على هامش المعرض قدمت وزيرة المالية معروض لمؤشر موازنة2021ومن خلال السرد كانت الاعترافات الصادمة حول علاقة وزارة المالية والشركات الرمادية *كانت الوزارة تتعامل فى السابق مع هذه الشركات بنظام التسويات هذا لنا وهذا لكم *لا يوجد ممثلين للمالية فى هذه الشركات *لا توجد مراجعة قومية لهذه الشركات *تم مخاطبة المسجل التجارى اى ان المالية لا تعرف ولاتحصر هذه الشركات والشركات المتناسلة منها *عدد الشركات الرمادية المتناسلة قد يصل 750شركة *ليس للوزارة قدرة على معرفة الإيرادات تحتاج إلى برامج وتقنيات من هذا المعروض يتضح أن الدولة تاخذ ايرادتها من المواطن لتحولها إلى شركات لاتعرف عددها ولا ايرادتها وفى ماذا تعمل!!! وهذا يوضح ان هذا الجهاز لا يملك ارادة وإنما كان يعمل بمبدأ القسمة والمحافظة على الكرسي بتمرير كل القرارات والسياسات الخاطئة #كيف تنهض دولة ميزانية الزراعة والصناعة تمثل 10% #خبير الحوكمة ينشد الإصلاح بنفس الأدوات التى كانت تعمل بالإشارة فى زمن المخلوع !!! وقف عاجزا أمام متاريس الهيكلة والإصلاح وخضع لسياسة باركوها التى ستعيد العجلة للوراء!!! #لا حديث عن فلسفة الاقتصاد المسخ الجارى #لا حديث عن دور البنوك التى افقدت العملاء الثقة فيها لوضع مدخراتهم الدولارية بعد عمليات القرصنة والسطو خلال العهد البائد! !! " مرابحات مليارية بضمانات بالكاد تكفي 5 في المئة من قيمة المرابحة، تلاعبات كبيرة في أسواق الصرف وتمويلات التجارة الخارجية وواردات الدواء وأرباح طائلة على مدار الساعة، قروض بملايين الدولارات لشركات وأفراد دون أي ضوابط، أسهم بنوك تباع على الورق لأفراد يتحولون من اللا شيء إلى قائمة المليارديرات في دقائق معدودة."
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة