كل يوم وتأتينا حكومة الثورة بعجيبة أعجب بمقاييس الثورة . فقد كنت اعد لمواصلة الحديث حول تفرد ديسمبر بالوعى عنى ماسبقها من انتفاضات سودانية واقليمية ، بل وعالمية . ولكن استفزتنى هذه العجيبة الأخيرة للكتابة عنها وحالا ! من اخبار الامس الرئيسة جاء التالى : وزيرة المالية المكلفة د. هبة تصدر قانون بتعديل فئات استهلاك الكهرباء . ويبدو خبر عادى ولكن تفكيكه الى عناصره الرئيسة هو الذى سيدلل على ما ذهبنا اليه من عجائبيته : اولا : نلاحظ ان الدكتورة " مكلفة " ولم يبق على تكليفها غير ايام معدودات ، اذا صدقت الاقوال المتضاربة عن تكوين مجلس الوزراء ، فلم العجلة فى اصدار قرار مثل هذا ؟! ثانيا : يصدر القرار قبل اقرار الميزانية واعلانها رسميا ، وهو بهذا يعتبر استباق لأعلانها ، ليقال ، مثلما كان يحدث فى السابق البعيد والقريب ، انها تخرج من غير اعباء جديدة !ولم يذكر القانون ، لاندرى امن اصله ام فى اسلوب اذاعته ، ماهى تفاصيل التعديلات . لكن وضع شئ من العسل على وجهه بالقول ان الفئات الجديدة تضع فى الاعتبار منخفضي الاستهلاك ، اى الفقراء . وهو ماذكرنى بطرفة تحكى عن احد ظرفاء مصر عندما سال عن اسباب مظاهرات فى السودان بسسب زيادة طفيفة فى سعر رطل السكرفقال : لماذا اعلنت الزيادة بالرطل ، المفروض تعلن بالطن ( على بال المستهلك يضربها تكون الزيادة قد نفذت)؟! ثالثا : قيل ان القرار سيبدأ تطبيقه فورا وابتداء من اليوم ، وربما يكون الدافع للعجلة ، هو اثبات عكس مايقول به معارضو واعداء الحكومة بالبطئ الذى يشوب تصرفاتها . للذكرى فقط نقول بالبطئ فى تكوين المجلس التشريعى ، مع الأنجاز فى تكوين مجلس الشركاء اذ ان دوره فى الوساطة مهم جدا وبالتالى مستعجل جدا !وربما يكون السبب فى سرعة التنفيذ هو عدم اتاحة فرصة للاحتجاج . رابعا : وهو الدليل الأكبر على عجائبية حكومة الثورة ، وهو ان القرار لا يأتى ببشارة للناس المطحونة بالغلاء الذى تعترف به حكومة الثورة قبل غيرها ، ولكنها ظلت تتبادل الأتهامات مع الطرف الآخر من السلطة الأنتقالية عن المتسبب فيه . ومع ذلك لانجد مبررا لعجلة الأصدار والتنفيذ الا ان يكون أحد امرين : استمرار الدكتورة فى " شيل وش القباحة" لأمر فى نفس يعقوب من باب التعود أو شيلها نيابة عن وزير المالية القادم ، او انها ستكون الوزير القادم لغرض فى نفس من يتمنى ذلك ! كل هذا يحدث من غير عرض الميزانية على اى جهة شعبية ، وربما يكون قد عرض على مجلس الشركاء ليتوسط فى ما سرب من ان احد المشاكل التى تؤخر الاعلان الرسمى للميزانية هو الخلاف حول مخصصات الجانب العسكرى ، الذى من عجائبه انه لايزال يحتفظ بالأكثر من 82% من المقدرات الأقتصادية للبلد ، ومع ذلك يختلف على مخصصاته مما تبقى من الأمكانات التى تمثل حسابيا 18 % فقط . حكومة الثورة لاتستشير احد فى مقرراتها ونظام الأنقاذ كان يفعل ، حيث ان الميزانية كانت تعرض على برلمان " رب .. رب.. رب " ، افليس هذا من عجائب حكومة لاتستشير من جاء بها ؟! ولكيلا نظلم السيدة الدكتورة ، نقول انها ليست الوحيدة التى تأتى بالعجائب من قبل السلطة الأنتقالية ، وخصوصا الطرف المدنى . وللتدليل اليكم الأمثلة التالية ، وهى مجرد نماذج ، لاشك ان القارئ يمكنه الأيتاء بالعشرات غيرها : موضوع ميناء بورتسودان والمغالطات التى دارت وتدور حوله , اولا فى موضوع البيع وعدمه والخصخصة ، ثم كفاءة الأداء وعدم الكفاءة الذى يقول به وينفيه ممثلون للسلطة ، وأخيرا ، ان شاء الله ، موضوع الأتفاق أو عدمه الذى أصبح ايضا مثارا للمغالطة ، مع الجانب المصرى على استخدام بعض موانئ البحر الأحمر المصرية فى اعمال الصادر والوارد السودانى ! موضوع السلام ، الذى بدأت عيوب اتفاق جوبا حوله تتضح لكل ذى عينين . وذلك من مثل المبدأ الخاطئ للمسارات ، خصوصا وقد أدى الى خلط قضايا مناطق الحرب ومناطق مهمشة دون حرب ومنح الفرصة لجماعات وافراد لادعاء تمثيل بعض المناطق ومن ثم خلق فوضى لم تكن موجودة بتلك المناطق مثل الشرق والشمال , وأيضا ظهور بعض قادة حركات الكفاح المسلح كفاقدي الصلة مع الجماهير التى يدعون تمثيلها ، وذلك بدليل بقائهم في الخرطوم فى انتظار حصص السلطة والتبشير بالسلام فى غير مناطق الحرب عوضا عن مناطق المعسكرات واللاجئين ! حل قضايا الأقتصاد ومعاش الناس ، التى تكاد تتكرر فى كل احاديث المسئولين المركزيين والولائيين مع طرح الكثير من الحلول التى غالبا ماتعتمد على توقعات المساعدة الخارجية ، مع تفادى العنصر الرئيس للحل الذى قال به السيد رئيس الوزراء مرة وانتظرنا حديث عن التنفيذ لم يات بعد ، الا وهو ارجاع الولاية على الشركات التابعة للعسكر الى بيتها الطبيعى ، وزارة المالية . ولعل من البداهة القول بأن هذا هو البديل الطبيعى المتوفر بدون الحاجة الى جهد اضافى ، عوضا عن زيادة فئات استهلاك الكهرباء وازالة الدعم عن الوقود أوحتي انتظار معونات لاتأتى ! وبمناسبة الوقود نقول ان محاولات حله الكثيرة والمتنوعة ، هى ايضا من أعجب عجائب حكومة الثورة ، ذلك ان الأمر فيه قد ارتبك بصورة جعلت فهم موقفه الأن يكاد يكون من سابع المستحيلات . واذ تركنا مسألة فهم ما يحدث فيه جانبا ، فاننا لانستطيع فهم التضارب بين وزارة الطاقة ،التى تهتم بالجوانب الفنية من مثل الحصول على المواد بالنوعيات والكميات المطلوية وتوزيعها على مختلف الولايات والمحطات ، ووزارة المالية التى من حقها تحديد الأسعار وبالطبع دفع قيمة المستورد . وكأن الوزارتين فى كوكبين مختلفين ،ظللنا نسمع عن ضياع الملايين من الدولارات بسبب احتجاز سفن محملة بالوقود مع تأخير الدفع ، او الأختلاف بين الوزارتين حول الكميات المطلوب توفيرها . وقد سمعت يوما وزير الطاقة وهو يعلن عدم اختصاص وزترته بتحديد الاسعار ، كشكل من اشكال الأعتذار عن الزيادات التى جاء ليعلن عنها ! وفى ختام هذه المجموعة من العجائب لابد من ذكر واحدة حدثت اخيرا للتدليل على ان موضوع عدم الشفافية واشراك الناس فى حل مشاكلهم يظل أحد الصفات التى تصر عليها حكومة الثورة ، الا وهى قضية خروج يوناميد . تاريخ خروج اليوناميد من دارفور معروف بالنسبة للمركز والولايات المعنية وشعب الولايات وعلى راسهم المعنيين بالأمر مباشرة ، اى سكان المعسكرات واللاجئين . حان اوان الخروج المحدد من جانب مجلس الأمن ووافقت الحكومة عن طريق مندوبها بالامم المتحدة ، معلنة جاهزيتها واستعدادها للقيام بمهام بعثة اليوناميد . أما اصحاب الشأن فى المعسكرا ت فقد اعلنوا رفضهم خروج البعثة وظلوا فى حالة اعتصام زاد عن الاسبوع ، تأكيدا منهم على ضرورة بقاء اليوناميد بناء على تجاربهم السابقة والحاضرة مع الحماية الحكومية . لكن ، كالعادة ، اكد المكون العسكرى جاهزيته فى اجتماع تراسه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة مع التاييد التام من المكون المدنى . هذا مع العلم بما يحدث حاليا فى غرب وجنوب دارفور من اشتباكات كبيرة واستمرار لاساليب النهب والقتل التى تسمى بالتفلتات !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست