عندما كتب الشعب وثيقة الحرية والتغيير التى ثار من أجلها أقر قيام المجلس التشريعى كمستوى من هياكل السلطة التنفيذية والذى هو يشرع ويجيز القرارات التى تمثل روح ونبض الثورة .. تأخر الجهاز التنفيذى وقوى الحرية والتغيير فى اعلان المجلس التشريعى ادى الى تعطل كبير فى انفاذ بنود وثيقة الحرية والتغيير!! تصريحات النائب العام كل يوم تثير عواصف الغموض واتربة للكيل !!! مجلس السيادة كما ورد فى بنود وثيقة الثورة مجلس شرفى رمزى بحصانة المهمة وليس الفرد ويمثل وحدة الدولة وليس لديه تداخل فى القوانين او أداء الجهاز التنفيذى سوى المصادقة الرمزية الواجبة الاتية من المجلس التشريعى او الجهاز التنفيذى!!! لم تقم الثورة على ديكتاتور متسلط ليتحلل إلى عوامل عشرية مع مرجح ليقف فى وجه مطالب الثورة من تحقيق العدالة الانتقالية التى هى مطلب الثورة!!!! تقرأ تتعجب !التسليم يواجه صعوبات سياديةو قانونية !! المحاكمة الهجين تحتاج لمترجمين وغرف! !! @ العدالة الانتقالية ليس فوقها سيادة لأن العدل يسود والظلم كسود* وكل قانون يقف أمام تحقيق العدالة لضحايا المجاز والاخفاء والتهجير والابادة الجماعية يجب أن يلغى بجرة قلم من قانون الفترة الانتقالية بتوصية وزارة العدل ومصادقة الجهازين!!! لا_سيادة فوق العدالة# الامين مصطفى Screenshot_٢٠٢٠-٠٦-١٦-١١-٣٠-٣٦.png
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست