بعد الثلاثين من يونيو الأخير ،ظللنا ننتظرتحقيق وعد الدكتور حمدوك ، الذى قطعه بشكل جازم وحازم . ولكن مرت الأيام ولم نسمع غير عجائب وغرائب لاصلة لها بما كان يتوقعه الشباب الثائر . قلت من قبل وأكرر اننى كنت أتفهم قول الدكتور فى خطاب الوعود ، انه يبحر بسفينة تتوازن بصعوبة ، وانه ربما لايتخذ قرارات حاسمة فى بعض القضايا خوفا من اختلال ذلك التوازن . غير ان الثلاثين من يونيو قد أثبت بمالا يدع مجالا للشك بأن الملايين وراءه لتحقيق مالم يتحقق . لذلك لم يعد هناك مايبرر التردد ، خصوصا ان مواقف جماهير الثورة ،التى عبرت عنها بالأعتصام والكتابة والحديث الى التلفزيون ، قد أثبتت ان السيل قد فاق الزبى . ليس هذا فحسب ، بل أن بعض ما ثبتت صحته من افعال حكومية ومايتم تبادله من بعض جهات تحسب مع الثورة ، تعتبر من العجائب التى تدفع من يسمعها الى الجنون ! نبدأ بماثبت صحته ( واذا لم تثبت ، فلماذا لايحدث تعليق من الحكومة التى نظن انها حكومتنا) واحد : استمعت اليوم الى برنامج المشهد من تلفزيون السودان ، وقد طرح مقدمه اسئلة مباشرة لضيفيه – من اللجنة الأقتصادية لقحت وممثل رجال الأعمال باللجنة الأقتصادية العليا للدولة برئاسة الفريق حميدتى – وكان مسنودا بالثورة التى قدمتها نشرة الأخبار من قبل أصحاب الوجعة . لاأريد أن اخوض فى كامل ماقيل ولكن من الغرائب التى علمتها من اللقاء ، ان اللجنة الأقتصادية لقحت قد قدمت برنامجا وتوصيات اقتصادية متكاملة للحكومة – التى يقال ان قحت هى حاضنتها – ولم يؤخذ بها مقابل مانفذه السيد وزير المالية السابق! وهذا الكلام يوضح عدة حقائق : ان العلاقة بين قحت والحكومة غير محددة وان الحكومة نفسها ، وقد رفضت توصيات قحت ، ليس لديها برنامج او سياسات خاصة ، بدليل ما أدلى به وزير المالية نفسه ! فهل أعجب من ذلك فى عهد الثورة ومن مسئولين اختيروا كتكنوقراط ؟! كذلك من الغرائب ، ان ممثل اللجنة الأقتصادية كرر عدة مرات ان الثورة مستمرة ، لكنه لم يقل كيف مع انعدام العلاقة المقننه بين ثلاثيها ولا بين قحت وجماهير الثورة . فقد كنت أظن ان السبيل الوحيد لفرض مقترحات اللجنة هو تمليكها للجماهير ، التى لاتعلم اين يكمن الخلل ، كما عبر مدير اللقاء أكثر من مرة . ومن الواضح تماما ان الأختلاف الرئيس بين تصور الوزير ، الذى اصر عليه حتى فى خطابه للناس ، وتصور اللجنة ، هو ما أوضحته فى مقالات سابقة ، بأن الوزير يتطلع الى الخارج وبالتحديد الصندوق والدول المسيطرة عليه ، بينما ترى اللجنة ورايي معها ، ان الحلول موجودة وبكثرة فى الداخل . فهل يصر السيد رئيس الوزراء على اتباع نهج الوزير المستقيل ، ام يعود الى قحت ومقترحاتها ، كما هو طبيعى ومنطقى ؟! اما العجائب التى تحكى من جهات لايمكن وصفها الا بانها تصدر عن سعى الى كشف الحقائق بأمل ان تصل الى من لايزالون يثقون فى قيادته ، فهى من اعجب العجائب ان صحت ، وان لم تصح فليس أقل من الرد عليها ، بل وربما محاكمة من قال بها : روايتان تنبع أهميتهما من انهما فى سياق مشكلة اليوم : معايش الناس : الأولى : تقول بأن مستثمرا سودانيا ذهب لمكتب السيد رئيس الوزراء ليعرض مشروع زراعة مليونين من الأفدنة بالقمح بالمنطقة الشمالية ، المعروفة بمناخها الأنسب لزراعتة، فحولته السكرتيرة الى كبير مستشارى الرئيس ، الذى رفض المشروع بحجة انهم لايملكون هذا القدر من الأراضى ، ولم يكتف بهذا بل تركه بين صغار موظفى مكتبه وذهب لأمور أهم ولابد ! لم أصدق ، وارجو الا يكون هذا قد حدث فى مكتب الدكتور حمدوك . الثانية : ان مستثمرة ذهبت لوزارة المالية وعرضت مشروعات تعالج أهم مايعانى منه الناس هذه الأيام : رغيف العيش والمواصلات . عرضت المستثمرة استيراد وتشغيل افران متحركة انتاجية الفرن الواحد مليونا رغيف وذلك لسد حاجة العاصمة والأقاليم . ومشروع آخر لأستيراد الفى بص ، وقد كان رد أحدى امبراطورات المالية – وقد ذكر اسمها – بضرب التربيزة " الحمد لله ان الضرب لم يشمل المستثمرة " وقالت : هذه المشروعات لن تمر . ذلك من غير أى توضيح للأسباب ؟! قال السيد حميدتى عندما طلب المساعدة فى حل مشاكل الأقتصاد : جينا نشارك فى الدفن فدسوا المحافير ، اما جماعة الماليه فزادوا الأمر بأنهم كادوا يصيبوا من عرض المساعدة بمحافير الدفن ! أقول للمرة الثانية ، مثل هذه القصص تستحق عقابا رادعا ، اما لمن تصرف بهذه الصورة القبيحة والغريبة ، واما لمن ينشر مثلها !!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست