لااسمع احدا يتحدث عن سلطة الفترة الانتقالية بكل مكوناتها المدنية والعسكرية ، سواء كانوا فى مجلسى السيادة والوزراء ، او فى الحاضنة السياسية – قحت – بمختلف مكوناتها من الذين انسحبوا مؤخرا او الذين لايزالون بداخلها ، الا وكان محتوى حديثه فى نهاية الأمر تعبيرا عن الفشل فى انجاز المهام الرئيسة التى سعت الثورة لأنجازها . صحيح ان هناك بعض الانجازات الصغيرة هنا وهناك ، لكنها لاترقى الى تطلعات وتوقعات الثورة . وتظل القضايا الرئيسة بدون حل او حتى خطة تدل على ان تنفيذها يظهر ضوء فى آخر النفق . هناك مبررات غير مقبولة من مثل : تركة النظام السابق وتقاذف كرة الفشل بين طرفى السلطة الرئيسيين أو حتى جائحة كورونا . وبين هذا وذاك يتفادى الجميع ، بما فى ذلك المحللون السياسيون ، ذكر المشكلة المركزية التى ينطلق من منصتها كل هذا الفشل . وحتى عندما حاول الحزب الشيوعى نفض يده من كل ماله علاقة بالسلطة الأنتقالية ، يصر الكثيرون على رفض خطوته هذه من وجهات تختلف باختلاف مواقف الرافضين من القضايا التى اثارها هذا الموقف . بعضهم رأى فيها موقف انتهازى من الحزب ، الذى شبع سلطة بتمكين كوادره فى مواقع حساسة ، ثم بعد ظهور معالم الفشل الذى كان أحد المساهمين فيه، ركب موجة المعارضة . وبعض اخر اعتبر الخطوة مناورة . وبعض ثالث رأى ان الموقف صحيح وكان لابد من اتخاذه بعد ان فشل فى الاصلاح من الداخل ، ولكن هذا البعض يرى صعوبة فى ان يتمكن الحزب من تكوين التحالف الذى يسعى اليه وذلك لضعف الجهات التى يسعى للتحالف معها من مثل : لجان المقاومة وتجمع المهنيين المنقسم ، وكذلك لقوة التحالف المقابل الذي يتوقع ان يضم المكون العسكرى وحركات الكفاح المسلح وقوى الحرية بعد عودة حزب الامة . وهكذا فان من يرفضون موقف الحزب والمؤيدون بتحفظ والمؤيدون دون تحفظ ، يتفقون جميعا على ان واقع الأمر هو الأنقسام الحادث بين القوى السياسية الى معسكرين . عند هذا الحد نعيد طرح السؤال ،الا وهو : الذى ذكرنا من أن الجميع يتفادى طرحه تفاديا لعواقب الاجابة عليه ، فيما نرى أنه أصبح لابد من طرحه ، بل وألأجابة عليه بكل وضوح ، حيث نرى ان الأجابة فيها الحل : ماهى المشكلة المركزية التى يكمن فى حلها بلسم العلاج ؟ القضية المركزية بالطبع ، وكما ذكرنا، ربما دون تركيز ، فى العديد من مقالات سابقة ، هى سيطرة المكون العسكرى على كل شئون الدولة . وهو أمر لم يعد يحتاج الى تكرار ادلة قال بها حتى اصحاب الشان والسلطة . ولكن ، بماان هذه المقالة معنية بالتركيز عليه ،فلا مناص من التذكير باهم عناصره : السيطرة الاقتصادية والمالية من خلال الشركات التابعة للجيش ومؤسسات الامن الاخرى ، اضافة الى الامكانيات المهولة والمدهشة للدعم السريع . هذه الامكانيات التى تجعل اكثر من 82% من موارد الدولة خارج ولاية وزارة المالية ، التىى أعلنت فى العديد من الحالات عدم وجود " قروش " ليس آخرها تصريحات وزير التعليم وقبلها وزيرة التعليم العالى بشان مرتبات اساتذة الجامعات ، ولن يكون آخرها تصريحات بعض الولاة بانقطاع التيار الكهربائى فى ولاياتهم بفعل شركة تركية لم تدفع لها متاخرات من وزارة المالية . فى هذا الخصوص ، يكون مفهوما تخلف بعض دول الأقليم عن دفع ما وعدوا به من اموال لمصالح مرجوة لم تتحقق ، اما ان يحدث ذلك من شريك المرحلة الأنتقالية فهو ما يثير الشك فى الغرض ! السيطرة الكاملة على علاقات السودان الخارجية وفى اكثر القضايا اهمية وحساسية ، من مثل التطبيع مع اسرائيل والاتفاق على انشاء قواعد عسكرية دون علم ومشاركة الاجهزة التنفيذية ، التى هى صاحبة الحق الاصيل فى واقع الأمر ! السيطرة الكاملة على ملف السلام ، بما فى ذلك اجراءات جعله جزء من الوثيقة الدستورية قبل اقراره من السلطة التشريعية وبرغم عدم اكتمال الملف نفسه ، حيث ان محاولات الحاق حركتى الحلو وعبدالواحد لايزال منتظرا . واذا تم الألحاق لآأدرى كيف ستعالج الامور الدستورية وغيرها من قضايا اقتسام السلطة مع القادمين الجدد من الحركتين وحركات اخرى بدأت تتحرك لأخذ نصيبها من الكيكة ؟! فاذا كان الأمر كذلك ، وهو فى الحقيقة أكثر من ذلك ، فماذا يستطيع أى " مشارك " فى السلطة انجاز اى شئ الا برضا وقبول القابضين على السلطة بحق وحقيق ؟! اذا كان رئيس الوزراء ، بما يملك من حقوق كفلتها الوثيقة الدستورية وأقربها رئيس مجلس السيادة بقوله ان الوثيقة تعطى مجلس الوزراء الحق فى كل مايخص التنفيذ ، وقال بها نائبه "الأول " عندما اقر بتشريفية وضع مجلس السيادة ، اقول اذا كان رئيس الوزراء بهذا الوضع المكفول قانونا لايستطيع ان يعترض على اساءة بينة من أحد العسكر ، فماذا يستطيع المجلس المركزى لقحت فى السابق والحاضر المستجد أو حتى المكون الثالث المقترح فى تكوين الحاضنة الجديدة ، اى ممثلو حركات الكفاح المسلح ، حيال قضايا أكبر مسيطر عليها تماما من المكون العسكرى ؟! فى الحقيقة لقد كان هذا هو الوضع الذى اجبر الحزب الشيوعى للخروج من مكان لايقدم ولايؤخر فى قضايا الثورة ، بل وفى قضايا المعيشة ، التى كانت فى وضع افضل حتى على ايام المخاليع ! والسبب الذى أصبح واضحا لمن يريد ان يرى ، الا وهو السيطرة الكاملة من طرف المكون العسكرى ، الذى يزعم انه شريك فى انجاح الثورة وبالتالى فى المشاركة بالسلطة . وهنا يبرز السؤال الأهم : لماذا يفعل العسكر ذلك الا اذا كانوا حقيقة لاينتمون الى معسكر الثورة ؟! اليس ما يفعلون دليل على السيناريو الذى طرح منذ زمن وظل يتكرر طرحه وهو ينفذ حرفا وراء حرف على ارض الواقع ، وتقوم فيه الأطراف المزعومة بادوارها فى تناسق وتناغم تام ، الا وهو خنق سلطة المرحلة الأنتقالية المدنية واعجازها عن حل المشاكل اليومية للناس حتى تصل ارواحهم الحلاقيم ، ثم عرض الحل فى ايلاء كامل السلطة للعسكر ، ليقوم الطرف الخارجى بتوفير المن والسلوى للجائعين الذين يبحثون الآن عن رغيف العيش فلا يوفر لهم بحجج لاتقنع ديكا ! ولكن لايحول دون تنفيذ هذا السيناريو غير الموقف العظيم للشعب الذى اذهل العالم بثورة ديسمبر الواعية ، ولايزال يذهل الداخل قبل الخارج بشعاره " الجوع ولا الكيزان " . فاذا كان الأمر كذلك ، وهو كذلك فى مااري ورأى الحزب الشيوعى ، فليس من حل غير ماجاء فى العنوان : ثورة لاستكمال الثورة . وبما ان الثورة لايشعلها الا اصحاب المصلحة فيها ، كانت الدعوة الى ضرورة تمايز الصفوف بعد انجاز المرحلة الآولى ، اى اسقاط نظام الأنقاذ الذى كان من مصلحة جميع من شارك فى تلك المرحلة ، كل بحساب مصالحه لمرحلة مابعد السقوط . فقد أصبح من المستحيل ان يشارك الكل فى هذه المرحلة تحت الشعارات الديماجوجية من مثل : الوحدة الوطنية وماشاكل . اذن يصبح المتاح هو استكمال الثورة الى نهاية مطافها . وقد بدا الحزب الشيوعى السعى الى تكوين جبهة تضم اصحاب المصلحة فى هذا السعى بخروجه من قحت ، التى لم تعد تمثل اصحاب هذه المصلحة فى اغلب تكويناتها . وفى هذا ، اشارك من اعابوا عليه عدم نقده للمشاركة فى الأخطاء التى عددها ، بل وأذهب الى انه لكى يجذب اولئك الأصحاب ، فلابد من الأستمرار فى اصلاح نفسه وذلك من خلال : النفى العملى وبكل وضوح للمشاركة فى السلطة بعلمه او تدبيره ، وذلك بذكر اسماء ومواقع من يظن انهم ينتمون اليه . الى جانب توضيح مااذا كان هؤلاء لايزالون ينتمون اليه ، وان كانوا ينتمون فهل تم وصولهم بفعله ام نتيجة لوضعهم الوظيفى والتأهيلى . هذا امر ضرورى برغم انه من حق هؤلاء ان يكونوا فى بعض تلك المواقع بحكم انتمائهم الى الثورة ليحلوا محل الذين يمثلون النظام البائد ويستخدمون اوضاعهم لعرقلة مساعى الاصلاح ولانضع اعتبارا لمحاولات التخويف تحت مسمى التمكين الجديد ، اذا انه من الطبيعى ان يحل الثوار مكان الحرامية ! وبهذا نخرس من يستخدمون هذه الفرية فى الأدعا ضد الحزب وهناك من يستمع لى افتراءاتهم . الشفافية الكاملة فى التعامل مع منظمات الشعب بل وعامة الناس ، وذلك بعرض الاخطاء أول بأول وليس فقط عن لضرورة . الألتزام بناطق رسمى او حتى عدة ناطقين ، بحيث لاينطق غيرهم من قادة وأعضاء الحزب باسمه فى مايخص سياسات ومواقف الحزب وعل ان يعبر بقية القادة والاعضاء عن ارائهم الخاصة بعد التقديم بانها تخصهم وليست اراء الحزب . الاقتناع بان مايخرج عن الحزب ليس هو بالضرورة الحقيقة الكاملة التى لايأتيها الباطل وذلك فى دلالة على الراى الماركسى الذى يقول بان الحقيقة نسبية دائما وفى حاجة الى الاكمال من خلال الممارسة العملية وكذلك مع شعارنا المكرر بانا نتعلم من الجماهير ونعلمها ! واخيرا : اذا بدأنا بأنفسنا ، نأتى الى الرد على مخاوف القفزة فى الهواء ، فنقول : اولا : ان تاريخ الحزب ملئ بتغيير المواقف المبدئية من التحالفات حال الوصول الى محطة اللاجدوى . وقد تم ذلك فى حالة التحالفات ابان حكم عبود ولم يكن هنالك من التنظيمات مايعول عليه بعد فض التحالف مع حزبى الأمة والأتحادى فى ماكان يعرف بجبهة المعارضة ، ولكن الحزب اتجه الى النقابات والأتحادات الذين كانوا فى طليعة العمل عند قيام ثورة اكتوبر وكونوا ماعرف بجبهة الهيئات . والآن يتجه الحزب الى التكوينات الجماهيرية الموجودة والتى ستنشا نتيجة وصولها لنفس المحطة . وللتدليل على امكانية هذا لانلجأ الى التنظيرولا حتى الى الأمثلة التاريخية ولكن الى الوقائع التى بدأت تحدث على الأرض حتى قبل وصول الحزب الى قرار الخروج : وذلك مثل ما حدث فى تجمع المهنيين وقبل ذلك خروج جماهير الثورة لأكثر من مرة داعية الى استكمال مهام الثورة ومقدمة كارت بلانش لرئيس الوزراء . كذلك ادعو الحزب الى مراجعة مواقفه من كتلة الموقعين على اتفاق جوبا ، خصوصا وان موقفه من الأتفاق ليس كما يصور البعض بانه رفض تام للاتفاق ،اذيبدو ان الذين يطلبون من كل من لديه اعتراض على بعض جوانبه ان يقرا قبل ان يحكم ، هم ايضا قد حكموا على اعتراضاته قبل ان يقراوا ! فبعض اعتراضات الحزب ليست جديدة ، وانما عرضها منذ البداية وظل يتمسك بها ، وقد اثبتت الايام القليلة بعد التوقيع صحة بعضها قبل ان يجف حبر الوقيع . وهنا لاأجد افضل من تعبير السيد عقار عنهذا الموقف ، على انه طبيعى ، فالمعترضون على بعض جوانب اتفاق جوبا لديهم بعض الشكوك ، مثلما ان الموقعين ايضا لديهم شكوك على بعض ماجاء فى اعتراضات المعترضين . ويرى السيد عقار ان الحل فى الجلوس بينهم وهؤلاء لاستجلاء هذه الشكوك ! اوردت رأى السيد عقار للتدليل على ان الموقعين على الأتفاق ليسو سواء ، فمنهم من يعبر عن مصالح من يمثل فى المناطق المهمشة ومنهم من لايمثل غير مصالحه ، وسيتبين ذلك عند وصول هؤلاء الى مناطق الهامش . والأمر ينطبق حتى على بعض الأحزاب التى لاتزال فى المعسكر الآخر ، فآراء بعض قادته يدهش من حيث قربه من مفاهيم معسكر الثورة ، بينما يعبر قادة آخرون عن اراء ربما تتفوق فى السوء على بعض اراء المخلوعين. ولذلك أدعو الحزب الى المزيد من المرونة فى التعامل مع هذه الكتل فقد ينطبق على بعضها بأنك تراهم جميعا وقلوبهم شتى . فقد تمت انقسامات فى الزمن السابق لأسباب ذاتية ، فدعونا نأمل فى انقسامات موضوعية هذه المرة !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست