التآمر ، بطبيعته ، يكون تحت ستار الظلام أو الأظلام ، وتستخدم فيه كل اساليب وحيل السرية . ولايحدث بشكل علنى الا فى حالتين : ان يكون أصبح من التاريخ ، وبالتالى انعدم او قل أثره على مجريات الحاضر. أو ان يكون جزء من مسرحية يتم تمثيلها على المسرح ، من مثل ( حتى انت يابروتس!) وفى الحالتين يكون بالطبع تحت الأضواء . ولكى يتضح التعريف تماما نأتى بمثل تعرفونه جميعا ، الا وهو تآمر الجبهة الاسلامية فى أعداد وأنجاح انقلابها فى 1989. فقد تم الـتآمر بسرية كاملة وباستغلال كل الظروف التى اتاحتها ديموقراطية المرة الواحدة . وجود على عثمان ، مثلا ، كزعيم للمعارضة بالبرلمان ، مما أتاح فرصة السفر لكل انحاء البلاد والأجتماع حتى بضباط الجيش دون حرج . أحضار البشير الى الخرطوم من مهمته فى الجنوب بزعم الاستعداد للسفر لتدريب فى الخارج ..الخ وحتى بعد استلام السلطة ظلت السرية سارية فى الأتفاق بين الزعيم الروحى للأنقلاب – الترابي – وزعيمه العسكرى – البشير – فى ذهاب الزعيم الى السجن مع بقية الزعماء السياسيين بهدف التعمية على هوية الأنقلاب . تم كل ذلك بسرية تامة وفى اظلام كامل حتى على بعض القادة . لكن ، تغير الأمر تماما بعد نجاح الأنقلاب والأطمئنان الى ان الردة لم تعد ممكنة . ومن الواضح ان كشف أغلب المستور عند الأعداد قد اصبح من باب التباهى ، وان الكشف نفسه قد مر بمراحل موازية لدرجة الأطمئنان ، أى انه كلما ازداد الأطمئنان ، كلما زاد الكشف . الأدلة كثيرة وقد كشف اغلبها سلسلة قناة العربية . هذا مالزم من توضيح لأمر السرية والعلنية فى ماكان من تآمر سابق ، لايزال اصحابه يحاولون التآمر من جديد، من خلال ممثليهم فى سلطة مابعد ثورة ديسمبر المتفردة وبمعونة بقاياهم ممن أصبحوا يسمون بالزواحف والداعمين فى الأقليم والمجتمع الدولى . فماذا عن اشكال التآمر الآن ؟ بعد نجاح الثورة جزئيا فى ازالة رؤوس النظام الأنقاذى ، مع نجاح النظام البائد فى ابقاء بعض من ممثليه كشركاء فى سلطة مابعد الثورة ، ظل التآمر يتحول من السرية الى الوضوح ، حسب تحول الظروف نتيجة توازن القوى بين الثوار وجماعات الثورة المضادة . خير مثال لهذا هو ماحدث اثناء التفاوض بين المجلس العسكرى وممثلى قوى الحرية والتغيير ، عندما حدث الفض المتفق عليه للاعتصام وقد أصبح المشكل الرئيس امام اتمام التسليم الكامل للسلطة للعسكريين ، فظن جماعات الثورة المضادة ان الامر قد استتب واستعدوا لأعلان الحاكم العسكرى الجديد المتفق عليه داخليا وخارجيا، الى ان داهمتهم عاصفة الثلاثين من يونيو الأولى لتجهض الأحلام الى حين، فماكان من عسكر المجلس الا التنازل عما كان اعلنه كبيرهم بان لا مفاوضات مع قوى الحرية والتغيير .. الخ . وهكذا ظلت الأمور تسير فى كر وفر ، مما لم يوفر المناخ المناسب للتآمر الواضح تحت الشمس . التآمر تحت الأضواء الكاشفة : لماذا الآن ؟! الآن هناك العديد من اشكال التآمر يعبر عنه شركاء فى السلطة من الجانبين العسكرى والمدنى بوضوح تام وتحت الاضواء الكاشفة، وقبل ان نجيب على سؤال : لماذا الآن، نورد بعض امثلته التى لاتفوت على من يسمع ويرى :
اولا :برغم اعتراف رئيس مجلس السيادة ونائبه بوضع مجلسهما التشريفى ، الا انهما الآن يسيطران بوضع اليد على كل أمور التنفيذ ، التى هى من حق مجلس الوزراء من مثل : التطبيع مع اسرائيل والمضى قدما فى التفاوض على تفاصيل الأتفاق فى العمل المشترك فى مجالات الزراعة والصناعة .. الخ فى الوقت الذى يصرح فيه الناطق باسم الحكومة انهم فى مجلس الوزراء ليس لديهم علم حتى بوصول وفد اسرائيلى!! الأتفاق - على عينك يامجلس الوزراء - مع الجانب الروسى على اقامة قاعدة عسكرية بحرية ، تعطى الجانب الروسى حقوق لاتعقل ! تصريح أحد كبار مسئولى العسكر بأنه ليس من حق رئيس الوزراء الأتفاق مع الحلو لأنه بذلك يكون منح ما لايملك لمن لايستحق !! اما فى الجانب المدنى ، فبجانب صمت رئيس الوزراء عن كل ما يقوم به العسكر من اعمال ، أقل ماتوصف به انها تستفز جماهير الثورة بدرجة غير مقبولة ، فان السيدة وزيرة المالية أصبحت الممثلة الرئيسة للجانب المدنى فى عملية التآمرألأستفزازى للجماهير لدفعها دفعا للخروج للشارع . والا فماالتفسير لتصريحاتها ، وهى العالمة بشئون الأقتصاد والمال ، التى تصرح فيها، كمسئولة عن هذه الشئون ، بأن خزينة الدولة فارغة تماما، بماجعل الأثر يحدث بسرعة البرق على اسعار العملات الصعبة ، وهو أثر تعلمه الماشطة في بيت عرس ! وهناك ايضا تصريحات السادة وزير الخارجية المكلف ووزير الاعلام الأصيل ، بأنه لاعلم لهما بوفد اسرائيلى يزور البلاد، ناهيك عن اجندته ..الخ أو ان الذى تم هو اتفاق على التطبيع وليس التطبيع نفسه ! وكل هذا كوم والذى قال به أحد العالمين ببواطن الامور، وهو يتحدث تحت عنوان "فساد حكومة الثورة " وليس حكومة الأنقاذ ، لدرجة ذكر اسماء المتورطين ، بل وتحدى بأن لديه من الوثائق ما يثبت مزاعمه بدرجة الأستعداد لعرضها فى مؤتمر صحفى او بتلفزيون السودان . فماذا قال ؟ كمقدمة للقصة الاساسية ، ذكر تصريح وزير الصحة المكلف بسوء الأحوال الصحية لوجود العديد من الأمراض المتفشية ، مع عجزهم التام عن مجابهتها بسبب انعدام المال لدى وزارة الماليه ، وكذلك توقف منظمة الصحة العالمية عن العون ! وهنا فجر العالم بالبواطن قنبلته الأولى ، حيث برا المنظمة من الأتهام ، قائلا انها امتنعت عن تقديم العون بعد ان سرق العون المقدم منها للوزارة ، قبل اقالة الدكتور أكرم الذى طلب ان يكون العون تحت ادارة الوزارة لأنه مقدم لعونها ، ولكن ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة رفضوا ذلك وسرقوا المال – نعم قالها هكذا بالحرف !- أما القصة الرئيسة فقد كانت عن شركة امريكية قدمت عرضا لوزارة المالية لأمداد البلاد بثلاثة ملايين طن من القمح على ان يبدأ دفع المقابل بعد ستة أشهر من بداية التوريد حسب الجدول الذى رغبت فيه الوزارة . لايكون الدفع نقدا وانما ذهبا يوضع فى خزينة بنك السودان موازيا للكميات الموردة من القمح . وتم فتح خطاب الأعتماد بقيمة 840 مليون دولار من الشركة على بنك جى بى مورجان مع بدل ضمان 2% . وضع العرض امام اللجنة الفنية برئاسة وكيل وزارة المالية وبمقررها وكيل التجارة فوافقت عليه مع تخفيض الكمية الى 250 الف طن شهريا. وافقت الشركة على التخفيض على ان يكون 200 الف طن للاستهلاك بالسودان ، وان تعتبر الخمسين الف المتبقية تبرعا من الشركة لأعادة التصدير للبلدان المجاورة واستخدام الحصيلة – المقدرة بأثنى عشرة مليونا ونصف من الدولارات - لدعم التعليم . وكتب خطاب من وكيل المالية بتلك الموافقة مع طلب توثيق العرض واسماء الموقعين نيابة عن الشركة الأمريكية لاكمال العملية .وتم ذلك ، فذهب مندوبو الشركة بالخطاب الموثق من سفارة السودان بواشنطن ووزارتى المالية والخارجية الأمريكيتين الى بنك السودان لتكون الخطوة الأخيرة قبل توقيع العقد من الطرفين وبدء التوريد .عندها، طلب السيد نائب محافظ بنك السودان تغيير البنك الضامن ليكون بانك اوف اميريكا بدلا من جى مورجان . وعندما حاول مندوبو الشركة توضيح انهم اختاروا جى بى مورجان لعرضه الأفضل ، اصر السيد النائب ، بل واحتد معهم لدرجة طردهم من مكتبه ! عند هذا الحد ، دعت وكيل المالية الى اجتماع للجنة الفنية للنظر فى الأمر بناء على موقف نائب المحافظ . واجتمعت اللجنة بحضور السيد وزير التجارة كمندوب لوزارته بديلا للسيد الوكيل ، الذى كان قد تم فصله بتوصية من الوزير وموافقة رئيس الوزراء مباشرة بعد موقف نائب محافظ بنك السودان المذكور من الصفقة . وقد اضاف السيد وزير التجارة شرطا جديدا على الشركة الأمريكية الأيفاء به لقبول عرضها ، وهو ان يرفع الضمان لخمسة بالمائة بدلا من 2% !!! لم تنته القصة عند هذ الحد ، ولكن ماقصصنا يكفى ويزيد لتوضيح الغرض منها ، خصوصا ان لعرض الشركة بقية بنفس الشروط لتوريد وقود وادوية ، وانها قد اشترت بالفعل الشحنة الأولى من القمح بما يعادل اربعة مليون دولار وهى محملة على السفن فى انتظار توقيع العقد . ولكن يبدو انه بدلا عن حل كل المشاكل التى تهدد الفترة الأنتقالية باكملها من خلال هذا العرض " العلاءالدينى !" ، فان الهدف الذى يسعي المتآمرون لتحقيقه بكافة الوسائل المكنة والمستحيلة ، والذى لايصدقه عقل عاقل والبائن بوضوح لكل من يشاء ، وهو مزيد من الخنق حتى تعم الفوضى ويطلب من المنقذ الأنقاذ من جديد، فى سبيله للتحقق . وهذا، على الأقل ،فى ظن الذين لايستوعبون دروس التاريخ القريب ، وقد اصبحوا يلعبون على المكشوف ويتآمرون تحت الاضواء !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست