حفل الاسبوع الماضى بكثير من القضايا الاساسية المتسارعة فى فضاء السياسة السودانية . وقد عبر الكثيرون عن رايهم فى خروج رئيس الوزراء ووزير مجلس الوزراء لمخاطبة الجماهير بصورة غير مسبوقة ، مما جعل البعض يرجع اسبابها الى قرب الثلاثين من يونيو. وفى ظنى ان الحكومة قد نجحت فى ابعاد الكثيرين من المشاركة فى مواكب ذلك اليوم ، وكذلك فى جعل الكثيرين ممن شاركوا يعبرون عن انهم لم يخرجوا لأسقاط الحكومة ، وانما لتوجيهها لاستكمال متطلبات الثورة . وعلى اى حال ، ومع اختلاف وجهات التقييم لما حدث، الا ان الخروج كان ضروريا للتعبير عن ذكرى ذلك اليوم الاغر ، وكذلك كان سببا مباشرا لخروج ثعابين الانقاذ من جحورها لتصطادها شراك لجنة التفكيك الواعية ! لكنى ، قبل حل لغز ارتباط ماجاء فى عنوان المقال بين السيارة والحمار ومبادرة رئيس الوزراء ، التى جاءت فى وقت جعل الاراء حول اسبابها تتفاوت، كما جاء أعلاه ، لابد ان اذكر محاسن ماقام بد الدكتور حمدوك وجماعته ، من جهد فى ارجاع البلاد الى حظيرة المجتمع الدولى وفى الغاء الجزء الاكبر من الديون ، برغم ماقيل حقا ، بان ثمنا غاليا قد دفعه الغلابة فى البلد وان بعض التنازلات الاساسية التى تمت فى اتباع روشتة الصندوق والبنك الدوليين بصورة غير مسبوقة من السودان او غيره من البلدان التى سارت على نفس الطريق وفى السياسة الخارجية ، الا انه لابد من الاقرار بان الناتج النهائي سيصب فى مصلحة اليلاد والعباد ، بشرط الايفاء بمتطلبات ترتيب البيت الداخلى ، كما سنبين فى ماتبقى من المقال . وبالرجوع الى لغز عنوان المقال ، فقد جاءتنى فى احدى رسائل الواتساب ، قصة بدأ بها صاحب مقال مقروء عن مبادرة السيد رئيس الوزراء ، جاء فيها : ان رجل وابنه فى سيارة تسير على الطريق ، بدأ الرجل بتنبيه ابنه الى حمار فى وسط الطريق والابن يرد بانه يرى الحمار ، غير ان تنبيه الاب ورد الابن بالرؤية استمر الا ان اصطدمت العربة بالحمار ، فقال الرجل مؤنبا ابنه ، اكرر لك الحمار الذى يقف فى الطريق الى ان نصطدم به ؟ فرد الابن : لكنك الذى يقود السيارة ياأبي ؟! واظن بنهاية القصة الطريفة يكون القارئ قد توصل الى العلاقة التى قصدتها بين الحمار والسيارة والمبادرة ، حيث يقول صاحب المقال : حدثنا رئيس الوزراء عن المخاطر التى تحيط بالثورة وبالسودان بشكل عام مما نعرفه جميعا ، غير انه لم يذكر مافعله وحكومته لتفادى تلك المخاطر ،بينما القيادة بيده ؟! وهو استناج صحيح ، لو صح ان القيادة بالفعل بيد الرجل ! فاين هى الحقيقة فى هذا الزعم؟! أولا : من حيث المبدأ والدستور ، الذى تعمل على اساسه الفترة الانتقالية ،والمتمثل فى الوثيقة الدستورية ، فان السلطة التنفيذية بكاملها هى من حق مجلس الوزراء ، غير ان المجلس بكامل ارادة رئيسه قد تنازل عنها لمجلس السيادة . وبما ان المكون المدنى فى مجلس السيادة قد تنازل بدوره عن اغلبيته لصالح المكون العسكرى ورئيسه ، فقد صارت القيادة الى رئيس مجلس السيادة ، الذى لم يتوان عن استغلالها بالكامل بادلة لاتحصى ! ثانيا : يقول بعض المحللين بأن للسيد رئيس الوزراء وجهة نظر ، لابد من وضعها فى الاعتبار ، وهى ماعبر عنه بأشكال مختلفة وفى ظروف مختلفة بحساسية الوضع او تعقيدات المرحلة الانتقالية ، فهو يعمل على تفادى الاحتكاك بين المكونين العسكرى والمدنى الذى قد يؤدى الى انفراط عقد السلام والاستقرار فى البلاد . واذا صح هذا الاعتبار ، يأتى السؤال : وهل هناك استقرار بالفعل يجب المحافظة عليه ؟ وحتى لو افترضنا انه موجود فهل هو بيد رئيس الوزراء ليحافظ عليه ؟! يقول واقع الحال ان هذا الوضع يجعل الامور اكثر حساسية وتعقيدا بدليل التالى : برغم زعم السيد رئيس الوزراء بأن الحال بين المكونين العسكرى والمدنى من الحسن بحيث يصلح لأن يكون نموذجا للشعوب الاخرى ، الا ان حديثه عن الحساسية والتعقيدات فى الوضع لايجد تفسيرا فى غير تحركه البطئ وربما السكوني فى أمهات القضايا . فلا زالت الشعارات المرفوعة، حتى من المؤيدين لتحركات الرئيس فى الخارج ، تطالب بانجاز امهات القضايا هذه ، من مثل دمج المليشيات فى الجيش وابعاد جيوش الحركات من الخرطوم والاسراع فى دمجها هى الاخرى لتكوين جيش قومى واحد . ومثل ولاية وزارة المالية على المال العام ، وقضية السلام التى لايوجد لها دليل على الارض ، بل ان محاولات السيد رئيس الوزراء لأكمالها مع جناح الحلو، لازالت تصطدم بعناد رئيس وفد المحادثات ، الذى عبر من قبل عن رفضه للمبدأ الذي قبل رئيس الحركة الجلوس للتفاوض بعد ان وقع رئيس مجلس السيادة عليه . كذلك الحال بالنسبة لموضوع الاقتصاد ، فبرغم ان رئيس الوزراء هو من اشار الى وجود غالبية دخل الدولة فى يد الشركات العسكرية ، الا ان الامر لايزال يحاط بالدغمسة من خلال التصريحات المتضاربة للمسئولين . وأيضا لم يتدخل فى امر المغالطات العجيبة بين الدكتور وزير المالية والسيد وجدى صالح مقرر لجنة التمكين، فى مايخص المال والاصول الاخرى المصادرة من الفلول ، والتى كل البلد فى حوجة لكل دولار منها . فى موضوع المعيشة المرتبط بالسياسة الاقتصادية التى يصر الدكتور على اتباعها،فلا زالت التطمينات تترى بأن الخير قادم وطلب مزيد من صبر الشعب الجائع برغم النتائج التى ظهرت من تطبيقها حتى الساعة : فالدولار لايزال شاردا وملاحقا فى الزيادة بواسطة البنك المركزى ، وتحرير الاسعار فى الوقود لم ينته عند الاسعار التى حددت ساعة التحرير ولكنه بدأ يصعد الى اعلى مع ارتفاع سعر الدولار المقيم للاستيراد ، وهو نموذج لما سيحدث للسلع المستوردة الاخرى ، وبالتالى يعطى الدليل على ماذهبنا اليه من الفشل المكتوب على تحديد الاسعار ووضع الديباجات ومراقبتها ..الخ واهم من كل ماسبق ، مسألة تفكيك نظام الانقاذ وازالة التمكين ودور مجلس الوزراء ورئيسه فيها. صحيح ان ماقامت به لجنة التفكيك من مجهودات مقدرة فى هذا المجال وآخرها الكشف عن مؤامرة ، كان من الممكن ان تجعل كل محاولات السيد رئيس الوزراء فى التحفظ تذهب ادراج الرياح ، هى جزء من جهود السلطة الانتقالية، الا انها تكشف فى نفس الوقت عجز اجزاء اخرى من نفس السلطة ، ان لم نقل تواطؤها . فاين وزارة الداخلية وادارة سجونها عندما يكتشف ان هناك عشرات التلفونات بيد رؤوس النظام وقد كانت نفس هذه الادارة تمنع ادخال الشطة والكتب فى عهد نميرى وتمنع حتى الكلام فى عهد الانقاذ ! وماذا فعلت حكومات السيد حمدوك لأصلاح امر البنوك ، التى تعلم الماشطة ماذا كان ولايزال دورها فى العهد الانقاذى ، وقد اتضح من مجهودات لجنة التفكيك ان بعض مديريها وموظفيها مشتركون فى مؤامرة رفع اسعار الدولار وفى تحويل الاموال لتمويل المؤامرة ؟! ولعل ما حدث ويحدث فى مطار الخرطوم دليل آخر على التواطؤ . وقد كنا فى كل مرة يكتشف فيها مايحدث فى المطار وغيره من مؤسسات الدولة ننتظر قرارا بتقديم كل الطواقم الموجودة فى هذه المؤسسات ، التى توصف مهامها الرئيسة بالرقابية الى محاكمات سريعة وناجزة ، يكون من حقها الحكم بالاعدام على من يتآمرون لأعدام الشعب ، غير ان الامور تسير كالعادة حتى ينسي الناس ماحدث . فماذا يمكن تسمية مثل هذا غير التواطؤ والمشاركة فى التآمر ؟! وأخيرا ، فان كثيرا من الولاة الجادين قد فعلوا ما ظل ينادى به الثوار من ضرورة تصفية الوجود الانقاذى التمكينى فى كافة المؤسسات كأولوية لابد منها لتنفيذ شعارات الثورة ، وقد اثبتت الأحداث صحة هذا المطلب ،وخصوصا فى تفاصيل المؤامرة المكتشفة بجهد لجنة التفكيك ونيابتها وشرطتها اضافة الى تعاون الثوار . وبالتالى فلاعذر لمن من المفترض ان يكون أداة التنفيذ الرئيسة فى دولة ثورة ديسمبر . ولن يكون مقبولا ان يشير الينا بوجود حمار على الطريق وهو من يقود ! وعلى اى حال ، وبرغم التحليلات المختلفة لموقف السيد رئيس الوزراء وحكوماته المتعاقبة ، الا اننا نظن ان الاحوال قد وصلت الحد الذى يجب فيه ان توضح المواقف بشكل قاطع لامكان فيه لتشابه الأمور ، خصوصا بعد ان وصل الحال بالفلول ان تدخل فى مغامرة غير محسوبة وان تعلن نجاحها قبل ان تبدأ . ولعل فى التفاصيل المنتظرة من لجنة التفكيك مايبين مواقف بعض من لايزالون يدعون الوقوف هنا أو هناك !!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست