الأخبار من السودان تأخذ منحى يعبر عن ازمة متفاقمة فى كل مجالات الحياة والموت فى السودان ، فى الوقت الذى تعكس فيه تصريحات المسئولين على ان "كله تمام " لدرجة الحديث عن العلاقة بين عسكر اللجنة الامنية والمدنيين بانه يصلح ليكون نموذجا للآخرين وانا سنعبر ! ففى جانب التعبير عن الازمة نسمع عن : عدد من احداث القتل بالرصاص لأعداد متفاوتة من البشر ونهب للاموال فى كثير من مناطق دارفور ، مع تصريحات مسئولين فيدراليين وولائيين متكررة ،عن انها ستتخذ من الاجراءات ما ينهى هذه "التفلتات الامنية " ، لاتسمن ولاتغنى من تكرار الأحداث لأن السلطات لاتزال تتعامل معها بنفس الاسلوب الانقاذى من رؤية للفيل والطعن فى ظله ، ثم عمل لقاءات بين القبائل المتحاربة لتبادل المعانقات وربما دفع بعض الديات ، بينما تبقى الأسباب الجذرية فى مكانها ، اذ انه يستحيل ان يصبح"حاميها حراميها "! وفى الجانب الاقتصادى لاتزال الاسعار تتصاعد بشكل جنونى بماجعل بعض المتيسرين يهربون الى الخارج قبل ان يلحقوا بالمعسرين فى عدم توفر امكانية الخروج نفسه ! فقد وصل سعر الدولار الى حاجز الخمسمائة جنيه وهذا الرقم الهائل لن يكون حاجزا نهائيا ، طالما ان أكثر من تسعين بالمائة من الفلوس لاتزال بجيوب نفس "الازوال " اذا صح الجمع ، والبنوك لاتزال على حالها لدرجة ان بعضها يعرقل تسليم العملات الحرة لأصحابها وتحويلها لعملة الجنيه المغضوب عليه من حكومته ! هذا بينما يقول آخر بيان للجنة قحت الاقتصادية ،التى استيقظت وهى تشاهد الجنيه يذهب هباء منثورا بعد موتمر باريس و" النجاحات " التى تحققت فيه وجعلت الدكتور وزير المالية وآخرين فى السلطة يندهشون لهذا الفعل المعاكس للتوقعات الطبيعية ، جعلت اللجنة تقول بالفم المفتوح على الآخر :( ان ماتمر به البلاد مأزق اقتصادى خطير، واعتبرت انه نتاج طبيعى للسياسات الاقتصادية التضخمية الخاطئة التى تم تطبيقها خلال عام ونصف )! وقالت اللجنةفى بيان لها أمس :( ان سياسات الحكومة لم ينتج عنها سوى المزيد من التدهور الاقتصادى والافقار للشعب وارتفاع وفوضى الاسعار وازمات وندرة الوقود بمضاعفة سعر الجالون الى اكثر من عشرين ضعفا وازمة العاز والكهرباء ... وتدهور قيمة العملة الوطنية بمعدلات غير مسبوقة ..الخ ) ولكيلا يقول اهل السلطة ومحبيها : وماذا قدمتم كلجنة الحضنة السياسية للحكومة لحلحلة هذه المشاكل التى يعيشها الناس جميعا ، تقول اللجنة : (انها ظلت منذ ديسمبر 2019 تطرح رؤيتها لتقوىة سعر صرف العملة وتمثلت تلك الرؤية فى ضرورة سيطرة الحكومة على صادر الذهب وانشاء بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية وارجاع عمل الشركات الاربع التى كانت تعمل فى مجال الصادرات وهى شركات الصمغ العربى والحبوب الزيتية والماشية واللحوم والاقطان لضمان توريد حصائل الصادر .. وان عائد ماقترحته اللجنة من اجراءات وبدائل سيؤدى الى توفير مبالغ من العملات الحرة لاتقل عن 12 – 14 مليار ، كانت ،على الاقل ،تغنى شديدة البلاد عن الاستجابة للضغوط الخارجية لتخفيض قيمة العملة او مجاراة السوق الموازى التى لاتقف عند حد ) . وهو كلام جميل جدا ، ولكن غير مجد لمن اصبحوا يشترون رغيف العيش الواحد بخمس وعشرين جنيها الى جانب تحميلهم ثلث ايرادات موازنة 2021 البالغة 900 مليار جنيه كزيادة فى اسعار المحروقات وبلغت تكلفة مواصلاتهم اليومية حوالى 800 جنيها !كان لابد لقحت الام للجنة الاقتصادية ، ان تتخذ مواقف رافضة بقوة ووضوح لجماهير الشعب ، تجعل الحكومة مضطرة لتنفيذ سياساتها ، غير ان العمل بطريقة " نمسكه ونحتج " لاتجدى كما اتضح من عدة امثلة مع الحكومة التي ثبت بمالايدع مجالا للشك فى ان مصلحتها مع تنفيذ قرارات الصندوق والبنك الدوللين ، ولو أدت لهلاك ثلثى الشعب الذى يتبقي ! هذه بعض جوانب الازمة ، وهى مجرد امثلة للازمة فى كل مجال يتصور. ولذلك فان التململ لم يتوقف منذ خروج الحزب الشيوعى والبعث السودانى واحزاب ومنظمات مدنية اخرى من قحت ، فجاء دور الوحدوى ، ثم الأزمة الأخيرة مع حزب الامة، والتى تحدث عنها امينه العام فى لقاء الصيحة واتضح ان لها ذيول تدل على عمق ازمة النظام . حيث قال السيد البرير : ( ان هناك انفصال تام بين الشارع والحاضنة ، وهناك صراع بين المدنيين والمدنيين والعسكر والعسكر وبين المدنيين والعسكر . وانه نتيجة لهذه الصراعات تفاقمت الضائقة المعيشية وزادت حالة الانفلات الامنى خاصة فى الولايات ، وأصبح الامر عموما يحتاج الى اصلاح ). هذا هو الوضع فى طرف الحكومة ،التى لازالت تنتظر الدعم الخارجى الموعود ليخرجها من ورطتها . غير ان الغريب ، على الاقل بالنسبة للحكومة ، فان الوعود تظل وعودا شفهية حتى الآن . ومن جانبنا فلا نتوقع الايفاء باغلبها لسبب بسيط ، وهو اننا نعتقد جازمين ، بان هدف الخارج يتلاقى مع هدف تحالف العسكر وبعض مدنيي السلطة من اجل تحقيق الهبوط الناعم، وربما بعض القادة المنضمين حديثا للسلطة من اجل تحقيق السلام ، كما يزعمون ،ولكنهم ظلوا يبشرون به فى الجزيرة وولايات الشمال ، ولا يجرأون ، الا ماندر ، من زيارة معسكرات اصحاب المصلحة من النازحين والمشردين. هذا التحالف الذى سعى ويسعى للهبوط الناعم درء لخطر تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المتفردة الساعية الى استقلال حقيقى للسودان ،تكون نتائجه بالتاكيد ضد مصالح هؤلاء واولئك .وبعد يبقى السؤال الاساسي الذى جاء فى عنوان المقال: مالعمل ؟! تقول المجموعة الداعية الى موكب الغد والتصعيد الى تحقيق هدف اسقاط السلطة ، وهو امر يكاد يكون لامفر منه ولابديل ، خصوصا وقد وضح للجميع فشل الحكومة بسبب توجهاتها المذكورة بالدرجة التى جعلت كاتب معتدل ، مثل رئيس تحرير جريدة "التيار " يدعو الى اسقاط حكومة د.حمدوك لفشلها حتى فى ادارة الملف الخارجى الذى تعتبره درة نجاحاتها ! ومع موافقتنا التامة على الاتجاه، الذى لامفر منه من حيث المبدا الا ،اننا نشك فى صحة التوقيت لتحقيق هذا الاسقاط ، وذلك لعدة اسباب ويمكن اجمالها فى ضرورة النظر الى ميزان القوى عند اتخاذ مثل هذا المنحى الجذرى ، اما تفصيلها فنراه كالتالى : -المعسكر المضاد يشمل فى الداخل كل قوى الهبوط الناعم التى ذكرناها فى اكثر من مقال ، اضافة الى قوى النظام السابق ، التى بدات تعمل بكل قواها الكاملة التى لم تمس لدرجة طلب التحالف مع الحزب الشيوعى لأسقاط الحكومة . والقوى المتحالفة من الخارج من اقليمية ودولية لاتخفى اهدافها وقد نجحت تماما فى تدجين القوى المدنية والعسكرىة على حد سواء . واصبح بعضها يقدم من المقترحات والحلول مايؤكد هوان الحكومة واللعب على التناقضات الماثلة بين كل مكوناتها . - الخطوة التى اتخذتها بعض القوى الثورية من حزبية ومدنية بالخروج من قحت ، وان جاءت متاخرة قليلا فى تقديرى الذى عبرت عنه من قبل ، الا انها مثلت البداية الصحيحة ل " فرز الكيمان "وبناء الجبهة التى تسعى بحق ومصلحة لتحقيق اهداف الثورة . وقد طالبت من قبل ان تسعى هذه القوى لتمتين علاقاتها مع بعض القوى ذات نفس المصلحة والتى ابدت ميلا واضحا لنفس الاهداف وان كانت لاتزال لسبب او ىخر ضمن الجانب الآخر . فهناك مثلا :موقف بعض القوى مثل البعث العربى ، الذى تقف كامل عضويته الفاعلة فى لجنة قحت الاقتصادية مع البرنامج الاقتصادى الثورى، الى جانب رفضهم التطبيع مع العدو الاسرائيلى ، والذى تم التعبير عنه فى مجلس الوزراء ، وكذلك موقف بعض قيادات الحركة الشعبية شمال \ جناح عقار وحتى بعض قيادات قوى الكفاح المسلح الاخرى ،التى يدعمها موقف اصحاب المصلحة بدارفور والمنطقتين ،وغيرهم وغيرهم . طالبت عدم وضع الكل فى نفس السلة ، وارى فى تغير مواقف بعض القوى السياسية المدفوعة من النتائج السلبية من اعمال السلطة ، التى اصبحت واضحة للعيان ، مثل ماعبر عنه مثال حوار امين حزب الامة ، وحتى هجوم قادة رئيسيين من قوى الكفاح المسلح على المكون العسكرى وعرقلته لتطبيق اتفاق سلام جوبا . - صحيح مايقوله المعسكر الداعى الى الاسقاط ، من ان تأخير العمل على اسقاط الحكومة قد يمثل خطرا على مآلات الثورة بشكل عام ، غير ان القرارات المتعجلة ايضا ، والتى لاتضع فى اعتبارها توازن القوى فى لحظة الفعل قد تنتهى بكارثة للوطن باجمعه . فبرغم ان انتفاضة 2013 قد قدمت من الشهدء عددا كبيرا وكانت مقدمة لانتصار ديسمبر ، الا ان توقيتها حال دون وصولها لهدف ازالة النظام . بينما كان قرار الحزب الشيوعى كسر حاجز الخوف بالمظاهرات التى خرجت قبل ثورة يسمبر كان ، فى تقديرى ، هو الشعلة التى ادت فى النهاية الى توحد القوى السياسية واسقاط رؤوس النظام. اذن لاباس من العمل فى اتجاه تقوية معسكر الثورة بكل الوسائل بما فى ذلك التظاهر الذى تمليه عدة اسباب فى عدة مجالات حياتية وقانونية وسياسية ، وهو ماارى انه يجرى بالفعل ، بدون طرح شعار الاسقاط فى الوقت الحاضر على الاقل ، حيث ارى ان توازن القوى لايسمح به ، وربما على العكس قد يساعد هذا الطرح على تقوية المعسكر المضاد ودفعه الى اتخاذ مواقف على الاقل ضد قيادة معسكر الثورة بمايؤخر لحظة الانتصار المؤكدة فى نهاية الامر لثورة ديسمبر المتفردة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست