مقدمة : قالت جماهير الثورة فى مواكب 30 يونيو الهادرة قولها الفصل : نحن مع حكومة الثورة على ان تحقق أهدافها التى رفعت اليها . كذلك قال الدكتور حمدوك قولا فصلا : طلباتكم أوامر ستنفذ خلال اسبوعين قادمين . ثقتى كاملة فى ان حمدوك سيوفى بوعده . اذ ان اسلوبه فى العمل المعتمد على حل القضايا من جذورها يتوافق تماما مع دعوة جماهير الثورة. وان كان مايمكن لفت النظر اليه ، فهو ماكررته فى عدة مقالات سابقة ، من ان الحل من الجذور والنظر الأ ستراتيجى لحل القضايا اساسى وضرورى، غير ان عدم الأهتمام الكافى بقضايا الناس اليومية ، قد يؤدى الى غرق السفينة قبل ان يتمكن الربان من وضع حلوله الجذرية على الأرض ! ولعل فى تعابير جزء كبير من جماهير الأمس بأن الروح قد بلغت الحلقوم من ارتفاع الاسعار وتدنى الخدمات ، ماينبأ بأن المواكب القادمة سيكون لها قول آخر ! لذلك سيكون تركيزى فى مقال اليوم على مايقدم حتى الآن من حلول لقضايا معيشة الناس اليومية ومايجب ان يحدث لتفادى غرق السفينة ، لاقدر الله . السياسات الاقتصادية وقضايا المعيشة : لاتوجد حكومة فى الدنيا الا ولها سياسة اقتصادية تعبر عن طبيعة من تتوجه لخدمتهم والأسلوب المتبع فى تنفيذ تلك السياسة . فحتى الأنقاذ كان لها سياسات بهذه المواصفات ـ فقد كانت تتوجه الى خدمة جماهيرها من الأسلاميين وذلك بفتح الباب على مصراعية لنهب اموال الدولة بالاسلوب الذى يراه المسئول مناسبا لذلك ! وفى وضع السودان الحالى ، فان السياسة الأقتصادية يجب ان تتوجه لخدمة من قاموا بالثورة وبالأسلوب الذى يؤدى الى حل المشاكل التى كانت سببا فى اندلاع الثورة .وتقع المسئولية فى وضع هذه السياسة على عاتق الحاضنة السياسية لحكومة الثورة ، المتفق على انها قحت ، ويتم التنفيذ من خلال التنسيق بين الحكومة والحاضنة . ولكن يبدو لسبب أو آخر ان ذلك لم يحدث ،اذ ان الصراع لايزال يدور بشكل يومى بين اللجنة الأقتصادية للحاضنة – قحت – ووزير مالية الثورة على قضايا تشكل اساس السياسة الأقتصادية : بدء بالميزانية التى تقول اللجنة انها وضعت باسلوب جديد ، فقد حددت المصروفات اولا ثم بدأ البحث عن الموارد التى كان يعرف مسبقا انها ستكون شحيحة نتيجة سياسات الأنقاذ السارية . وكانت النتيجة الطبيعية هى وجود عجز بأكثر من نصف المطلوب . غير ان الحل كان متوفرا لدى وزير المالية : وعد من أصدقاء السودان بالتغطية . والأمر هنا ليس فى الرقم المطلوب ولا امكانية توفيره من الأصدقاء ، وانما اسلوب التفكير المتجه الى الخارج قبل البحث عن الموارد المحلية ، التى أتضح انها متوفرة من خلال بحث جهات اخرى ، بينما اتضح ان ماكان متوقعا من الخارج انتج سرابا . هذا مجرد مثال لمايحدث ومايجب ان يحدث . ولمزيد من ايضاح التباين نطرح تاليا ملامح البرنامج المقدم من لجنة قحت الأقتصادية وماتقدمه وزارة المالية من برنامج يتاسس على اتفاق تم بالفعل بين الحكومة والصندوق . ثم نختتم المقارنة بالأجراءات المالية التى تمت وآثارها العملية ببعض شهادات الصندوق نفسه . ملامح برنامج اللجنة الأقتصادية : قدمت اللجنة الاقتصادية ، حسب المصادر التى استطعت الحصول عليها ، برنامجا غطى مجمل السياسة الأقتصادية ، لكنى ساكتفى هنا بالملامح الرئيسة له ، بمايساعد فى المقارنه المطلوبه : يتم تنفيذ السياسة الأقتصادية من خلال خطة تنموية متكاملة ، يدعمها اقتصاد كلى وسياسات مالية ونقدية متكاملة ومنسجمة . تصفية الأمتيازات التى حصل عليها منسوبو النظام السابق ، واسترداد الأموال المنهوبة . ومواجهة الخصخصة والمشاريع العامة التى بيعت بابخس الاسعار لأصحاب الحظوة . تركيز التمويل على القطاعات الأنتاجية والصادرات وتوحيد سعر الصرف لكل الأغراض . الأهتمام بتقوية القدرة التنافسية للسلع البديلة للواردات . تقديم الحوافز الحكومية للقطاعات ذات الأولوية . تسهيل خدمات تسجيل وتمويل الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتعامل مع القطاع الخاص والشركات الكبيرة ودعم انشطتها الأنتاجية عبر السياسات الحكومية المواتية. توفير احتياطى نقدى لتغطية احتياجات ثلاثة شهور من الأستيراد على الأقل والعمل على تنميته . كبح جماح التضخم النقدى لأقل من 10% وذلك من خلال السيطرة على الكتلة النقدية وربط الزيادة فيها بمعدلات النمو الأقتصادي المتوقع وكذلك تحجيم التمويل بالعجز. الحصول على تمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين والبلدان الصديقة بشكل عاجل لتمويل العجز فى الحساب الجارى ولتكوين الأحتياطى المركزى . وللمقارنه ، نورد أدناه الملامح الرئيسة لخطة وزارة المالية للاصلاح الاقتصادي ماخوذة عن مقال لجريدة الأندبندنت البريطانية بعنوان " هل تكفى التحركات الدولية لمواجهة تضخم ديون السودان ؟" حيث يقول فى المقدمة : ( فى الوقت الذى تتفاقم فيه أزمة البطالة والتضخم والعملة فى السودان ، كشفت وزارة المالية عن التوصل مع صندوق النقد الدولى لبرنامج مشترك، يفتح أبواب التمويل والاستثمار الدوليين فى القطاعات الأنتاجية والبنى التحتية .. ) ثم يأتى المقال بعد ذلك بمعلومات عن الوضع الأقتصادى حاليا ، بأن الأقتصاد السودانى انكمش بنسبة 2.5 % فى 2019 ومن المتوقع ان ينكمش بنسبة 8% فى 2020 . وان خطة المالية للأصلاح تعتمد على المحاور التالية : الأتفاق مع صندوق النقد على برنامج ،غير مالى ، مدته12 شهرا لتعزيز الأنفاق على الخدمات العامة مدعوما بميزانية جديدة . سيدعم البرنامج المشترك مع الحكومة جهود الحكومة لتثبيت الأسعار بمافيها سعر الصرف بطريقة تدريجية . تعمل الحكومة لمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة كجزء من توفير الموارد . تصدر وزارة المالية خلال ستة أشهر قوائم بحصر الشركات بما فى ذلك التابعة للوزارة وتلك التى تتبع لجهات اخرى فى الدولة امنية ونظامية . وتصدر مراسيم تضمن الملكية والرقابة . اصلاح الأجور فى القطاع العام ودعم الأسر – بحد اقصى 80% من الأسر السودانية – بتحويلات نقدية مباشرة تصل الى 500 جنيه سودانى للفرد فى المرحلة الأولى . واخيرا ، فان الاتفاق مع الصندوق سيمهد الطريق لتسوية ديون السودان . الرأى حول السبيلين : أولا :تعليقنا العام ، ان الاتجاه عموما للسبيل الذى تقترحه اللجنه الأقتصادية لقحت ، هو ايجاد الحلول من الداخل ، بينما تثبت المالية موقفها السابق فى الاتجاه للخارج ، الذى ظهر من البداية فى الأعداد للميزانية ، حيث لأول مرة فى تاريخ اعداد الميزانية ، يبدأ الأمر بحساب المصروفات المطلوبة ، ثم يتم البحث عن الموارد . وقد ظهر الفرق بين السبيلين فى الآتى : لم يثمر البحث عن خمس مليارات لسد عجز الميزانية من الخارج ، الا فى الحصول على بضعة ملايين من الدولارات ، بينما تم السد الفعلى من مصادر داخلية بفعل جهات أخرى فى الدولة . ماتقترحه المالية من دعم نقدى للاسر يعتمد ايضا على الدعم الخارجى فى حدود 93 مليون دولار شهريا ، وهو رقم من الصعب ضمان استمرار تدفقه بسبب الاحوال المالية العالمية من ناحية ، وبسبب أن تجربة أصدقاء السودان قد اثبتت أمرين : ان النوايا الطيبة لاتكفى وحدها ، وانه ليس هناك فى عالم اليوم منح او قروض دون شروط ظاهرة او خفية . ومن ضمن هذه الشروط ، خصوصا فى حالة امريكا ،التى تحمست لهذا الدعم بينما لاتزال تضع الشرط وراء الشرط حيال الأمر الأهم ، الا وهو ازالة اسم السودان من اللائحة لم يعد له فى أمرها ناقة ولاجمل . فلماذاالحماس فى هذه الحالة ؟! ثانيا : وفى ارتباط وثيق بأولا : نلاحظ ان اغلب المعالجات من وزارة المالية قد اتجهت الى زيادة النقود فى ايدى الناس قبل معالجة قضايا رئيسة لاتخفى بالطبع على جهابذة الأقتصاد الممسكين بمسئولية الوزارة والدولة ، فمثلا :: زيادة المرتبات بأكثر من خمسة اضعاف مرة واحدة وهم يعلمون قلة عرض السلع نتيجة لمشاكل الانتاج والأستيراد وماتقوم به جماعات النظام البائد التى لازالت تمسك بزمام السلطة والسوق فى كثير من المواقع بما فى ذلك الوزارة نفسها . وقد شهد صندوق النقد بأن الأسعار للسلع الرئيسة قد زادت بنسب تصل الى 700% ، بما يعنى ان زيادة الأجور أصبحت " شمار فى مرقة "! هذا اضافة الى الأثر الذى سيحدث اوقد حدث بالفعل على غير العاملين فى الدولة وعلى القطاع الخاص الذى لابد ان يرفع مرتبات العاملين فيه ومايسببه ذلك فى ارتفاع تكاليف الأنتاج وبالتالى زيادة الأسعار بمبرر لايمكن تفاديه ومع ذلك نصر على" زيادة الطين بلة "بمنح كل اسرة سودانية تقريبا 3000 جنيه شهريا ، لاشك ان السوق قد ابتلعها قبل ان تصل الى مستحقيها ، حيث اننا قد صرحنا بها منذ زمن ثم انتقلنا الى المرحلة التجريبية ..الخ ..الخ . الم يكن من الأجدى ، مثلا ، ان ننشا بهذه المبالغ بنكا للتسليف التعاونى يساعد فى انشاء ودعم التعاونيات الأنتاجية ثم الاستهلاكية ، بدلا من الحلول الأستعراضية التى تشمل اسواق من المنتج للمستهلك ، التى لم تشمل الا عددا قليلا من أحياء العاصمة وبدون أثر حقيقى يذكر بدليل الغضب الذى عبرت عنه ربات البيوت اثناء مسيرة استرداد الثورة . ثالثا : تزعم المالية بأن الأتفاق مع الصندوق سيفتح الباب امام الأستثمار الأجنبى فى القطاعات الأنتاجية والبنى التحتية .. كيف يتسنى ذلك حتى للمستثمرين المحليين اذا كانت نسبة التضخم حسب صندوق النقد قد فاقت ال100% وان الديون الخارجية بلغت 190% من حجم الناتج المحلى الأجمالى . والأدهى من ذلك ان المالية تقول بانها ستعمل على تثبيت الاسعار، بمافيها سعر الصرف بطريقة تدريجية، بينما المعروف اقتصاديا ان ثبات السعر ولو كان عاليا يكون افضل للمستثمر من التذبذب الذى يحدث عند التدريج . وعلى أى حال ، فانه من غير المنتظر أن تؤدى سياسات الصندوق التى اتفقت معها المالية ، الى تخفيض اسعار السلع المحلية او الصرف كما بينا فى ملاحظاتنا السابقة وبتجاربنا وتجارب الآخرين معه . رابعا : دليل آخر على تفضيل المالية للحلول الخارجية ، هو ماجاء بصدد الشركات التابعة لجهات أمنية وعسكرية ، التى تعد المالية باصدار قائمة بها واصدار مراسيم حكومية تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة . وبالرغم من تأخر الحديث حول هذا الأمر الهام ، الا انه سيزداد تأخيرا بمدة الشهور الست التى حددتها المالية لأنجازه . هذا الى جانب أن الشفافية لاتزال غائبة حول هذا الموضوع ، خصوصا بعد ماورد على لسان رئيس مجلس السيادة بأنه قد طلب من المالية النظر فى أمر المؤسسات الأقتصادية العسكرية منذ زمن ! غير ان المالية تقول على لسان السيد الوزير ان علاج المشكلات الأقتصادية سيكون صعبا جدا " طبعا من غير اللجوء الى الصندوق "! خامسا :لانقول ماقلنا عن الصندوق وبرنامجه المشترك مع وزارة المالية لأى سبب غير تصحيح مسار السياسة الأقتصادية ، التى لايجب لأى مبرر ان يحددها شخص أو مجموعة اشخاص ، مثلما كان يحدث فى زمن الأنقاذ ، حيث اصبحت على آخر ايامها تعتمد على راى الرئيس فى تحديد كل السياسات الأقتصادية والمالية والنقدية الى جانب مستشارية " الربربيين !". ذلك لأنه مع رأينا حول سياست الصندوق الذى عبرنا عنه فى عدة مقالات سابقة ، الا أنه مؤسسة دولية تشرف على شئون العالم النقدية ، من الممكن ان يكون له دور فى تخفيف عبئ الديون وكذلك المساعدة فى توفير بعض النقد الأجنبى لرفع الأحتياطى المركزى من العملات الأجنبية . الا ان ذلك ايضا يرتبط بشروط اقتصادية وسياسية . وبما انه ، وبهذه الصفات ، لابد من التعامل معه ، فان ذلك يستوجب ايضا بعض الأجراءات الداخلية التى تضمن عدم الخضوع لتلك الشروط . وفى ظنى ان الظروف الأقتصادية الحالية التى يمر بها العالم والولايات المتحدة ، المتحكمة حتى الآن فى أمر الصندوق ، تسمح بمرونة كبيرة للتعامل مع الصندوق والدولار الأمريكى المتسيد .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست