"تحفظ (عضو اللجنة القانونية للحرية والتغيير) المحامي نبيل أديــب على الرد على سؤال حول ما أثير عن اقتراب مولانا عادل سمير توفيق من تولي منصب رئيس القضاء وأ كد في الوقت ذاته ان عقيدته الدينية لا يجب ان تكون من العوامل التي تؤخذ في الاعتبار فيما يتعلق باهليته لتولي رئاسة القضاء ." "واعتبرت قوى الحرية والتغيير، المحركة للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، أن قرار المجلس العسكري الانتقالي بتشكيل لجنة التحقيق "يطعن في نزاهتها مبتدأ لأن المجلس العسكري نفسه متهم في هذه القضية وهو خصم فيها ولا يمكن أن يكون الخصم هو الحكم، وهو متهمٌ بحكم مسؤوليته عن أمن وسلامة المواطنين، ولأن تصريحات بعض عضويته الموثَّقة كان فيها إقراراً باتِّخاذ القرار بفضِّ الاعتصام"، على حد وصف البيان." ويبقي أن نقول إن الواقع يشير إلى أن الدعوة القصاص للشهداء والمفقودين تتحول إلى أكبر مشهد من (المزايدة السياسية) وتطييب الخواطر، واللامبالاة، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الحادثة أصبحت "كرتا سياسيا" يستخدمه مكون ضد مكون، دون أن يشل فاعلية العلاقة بينهما على المستوى المرحلي، وبالتأكيد سيكون له تأثير في الأجندة مستقبلا. سيتولى المحامي نبيل أديب توجيه الاتهام لأشخاص وفق البينات الظرفية، وسيتولى التاريخ كتابة وقائع حدث شبيه بواقعة عنبر جودة." لجنة مكونة اعتمادا على قانون معيب الصياغة! مخالفة لقرار التفويض فى المدة والتمديد مخالفة لمبادئ الدستور (الصياغة المبهمة للقانون) تسمى مستقله ورئيسها مستشار قانونى لجهة سياسية! "أكدت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن إخلاء منطقه كولمبيا القريبة من الاعتصام في العاصمة الخرطوم "كان بعلم وموافقة قوى الحرية والتغيير"." مهنية رئيس اى لجنة مستقلة توجب عليه الاستقالة ان كان هناك أدنى شبهة تخل بقواعد التحقيق المستقل فهل يستقيل من واحدة ام من الاثنين ام يطيح بقواعد التحقيق المستقل ويمضى بلا أجال ومدد حسب القانون المفوض!!!