لااظن ان امر تدهور الأقتصاد الأمريكى يحتاج الى مزيد من شهادات اهله ، وبعد ان اصبح الحل الوحيد الممكن لمجرد ألأستمرار ، يعقد المشكلة اكثر بدلا من المساعدة فى حلها . فحسب ماوردنا من أراء بعض الشهود ، فان الحل الوحيد لاستمرار دورة ألأقتصاد أصبحت مستحيلة بغير المزيد والمزيد من طباعة النقود ، باشد من طريقة "رب ..رب.. رب " التى لم تفلح فى انقاذ الانقاذ على ايامها الأخيرة ، وبالتالى فلن تفلح فى انقاذ الدولار من مصيره المحتوم ! فاذا اقتنعنا ، على الأقل نظريا ،انه الى حين قريب سيتضح فيه الأمر بجلاء وتماما بما سيحدث للدولار وامريكا بما سيؤكد دنو اجل الراسمالية ، فدعونا نذهب الى الامر الآخر ، الذى يدل على ان الديموقراطية ، وان ارتبطت فى نشاتها بالراسمالية وضرورة الحريات فيها لأجل النمو الصناعى والراسمالى بصورة غير مسبوقة ، لم يكن يسمح بها النظام الأقطاعى المغلق ، الا انها فى اواخر عهد الرأسمالية ،التى تتطلب الأحتكار فى كل من الأقتصاد والسياسة ، كان لابد لها من تقييد الحريات . وهو ما يحدث منذ زمن فى كل الدول الرأسمالية ، غير انه لم يكن يحدث بوضوح كاف للشخص العادى . ذلك لأنه من ناحية ، كان هذا الشخص العادى لايجد مشكلة فى العيش بصورة معقولة ، وبالتالى فلم يكن فى حاجة الى التساؤل عن كيف يحدث هذا مع التدهور الكبير فى القوة الشرائية للدولار ، وكذلك اعتاد ، من خلال اسلوب ماكر للسلطة ، ان يعتبر الشان العام من اختصاص السياسيين فحسب . لذلك فهو لا ينتبه الى هذا الشأن الا اذا المت مصيبة بأحواله المعيشية . ولعل فى هذا تفسير للمظاهرات بشان العنصرية وغيرها من شئون عامة ،والاهتمام الكبير بالانتخابات الأخيرة وماحدث اثناءها وبعدها فى امريكا. ولعل الحديث عن الحرية فى كل مجالات الحياة وعلى راسها مجال الأقتصاد ، هى مما يكثر الحديث عنه فى بلدان راس المال . وقد كان للحديث ما يسنده فى الواقع فى بدايات العهد الراسمالى . فمن ناحيه ، كما ذكرنا ، كانت هذه الحرية ضرورة للنمو الراسمالى نفسه ، حيث كان لابد من تحرير الأقنان المرتبطين بالأقطاعيات حتى يتحركوا الى حيث تنشا مؤسسات الصناعة الجديدة والتى لاترتبط بمكان معين ، الى جانب كفالة حريتهم لبيع قوة عملهم لمن يشاؤون من الراسماليين . ولذلك كانت الديموقراطية وما تكفله من حريات يتناسب مع هذا الطور الأول من ظهور الراسمالية . هذا من الناحية السياسية ، اما من الناحية الاقتصادية ، فقد كان موضوعيا ان يكفل قانون "دعه يفعل .. دعه يمر " انتقال رؤوس الأموال من قطاع الى قطاع ومن مجال الى مجال داخل القطاعات الأقتصادية المختلفة جريا وراء القدر الأكبر من الربح . وكان قانون العرض والطلب يساعد هذا التنقل ، مع وجود الظروف اللوجستية من خدمات نقل وترحيل وتمويل ..الخ. ولتقريب الأمر أكثر نضرب مثلا باسعار الحاجيات الضرورية مثل الخضروات ، فقد كان سعر الطماطم ، مثلا ، يصل الى عنان السماء فى سنة نتيجة لشح الأنتاج وبالتالى يزحف العديدون لأنتاجها فى العام التالى بما يخفض اسعارها بالصورة التى تجعل المنتجين يبتعدون عن انتاجها في العام الذى يلى وهكذا . ويبدو ان هذا ما يجعل البعض يرى فى النظام الراسمالى نظاما لابديل له ، اذ ان مايحدث فيه يحدث تبعا لقوانين موضوعية مقارنة بالأنظمة "الأشتراكية" ، التى غالبا ماتحدث فيها القرارات الأقتصادية من استثمار وغيره بشكل ادارى من السلطة ، وبالتالى لاتلتزم بموضوعية القوانين وتحدث الاخطاء نتيجة ذلك على حساب الجدوى الاقتصادية للمشروعات . وقد يكون هذا الرأى صحيحا ، وهو كذلك فى رأيي ، فى بدايات الرأسمالية للاسباب المذكورة ، وكذلك لأنها كنظام يعقب النظام الأقطاعى الذى وصل منتهى تعقيدات تناقض قوى انتاجه مع علاقات الانتاج ، كان لها من الصفات المتقدمة ماجعلها تدفع باقتصاد العالم الأوروبى الى قمم عالية بسبب فتح الحدود بين الأقطاعيات ثم الدول والتصنيع والتجارة بحرية ... الخ غير ان ذلك لم يعد الحال فى البلدان الراسمالية ، التى وصلت مراحل متقدمة من التعقد بين قوى انتاجها وعلاقاته ، بحيث اصبح ، بحسب نظرية ماركس واعتقادى ، لابد من حله بتغيير علاقات الأنتاج لتتوافق مع قوى الأنتاج التى اصبحت تفعل بشكل جماعي. وكذلك لم يعد طريقا يمكن ان تسلكه البلدان النامية ، اذ انه لم يعد من الممكن الاستفادة من الصفات المتقدمة فيه بسبب تمدد الراسمالية العالمية فى شكل استعمار استيطانى ثم اقتصادى . وسنعود الى تفاصيل هذا الأمر الأقتصادى فى موضوع لاحق ، اما الآن فنواصل الحديث عن أثر التطور الأقتصادى فى شيخوخة الراسمالية ، على الحريات الأقتصادية والديموقراطية . فكثير من الاقتصاديين الامريكيين المحسوبين على النظام الراسمالى يضطرون، تحت ضغط الحقائق التى لم تعد تقبل المداراة ، الى الاعتراف بفرية الحرية الاقتصادية ويقدمون الكثير من الأمثلة من داخل النظام الذى يعلمون خباياه ، من مثل : الحديث عن الاستثمار فى اسهم شركات البورصة ، والتى يزعم النظام بأنها تحدث بكل الشفافية والعدالة وامتثالا لحرية العرض والطلب ، الى غير ذلك من الاكاذيب التى لاتخول الا على مشترى الاسهم من الاشخاص العاديين الذين يرغبون فى الثراء تحت دعاية ان امريكا لاتزال بلد الفرص لكل مجتهد .. الخ ، لكن هؤلاء الخبراء يقولون ان التلاعب فى اسهم بعض الشركات الكبرى يحدث بواسطة خبراء كبار من اصحاب الشهادات العليا فى الاقتصاد والاستثمار . وان هؤلاء الخبراء كثيرا ما يصدرون تقارير عن اداء هذه الشركات واصفين وضعها المالى بالضعف ، وذلك قبل نهاية العام المالى بأيام قليلة ، وان اثر هذه التقارير غالبا مايكون تهافت المستثمرين الافراد على بيع اسهمهم بارخص الاسعار تفاديا للهبوط المتوقع للاسهم . غير ان نفس الخبراء عادة مايعودون لغيير تقييمهم لنفس الشركات بادعاء الخطأ ، او ظهور ظروف جديدة ادت الى ارتفاع اسهم نفس تلك الشركات . وتكون النتيجة هى المزيد من الارباح للشركات الكبيرة ! مثال آخر على التلاعب باستثمارات الصغار من اجل الكبار ، هو نشر اشاعات خبيرة عن بعض الشركات التى يتوقع ارتفاع اسهمها نتيجة اختراع غير عادى او لتوقع شرائها بواسطة احدى الشركات الكبرى ـ بما يوحى للمستثمر العادى بالاحتمال الكبير لارتفاع اسهم تلك الشركة ليكون حافزا لشراء السهم ! لذلك ، ولغيره من امثلة لاتحصى عن ذلك التلاعب بالمشتثمر الصغير ، يقر عدد من الأقتصاديين الامريكيين بان السبب فى مايحدث فى امريكا من زيادة غنى الاغنياء مع انتشار الفقر والبطالة بالصورة التى تحدثنا عنها فى المقالات السابقة ، هو ان وول ستريت والبنوك الأمريكية تعمل على انهم من يستولون على كل شئ ولا يتركون شيئا للأمريكى العادى ! قد يقول قائل ، ان النتيجة اعلاه غير صحيحة على اطلاقها ، فالدولة الأمريكية أعلنت عن برنامج مساعدة لكل فرد امريكى وكذلك لأنقاذ الشركات والبنوك الكبرى ، وان ذلك سيكون ايضا فى مصلحة الأمريكى العادى . غير ان المعلومات المؤكدة تقول بان المساعدة التى ستقدم للفرد لاتزيد على الفى دولار شهريا ، بينما ستبلغ حزمة الأنقاذ للشركات والبنوك الكبرى ترليونات الدولارات . والأنكى ، كما ذكرنا سابقا ان هذه الترليونات ستوفر عن الطريق الوحيد الذى اصبح متاحا ، الا وهو طباعة النقود" من الهواء " كما عبر احد الخبراء ! وبعد ، فلا أظن ان احدا يظل معتقدا بان الدولة التى استطاعت التلاعب بحرية الأستثمار للفرد العادى ، ستعجز عن التلاعب بحرياته الديموقراطية . ولعل فى هذه الفقرة من بعض تجليات د. مصطفى محمود ، وهو يقارن بين فهم وتطبيق الديموقراطية بين البلدان "الأشتراكية " التى كانت والبلدان الرأسمالية ، مايثبت بشكل افضل ما اريد توضيحه : (.. والحرية اليوم عند اهل اليمين غيرها عند أهل اليسار .. الحرية فى النظام الراسمالى هى ان تفعل ماتشاء ، وتمتلك ماتريد .. ان شات تمتلك صحيفة ودار نشر ومحطة اذاعة ومجمعا للحديد والصلب ومنجما للنحاس ، وآبار بترول ، مادمت تملك الثمن وتدفع الضريبة ، ولكن هذه الحرية سوف تتفاقم آليا لتصبح احتكارا وتتحكم فى السلطة والبورصة ، وبالتالى سوف تسلب الآخرين حريتهم وتيتغلهم وتتحكم فى رقابهم . فمن رأس المال الذى سيتضاعف تلقائيا ، سوف يكون فى امكانك ان تشترى اصوات الناخبين .. وتدخل البرلمان وتؤلف حزبا ، وتوجه دفة الحكم لصالحك ، وتثير الحروب لتشغيل مصانعك ولترويج ماتنتج من بنادق ودبابات ، وبالتالى سوف تزداد الرقعة التى تتحكم فيها فى رقاب الآخرين ، وسوف تتضاعف قدرتك على سلب الحريات ، لتتحول فى النهاية الى استعمار وتدمير وتخريب وقتل تصدره للخارج فى كل يوم .. وحرياتنا فى مقاومتك لن تتجاوز صرخات فى الهواء وقصاصات ورق .. مجرد عواء فى خواء .. وحريتك بهذا المعنى عنت عبوديتنا من البداية ، وسوف تنتهى بعبوديتك انت لراس المال الذى وقفت نفسك على خدمته .ز وفى النهاية ستصبح وقودا للحرب التى اشعلتها .. والحرية بهذا المعنى تناقض نفسها ، فهى تقضى على حرية الاخرين ، وفى النهاية تقضى على حرية صاحبها )! هذا ما يحدث لأمريكا وهى فى شيخوخة راسماليتها ، وقد يتساءل احد : فماذا عن الأشتراكية ورايها ، بل تطبيقها ، للحرية ؟ وسيكون هذا هو موضوعنا للمقال القادم وسنبدأه ايضا برأى ، الماركسى السابق د. مصطفى محمود .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست