ بنود أعلان الحرية وعلى رأسها تعيين رئيس القضاء والنائب العام المقترحين من قبل قحت استعدادا لبدء محاسبة الفاسدين من لنظام السابق بصورة حقيقية ومراجعة تكوين اللجنة المستقلة للبدأ فورا فى التحقيق فى مجازر الأعتصام وماقبلها ومابعدها . خامسا : تطهير الخدمة المدنية من بقايا النظام فى كافة مؤسسات القطاع العام والبنوك واصلاح القوانين بما يكفل حرية الأعلام فى المراقبة وفضح مظاهر الفساد ومراجعة قوانين الآستثمار والقوانين المرتبطة به مثل الجمارك والأستيراد والتصدير .. الخ . قال رئيس الوزراء فى أحدى بياناته ان طلب العون من الخارج يجب ان يسبقه تنظيم البيت الداخلى ، غير ان التنفيذ قد تأخر كثيرا ، بالرغم من أن رئيس الوزراء قد بذل مجهودا خارجيا جبارا من أجل وضع أسس تلقى ذلك العون . وهنا نلاحظ ولابد انه لاحظ قبلنا ، بعض التلكؤ من الآدارة الأمريكية فى حسم أمر ازالة أسم السودان من الائحة السوداء برغم ما أنجز من ثورة أعترف بسلميتها الأمريكيون وغيرهم ، وبرغم المجهود الذى بذل فى موضوع السلام ، وبرغم وجود قادة النظام الذى جعل اسم السودان يوضع أصلا فى تلك القائمة بالسجن، وبرغم أن أمريكا كانت بسبيل ازالة الأسم حتى على أ، الا واخر أيام ذلك النظام ، وبرغم مايقال عن الروتين المعقد فى اتخاذ القرار الأمريكى، الا اننى أرى وراء التأخير أمران : الأول هو ماذكرته من أنه جزء من التناغم الحادث بين عناصر فى الداخل والخارج لأجهاض الثورة والوصول بها الى محطة الهبوط الناعم على الأقل ، والثانى هو ما أشار اليه العضو السابق بوكالة الأستخبارات من وجود عناصر عسكرية متهمة بالضلوع فى جرائم الحروب ألأهلية داخل تكوينات السلطه الأنتقاليه ! وأحب أن اختم مقالى بتحذير المجتمع الدولى من التردد فى دعم الحكم الأنتقالى حتى يصل الى حكم ديموقراطى مدنى بكل ما تحمل الكلمات من معنى ، حتى لايحدث ما حدث فى بعض بلدان المنطقة ، التى أنزلقت الى أوضاع فشلت بعدها كل محاولات المجتمع الدولى من اصلاحها . لكن الأمل يبقى فى ان يستفيق المجتمع الدولى قبل ضحى الغد ، طالما ان هناك من الأصوات العاقلة التى تنبه الى مانبهنا اليه . فقد أشار مقال فى الواشنطون بوست للكاتبة الاستاذه الجامعية ربيكا هاملتون الى نفس المحاذير وانتهى بالقول : (.. بأن هشاشة التجربة – بوجود العسكر وبالخصوص حميدتى كما قالت – ينبغى الا تقود المجتمع الدولى للتردد فى دعم الحكومة الجديدة ، أو الأنتظار حتى اكتمال مسار التحول الديموقراطى . وان الوقت قد حان لبذل كل مافى الوسع لدعم تطلعات الشعب السودانى لتحقيق تحول ديموقراطى ) .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست