كاد الطريق يزداد اظلاما وكدنا نفقد البوصلة فى الفترة الأخيرة بسبب تراكم الأخطاء والمشاكل فى كل مجالات الحياة فى السودان . وكاد تفاؤلنا ان ينقلب الى تشاؤم بسبب خيبة الأمل فى ان يقودنا من اسلمناهم الرسن الى حياة مختلفة عما عشناه على سنين الأنقاذ الطويلة ،على الأقل بدرجة تجعلنا نتحمل افعال وأقوال بقايا الأنقاذ الذين اتاحتها لهم الحرية التى كفلها تنفيذ الكلمة الأولى من شعار الثورة . وكالعادة خرج اشاوس ديسمبر فى جرد الحساب ليؤكدوا مرة أخرى ان شعلة الثورة مازالت متقدة وانها ستظل حتى بلوغ الأهداف . وقد ثبت منذ الساعات الأولى لخروج الثوار والتفاعلات التى حدثت من وفى مختلف الاتجاهات ، ان مجرد هذا الخروج بأهدافه المعلنة قد بدأ يؤدى المطلوب . فمن ناحية جاء الى مواكب الجرد كل الذين يؤمنون بضرورة المتابعة والملاحقة بدون كلل حتى تنفيذ الأهداف النهائية للثورة. وبالتالى كان أول النتائج وأهمها ، فى تقديري ، هو اعادة الأصطفاف بين القوى التى تشاركت هدف اسقاط الأنقاذ والتى لم يعد من الممكن ان تستمر فى تحالف ووحدة بعد ان اختلفت أهداف المرحلة الثانية من الثورة . أما ماحدث من ردود افعال تعبر فى جوهرها عن اعادة الأصطفاف ، التى نعتبرها العنصر الأهم ، فقد تصبح كشاف الطريق لمرحلة هامة ودقيقة فى تطور الثورة نهاية بأنجاز ألأهداف التى عجزت انتفاضتا 1964 و 1985 عن بلوغها . فما هى ردود الأفعال التى لحظناها حتى الساعة ؟ أولا : رد فعل السلطة ممثلة فى موقف رئيس الوزراء الذى عبر عنه بالإختفاء وراء الرد المبكر على مذكرة الثوار كتابة ، تفاديا للرد المباشر ، بل ومناقشة المطالب مع من قدمها، وكان قد وعد قبل اقل من شهرين على تنفيذها بعد مواكب الثلاثين من يونيو، ثم رد فعل بعض الدخلاء على الموكب ، كما عبر ممثل لجان المقاومة لاحقا ، فى اعتراف ثورى بما أدى اليه رد الفعل ذلك من تصرف الشرطة . وسأعود لاحقا لهذا الأمر لأهميته فى الجزء الثانى من العنوان ، اى "عمل الحساب "! ثانيا : رد فعل الوالى ، الذى جاء متناسقا مع موقفه فى البيان الذى اصدره قبل وبعد المواكب ، ومناقضا لموقف رئيس الوزراء من حيث المبدأ والنتائج . خصوصا وقد اتضح ان ما مارسته الشرطة من استخدام للقوة المفرطة لم يكن فقط كرد فعل لمحاولة الدخلاء اقتحام المجلس ، وانما هو جزء من سياسة النكوص الي مربع الإنقاذ . حيث وضح انه كان هناك مصابون ومعتقلون بل وتعذيب وتهديد بأكثر من ذلك فى حالة الخروج مرة أخرى ! ثالثا : ردود الفعل الخطيرة فى بعض المقالات التى ظهرت بعد المواكب من مسئولين من امثال وزير الطاقة السابق والتعليق عليه من الصحفى الأستقصائى عبدالمنعم سليمان ، الذى قال فى معرض تعليقه على تصريحات السيد الوزير ، انه أكد له صحة الأتهامات التى جاءت منه وزاده من الشعر بيوتا " تشيب لها الولدان ". ثم انتهى الى ان خطورة تلك الإتهامات تستدعى اقالة المتهمين من قبل الوزير أو تقديمه هو للمحاكمة فى حالة ثبوت عدم صحتها . ولعل هذه ردود الفعل الخطيرة تستدعى خروج رئيس الوزراء عن صمته حيال قضية " المستشار الأكبر " ومايتصل به من اساطير وحكاوى . رابعا : وفى اتصال بما جره الموكب وردود الفعل من كشف أخطاء لآخرين حول رئيس الوزراء ، هناك ايضا بعض الأخطاء المعترف بها من قبل مسئولين كبار ، لابد من ايجاد اجابات لها فى هذا المنعطف التصحيحى : قضايا فساد بدأت تظهر فى ظل الحكومة الأنتقالية ،قبل أن تبدأ محاكمات جادة لمفسدى الأنقاذ ، وربما بسبب ذلك ، منها : سيارات الرئاسى ، مطالبات موظفى لجنة التفكيك بالمالية ، مولدات الكهرباء ، صادر الضأن الى السعودية... موقف " المستشار الأكبر " من مشروع القمح الذى قيل انه رفض لعدم وجود اراضى ورفض وزارة المالية لمشروعات المواصلات والمخابز المتحركة ... ما اصبح حديث الساعة من وجود ماعرف ب" مجموعة المزرعة " كالجهة الأستشارية والتنفيذية التى يعتمد عليها رئيس الوزراء وذلك مقابل رفضه المذكور من قحت للأخذ بتوصياتها وعدم استشارتها فى فصل وتعيين الوزراء . هذا وغيره من الأخطاء التى ينطبق عليها القول للرئيس :" ان كنت تدرى فتلك مصيبة وان كنت لاتدري فالمصيبة اعظم " ، خصوصا مع الصفة الملازمة له منذ استلامه السلطة الأنتقالية والتى تحدث عنها كثيرون ، الا وهى عدم الرغبة فى اطلاع جماهير الثورة بمايحدث ومالايحدث وآخر مثال لذلك هو عدم مخاطبة الثوار فى هذه المرحلة الخطيرة من عمر الثورة . قلت فى مقال سابق تحت عنوان " مفترق طرق .." ان الحكومة برئاسة السيد الدكتور حمدوك تمثل رمانة الميزان بالنسبة لتطور الأحداث بالميل الى جانب الثورة او الى جانب الهبوط الناعم . ولعل تطور الأحداث الناتج عن زلزال جرد الحساب قد جعل الأمر أكثر الحاحا ، اذ قد بدا منه ان مدنى سلطة الفترة الأنتقالية قد انتقلوا، بارادتهم او بجرهم بعوامل الضغط الداخلى والخارجى من عناصر الهبوط الناعم ، الى ذلك المربع . وقد كان ملخص الموضوع السابق دعوة صديقة الى الدكتور لتحديد موقعه من هذا الصراع المحتدم بالضرورة بين اتجاهين لايمكن الجمع بينهما . وبالرغم من ان الالحاح فى اتخاذ هذا القرار قد اصبح حتميا ، الا ان النظر الى الوضع فى كلياته المعقدة والمتشعبة يستدعى ما اسميناه فى العنوان " عمل الحساب" ، كما يقول التعبير الدارج بمايعنى أخذ الحيطة ، حيث ان الضغط على حمدوك فى هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة ، ومع وجود المتربصين الذين يصعب عدهم ، يؤكد خطورة قد تصل حد الأنتكاس الكامل او ، على الأقل ، عرقلة المسيرة ومزيد من الخسائر فى الجانب الثورى . ولكن يبقى السؤال : كيف يحدث عمل الحساب ؟ من وجهة نظرى : وضع جدول مرحلى لمطالب الثورة على اساس " الأهم فالمهم "، وذلك بالضرورة بالأتفاق مع الدكتور حمدوك ، بحيث تعطى الأولوية لتشكيل المجلس التشريعى فورا ومن غير انتظار لنتائج مفاوضات السلام ، مثلما حدث فى حالة تعيين الولاة الذى ظهرت ايجابياته مما اشرنا اليه فى مقالات سابقة . هذا الأمر ، اضافة الى المهام الهامة والمعروفة التى سيقوم بها ، فانه سيخفف كثيرا من الضغوط على المكون المدنى فى المجلسين . كذلك لابد من مراجعة العلاقة بين الحكومة وقحت بهدف تحديد مصدر الاخطاء وتحقيق مبدأ المحاسبة وذلك لمعالجة السياسات الأقتصادية بما يؤدى لحلحلة مشاكل المعيشة التى اصبحت تشكل خطرا على مسيرة الثورة وتفتح بابا لآمال الثورة المضادة " الكردشية " ..الخ مراجعة ميثاق الحرية والتغيير على اساس اعادة اصطفاف قوى الثورة الساعية الى تنفيذ مطالبها النهائية والسعى الى لملمة المكونات التى لاتزال خارج اطار الحرية والتغيير على اساس وحدة الهدف مع الأتفاق على الأولويات بحيث يتم ارجاء غير القابل للتنفيذ فى الظروف الحالية من المسيرة والذى لايشكل تناقضا رئيسا مع الأهداف الكلية للثورة . وكمثال لهذا الأمر الهام ، اشير الى موقف الحركة الشعبية بقيادة الحلو من مفاوضات السلام باشتراط علمانية الدولة للمشاركة ، او الانسحاب الأخير باشتراط محاسبة الدعم السريع على الانتهاكات الدامية فى انحاء متفرقة من البلاد . ففى هذه الحالة لاأظن ان ايا من مكونات القوى الثورية يقف مبدئيا ضد هذه المطلوبات ، غير ان السؤال الذي يطرح نفسه : هل من الممكن الاستجابة لهذه الاشتراطات تحت ظروف الشد والجذب التى اشرنا اليها اعلاه ؟! ولعل التجربة التى مرت بها القوى السياسية الثورية بعد انتفاضة 1985 نتيجة موقف مماثل من الحركة الشعبية بقيادة الراحل قرنق وما نتج عنه من اضعاف لموقف تلك القوى وتداعيات الأمر التى كانت نهايتها قفز الجبهة الاسلامية الى السلطة . وعلى هذا المنوال يمكن ايراد كثير من الأمور التى تندرج تحت مسمى عمل الحساب لتفويت الفرصة على المتربصين وفتح الباب للدكتور حمدوك لاستدراك الموقف بسهولة ويسر ان هو اتجه نحو جماهير الثورة التى أعطته من التاييد والألتفاف مالم يحدث فى تاريخ السودان الحديث وماقل مثاله فى العالم وصبرت على ما يصعب الصبر عليه . وكذلك لو مد بصره داخليا تجاه تحربة الولاة الذين انجزوا الكثير فى زمن وجيز بسبب اتجاههم نحو جماهير الثورة . وكذلك لو مد بصره الى الأمكانيات الهائلة المتوفرة فى الداخل لحل الأزمة ألأقتصادية بدلا عن انتظار المجتمع الدولى والأقليمى الذين ظلا يضعان شرطا وراء آخر لمد يد العون الحقيقى ، ولعل ما أتضح جليا من ارتباط الأمر حتما بألإعتراف باسرائيل مايؤكد ذلك . وأخيرا سيدي الرئيس : لعل المرء يجد العذر لك فى مايحتمل من رؤيتك ،التى عبرت عنها بطريقتك المعهودة ، لحساسية الوضع الذى تجد نفسك فيه نتيجة" الشراكة" العجيبة بين المكونين المدنى والعسكرى . واسمح لى ان اشير الى امرين مهمين فى هذا الخصوص لعلهما يساعدان فى ايضاح القضية بصورة تساعدك فى اتخاذ القرار المناسب فيها من أجل انتصار الثورة ومن اجل الأحتفاظ بك كقائد للسفينة فى مسيرها التاريخى : الأمر الأول : بمراجعة تاريخ الشراكة القصير ، ستجد ان كل العراقيل التى وضعت امام مسيرة الثورة فى مجال ألأقتصاد والأمن ومحاسبة المفسدين والقتلة و.. و.. كانت بسبب تلك الشراكة مع المكون العسكرى الذى لايمثل قوات الجيش والأمن بقدر ما يمثل اشخاص محددين استولوا على السلطة بغير حق من وثيقة دستورية أو حتى مايكفله لهم وضعهم فى السلطة السيادية وليس التنفيذية . وقد عبر عن هذ المآل المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية وهو يعلق على اقالته بسبب تصريحه عن قرب اتفاقية السلام بين السودان واسرائيل ، حيث قال ( .. ماحصل فى الأيام الفائتة يؤكد استفحال أزمة الحكم فى السودان ، والدليل على ذلك ان مدنية الحكم التى ألح عليها الشعب السودانى فى ثورته المجيدة ، فى خطر عظيم ) . ذلك لأنه كان يستنكر عدم اطلاع الشعب على الأمر وانه حتى وزارة الخارجية ليس لها دور فيه ، فى اشارة الى الدور الذى يقوم به رئيس مجلس السيادة ! الأمر الثانى : هو ما ذكره عضو سكرتارية تنسيقية لجان مقاومة احياء الخرطوم ،حيث ذكر بكل مطالب المواكب ووجه حديثه اليك فى الختام قائلا انهم لايسعون الى اسقاط الحكومة الأنتقالية وانما يطالبون باصلاح الاخطاء وطلب منك الخروج اليوم لمخاطبة الناس وطلب معونتهم فى ما تريد وهم جاهزون كما ذكروا من قبل : فماذا تنتظر ؟!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست