رفض عبدالعزيز الحلو الجلوس الى المفاوضات مع وفد الحكومة برئاسة حميدتى لأنه رأى ان ميليشيا تابعة لرئيس الوفد الحكومى قد قامت بانتهاكات ضد اهالى جنوب كردفان ، لكنه قبل الجلوس بعد اجتماعه الى رئيس الوزراء الذى وافق على النظر فى شرط الحلو بالنص على علمانية الدولة التى تضمن عدم تكرار ما حدث للسودان ، وخصوصا مناطقة التى تعتنق ديانات غير الاسلام ، من استغلال للدين لمصالح الجماعة الحاكمة تحت ستار تطبيق شرع الله كما تراه تلك الجماعة . وعلى الرغم من ان اللقاء بين القائدين قد تم فى جو وصف بالودى ، الا ان الحلو لايزال متمسكا بشرطه . وبالتالى يبقى السؤال معلقا فى انتظار اجابة تؤدى الى انضمام الحلو الى اتفاقية جوبا أو رفضها ! وقبل الأجابة على هذا السؤال الرئيس ، لابد من الأجابة على عديد من الاسئلة المهمة الأخرى ، التى نرجو ان تقودنا فى نهاية الأمر الى المساعدة فى ايجاد اجابة شافية للرئيس. وأول هذه الأسئلة لماذا يتمسك الحلو بالنص على العلمانية بالتحديد وقد قبل الآخرون النصوص التى جاءت فى اتفاقية جوبا ؟ وليكون الأمر واضحا لمن يقرأ نورد نصوص اتفاقية جوبا فى هذا الخصوص ، حيث أتى فى الفصل الأول ، المبادئ العامة : المواطنة بلاتمييز هى أساس كل الحقوق والواجبات وتقتضى ان تقف الدولة على مسافة متساوية من الأديان والثقافات دون أى انحياز اثنى أو دينى أو ثقافى يؤدى للانتقاص من هذا الحق ويجب ان يضمن ذلك فى الوثيقة الدستورية التى تحكم الفترة الأنتقالية . المواطنة بلاتمييز هى اساس كل الحقوق والواجبات المدنية والسياسية والأجتماعية والأقتصادية والثقافية لبناء الدولة اللا مركزية القائمة على نظام القسمة العادلة للسلطة والثروة وضرورة التمييز الأيجابى . قد تبدو هذه المبادئ للمراقب بل وللمشارك فى التوقيع كافية للاجابة على طلب القائد الحلو ، وهى كذلك فى رايى اذا تمت مناقشة تفاصيل تنفيذها على الأرض فى المؤتمر الدستورى الذى ستشارك فيه ، او يجب ان تشارك فيه ، كل فصائل الشعب المسلحة وغيرالمسلحة لضمان شمول ماسيتم الأتفاق عليه وتضمينه فى دستور دائم يمكن الرجوع اليه فى حالات الأختلاف مستقبلا . وأظن ان تخوف القائد الحلو ينبع من امرين : الأتفاق سيتم مع حكومة انتقالية تأتى بعدها حكومات منتخبة قد لاتتفق مع هذه المبادئ وقد تسعى لتغييرها او حتى القفز عليها ، مثلما حدث فى حالة حل الحزب الشيوعى . الأمر الآخر هو ان الأتفاق سيتم مع الحلو الآن وهو فى وضع القوة على الأرض وربما يخشى ان يتم التراجع عندما تنفذ بقية بنود الأتفاق التى سيكون من ضمنها تكوين الجيش السودانى الموحد . وبسبب نكوص حكومات مابعد الأستقلال عن كثير مما اتفقت عليه مع اخوة جنوب السودان ، فلا يضمن أحد ان يتم النكوص ايضا فى هذه المرة ! وربما يعضد هذه الظنون الوضع الحالى الذى يسيطر فيه المكون العسكرى الذى يسعى للسيطرة الكاملة من خلال مانشاهد من تنفيذ يجرى على قدم وساق فى هذا الأتجاه . واذا حدث هذا فسيكون على الموقعين على الأتفاق جميعا " بله وشرب مائه " على قول المثل ! حاولت بالتحليل اعلاه ان أقرأ افكار الحلو بناء على ما صدر من تصريحات له ولآخرين ، وذلك برغم عدم اتفاقى معه بشكل عام . فأنا اظن ان هذه النظرة لاتضع فى الأعتبار كثير من الحقائق والأعتبارات . أولها وأهمها ان مستقبل كل قضايا الثورة موضوعة الآن على المحك : ان تكون او لاتكون . فاذا كانت ، وهو المطلوب والمرجو ، فان كل الأهداف التى ضحى من اجلها الشهداء ستتحقق ، واذا لم تكن ، مؤقتا ، فسندخل فى جولة اخرى تؤجل تحقيق الأهداف وعلى رأسها السلام . وفى هذا الأطار فان موقف القائد الحلو ومن بعده عبدالواحد ومن قبله ربما بعض من وقعوا فى سبيل تعضيد الثورة وأهدافها ، هو الذى سيميل بكفة الثورة نحو الكينونة . وأعيد الى الذاكرة هنا ايضا ماذكرته سابقا مما اعتبره خطأ سياسيا للقائد قرنق عندما وقف بعيدا عن تعضيد قوى الأنتفاضة فى ابريل 1985 وحدث بعدها ماحدث من تأخير للثورة على مدى أكثر من ثلاثين عاما ومن فصل لجزء عزيز من الوطن !وهذا لايعنى بالضرورة ان يندفع الحلو الى الأنضمام الى الأتفاقية بشكلها الحالى ، من غير اعتبار لتحقيق شرط العلمانية ، وانما هى قد تكون فرصة لمراجعة الأمور بالشكل الذى يحد من عيوبها الأخرى البينة للكل والتى استدعتها مصالح ليس من بينها وضع الحلول النهائية لقضية الحرب والسلام فى اطار تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المتفردة . ولعل انضمام عبدالواحد بتصوره الذى يقول بشموليته ، يدفع فى نفس الأتجاه ، بحيث ينتهى الأمر بتعديل مسار الثورة فى كل المجالات المعوجة بما فى ذلك قضايا الأقتصاد . وبما ان قضية العلمانية ، او فصل الدين عن الدولة او السياسة ، حسب التعريفات والاعتقادات المختلفة ، ستظل أمرا يحتاج الى الحسم بالصورة التى تخدم وضعا دستوريا يساهم فى استقرار البلاد ، فقد رأيت ان اساهم ببعض أراء لمفكرين أظنهم قد طرحوا افكارا مختلفة عن السائد ، علها تساعد فى توضيح الصورة العامة بمايجعل الأتفاق على الصيغة النهائية ممكنا . أولا : بعض افكار الدكتور عبدالوهاب المسيرى الواردة فى المجلد الأول من دراسته الشاملة بعنوان :" العلمانية الجزيئية والعلمانية الشاملة " ، حيث يقول : نفرق بين مانسميه " العلمانية الجزيئية " ( فصل الدين عن الدولة ) و" العلمانية الشاملة " ( فصل القيم الأنسانية والأخلاقية والدينية عن الحياة فى جانبيها العام والخاص ) . وينطلق من هذه التحديد الاساسى الى ان هناك اشكالية فى تعريف العلمانية ، برغم ان الشجار حوله يتم بحدة تنم عن انطباع بانه مصطلح محدد المعانى والأبعاد والتضمينات ، ولكننا لودققنا النظر لوجدنا الأمر ابعد مايكون عن ذلك لعدة أسباب يوجزها كالتالى : اشكالية العلمانيتين ، أى شيوع تعريف العلمانية باعتبارها " فصل الدين عن الدولة " وهو ما سطح القضية تماما وقلص نطاقها . تصور ان العلمانية " مجموعة أفكار وممارسات واضحة " ، الأمر الذى أدى الى اهمال عمليات العلمنة الكامنة والبنيوية . تصور العلمانية باعتبارها "فكرة ثابتة ، لامتتالية آخذة فى التحقق " فالعلمانية لها تاريخ ، الأمر الذى يعنى ان الدارسين – كلا حسب لحظته الزمنية – درسوا ماهو قائم فحسب دون ان يدرسوا حلقات المتتالية . أخفق علم الأجتماع الغربي فى تطوير نموذج مركب وشامل للعلمانية ، الأمر الذى أدى الى تعدد المصطلحات التى تصف جوانب وتجليات مختلفة لنفس الظاهرة . استقر مصطلح " علمانية " فى الغرب فى الستينيات ، اذ ظن الجميع أن معناه قد تحدد واستقر، ولكن فى الآوانة الأخيرة بدأت تظهر بعض الدراسات التى تتناول الموضوع من منظور جديد ، زادت المصطلح ابهاما . حدثت مراجعة للمصطلح فى العالم العربى ،وهو ما أدى الى التصالح بين القوميين العلمانيين والأيمانيين . الا يدل هذا الملخص على ان اللفظ الذى يصر عليه القائد الحلو ليس محددا تماما على مستوى من صكوه فى الأساس أو من اخذ به من بعدهم ، بحيث يصبح علينا ان نحدد مانرمى اليه من استخدامه أو البحث عن بديل يتناسب مع مانرمى لتحقيقه ، بدلا عن الأصرار علي استخدام مصطلح ليس هناك اتفاق على مدلوله بما سيفتح الباب لكثيرمن المغالطات ، خصوصا وان لدينا فى السودان ما يشير الى وجود اشخاص لايفترون عن صك المصطلحات المحيرة ؟! ولمزيد من تفصيل الدكتور المسيرى بما قد يفيد المناقشة لموضوع العلمانية عندنا ، يقول : ( وتعريف العلمانية باعتبارها " فصل الدين عن الدولة " وحسب ترجمة للعبارة الأنجليزية (separation of church and state ) هو أكثر التعريفات شيوعا للعلمانية فى العالم سواء فى الغرب أو الشرق . والعبارة تعنى حرفيا " فصل المؤسسات الدينية ( الكنيسة )عن المؤسسات السياسية ( الدولة ) ، وهى تحصر عمليات العلمنة فى المجال السياسى وربما الأقتصادى ايضا ، وتستبعد شتى النشاطات الأنسانية الأخرى او تلزم الصمت بخصوصها ، اى انها تشير الى العلمانية الجزئية فحسب . ) ويقول ( ونحن نذهب الى ان ثمة فصلا حتميا نسبيا للدين والكهنوت عن الدولة فى كل المجتمعات الأنسانية تقريبا ( الا فى بعض المجتمعات الموغلة فى البساطة والبدائية ، حيث نجد ان رئيس القبيلة هو النبى والساحر والكاهن وأحيانا سليل الآلهة ) .. ففى المجتمعات المركبة نوعا ما ثمة تمايز بين السلطات المختلفة يبدأ فى البروز ... وفى العصور الوسطى المسيحية ، كانت هناك سلطة دينية ( الكنيسة ) وسلطة زمنية ( النظام الأقطاعى ). بل داخل الكنيسة نفسها ، كان هناك من ينشغل بأمور الدين وحسب ومن ينشغل بأمور الدنيا . وحينما قال الرسول ( صلى اله عليه وسلم )" انتم أعلم بأمور دنياكم"، فقد كان فى الواقع يقرر مثل هذا التمايز المؤسسى ( ففي القطاع الزراعى بامكان المرء ان يؤبر النخل او لا حسب مقدار معرفته العلمية الدنيوية ..) ومن ثم فان فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة عملية ليست مقصورة على المجتمعات العلمانية بأية حال ، وانما هى عملية موجودة فى معظم المجتمعات المركبة بشكل من الأشكال ). ثم يصل المسيرى الى ( ان بعض اصحاب هذا التعريف من انصار العلمانية الجزئية يتحدثون عن انه لاتعارض فى واقع الأمر بين العلمانية والتدين ، وانهما بامكانهما التعايش معا . وهو أمر ممكن بالفعل اذا كان المعنى هو مجرد تمايز بعض جوانب المجال السياسى والأقتصادى عن المجال الدينى ، وابعاد رجال الدين والكهنوت عن مؤسسات صنع القرار . وأعتقد ان كثيرا ممن يتصورون انهم اعداء للعلمانية سيقبلون هذا الفصل أو التمايز ، اذا ما تأكدوا أن العلمانية ( فصل الدين عن الدولة مسألة تنطبق على الآليات والأجراءات الفنية وحسب ). ثانيا :الاستاذ نقد ، فى محاولاته الدائبة لجعل الماركسية بحق اداة تحليل للواقع وليست عقيدة جامدة ، كما يحاول اعداء الحزب الشيوعى السودانى دمغه بها هذه الأيام مع اشتداد الصراع لأكمال أهداف ثورة ديسمبر المتفردة، يقول فى رد على أحد اسئلة دار الثقافة المصرية عن برنامج الحزب للاصلاح الديموقراطى : ( نأتى فى نهاية الأمر الى قضية الدستور ، اول دستور فى السودان كن علمانيا ،لكنها ليست العلمانية الانجلو ساكسونية ، لأن هناك نصا فيه يحدد الأسلام دين للدولة. ومازلنا نرى ان السودان بحكم تعدد قومياته وبحكم تعدد اعراقه وثقافاته ،نعتقد اننا بحاجة الى دستور ديموقراطى ، وهذا هو التعبير الأصدق من مجرد العلمانية واللاعلمانية ، نحتاج الى دستور ديموقراطى لايفرق بين المواطنين بسبب الدين او العرق . هذه الصيغة التى نتمناها ونعتقد انها اقرب الى واقع السودان من كلمة العلمانية ، التى لها مدلول ربما لاينطبق كليا على ظروف السودان . )ثم يقول ، ربما لدهشة بعض الذين يدمغون من غير علم :( نحن مع حقيقة ان يكون الأسلام مصدرا من مصادر التشريع ، ليس فقط فى الأحوال الشخصية ، هذه مسألة هامة. انهاليست تنازلا للقوى اليمينية بل ادراك لواقع السودان وتركيبته ، وادراك لهذا التراث الروحى والوجدانى ، وادراك لقضية الأصالة والأستمرار فى التطور السياسى فى السودان . هذه القضايا مجتمعة تشكل محور صراع سياسى واقتصادى حول الديموقراطية . القوي اليمينية تضيق بكل هذا ، وتركز معركتها فى نهاية الأمر على قضية الدستور الاسلامى والدولة الدينية . تختزل كل هذه العملية فى هذا الجانب . وهى لم تبدا بهذا الشعار ، وانما انتهت اليه عندما لمست ان النضال من اجل الديموقراطية ومن أجل حماية النظام البرلمانى الديموقراطى بدا يلامس الأفاق الخاصة بالتغيير الأجتماعى . وبالثورة الأجتماعية . عندها بدات ترفع شعار الدستور الأسلامى والدولة الدينية ). والآن أحب ان الفت النظر الى ان هذا الحديث دار قبل انقلاب الجبهة الاسلامية بقليل ، اى فى الوقت الذى وقفت فيه كل القوى السياسية فى جانب والجبهة الاسلامية فى جانب آخر بعد ان هيا لها المجلس العسكرى برئاسة سوار الدهب كل الظروف للقيام بذلك الانقلاب . وقتها كان القائد قرنق يقف خارج اللعبة السياسية دامغا الأنتفاضة بأنها مايو 2 ! بدلا من الأنضمام للقوي السياسية ، اذ ان مثل ذلك الموقف كان سيمنع ماحدث للسودان خلال أكثر من ثلاثين سنة . الآن يتكرر نفس السيناريو بدرجة أعلى . تتمايز الصفوف استعدادا للمعركة الفاصلة : الأستمرار بالثورة الى تحقيق ماعجزت عن تحقيقه انتفاضات 1964 و1985 أم النكوص بانتصار مؤقت لقوى الثورة المضادة وهى تتجمع وراء مصالحها ولو تحت شعارات السلام ؟! الرسالة موجهة الى القائدين الحلو وعبدالواحد ، بل والى بعض من وقعوا بشعار انهم قادمون لنصرة الدولة المدنية الديموقراطية الحقة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست