سيقول اصحاب المصلحة فى استمرار الحال على ما هو عليه : اذا اقتنعنا بأن الدولار الامريكى فى سبيله للحاق بصاحبه الاسترلينى ، فما هو العمل للفكاك منه الى ان يحدث ؟ أقول ، كما قلت وكررت مرارا اننى لست ضد التعامل مع امريكا وربائبها من الصناديق والبنوك الدولية ، بل لابد من ذلك ، وهو حق من حقوق السودان وسيكون مفيدا له ، بشرط ان يستفيد من وضعه الجديد \ القديم ولا ينجر وراء هذا اوذاك بأسباب غير حقيقية ، وانما تمثل مصلحة المنجرين الأجتماعية او حتى الشخصية ! فما العمل المطلوب فى هذا الاتجاه ؟ أولا : لايعنى عدم وضع كل البيض فى السلة الامريكية – كما هو واضح من كلمة "كل " بمعنى انه لابأس من وضع بعضه فيها – ان يوضع كله فى السلة الصينية أو الروسية أوحتى العربية ، ذلك لأننى أعتقد جازما ان لدينا من الاوراق الحقيقية فى كل المجالات التى يتطلع العالم لتعاوننا معه فيها ، التى لو أحسن استغلالها لجعلتنا فى وضع اليد العليا ، وليس كما يحدث الآن ، من اعتبار حدوث كل خطوة جيدة بسبب علاقتنا الجيدة مع هذا اوذاك ، بما جعل هذا الهذا او الذاك يفرض علينا شروطا لاعلاقة لها بالامور التى يساعدنا على حلها ، او على الاقل يمتن علينا بما قدم من مساعدة ، يكون فى واقع الامر، قد قدمها لنفسه ! ثانيا : اذا بدأنا بتصور مختلف للتعاون مع امريكا على اساس الندية على الاقل ، فانه لابد من ملاحظة اهتمامها بالوضع السودانى وكأنه امر امريكى داخلى . الدليل انه اصبح لايمر يوم تقريبا من غير ذكر اسم السودان فى رئاسة الجمهورية الامريكية او فى الكونجرس او فى وزارة الخارجية ، ناهيك عن مايصدر فى الصحف الامريكية ووسائل الاعلام الاخري . وقد تعدى الامر مجرد الذكر الى اصدار القرارات بشان مسائل داخلية فى السودان مثل الطلب الى العسكر بارجاع التصرف المالى فى الشركات العسكرية الى المكون المدنى . وهذا ومثله من القرارات قد يسر الناظرين حتى من امثالى الذين يدعون الى عدم تدخل الآخرين فى شئوننا الداخلية ، خصوصا فى هذا الظرف ،الذى اصبح فيه المكون المدنى خارج الخدمة التنفيذية ، وان يكن بكامل وعى ورغبة المكون المدنى وعلى راسه اليد رئيس الوزراء ! ولكنه يبقى امرا محظورا بمراجعة ماأدى اليه هذا التدخل من مصائب فى دول اخرى . وهنا لاب ان يخطر سؤال من كل مراقب : لماذا هذا الاهتمام فائق الحد بالشأن السودانى ؟ فى اجابتي الصادرة عن التصور الذى جاء فى مقالاتى السابقة ، أقول انى ارى السبب الرئيس فى الحالة التى يمر بها الاقتصاد الامريكى ، وقد رأى المسئولين الامريكيين ان السودان بوضعه الجغرافى الاستراستيجى عربيا وافريقيا وبساحله الكبير على البحر الاحمر ، وبأمكاناته التنموية الهائلة ، التى جعلت منظمة الأغذية والزراعة تضعه ضمن ثلاث دول لحل مشكلة الغذاء فى العالم وبثورته المذهلة التى تدل على وعى شعبى عال ، واخيرا باستسلام قيادته الانتقالية لوضع من لاحول له أمام الجبروت الامريكى الأمتصور ، اقول بسبب كل هذا تسير العلاقة بالصورة المعوجة التى نرى . ولايتطلب تعديل هذا الوضع غير ثقة القيادة السودانية فى امكاناته وامكانات شعبه ، بما فيه السودانيين \ الامريكيين، الذى اثبت وطلب المرة تلو الاخرى من قيادته المدنية ان تعدل الامور بالرجوع اليه ، ولكن ...! ثالثا :تقول قيادة الفترة الانتقالية فى الطرف المدنى ، انها تؤمن بضرورة الاعتماد الاساسي على الامكانات الداخلية ، ولكن لابد من مساعدات مالية من الخارج لاستغلالها فى البداية على الاقل . ونقول ردا على هذا انه بالاضافة الى ما تقدمت به اللجنة الاقتصادية لقحت من مقترحات عملية تستطيع توفير مايزيد على العشر مليارمن الدورات سنويا ، وهى المقترحات التى لم تنكر السلطة تلقيها ولم ترد عليها ، حسب علمى ، فان هناك الكثير من الجوانب المالية التى تتعامل معها السلطة الانتقالية بتعمية ودغمسة وعدم شفافية بأسوا ماكانت تفعل الانقاذ . ذلك من مثل الشركات العسكرية ومآلاتها ، والاموال المصادرة بواسطة لجنة ازالة التمكين ، وتصرفات مسئولى وزارة المعادن فى المال العام ، والذهب الذى يهرب بمئات الكيلوات بعلم وتصريح بعض المسئولين وغيره الكثير المحير. وكذلك هناك صرف المسئولين على الرحلات الخارجية والداخلية بدون مبرر واضح ..الخ ..الخ .وفوق كل هذا ، هناك " الصهينة " التى تعامل بها اخطر قضايا مابعد الثورة ، الا وهى التعامل مع الانقاذيين ، الذين لايزالون يسيطرون على كافة مفاصل الدولة ، بمايجعل أهداف الثورة تبقي فى طور الشعارات ، بدء بالحرية التى بدأ الانقضاض عليها فى شكل حرية الصحافة ، التى استدعى رئيس احداها للنيابة العامة بسبب نشر خبر صحيح عن رفض احدى الدول تسليم بعض المطلوبين للعدالة ، ومرورا بالسلام ، الذى استمر يعالج بالأسلوب الانقاذى من لجان تحقيق فى مايسمى بالانفلاتات الامنية وتدخل الادارية الاهلية لرأب الصدوع الاجتماعية ..الخ وأخيرا العدالة بجميع اشكالها : الجنائية والانتقالية والاجتماعية ، والحال فيها معروف ، فالقضايا الجنائية يستغرق صدور الحكم فيها سنوات ، ثم لاينفذ الحكم ، والانتقالية استمرت تتعرض لمغلطات ومماحكات التلسيم للجنائية الدولية ، ام لقضاء هجين ، ام الاستمرار فى "لت وعجن " القضاء المحلى الذى ظل تقريبا على حاله الانقاذى ! اما العدالة الاجتماعية فقد نفذ فيها حكم مؤسسات الخارج من خلال برنامج ثمرات ، التى يصر داعموها على توجيه العون فى شكل نقدى للافراد وذلك لدعم دخلهم الاستهلاكى ، والغرض واضح . رابعا : وهو الاهم ، ماهي الامكانت لدينا فرض شروطنا ، كما اسلفت القول ؟ علىسبيل المثال لاالحصر : العالم يمر بأزمة اقتصادية ، سميتها بالقيامة اعتمادا على تحليلات اقتصاديين من اصل النظام الرأسمالى ، نتيجة عوامل سياسية واقتصادية وصحية ، أدت الى الوضع البائس للاقتصاد الامريكى ، والى المنافسة غير الشريفة التى استخدمت فيها كل الاسلحة وليس آخرها الجائحة الكورونية . وقد بدأ التنبؤ بمجاعات ستحتاج العالم ، وهنا يأتى اسم السودان فى مقدمة البلدان ذات الامكانيات المشهودة للمساعدة . وبالتالى ، فان السودان هو الذى يختار الاستثمارات المجدية له ولغيره ، ولا يكون فى وضع اغراء الآخرين بالتنازل عن مبادئ وقيم اساسية ثبتتها ثورة ديسمبر واعترف بها العالم ، لجذب هذه الاستثمارات ! للسودان موارد حباه بها الله ، وهوفي وضع المحتكر لبعضها ، مثل الصمغ العربى ، الذى انتبهت الحكومة الانتقالية لأهميته وشرعت فى تطوير زراعته وتسويقه ، ولكن يبقى الجهد فى مجاله غير كاف
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست