أدمنت فى الفترة الاخيرة مشاهدة القناة السودانية بعد ان ظللت لاأطيق النظر اليها لمدة دقيقة واحدة . ذلك لأننى استبشرت خيرا باستلام السيد لقمان لأمورها وقد كنت معجبا بأسلوبه كمراسل للبي بي سي بالولايات المتحدة. وكذلك أحببت ان اتابع التطور الذى سيحدث . وبرغم البطئ المبرر فى التغيير لأسباب قد تخرج عن ارادة السيد لقمان ، الا اننى وجدت الكثير مما أقنعنى بالأستمرار فى المشاهدة انتظارا لتغيير جذرى لازلت أامل فى حدوثه، واعدا فى نفس الوقت بالكتابة وتقديم افكار ومقترحات محددة للأدارة ، خصوصا وكنت قد قدمت مقترحات لبرامج بطلب من الأدارة ولكنى لاأزال انتظر الرد . ولى ملاحظة فى سياق هذا الموضوع الذى يخص النكوص الذى ذكرت فى عنوان المقال حول اسلوب تقديم الأخبار بنفس اسلوب الأنقاذ وغيره من وسائل اعلام الدول الشمولية . لاتزال الأخبار تقدم حسب التسلسل البروتوكولى لشخصية الخبر وليس حسب أهمية الخبر ، بمعنى آخر، يقدم الخبر عن رئيس الدولة ثم نائبه ثم رئيس الوزراء ..الخ مع أرجاء خبر ربما عن هجوم عسكرى على البلد أو تحطم طائرة تقل مائتين من ركاب البلد الا ان يكون من ضمنهم أحد الشخصيات المذكورة . وحتى لااتهم بظلم تقدم التلفزيون فى العهد اللقمانى ، أقول اننى اثناء كتابتى للمقال توقفت لمشاهدة أخبار التاسعة فوجدت عرضا يمكن ان يوصف بانه محايد على الاقل بين الحكومة والثوار ، ان لم أقل انه كان يميل الى جانب الثوار !
وهذا ينقلنى الى الجزء الآخر والاهم فى موضوع النكوص الى مربع الأنقاذ فى خطوة واحدة من غير المرور بمربع الهبوط الناعم حتى ! أعنى نكوص الحكومة الأنتقالية ، كما وضح جليا فى تصرفها حيال مواكب الأمس. فقد تابعت خطوات النكوص فى عدة مقالات منذ توقيع الوثيقة الدستورية والأتفاق على تقاسم السلطة مع العسكريين من المجلس العسكرى الأنتفالى الذى كان يرفض مجرد الجلوس مع ممثلى قحت قبل ان تفرضها عليهم مواكب الثلاثين من يونيو، وباختصارعلى النحو التالى : استمرار الشراكة ، بل وتعبير المكون المدنى عنها كنموذج يحتذى ، برغم ماحدث ويحدث من تحدى لسلطات المكون المدنى فى مجلس الوزراء – التنفيذى – بل وحتى لعضويته فى مجلس السيادة نفسه . أخر مظاهر هذا التحدى هو وصول وفد المجلس السيادى المكون من عسكريين ومدنى الى جوبا لقيادة ماتبقى من وثيقة السلام المنتظرة قريبا. الفرجة من المكون العسكرى على المشاكل ألأقتصادية التى جعلت روح الناس تصل الحلقوم بمايجعل وضع مجلس الوزراء فى كف عفريت ، بينما ترليونات الدولارات تقبع خارج ولاية وزارة المالية فى حوزة المؤسسات العسكرية \الأقتصادية بوضع دولة فوق الدولة . موضوع السلام يصبح محاصصة بين المكون العسكرى وحركات الكفاح المسلح المنفردة بالتفاوض دون اصحاب المصلحة من شباب الثورة والقابعين فى معسكرات اللجوء . ولايزال خارج اللعب تماما الحركات ذات الوجود المسلح الفعلى على الأرض. العلاقة بين قحت – المعروفة كحاضنة الحكومة الأنتقالية – والحكومة تكاد تصل الى الصفر . قحت تؤكد ان التعديل الوزارى تم دون مشورتها وان الحكومة لاتقبل السياسات الأقتصادية المقدمة من لجنتها الأقتصادية كبديل لسياسات صندوق النقد مع ظهور نتائجها الكارثية للعيان . بالرغم من ذلك وأكثر منه مما ذكرنا فى مقالات سابقة وما أصبحت تضج به القنوات الأعلامية الرسمية والأجتماعية من صراخ الناس والأخطاء المحزنة التى أصبحت ترتكب على مدار الساعة من غير محاسبة ، من مثل الاحداث القبلية التى اصبحت تتكرر بشكل مريب ، مشاكل السلع اللأستهلاكية الاساسية التى كونت من أجل حلها لجنة اقتصادية يشترك فى رئاستها نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء دون ان تجد حلا نهائيا بل تزداد تعقيدا ، مشاكل تهريب الذهب والصادر.. الخ ..الخ . نتيجة لكل هذا خرجت الجماهير قبل شهر ونصف مطالبة بالأصلاح مقدمة دعمها بلاحدود للسيد رئيس الخكومة الذى وعد بناء عليه بالبدء فورا فى ماهو مطلوب . ومرت الأيام والأمور تزداد سوء ولايوفى بالوعود . وخوفا من الانزلاق الى نهاية لايعرف مداها خرجت لجان المقاومة فى مواكب "جرد الحساب " ، فماالذى حدث من قبل حكومة الثورة فى المركز ؟! أولا : تلخصت مطلب الثوار فى التالى : الاسراع فى تشكيل المجلس التشريعى عقد مؤتمر اقتصادى يضع السياسات الأقتصادية للبلاد تشكيل مفوضيات السلام والقانون ..الخ اصلاح المنظومة العدلية والقضائية تفكيك نظام الأخوان هيكلة القوات النظامية والأمنية ثانيا : جاء الرد على هذه المطالب من السيد رئيس الوزراء بما ملخصه : ان الحكومة الأنتقالية فعلت مابوسعها وقامت ببعض الأنجازات برغم ثقل التركة . مع ذلك هناك من المهام مازال يتنظر التنفيذ ، مثل قضايا العدالة كاحد أهم القضايا التى تواجه الحكومة ، او كما قال . وكذلك مهام ادارة الدولة بارث الحكم غير الرشيد . وان جهاز الدولة يحتاج الى اعادة بناء وتركة التمكين تحتاج الى تفكيك . اختتم بالقول ان هذه المهام تحتاج الى الوحدة السياسية بين مكونات الثورة . التعليق على هذا الحديث قام به ثوار المواكب كما سنذكر تفصيلا ومنى اقول : كان مستغربا رد السيد الدكتور مستبقا الموكب واستلام المذكرة ولكن عرف السبب بعد ذلك عندما لم يقابل الثوار بنفسه ، فكان رد الفعل المتوقع رفض تسليم المذكرة وماحدث بعد ذلك من احتكاكات ذكرتنا بأيام البشير . لاأدرى من ينتظر السيد رئيس الوزراء ،وقبله السيد رئيس اللجنة الأقتصادية، ليقوم بانجاز المهام التى لم تنجز وقد ذكرها فى رده وكان قد اعترف بها من قبل بعد مواكب الثلاثين من يونيو بل ووعد بتنفيذها . اما القول بان تنفيذ المهام يحتاج الى وحدة مكونات الثورة ، فهو ماسعى ويسعى اليه الثوار وقحت وكل اقاليم السودان وليس من يعطل تلك الوحدة غير مواقف حكومة السيد رئيس الوزراء . فهو لم يقبل مقترحات الحاضنة السياسية فى كل المجالات وبالأمس وصل به النكوص رفض مقابلة الثوار وضربهم بالبنبان والعصى . يبدو ان السيد رئيس الوزراء قد حدد وجهته اذ ان الاوضاع قد وصلت حدا يبدو انه لايعلم مداه بعد . فقد قال أحد الثوار يخاطبه ، كما نقل تلفزيون السودان الرسمى : (ورينا منو الواقف معوق لتنفيذ أهداف الثورة .. ) وهى ليست المرة الأولى فقد قالها مجموع الثوار المرة تلو الأخرى وكان آخرها ماورد فى مذكرة الأمس التى عجز عن مجرد استلامها . واظنه لم يسمع حديث السيدة التى خاطبت احد مذيعى البرامج بمايعبر عن وصول الأرواح الى الحلقوم : كيلو اللحمة قارب المليون وعلبة الصلصة مائة وعشرون جنيها ! وقد اشار السيد ابراهيم الشيخ فى رد على سؤال " الأنتباهة " بوضوح تام بأن مايمنع التفكيك واسترداد الأموال من بعض الجهات هو وقوف المكون العسكرى عائقا دون ذلك ! ثالثا : استمرارا فى مقارنة موقف المركز بما أصبح يحدث فى الأقاليم فى كل يوم ضاربا المثل ومعطيا النموذج ، الذى يبدو ان المركز يتعامى عنه عمدا وهو يتوجه نحو الخارج وجماعة الهبوط الناعم ، نأتى بالأمثلة التالية : والى النيل ، الدكتورة آمنة ، وقد بدأت البداية الصحيحة بتفكيك دولة الأنقاذ ، تعمل الآن بنجاح فى حل مشاكل الناس فى توفير الدقيق والغاز والمياه التى حرمت منها ولاية " النيل " ..الخ وذلك فى تنسيق تام مع لجان المقاومة ومكونات الثورة الأخرى ! والى شرق دارفور يصل الى اتفاق تام مع مكونات الثورة بعد وصول وفد الحرية والتغيير ، للعمل المشترك فى كل المجالات وعلى راسها تفكيك آثار الأنقاذ ! والى الجزيرة يطلب من مكونات الثورة الأنتقال الى أعمال الدولة بالخطط والتنظيم والتنفيذ المشترك مع الادارة الحكومية بدء بمشروع الجزيرة . وهكذا .. وهكذا يتضح الطريق الى تحقيق أهداف الثورة بالأنحياز الحقيقى لمكوناتها . سيدى الدكتور حمدوك : طريقان لاثالث لهما : اما الأنحياز بشجاعة ،الكل متأكد من توفرها لديكم، لمكونات الثورة وعلى رأسها لجان المقاومة والمكونات الثورية داخل قوى الحرية والتغيير بعد "فرز الكيمان" الذى تبين بالفعل لكل ذى بصيرة ، وكذلك ابتهال الحلول المتوفرة بكثرة فى الداخل مع مواجهة المعوقين حيثما كانوا ، فهم فى موقف اضعف مما كان عليه البشير وجماعته الأنقاذية.. واما الأنحياز ، بعدم بصيرة ، حاشاك ان توصف بها ، يفرضها عليك افراد حولك لايرون ولايريدونك ان تري بمثل ما حدث للبشير وغيره من شموليين، ووضع اقتصادى يبدو قاتما بفعل بعض شركاء الحكم وبعض الطامعين فى وراثة النظام الأنقاذى عن طريق الهبوط الناعم وبمساعدة اقليمية صريحة وامريكية تتخفى وراء التلكؤ فى ازالة اسم السودان من اللآئحة اياها فى نفس الوقت الذى تتسرب فيه شركاتهم الى العمل فى السودان وينتظرون الأعتراف باسرائيل .. فياسيادة الرئيس : لقد دخلت بالفعل الى التاريخ من أوسع ابوابه ، ولكن التأمل فى طريق الخروج . كلى أمل فى ان تكون تجربة الأمس القاسية لك ولحراس الثورة ، ان تكون دافعا لك للجلوس مع نفسك منفردا ومراجعة الأمر بشجاعة وموضوعية لأتخاذ قرار طريق الخروج الذى سيسجله لك التاريخ على أى حال ! والثورة منتصرة وان طال الزمن وكثرت التضحيات .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست