الكل يتحدث عن الحدث العظيم بازالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للارهاب بعد ان ازالت ثورته من وضعوه تحت تلك اللائحة ، من غير ان يعتبر فعل الثورة وحده كافيا للازالة. ولكنه حكم من لايزال يدعى القوة ويتحكم فى اقتصادات العالم وصحته وأمنه ، وهوفى حقيقة الأمر يتكأ على عصا متآكلة ، لم يلحظ تآكلها غير الصينيين فسعوا ونجحوا فى التفوق عليه وان كان رئيسه الذاهب لايزال متكئا على زعم التفوق الاقتصادى والانتخابى ! وهذا موضوع آخر سنظل نعالجه فى مقالات تالية ، ولكننا ، خوفا من خيبة أمل تلوح فى الأفق نتيجة لتعليقات بعض المسئولين ، نود ان نلفت النظر لبعض مايجب فعله ، اذا كنا حقا نريد الأستخدام الامثل لهذا الحدث لمصلحة اقتصادنا وشعبنا . هذا مع الوضع فى الأعتبار عدة ظروف وأحوال مستجدة فى الوضع الداخلى ، قد تجعل هذا ممكنا . أولا : لابد من مراجعة كل المؤسسات والسياسات الأقتصادية ، التى يندهش المرء ذو الدراية الأقتصادية البسيطة ، انها لم تراجع بعد ، برغم وجود أساطين ذوى علم وخبرة دولية فى شئون الأقتصاد على راس السلطة ، وذلك من مثل : قطاع البنوك: الذى هو مركز الفساد الاساسى فى زمن الأنقاذ ، ومع ذلك لم يلتفت اليه الا مؤخرا فى احدى خطب السيد رئيس الوزراء . ومن امثلة فساده التى كشفتها لجنة ازالة التمكين فى مؤتمرها الأخير ، الحساب المجمع الذى يمول من مؤسسات الدولة ويسحب منه بمذكرات وليس شيكات او غيرها من الوسائل المصرفية المعروفة . وقد كانت به تريليونات من الجنيهات ولكن عندما وصلته يد لجنة ازالة التمكين لم يكن قد تبقى فيه غير 50 مليونا ! أى ان السحب منه ظل يمارس بعد زوال الناظم والساحب. هذا ما كشف ليس تتبعا لأمور المصارف وانما لفساد آخر قاد الى هذا الاكتشاف ، فياترى ماذا يكون قد حدث بواسطة البنوك الأخرى ، التى تتبع جميعها للنظام البائد ، بما فى ذلك التحويل للخارج الذى تقبع فيه بالفعل مليارات الدولارات المنهوبة بمساعدة بعض الجهات الاقليمية التى لاشك فى انها ازدادت نشاطا فى المساعدة بعد الثورة ؟! وبهذه المناسبة ، اذكر ما صرح به السيد رئيس الوزراء بشكل مقتضب من ان هناك لجنة يرأسها تعمل على تتبع تلك الأموال المنهوبة ، ولكننا ، كالعادة ، لم نعد نسمع عنها . التخطيط والبرمجة : وهنا ايضا تزداد الدهشة من ان جهابذة الاقتصاد الممسكين بجهاز الدولة لما يقرب من سنتين ، ليس لديهم خطة اوبرنامج شامل يستطيع الناس ان يأملوا من خلاله على حلول فى الأفق المرئ . فى الشهور الأولى ظللنا نسمع المغالطة المستمرة بين رئيس الوزراء والحاضنة عن وجود البرنامج وعدمه وانتهت القضية بقول رئيس الوزراء بأن السبب هو وجهات النظر المختلفة حول وجهة البرنامج ، ملخصا الأمر الى انه لم يكن متفقا مع لجنة قحت الأقتصادية التى تطرح الشعار الأيديولوجى " لن يحكمنا البنك الدولى " كاساس لبرنامجها الأقتصادي ! وهنا اود ان انتهز هذه الفرصة لتوضيح بعض الأمور التى ظلت تتردد من عدة مصادر فتخلط اشياء لاسبيل لخلطها الا لغرض مشترك . على راسها موضوع الايديولوجيا ، الذى ظل يذكر على سبيل النقد لمن يؤمنون به او الأنكار لاتباعه . وعلى العكس مما يقولون ، اعتقد انه لاأحد يعمل بالسياسة الا وله علاقة بالايديولوجيا : اليست الراسمالية ايديولوجيا تعبر عن فكر معين فى الأقتصاد والأجتماع وغيره ؟ واليست هناك ايديولوجيات مختلفة مصدرها الاسلام : هناك من يرى انه دين ودولة ومن يرى انه فقط للتعبير عن علاقة فردية بين كل فرد وربه وهناك من يرى انه يدعو الى ادخال الناس فيه بكل الوسائل بما فى ذلك الأرهاب ، الذى خرجنا من دائرته بخروج الروح والأموال وبالتطبيع ؟! وهناك ايضا الاشتراكية بمذاهبها المختلفة . ولو تركنا هذا التعميم الى مايخص اقتصادنا ، اليس من المهم تحديد اتجاه الاقتصاد السودانى بعد تجربة الراسمالية الاسلاموية الطفيلية ، التى قضت على الأخضر واليابس فى سبيل اغتناء تابعيها تحت ايديولوجيا الأسلام السياسى . فهناك الآن فى عالم البلدان المسماة بالنامية اتجاهين اقتصاديين راسماليين ، بمعنى اتجاه يسمح بوجود رأسماليين يمتلكون وسائل انتاج الى جانب وسائل انتاج تمتلكها الدولة فى مجالات مهمة لمعيشة الناس او هى غير جاذبة للاستثمار الخاص لفرص ربحها الضيقة ، واتجاه آخر يقول بعدم تدخل الدولة فى مايخص الأنتاج وتملك وسائله بالتالى ، وان يقتصر دورها على الأشراف والتوجيه وخلق المناخ المناسب للاستثمار الخاص كليا . السؤال : أى الأتجاهين تريدنا الحكومة الأنتقالية ان نسير فيه ومن غيراعتبار لأن كان هذا الأختيار يعبر عن ايديولوجيا او لايعبر ؟! وفى مقالات قادمة ، ان شاءالله ، سنوضح الامر من خلال امثلة حية لكل من الاتجاهين . ومن الأشياء المختلطة ايضا : موضوع التخطيط والبرمجة ، الذى قد يعتبره البعض ايضا ذا نكهة ايديولوجية ، وهو ماقد يكون صحيحا فى حالة تطبيق نظام اشتراكى الوجهة ، ولكن هذه النكهة تزول فى حالة المجتمعات الراسمالية . فاذا ضربنا المثل بامريكا قلعة الراسمالية فاننا لابد واجدين خطط قصيرة ومتوسطة بل وطويلة المدى لمدد قد تفوق نصف القرن تغطى جميع مجالات الحياة . فاذا كان الأمر كذلك ، فكيف بنا وبلادنا تخرج من ثلاثين سنة من عدم التخطيط والبرمجة ، اللهم الا فى مجال التخطيط للسرقة وسبل اخفاء المسروق باحرف الطرق ، او كما عبر الدكتور المتعافى ؟! اليس بسلطتنا الأنتقالية ان تكون لها الاف الخطط والبرامج لمعالجة الخراب الذى لم يترك شبرا لم يلحقه ؟ مسالة الفساد والتمكين :برغم العمل العظيم الذى تقوم به لجنة ازالة التمكين وهى تتخطى صعاب المعوقات من داخلها وخارجها ، الا ان المتوقع منها لايزال اكبر كثيرا مما انجزت ، ويبدو ان مجموعة الهبوط الناعم من العسكريين والمدنيين وبعض جماعات الكفاح المسلح لازالت تعمل وتامل فى تعطيلها بمختلف الأعمال والحجج ، من مثل عدم توفير المعينات الكافية اوحتى المطالبة بحلها على اساس انها تعمل بشكل غير قانونى ، بل وتعسفى فى بعض الحالات . غير ان الواقع يقول بغير ذلك ، خصوصا فى موضوع التمكين ، الذى نعتبره العامل الرئيس فى تعطيل اعمال الأصلاح التى تقوم بها بعض الوزارات والدوائر ، فاللجنة قد تراجعت عن بعض قرارات رات انها لم تعالج بطريقة صحيحة ، بل وذهبت فى موضوعتها فى اتخاذ قرار الغاء تعيين المستشارين القانونيين ، انه شمل بعض المتعاونين للعمل كجزء من اللجنة نفسها ! ولابد من انتهاز هذه السانحة ، للتعليق عن مايروج له جماعات النظام القديم من ان النظام الأنتقالى يحل تمكينا عوضا عن التمكين الأنقاذى ، وهى سبة يبدو انها قد تمكنت من اخافة البعض فكفت ايديهم عن الأزالة الجذرية المستحقة ضد ممثلى الأنقاذ التى شردت الآلاف من الخدمة المدنية والعسكرية بل والسياسية بجرة قلم شخص واحد وفى يوم واحد ، فى نفس الوقت الذى جعل هؤلاء المخافين يترددون فى ارجاع المفصولين فى عهد الأنقاذ خوفا من تهمة اعادة التمكين ! المدهش فى الأمر ان هؤلاء المسئولين فى العهد الثورى لم يخطر ببالهم السؤال البديهى : من يحل له ان يأتى مكان الأنقاذيين غير الثوار الذين ازالوهم ؟! من المؤكد ، وبدون جهد استقصائى ، ان اى مؤسسة انقاذية يوجد فى ادارتها العليا مالايقل عن عشرين رأسا اسلامويا وصل الى درجته بدون اتباع اساليب الخدمة المدنية - رحمة الله عليها - التى كانت قبل الأنقاذ ، وان استمرار اى من هؤلاء فى الخدمة لن يكون فى مصلحة اى اصلاح منتظر ! وهناك ايضا ام المسائل : العلاقات السياسية بين الحكومة والحاضنة وبين الحكومة وجماهير الثورة ، والتى هى علاقات غير واضحة ومحددة ويشوبها عدم الشفافية . فاذا اخذنا العلاقة بين الحكومة والحاضنة نجد انه ليس هناك اتفاق مكتوب ، حسبما اعلم ، بينهما يحدد واجبات وحقوق كل طرف والدليل ما اشرت اليه من مغالطات فى اشياء اساسية مثل وجود برنامج ! فاذا انتقلنا الى العلاقة بين الحكومة وجماهير الثورة نجد انه لا يوجد اى نوع من العلاقة المؤسسية خصوصا بغياب ، او بالأحرى تغييب ، المجلس التشريعى . وانه بالرغم من ان جماهير الثورة قد عبرت عدة مرات بالصوت العالى والواضح عما تتوقع من حكومتها ، وهى امور لابد انها معروفة لدي الحكومة ان كانت قد جاءت بالفعل لتنفيذ متطلباتالثورة ، الا اننا لانجد من ردود الفعل غير الجمل التى اصبحت محفوظة ، من مثل الوعود بالامتثال والتنفيذ او الوعد بالعبور .. الخ . هذه مجرد امثلة لما يجب مراجعته قبل مجرد التفكير فى الاستفادة من نتائج العمل العظيم والوحيد ربما ، الذى لايختلف اثنان على اهميته كانجاز حقيقى للحكومة . وفى مقال لاحق نتحدث ان نتحدث بمزيد من التفصيل ، خصوصا وانه قد تكون الحكومة الجديدة قد تكونت وظهر لها برنامج يتطرق ولابد لهذا الموضوع الهام .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست