فى آخر اتصال مع أحد أصدقاء العمر اكتملت قناعتى بان الحال فى السودان اصبح يتفوق على حكاوى العبث واللامعقول ، التى كانت أحد الاتجاهات الادبية الرئيسة فى فترة من فترات التطور الروائي ، وقد كانت تعبر عن أحوال العالم وقتها وحتى اليوم ، وهى احوال تدل على التوهان وعدم معرفة مايخبئه اليوم ، بل الساعات القادمة . ولم تكن هذه القناعة ناتجة عن ماحكى ذلك الصديق من احوال السودان ، ولكن لما عكسه من احواله شخصيا ، التى دلتنى على ان الامر فى السودان قد اصبح جللا ! سألته عن احد الأصحاب المشتركين القريبين منه علاقة وسكنا ، فقال لى انه لم يقابله منذ سنة تقريبا ، وعن احد اصدقاء الدراسة ، الذى عاد وزوجته الى بلد دراستنا الجامعية سويا ، واصابه مرض اسكته عن الكلام ، بما جعل هذا الصديق يتصل به وبزوجته بشكل شبه يومى ليطمئن على احواله الصحيه ، لذلك كنت اجد عنده اخبار الصديق المريض فى اى وقت اساله ، ولكن فى الأتصال الأخير اخبرنى بانه لم يتصل به منذ اكثر من شهر فطلبت منه الاتصال وابلاغى ولكن بعد ايام قليلة كانت النتيجة هى انه لم يفعل ! هذه المقدمة ، التى قد يعتبرها البعض خارج الموضوع ، رايت ضرورتها لتبيان عبث ولامعقولية ما يحدث فى السودان لدرجة ان الاشخاص الطيبين اصبحوا لايستطيعون المحافظة على اقل خصائص تلك الطيبة كأمر واقع ! أما في مايخص الحال العام الذى يثبت ماجاء بعنوان المقال ،فقد تجمع لدى من اخبار عناوين الاخبار فى هذا اليوم الاثنين الرابع عشر من شهر يونيو وندوتين شاهدتهما بالقنوات السودانية خلال الثلاث ايام الماضية . فالى مضابط تلك الاحداث الحديثة : حريق باخرة بضائع بميناء بورتسودان ، وهو خبر ذو اهمية خاصة نابعة عن كون الباخرة تحمل بضائع فى وقت تشح فيه فى الاسواق وترتفع اسعارها بسبب هذا الشح بالاضافة الى اسباب الخنق الذى تمارسه جماعات الانقاذ والساعون الى انفاذ الهبوط الناعم بكل وسيلة . وكذلك لكون الحرق حدث بميناء بورتسودان / وما ادراك ما وراءه ، فانه يذكرنى بحرائق النخيل وماوراءه ! الدكتور جبريل وزير المالية يطلب من السيد وجدى العضو البارز بلجنة تفكيك الانقاذ ابراز الوثائق التى تبرهن ماذهب اليه فى لقاء تلفزيونى مشهود فى ان المالية تسلمت قدرا مهولا من الكاش بالدولار ، الى جانب أصول يمكن العمل عليها لتتحول الى موارد يمكن استغلالها لصالح المسحوقين من الشعب الصابر ! والغريب فى الخبر، انه ليس اول ، ولاأظنه سيكون آخر، ألمغالطات بين مسئولين كبار فى امور الدولة السودانية الانتقالية من غير تدخل رئيس وزرائها لتبيان الحقيقة ، فهناك مثلا المغالطات التى لاتزال تتبادل بين رئيس الوزراء شخصيا ورئيس مجلس السيادة ، مع اطلالة السيدة وزيرة المالية المكلفة سابقا ومستشارة الدكتور الوزير حاليا عن تبعية الشركات العسكرية وكذلك التطبيع مع اسرائيل :هل حدث ام لم يحدث وما مصيره ، ان كان قد حدث ، بعد سقوط احد طرفيه أول امس ؟! مذكرة لحمدوك بشأن انقاذ الموسم الزراعى بالجزيرة ! وهو خبر فى غاية الغرابة لعدة اسباب ، نذكر منها : الحديث الذى اتفقت عليه كل الاطراف من اعتبار المشروع درة التنمية بمايمكن ان يقدمه فى مجال استعادة الزراعة لدورها فى التنمية بشكل عام ، بل وذهب البعض ، بما فيهم رئيس مجلس الادارة ، الى العمل ليس فقط لاستعادة ماكان من امر المشروع ، بل الاستفادة من التطور التكنولوجى للقفز به الى مايستحق كأكبر مشروع مروى - بالراحة – فى العالم ! كذلك من دواعى – الاستغراش - على قول الكاتب الساخر الفاتح جبرا، ماظللنا نسمعه من اقوال المسئولين فى الري عن العمل الجاد فى تنظيف القنوات وفى الطاقة ولجنة توفير السلع الاستراتيجية عن توفير الوقود والسماد ، وهل اكثر منها استراتيجية ؟! وبهذه المناسبة نسال ايضا عن اللجنة المسئولة عن تتبع الاستعدادات لانجح الموسم الصيفى وعلاقتها برئيس الوزراء الذى تم الاستنجاد به ؟! استمرار الاحتجاجات الرافضة لزيادة اسعار الوقود وآثارها على رفع اسعار كل مايرتبط بها من اجرة المواصلات والنقل بشكل عام وكل سلعة اخرى تقريبا . وهو ايضا خبر غريب ويقع فى نفس دائرة العبث واللا معقولية ، فمن ناحية الاحتجاج ، اظن ان الاحتجاج على المسائل التفصيلية لم يعد يجدى ، خصوصا بعد تصريحات وزير المالية بان تحرير الاسعار امر نافذ مهما يحدث فى الشارع ، وهو امر مؤكد بدون مثل هذه التصريحات الاسفزازية ، كجزء مما اتفق عليه مع مؤسسات التمويل الدولية ، التى اثنت على الأجراءات السابقة الماحقة ، من مثل تعويم الجنيه ، او بالاحرى اغراقه ، وطلبت الاستمرار فى تنفيذ مااتفق عليه سابقا وهو ليس سريا بل موجود بنصه وغضه وغضيضه فى الاتفاق بين الحكومة والصندوق ومدته سنة تنتهى فى هذا الشهر يونيو وتحت مراقبة خبراء الصندوق فى الداخل والخارج ! ولكى لا يظن احد من القراء اننا نركز فقط على الجوانب السلبية لغرض ما ، فلابد من ذكر بعض الجوانب المضيئة فى احوال السودان ، والتى تبشر بوجود ضوء ساطع فى آخر النفق القصير باذن الله وحمده: شاهدت ، قبل ايام ثلاثة ، ندوة بأحدى القنوات السودانية عن الراهن السياسي ، شارك فيها د. عمر الامين القيادى بحزب الامة ود.عادل خلف الله القيادى بحزب البعث الاصل وعضو اللجنة الاقتصادية بقحت وثالث – ارجو ان يعذرنى لنسيان اسمه – لكنه قيادى بالحزب الديموقراطى الاجتماعى ،وقد كان حديثه يمثلنى تماما من حيث اتفاق الرؤية . والغريب فى امر الندوة هو موقف الدكتور عمر والدكتور عادل، برغم انها الأخرى تتفق تماما مع رؤية قيادى الحزب الاجتماعى وبالتالى مع رؤيتى ، ويتأت وجه الغرابة فى موقف الاحزاب التى يمثلانها ، ليس لأنها تختلف عن رؤيتهما ، ولكن لوجودهما داخل السلطة برغم ماتجر اليه البلاد من امور قد تصل الى حد الدمار الشامل . والحقيقة فان الدكتور عمر قد وصل الى حد التعبير عن استغرابه لموقف د. عادل واللجنة الاقتصادية لقحت ، التى لم تتخذ اى مواقف عملية رافضة للسياسات الحكومية التى تقول بانها ترفضها تماما ، بل وانها قدمت بدائل لم يأخذ بها ريس الحكومة التى هى ، حسب الوثيقة الدستورية وتصريحات المسئولين فى الحكومة وقحت ، تحت الحضانة السياسية لقحت ! ومع هذا الراى للدكتور عمر والذى اتفق معه تماما ، الا انه لم يشرح موقف حزبه العملى من هذه السياسات برغم وجوده المعتبر فى الحكومة . ولايقل مدعاة للاستغراب موقف الحزبين من التطبيع مع اسرائيل فقد عبر حزب الامة بأقوى العبارات عن رفضه للامر ، فى الوقت الذى تشغل فيه الدكتورة مريم الصادق وزارة الخارجية ، ولاأدرى كيف تتصرف عند الالتقاء بأحد المسئولين الاسرائليين فى اى مناسبة دولية ، خصوصا اذا تواجد فى نفس اللحظة مسئولون امريكيون او اوروبيون ، وماذا يكون موقف حزب الامة من تصرفها؟!أما حزب البعث ، الذى يعتبر القضية سودانية قبل حتى ان تكون فلسطينية ، على حد تعبير د. عادل فى لقاء آخر بقناة امدرمان ، فهو ايضا لم يتخذ اى اجراء عملى ضد سياسة الحكومة فى هذا لمجال الخارجى . وقد سمعت منه ومن آخرين فى قيادة البعث الاصل ، بأن محافظتهم على الوجود داخل السلطة ، الهدف منه منع السلطة من اتخاذ خطوات لاتتفق مع اهداف الثورة ،ولا أدرى ماذا تبقى من تلك الاهداف فى مجال الأٌقتصاد ومعيشة الناس والساسة الخارجية وموضوع السلام الذى سلم باكمله للمكون العسكرى ، والذى ظل يلعب بالبيضة والحجر فيه وفى غيره . وليس أدل على هذا الزعم من ما يقوم به فى المفاوضات الجارية مع الحلو ، حيث وقع البرهان معه على قضية فصل الدين عن الدولة ، غير ان الذى "يفرمل" المفاوضات الآن هو تفاصيل نفس الموضوع، وذلك فى ما أظن بشيطنة رئيس الوفد ، الذى كان قد رفض توقيع رئيس الوزراء على نفس الموضوع بحجة ان ذلك كان " عطاء من لايملك لمن لايستحق"! ومن الواضح ان الامر يمثل تبادل للادوار حتى تتوه القضية كسبا للوقت وحتى يقضى الله امرا يخرج الجميع من الورطة الكبرى . وعلى الرقم من هذا التحليل ، الذى اعتبره قابلا للمناقشة ، الا اننى ارى ان الأفكار الفردية الجيدة لهذين الشخصين المحترمين ، يجب ان تترجم الى مواقف عملية ، وذلك بالانحياز الى الكتلة المعترضة عمليا على سياسات الحكومة ، خصوصا انهما ، الى جانب اشخاص وكتل اخرى اشرت الى بعضها فى مقالات سابقة ، يعبرون ، دائما وبصدق ، عن رفض كامل للسياسات التى تتبعها السلطة الانتقالية فى جميع المجالات بالتقريب .وفى واقع الامر فلااظن ان احدا يرى اثرا لوجود اعتراضات احزاب البعث والامة وبعض قادة الحركات المسلحة على قرارات الحكومة خصوصا فى القضايا الرئيسة التى تعتبر اساس الشعارات التى لازال يرفعها الشارع دون ادنى احساس من الحكومة بها اوبضرورة تنفيذها ولوعلى سبيل التجربة . ولعل اللقاء الذى تم مع الدكتور عادل بقناة امدرمان الفضائية والاسئلة المفخخة والساخرة احيانا من مقدم البرنامج ،قد أوضحت للدكتور عادل بشكل اوضح ماأردت تبيانه من باب التناصح والابتعاد بحزب البعث، الذى ذكر الدكتور عادل نفسه لمحاوره انه ظل ،كعضو فاعل فى قوى الاجماع ، يدعو الى الانتفاضة كسبيل وحيد للاطاحة بنظام الجبهة الكريه ، الابتعاد به عن مظان التعاون والعمل مع جبهة الهبوط الناعم الذى نراه يتحقق فى كل لحظة امام اعيننا فى سياسات السلطة التنفيذية . وايضا من المظاهر الايجابية التى ظهرت فى الفترة الماضية ، والتى هى من العوامل التى تشجع من ذكرنا من شخصيات وكتل لتسريع قرار الانضمام الى جبهة اسقاط السلطة الحاكمة وليس الفترة الانتقالية ، كما يحاول ان يلون اصحاب الغرض ، قبل فوات الاوان، اقول من هذه المظاهر ما وجدته ممثلة المحكمة الجنائية الدولية من ترحيب فى معسكرات النزوح ودارفور بشكل عام ، مقابل الحجارة التى قذفت فى وجه بعض ممثلى السلطة وتخوف آخرين من مجرد الذهاب لمقابلة من يدعون تمثيلهم . ومنها ايضا انضمام العديد من منظمات المجتمع المدنى والتكتلات السياسية الى جبهة استمرار الثورة ورفع شعاراتها عاليا فى مواكب ذكرى الثالث من يونيو. هذا واظنه ايضا لم يعد يخفى على المراقب التغيير الايجابى الذى حدث فى برامج واحاديث الاعلام الرسمى ، الى جانب الحديث الأكثر صراحة عن مسائل كان السكوت فيها هو صاحب الغلبة ، من مثل ضرورة توحيد القوى المسلحة على اختلاف الوانها فى جيش واحد ذى عقيدة واحدة ، بمافى ذلك الدعم السريع ، بماجعل قائده يصرح ببعض اسرار يظن ان لااحد يعلمها غيره ، وذلك فى محاولات شتى لأبعاد التهم عن نفسه وفصيله . وعن المكون العسكرى واغتصابه لأدوار تنفيذية ليست له وضرورة ابعاده وتكوين حكومة مدنية بالكامل ..الخ هذا الى جانب تغير فى ادوار المجتمع الاقليمى والدولى ، سلبا وايجابا ،تبعا لهذه المظاهرواتجاهها تعبيرا عن توازن القوى السياسى فى الداخل. وفى الختام يبقى السؤال موجه لمن لم يحسم امره ، اين يقف من كتلتى الهبوط الناعم واكمال أهداف الثورة : الم يحن الوقت ، بل ربما ضاق ، لأـخاذ القرار قبل فوات الاوان ؟!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست