عبرت ثورة ديسمبر المجيدة ككل ثورات شعب السودان العظيم، عن الرفض التام لحكم العسكر، والرغبة الأكيدة في الحكم المدني، وبذلت أرواح يافعة ودماء طاهرة لنيل هذا المقصد.
لقد تابعتم محاولات الفلول للنيل من ثورة الشعب العظيم، والإنقلاب على فترتها الإنتقالية.
مهما كانت حقيقة المحاولة الإنقلابية التي أعلن عنها في ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ فهي فرصة لنؤكد فيها رفضنا لأي حكم عسكري.
ولمعرفة الحقيقة، نطالب بمحاكمات علنية للمتهمين بالمحاولة الإنقلابية، وإنزال عقوبات رادعة عليهم إذا ثبتت إدانتهم أمام القضاء، ففي ظل سيادة القانون، لا مكان للاتهامات الغامضة.
نحن في حزب الثورة، نؤكد الآتي:
أننا، ضمن قوى ثورة ديسمبر، جاهزون دوما لحماية ثورتنا، حتى إكمالها، بالوصول للحكم المدني الديمقراطي . نعلن مشاركتنا في حملة تنسيق قوى الثورة التي أطلقتها قيادة الثورة من مبنى البرلمان يوم الأحد ٢٦ سبتمبر كما نؤكد، أنه لا تنازل عن تفكيك سيطرة الكيزان على الجيش والأمن، الذين احتكروهما لحزبهم الوحيد لثلاثين سنة لا تنازل عن إعادة هيكلة الجيش، ومنح الضباط الشرفاء من ابناء هذا الوطن، مساحتهم ليصبح جيشا قومياً مهنياً واحداً، وأجهزة أمنية لحماية المواطن قبل الحاكم، وبعيدة عن الولاء لحزب المؤتمر الوطني أو أي انتماء سياسي أخر. كما نطالب بإكمال أجهزة الحكم المدني بتكوين المجلس التسريعي، بتمثيل راجح لقوى الثورة، وعلى رأسهم لجان المقاومة. تكوين مجالس ومحاكم القضاء، وتنفيذ الأحكام الصادرة إكمال عملية السلام، بالتوصل لإتفاق مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين في موعدها، في نوفمبر ٢٠٢١ .
ونناشد الشعب أن يظل يقظا حتى انتهاء الفترة الإنتقالية، فهو القائد وهو الحامي لثورته