فرصة انعقاد المؤتمر الأقتصادى بعد ثورة ديسمبر المتفردة ، لايمكن اضاعتها من اى جهة أو شخص له أدنى اهتمام بالأقتصاد السودانى ودوره فى اكتمال أهداف الثورة وحمايتها من الأنتكاس . ذلك لأنها بحق متفردة عما سبقها من ثورات السودان والمنطقة . وقد تكون الثورة الوحيدة فى التاريخ التى استطاعت الأ نتصار والأستمرار حتى اللحظة بطريقة سلمية بالكامل . وحتى الدماء التى أسيلت اثناءها كانت من فعل الاطراف المعادية . ولكن ماحدث فى مجالات كثيرة ، وخصوصا فى مجال الأقتصاد ، يجعل المرء أما فى حالة توقع لعمل مضاد ينتكس بالثورة ولو بشكل مرحلى ، أو ، على أقل تقدير ، متشككا فى الجهات التى تقف وراء ما يحدث من اخطاء وبطئ فى اتخاذ قرارات مصيرية وهامة وممكنة من الممسكين بزمام الأمور . الامثلة على ذلك " على قفا من يشييل " على قول المصريين ، وقد كررنا بعضها سابقا فى مناسبات مختلفة، لكننا نعيد بعضها الآن بغرض وضعها امام المؤتمرين ، لأن التعرف عليها يضع الأساس لأى اجراءات أصلاح قادمة فى تقديرنا : اولا :سياسيا لابد من الأعمال التى تضع الثورة في مسارها الموصل الى تحقيق اهدافها من اكمال لعملية السلام وبسط الحريات والعدالة للأشخاص والمجتمعات ، من مثل : طرح الأتفاقيات التى تم التوصل اليها لأصحاب المصلحة من الموجودين فى معسكرات اللجوء وفى المزارع والمترحلين بأنعامهم وكذلك لحركات الكفاح المسلح التى لم تنضم بعد . حسم امر العلاقة بين المكونين المدنى والعسكرى فى السلطة حتى تصبح هناك شراكة حقيقية على اساس برنامج اكمال الثورة والدور المحدد لكل من المكونين ، وذلك من غير تردد اعتبارا لحساسية الموقف ، كما ظل يردد الدكتور رئيس الوزراء، اذ ان للثورة حماتها كما يقول دائما . التعجيل بمؤتمر قوى الحرية والتغيير بعد انضمام حركات الكفاح المسلح التى وقعت والتى ينتظر توقيعها على اتفاقيات السلام وذلك للاتفاق على ميثاق جديد يحمل الأهداف النهائية للثورة والتى تم الأتفاق على جزء منها ضمن اتفاق السلام وسيكتمل محتواها عند الطرح علي اصحاب المصلحة من كل حدب ولون . وسيكون من ضمن النتائج لهذه الأجراءات ماظللت انادى به من ضرورة تنقية صفوف قحت من الأتجاهات التى انتهت مصالحها فى الثورة عند ذهاب النظام البائد . وأود ان اضيف توضيحا مهما هنا ، حيث لايعنى طلب التنقية رفض مجموعات سياسية باكملها اذ انه من عناصر تفرد ثورة ديسمبر ان عناصر الشباب، بل وبعض الكهول والشيوخ ، فى بعض الأتجاهات الرافضة للثورة كاسلوب للتغيير، قد شاركت واستمرت تشارك بحماس فى مابعد ذهاب النظام البائد ! تحديد اسس وعناصر العلاقة بين قوى الحرية والتغييركحاضن للسلطة والحكومة بصورة تنهى الصراع والتخبط والتاقض الذى لايزال يظهر بينهما فى قضايا رئيسة قد تكون نتيجتها انتكاسة للمسيرة . وقد اشرت الى هذا من خلال أمثلة حية فى مقالات سابقة وكنت اظن ان الأمر قد تم علاجه بعد اللقاءات الناجحة التى تمت بين الدكتور حمدوك ومركزية قحت والبدء فى التحضير للمؤتمر الأقتصادى الذى ينتظر ان يؤدى الى سياسات متناغمة فى هذا المجال الأساسي ، الا ان مثالا جديدا للتناقض قد أجهض هذا الظن تماما . بالأمس قرأت فى اكثر من مصدر ، تأكيدا من مسئولين فى قحت على قبول رئيس الوزراء بتغيير العملة ، مع تأكيد مصادر أخرى على تفاصيل تنفيذية للأجراء ، ثم فوجئت بتصريح سكرتير الرئيس بأن ذلك القبول لم يحدث ، اذ ان الأمر يخضع لمحافظ بنك السودان هذا الى جانب تصريحات الوزير المكلفة بان تغيير العملة لايزيد عن كونه عملية تجميل . وهو مثال من عدة أمثلة مفجعة من هذا القبيل! الشفافية فى تعامل عناصر الثورة فيما بينها ، وهو أمر لم أكن أظن انه يحتاج لمجرد الذكر ، اذ انه كان قائما اثناء الأعتصام وكانت نتائجه واضحة فى تماسك الثوار لوضوح الرؤيا بينهم كقيادة وقاعدة . وبما ان قيادة قحت وحكومتها وصلوا الى القيادة برغبة وتأييد تلك القاعدة ، فيكون استمرار الشفافية بينهما من الأساسيات . ولعله يكون من المفهوم تماما لقياداتنا بأن ما أهلك من قبلهم لم يكن الآ عدم الشفافية، الذى انتهى بان يحتكر العلم لشخص واحد . وكانت النتيجة المنطقية أن الأنقلاب على ذلك الشخص الفرد، ولأندهاشه ، كان من اقرب المقربين اليه !! يجب ان يكون هناك اعتراف واضح من قبل الحكومة ويتبعه التزام لايقل وضوحا بأنها تلتزم ببرامج وسياسات قحت تماما أو لاتلتزم . وكذلك من قحت بان بمقدورها الزام الحكومة بساساتها او عدم المقدرة على ذلك حتى لايلقى كل طرف اللوم على الآخر حين الفشل ويصبح المتابعون فى حيص بيص !. سيكون هذا ضروريا الآن وقبل انعقاد المؤتمر الأقتصادى ، اذ ان هناك تصريحات متناقضة بل واعمال مناقضة لما هو متوقع من سياسات قحت من بعض اطراف الحكومة . فبينما يقول الدكتور حمدول والدكتورة المكلفة بأنهم يتوقعون من المؤتمر توصيات بسياسات اقتصادية وتنموية شاملة ، نجد من التصريحات ما يؤكد الاستمرار فى اتباع سياسات الصندوق من مثل الاصرار على الدعم النقدى للفقراء وازالة دعم السلع ولو تدريجيا ، الى غير ذلك من تلك السياسات الصندوقية المعروفة . كذلك لازالت تصريحات من مثل "ماعندنا قروش"تملأ الأفاق بسبب وبدون !وهو ما يذكرنا ببعض سياسات الماضى ، حيث كانت تتخذ بعض الجراءات الهامة ، مثل فرض ضرائب مباشرة اوغير مباشرة قبل اصدار الميزانية بقليل ، ليقال حين اصدارها انها خالية من الضرائب ! ولعل ما يثار من تأكيد ونفى لربط الأزالة من القائمة " أياها " بالأعتراف باسرائيل مايدل ايضا بصورة او أخرى على الأصرار للسير فى طريق الحلول الخارجية ، بينما لايتطرق أحد من المسئولين بوضوح كامل عن وضع الشركات الملياردية الدولارية التى ذكر الدكتور حمدوك " بعضمة لسانه " انها تمثل أكثر من 80% من ما يجب ان يكون تحت سيطرة الحكومة المالية . وكذلك من حلول الداخل التى لايتحدثون عنها : مصير ما استولت عليه لجنة التفكيك من ماسرقت الانقاذ ، والذى لايتعدى أقل من الواحد بالمائة من مايستحق الاستيلاء عليه ، لووجدت الجهة المسئولة عن التفكيك من اللأمكانيات البشرية والماديه مايساعدها على ذلك ، ولكن عندما لايكون " عندنا قروش " !! وايضا الفلوس المهربة والتى علمنا ذات يوم ان هناك لجنة لمتابعتها برئاسة الدكتور رئيس الوزراء ، ثم لم نسمع عن اخبارها بعد. وأخيرا ، فان الأصلاح السياسي يجب ان يسبق الأصلاح الأقتصادى ، وللحكومة المركزية أسوة بالاقاليم التى بدأت بشائر نجاحها تبدو ، رغم قصر المدة ، لأنها بدات بالاصلاح السياسى ، وعلى راسه أزالة المتمكنين حتى ولوعلا صراخ من ازيلوا لدرجة اعتذار لجنة التفكيك عن ارتكاب بعض الأخطاء فى هذا الخصوص ، فمهما بلغت تلك الأخطاء فانها لن تفوق الواحد بالمائة من ال70% الذين فصلوا خلال ايام من الخدمة المدنية والعسكرية بقرارات رجل انقاذى واحد !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست