كان هذا هو السؤال الذى انتهى به مقالنا السابق ، وهو السؤال الذى ينتظره كل من قرأ ذلك المقال ، وكذلك المؤيدون للتعويم بقناعة علمية او لأهداف سياسية . وهناك من حذرنى من الأجابة ذات الطابع السياسي على الموضوع ، والمحذر يعبر عن اتجاه كامل يعتقد ان المعارضين للتعويم انما ينطلقون من مواقع سياسية \ ايديولوجية . وقد اطلق عليهم البعض لقب جماعة " لن يحكمنا البنك الدولى " ، اى انهم جماعة شعارات لايسندها واقع . وبداية ارد على انه لا فاصل بين السياسة والاقتصاد ، وان الفصل بينهما باستحالة فصل الحليب عن الشاى بعد خلطهما . وأرد على من يقول بغير ذلك بسؤال : اليس وراء مقترحات التعويم وغيره من سياسات اقتصادية من مثل تحرير الأسعار أو ترك السوق بكامله للقطاع الخاص ، اليس وراءها سياسة ، بل وايديولوجيا ؟! وبالتالى فانا لااعد ببديل اقتصادى صافى ، اذ انه غير موجود وغير ممكن منى او من غيرى فى اى اتجاه سياسي كان . وعلى العكس من ذلك ، فأنا اجد التفسير للخلاف فى الرؤيا الأقتصادية هو فى الاساس خلاف سياسى ، وهويعبر عن اختلاف ثورة ديسمبر عن الثورات الماضية ، التى اصفها دائما بانها ثورة وعى تراكم عبر سنوات مابعد الأستقلال وتبلور فى شعارات الثورة . هذه الشعارات التى ظل يتمسك بها الثوار طوال السنتين الماضيتين من عمر الثورة المديد ، بأذن الله ، والتى يؤدى تنفيذها الى عبور حقيقى ببلادنا ولأول مرة بعد الاستقلال ، الى مشارف الأستقلال الحقيقى والتنمية وأنهاء الدائرة الشريرة الى الابد . ولذلك ، ومن غير اعتبار للجهد المبذول من طرف الهبوط الناعم الى الممر القديم، والذى لااشك فى انه سينجح فى حل المشاكل المعيشية وربما فى بعض اوجه الأستثمار ..الخ ، فان هذا النجاح لن يتعدى الرجوع الى ماقبل الأنقاذ ، على افضل الفروض ! بعد هذه المقدمة الضرورية لما سيأتى من اقتصاد لاينفصل عن السياسة ، نقدم البديل الثورى الذى نراه ، وقد رأته معنا لجنة قحت الأقتصادية. ونبدا كما بدأ الدكتور وزير المالية السابق بالشروط اللازمة لتحقيق البديل ، وهى بالضرورة شروط ثورية ، بمعنى انها لابد ان تستجيب لأهداف الثورة : لاأظن ان هناك من يشك فى ان من أهداف الثورة الرئيسة بناء سودان جديد ، فان صح ذلك يكون السؤال المنطقى : هل من الممكن بناء سودان جديد بنفس عقلية ادارة الاقتصاد على مدى سنوات مابعد الاستقلال ؟ وهنا نأتى بماذكرناه عديد المرات فى مقالات سابقة بأن النظرة الثورية لبناء سودان جديد ، يجب ان تنطلق من فكرة التحرر لأقتصادي من النفوذ الأجنبي ، وذلك بوضع الأسس لتنمية تنهى ثنائية القطاعين التقليدى والحديث وتعتمد على تصنيع المواد الخام لسد الاحتياجات المحلية بديلا للاستيراد مع التصدير بقيمة مضافة ، وفوق كل ذلك الاعتماد على الموارد المحلية الثرة التى تستمتع بها بلادنا قبل اللجوء الى الخارج دول ومؤسسات . يقابل هذه النظرة فكر تقليدى يرى التقدم الاقتصادى فى محاكاة ماحدث فى البلدان الراسمالية من تحرير كامل للعمل الأقتصادى ، اعتمادا على مبدأ المنافسة بين اصحاب رؤوس الأموال ، وهى التى تقوم من خلال قوانين العرض والطلب بتوزيع الستثمارات بشكل موضوعى على مختلف القطاعات .. الخ ، على ان يحصر دور الدولة فى سن القوانين المساعدة على العمل والرقابة من غير تدخل فعلى فى الاستثمار والأنتاج . وهو النهج الذى تدعو له المؤسسات الدولية ، والذى قامت بتطبيقه حكوماتنا المتعاقبة وبالغت فى تطبيقه الأنقاذ لدرجة التخلى تماما عن اى شئ له علاقة بالأنتاج ، فكانت النتيجة هى الثورة على كل القديم . ولهذا فانه لتطبيق هذه النظرة فلابد من وضع اسسها المختلفة ، والتى نلخصها فى التالى : اولا : لابد من تصفية قيادة الدولة فى كل مجالاتها ، وعلى قمتها المجال الأقتصادى ، من كل من شارك فى ادارتها من محسوبى النظام السابق ، اذ لايمكن تصور انفاذ أهداف الثورة بايدى اعدائها . وقد وضح هذا بجلاء عند قرار التعويم ، فبدلا من ان ترحب المصارف بمن جاءوها لتبديل عملاتهم الأجنبية ، رفض بعض مسئوليها ووجهوا من جاءهم الى السوق السوداء . والغريب فى الأمر زيارة بعض الوزراء للبنوك للتأكد من ان ذلك لايحدث ! الم يكن من الاوفق عمل مراجعة شاملة لهذه البنوك ، التى ظلت تمثل رأس الرمح فى كل اعمال الفساد وغسيل الأموال ومساندة الأرهاب ، والتى لاشك انها قد قامت بكل ماطلب منها من اولياء نعمتها السابقين طوال فترة مابعد الثورة ؟! الا يشبه ماقام به وزراء الثورة الان وبعد فوات الأوان ما يقول به المثل العامى " بالجس بعد الذبح ؟! " ثانيا : أليس من الضرورى تجميع كل الامكانيات المتوفرة بثراء فى اقتصادنا الوطنى قبل التوجه الى اى جهة خارجية ، خصوصا ان مثل هذا المسعى لايناقض اللجوء الى الآخرين للمشاركة ، بل على العكس من ذلك تماما ، يضع اسسا مناسبة لنا وللقادمين ؟ فنحن نحتاج الى معرفة تفاصيل ما لدينا بدقة لنحتفظ لانفسنا بما نراه ونعرض على الآخرين مانراه لايتعارض مع استقلالنا الأقتصادي وربما السياسى فى بعض الحالات ، ونحتاج الى وضع خطط فى كل مجالات الأقتصاد ايضا لنحتفظ لقطاعنا العام بما يمكن ان يقوم به بالصورة التى تحفظ تغطية احتياجات مواطننا الضرورية وكرامته الانسانية ، مثلما هو الحال فى انتاج القمح مثلا ، وكذلك ما يمكن ان يكون مجالا للشراكة بين القطاعين العام والخاص الوطنيين من تلك المشروعات التى لايستطيعها القطاع الخاص الوطنى منفردا لضعف امكاناته المالية وتحتاج فى نفس الوقت لروح القطاع الخاص فى الادارة وحافز المنافسة ..الخ ومن ثم نحدد للاستثمار الأجنبى مايتناسب مع امكاناته المالية والتكنولوجية والأدراية . اذ انه من غير هذا العمل المسبق قبل التوجه الى المشاركات الخارجية ستختلط الأمور بدرجة ان نجد بعض المجالات الهامة وقد خرجت من ايدينا الى ايد مشكوك فى امرها ، خصوصا بعد التطبيع مع من لايزال بعضنا يعتبرهم من الأعداء ، او ان تذهب الاستثمارات الاجنبية الى مجالات مضرة بمستقبل بعض قطاعاتنا ، مثل الأستثمار فى زراعة وتصدير البرسيم ، الذى اتضح انه عبارة عن تصديرللمياه بشكل آخر لبلدان أخطأت فى استثماراتها الداخلية وفقدت مخزونها من المياه . ففى مثل هذه الحالة يمكن توجيه استثماراتها الى مجال يتم فيه التكامل بين زراعة الاعلاف وتربية الحيوان ثم تصنيع منتجاته . ونكون بهذا قد استفدنا بقيمة مضافة للصادر واحتفظنا بمياهنا وأفدنا الطرف المستثمر بأرباح استثماره اضافة الى تصدير منتجاته الى بلده ! ثالثا : اليس من المدهش ان ماقال به الدكتور رئيس الوزراء من ان 82% من امكانات الدولة الأقتصادية ليست فى يد وزارة المالية ، لم يجد ذكرا واضحا وشفافا فى السياسة الأقتصادية لحكومة الثورة ؟ وان ما أثير حول تهريب الذهب وماأصبح معروفا للكل من ايد تتلاعب فى الأمر وهى فى اعلى المراتب، وكذلك مطابع العملة التى ملأت اخبارها اسافير مؤكدة ، اضلفة التلكؤ الذى شاب الأستفادة من ما استنقذته لجنة ازالة التمكين برغم ما ظل يوضع امامها من متاريس ، اليس من المدهش ان كل هذا وجد من الأهمال ماوجد ، فى الوقت الذى ظللنا نلهث فيه وراء اعانات الصندوق والدول الراسمالية ، التى اثبتت عديدا من المرات عدم الوفاء بماتعد ، وانها تضع شروطا اقتصادية وسياسية للايفاء بما تعد ؟! رابعا : اليس من المدهش ايضا ان من المعلوم لدى رجل الشارع ان الأموال الموجودة خارج النظام المصرفى والتى تقدر في مابين 94 و99 % من السيولة فى السودان ، لاتزال فى ايدى الجماعة وانها تمثل السبب الرئيس ، الى جانب ماتجود به المطابع ، للقفزات الهائلة لسعر الدولار فى السوق الموازى ، ومع ذلك فقد اصرت السيدة وزيرة المالية المكلفة على عدم طباعة جديدة للعملة طالب بها ولايزال يطالب الكثيرون فى لجنة قحت الأقتصادية ، بل وبعض المسئولين ؟! وما الذى يمنع الجماعة من معاودة الشراء ، وهذه المرة بصورة اشد واقسى ؟!ان ابتهاج البنوك فى تحصيل خمس وعشرين مليونا من الدولارات على مدى الخمس ايام الاولى للتعويم ، لايمكن بالطبع من الحكم على نجاح اوفشل التجربة . ولاشك فى انه لو استطاعت التجربة ان تقدم لبائع العملات الحرة سعرا افضل ، فانه سيواصل البيع فى المنافذ الرسمية . غير ان الحديث عن الدافع الوطنى فى هذا المجال لااساس له فى الواقع ، اذ ان وطنية من باعوا فى تلك الأيام الخمس كانت مختفية تماما عندما كان الفرق كبيرا بين السعرين ، ولاشك فى انها ستختفى مرة اخرى اذا زاد الفرق عن العشر جنيهات ، ناهيك من انه يمكن ان يرتفع الآ اضعاف ذلك ، اذا لم تتخذ السلطة من الأجراءات ما يحد من الاسباب التى ذكرها قبلى وزير المالية السابق !! ويبقى السؤال قائما: هل بامكان السلطة الأنتقالية بتكوينها الحالى ان تتخذ الاجراءات مالم تجرؤ أو ترغب فى اتخاذها طوال سنتين من عمر الثورة برغم مطالبات الثوار وبرغم علم رئيس وزرائها ووزير ماليتها السابق بضرورة هذه الاجراءات كشروط لازمة خصوصا لنجاح التعويم ؟! رابعا : لست من محبي قتل البهجة فى النفوس ، نفوس اولئك الذين قدموا التضحيات بالروح والدم، حقيقة وليس شعارا ، وقد ظلوا طوال السنتين الماضيتين يتطلعون الى ما يطمانهم على ان السلطة الأنتقالية جديرة بأن تقدم لهم بعض مايطمحون اليه ، ولكن مضت الأيام والشهور وخرجت المواكب مرة وراء الأخرى تطالب بتنفيذ اهداف الثورة وتقدم الدعم غير المحدود وغير المشروط لمن ظنوا ان بيده الأمردون جدوى : فالحرية لاتزال منتقصة مع ضرب المواكب بالبنبان واحيانا بالرصاص ، والأعتقال يتم بنفس الصورة ، بل ويذهب المعتقل احيانا الى بيوت اشباح من نوع جديد قد يقتل فيه ، واكثر من ذلك ان بعض اطراف السلطة بدأت تطلق من التصريحات ما ينبئ عن نوايا ضد الحريات ، مرعبة . اما السلام فقد اصبح وكأنه ملك حاملى السلاح من الطرفين المتفقين والدليل مايحدث فى غرب البلاد وشرقها ، بل ووسطها وخرطومها اخيرا . وكذلك الأمر بالنسبة للعدالة التى يتوزع امرها بين نائب عام يطالب من معه باقالته وتمنع سلطة عليا الاقتراب منه وتصريحات من جهات مسئولة عن تحقيق العدالة ، لاتقدم غير مزيد من التوهان : هل مجرمى دارفور سيحاكمون محليا ام خارجيا بمحكمة من قضاة محللين ام هجين ، داخل السودان ام خارجه؟! وعن تحقيق العدالة بالنسبة للشهداء الأبرار فحدث ولاحرج ، وليس افضل وصف لحالتها من قرار اهل الشهداء اللجوء الى العدالة الدولية ! وبرغم قتامة الموقف الذى تقول به هذه التفاصيل ، الا ان الوضع السياسى العام ، الذى انتهى بوضع كل السلطة فى يد الجنة الأمنية للنظام السابق ، وليس فى يد قوات الشعب السلحة ، هو الذى نجد فيه التفسير لكل ما حدث حتى الآن : فهل من الممكن لهكذا وضع ان ينفذ اهداف الثورة فى اى مجال ؟! والحقيقة ان هناك من التفاصيل المعروفة لدى الكل وعلى راسهم المكون المدنى فى السلطة بما يدل على ان المتاريس التى يضعونها امام تنفيذ أهداف الثورة لاتصدر الا عن من لايزال قلبه معلق بمامضى ، او على الأقل بارجاع الساعة ولو لزمن ماقبل الأنقاذ ، ففى الحالتين اجهاض للثورة المبدعة المتفردة . وأخيرا سؤال للمبتهجين والذين ابشرهم بان نجاح تجمع الثورة المضادة فى تعويق مؤقت لقطار الثورة ، قد يستمر لشهور او حتى سنوات ، اذا ان الظروف المحلية المساعدة على هذا متوفرة، والتى يمكن تلخيصها فى : النجاح فى اقناع بعض قوى ثورية بالأبتعاد عن التجمع الثورى الساعى الى تحقيق كامل الأهداف . الموارد الثرية للبلاد والتى يمكن تسميتها فى هذه الحالة " بالملعونة " ، والتى تتيح مجالا واسعا لحل بعض المشاكل التى تم تعقيدها ، كما ذكرنا ، كمقدمة للهبوط المقبول لدى من اكتوى بنيران تعقيداتها . وقد بدأ بالفعل حلها كما ذكرنا سابقا . المساندة القوية لخطوة التعويم من المستفيدين ، وهم كثر : المصدرين والمحولين للدولار من مستحقيه من العاملين بالخارج والداخل ..الخ وكذلك المساندة الخارجية الأقوى للتعويم ، وهى تأتى من : صندوق النقد والبنك الدولى ، اذا ان التعويم من مبادئهما الرئيسة المرتبطة بفكرة حرية السوق . والمبرر لها بانها تساعد فى تسويق منتجات البلد من خلال الاسعار المنخفضة للمشترين والعائدات المجزية للبائعين من افراد وشركات فى شكل عملة محلية " ومن الطريف هنا ذكر المائة وسبعة وسبعين مليونا من الدولارات التى بدأ بها السيد رئيس الوزراء مشروع الاعانة النقدية للمتضررين من نتائج التعويم السلبية وهى قد اصبحت تعادل اكثر من 66 ترليون جنيه سودانى بالسعر التعويمى ". الا ان المبلغ بمليوناته الدولارية لن يضيف غير خمس دولارات للفرد شهريا من الأسر المعانة ! امريكا ، التى رحبت بالقرار لنفس الأسباب اعلاه وايضا صرح وزير خارجيتها باتجاه كامل نحو السودان واعدا باستثمارات فى جميع المجالات ، وهو امر مبرر ايضا بالأحوال التى يمر بها الأقتصاد الامريكى وكجزء من المنافسة المحتدة بين امريكا والصين على الدخول الى البلدان الأفريقية وخصوصا مثل السودان ذى الموارد الكبيرة غير المستغلة ونفس الأمر ينطبق على الحماس الاوروبى لعملية التعويم . وهكذا نجد ان حماسا مبررا بظروفه فى كل حالة سيدفع عملية التعويم ربما لنجاح موقوت فى حلحلة المشاكل الضاغطة على الاقتصاد ومعايش الناس وذلك لفترة قد تطول او تقصر حسب الظروف المحلية والعالمية التي ادت اليه . وبما انه من الصعوبة تحقيق الشروط المطلوبة لنجاح عملية التعويم حتى تؤدى الى نتائجها المرجوة من صانعيها ، اضافة الى الصعوبات التى قد تقابل تحقيق الوعود الخارجية بالسبب الذى سيكون موضوعيا ورئيسا ، اذا حدث ، وهو الفشل فى توحيد سعر الصرف ولوعلى مستوى مرتفع ، اذ ان هذا التوحيد سيكون عامل الجذب الاساس للاستثمارات حتى الداخلية منها . هذا اضافة الى فشل تجارب بعض الدول التى سارت فى طريق تحقيق توصيات المؤسسات الدولية وبدعم الدول الراسمالية من مثل العراق والاردن ولبنان ونجاح دول اخرى من مثل فيتنام واثيوبا ورواندا . ولعل الفرق الوحيد بين التجربتين، هو اعتماد الفئة الفاشلة على الخارج بدرجة كبيرة بينما اتخذت الفئة الناجحة اسلوب الاعتماد على الداخل اولا ، ومن ثم الأتجاه الى الدعم الخارجى .وفى حقيقة الامر لم يعبر اى من مؤيدى الفئة الثانية عن رفض للتعامل مع المؤسسات الدولية او الدول المساندة لاتجاهاتها ، بل نرى انه امر ضرورى ولكن بشرط ترتيب البيت الداخلى . وبعد ، لايتبقى غير سؤال اخير موجه الى من يرفضون الخطة البديلة ، التى تقدمت بها لجنة قحت الأقتصادية وحاولنا عرض اساسياتها هنا : اذا كانت هذه الخطة ، حسبما ارى ، ستحقق أهداف الثورة المرتجاة الى جانب الحد من الجوانب السلبية لعملية التعويم ، وعلى راسها معايش الناس ، وكذلك الحد من النفوذ الاقتصادى الأجنبى مع عدم الرفض الكامل للتعامل مع الخارج ، فلماذا ترفضها سلطة تدعى انها تمثل الثورة المتفردة ألأهداف ؟!
يد وزير الخارجية الامريكى وكذلك لسبب حاجة الاقتصاد الأمريكى نفسه ، بل والعالمى بشكل عام ،الى التعاون مع بلدان مثل السودان من ذات الموارد . وهو مماذكرت ايضا من اننا فى وضع لايجعلنا نقبل املاءات الآخرين فحسب ، وانما لدينا مانستطيع ان نفرض به بعض رؤانا ، او على الأقل ان نتعامل مع الآخرين من موقع الندية . غير ان مثل هذا التعاون ، قبل ان يكون لدينا خيارا لأسلوب تطورنا الأقتصادى وخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي ، وقبل ان ننظم البيت الداخى بعد خراب الثلاثين سنة الماضية ، لن يقود الى تنمية حقيقية تحقق سودانا جديدا قامت الثورة لأجله .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست