العدالة الانتقائية او العدالة بالقطاعى!!! بقلم:الأمين مصطفى

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-11-2024, 06:52 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-09-2021, 08:08 PM

الأمين مصطفى
<aالأمين مصطفى
تاريخ التسجيل: 02-20-2020
مجموع المشاركات: 1078

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
العدالة الانتقائية او العدالة بالقطاعى!!! بقلم:الأمين مصطفى

    07:08 PM July, 09 2021

    سودانيز اون لاين
    الأمين مصطفى-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر




    فى محاكمة المخلوع بالاتجار بالنقد الأجنبى (تمليحا) ذكر انه قد سلم مبالغ لجهات شبه حكومية ومليشياتية وقنواتية كما ذكر المستلم!!!
    "وأشار الحبر في مؤتمر صحفي في الخرطوم، الأحد، إلى فتح تحقيق حول الجهات والأشخاص الذين استلموا أموالاً من الرئيس المعزول وقال “فتحنا تحقيقا حول استلام عبد الحى يوسف، أموالا من البشير”.ونوَّه الحبر، إلى فتح تحقيق حول الجهات والأشخاص الذين استلموا أموالا من الرئيس السابق عمر البشير.
    "وأعلنت النيابة عن اعتزامها استدعاء مستلمي تلك الأموال للتحري وفي حال عدم مثولهم أمامها ستقوم بفتح دعاوى تحت المادة 194 من القانون الجنائي.
    " إن مشروع القانون نص على منع التعامل بالنقد السوداني خارج البلاد إلا بالقدر الذي تسمح به اللوائح، مع منع التعامل التجاري في النقد الأجنبي لغير الجهات المرخص لها مثل “المصارف والجهات المعتمدة من بنك السودان”.
    سوابق أفراد من غمار الشعب ببضعة مئات من الجنيهات@
    "أنه بناءً على ذلك أمرت النيابة بتقديم المتهمين الأول والثاني للمحاكمة تحت المادة (181) من القانون الجنائي استلام المال المسروق، وأن يقدم المتهم الثالث للمحاكمة تحت طائلة المادة (174) من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة."
    **واعترف الشيخ عبد الحي بتلقي قناة طيبة أموالا من الرئيس المعزول عمر حسن البشير، ولكنه أكد أنه لم يستلم أي أموال بشكل شخصي، والرئيس نفسه أقر بذلك في المحكمة، وبشأن ما إذا كان على علم بأن تلك الأموال مصدرها السعودية وجاءت بتبرع من ولي العهد محمد بن سلمان أكد يوسف أنه ليس معنيا بمصدر تلك الأموال**
    107-(1) من يدلي ببيانات تتعلق بارتكاب جريمة وهو يعلم انها غير صحيحة او يخفى أى معلومات او بيانات على ارتكاب جريمة مع علمه بوقوعها او يؤوي شخصاً او يخفيه وهو يعلم بانه الجاني ، قاصداً بذلك حمايته من العقوبة القانونية أو منع القاء القبض عليه ،يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة
    . +عبدالحي يوسف || كفارة السرقة أن يتوب السارق إلي الله و يعيد مثل ما سرق أو قيمته إلي من سرق منه دون أن يفضح نفسه .+
    **0-(1) يعد مرتكباً جريمة السرقة الحدية من يأخذ خفية بقصد التملك مالا منقولا متقوماً للغير شريطة ان يؤخذ المال من حرزه ولا تقل قيمته عن النصاب .
    (2) تشمل الخفية انتهاك الحرز استخفاء وأخذ المال مجاهرة او مغالبة .
    (3) يشمل المال المملوك للغير المال العام وأموال الأوقاف ودور العبادة**
    181ـ (1) يعد مالاً مسروقاً المال الذي انتقلت حيازته إلي شخص عن طريق الحرابة أو السرقة أو الابتزاز أو خيانة الأمانة أو الاحتيال و التملك الجنائي.
    (2) من يقوم بسوء قصد باستلام مال مسروق أو الاحتفاظ به أو المساعدة في إخفائه أو التصرف فيه مع علمه بأنه مال مسروق، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
    (3) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة استلام المال المسروق يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
    "الأشخاص ذوى النفوذ": يقصد بهم الأشخاص الذين أوكلت إليهم أو سبق أن أوكلت إليهم :
    مهام عامة بارزه محلياً أو في دولة أجنبية كرؤساء الدول أو الحكومات و السياسيين رفيعي المستوى والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى و المسئولين القضائيين و العسكريين رفيعي المستوى و كبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة ومسئولي الأحزاب السياسية الهامة،"
    *كل من يشرع في أو يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يعاون على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 يعاقب بذات العقوبة المقررَّة للفاعل الأصلي.*
    ++لا تسقط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.++
    العدالة لا تتجزأ ولا تعرف التمييز الا الحالات المخففة للحكم من شاكلة راعى حرمانى وأخشى عامل السن !!!
    هذه المحاكمة التى تحاشت تسمية الأشياء باسمائها وقفزت إلى المتاجرة بالنقد وتناست السرقة او خيانة الامانة فى مال عام واستلام المال المسروق او الجميع!!!
    لقد قطعت يد موظف فى مال عام بإصرار شديد وبتاصيل يقفز فوق الإجماع إلى رأى وحيد ولكنها شريعة الجاهلية اذا سرق فيهم الحاكم وأعوانه تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد واغلظ العقوبات مادة مادة وتفننوا فى البحث عن الآراء الأحادية للتنكيل به ولإيقاع أقسى العقوبات
    "وهل هذا عدلا , أن يُعاقب من سرق ليقي نفسه وعياله من الجوع والتلف مع الذي يسرق الملايين ويبني القصور، أليس هذا السارق الكبير والحقيقي سبباً في عوز وحاجة الكثير من الناس فيضطرون إلى السرقة ؟"
    "أرسل عمر بن العاص واليا علي مصر و سأله (ماذا تفعل اذا جيء أليك بسارق) قال عمر بن العاص(اقطع يده) قال له عمر بن الخطاب (وإن جاءني منهم جائع قطعت يدك) يعني أنت سرقت ماله.."
    "يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله محمد، ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيامُ لله شهداء بالعدل في أوليائكم وأعدائكم، ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم لعدواتهم لكم، ولا تقصِّروا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي في أوليائكم لولايتهم لكم، ولكن انتهوا في جميعهم إلى حدِّي، واعملوا فيه بأمري."
    "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ"
    هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون فاخو الجهالة لا تثريب عليه لانه لا يتبع النظم بل يتبع النظام الخلوى لأجل كرية اما الجامعة التى تدرس النظم والمحاسبة والمكاتبة والدين والاجل ومعها متعهد الفتاوى فى زمان الطاغية فهى تدرك وتعرف ان اى إجراء بلا مستند هو ولوغ فى الفساد الا ان ظنوا ان هذه الأرض ملك للطاغية يتصرف فيها كيفما شاء !!!
    ولكن القانون لايعذر بالجهل !!!
    "رمضان عبدالعزيز أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف أن المال إما أن يكون مالاً عامًا أو خاصًا، فالمال العام له حماية بموجب الشرع مثل حماية المال الخاص، بل إن المال العام أشد حرمة لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدد الذمم المالكة له، ولذلك حذر الإسلام من سرقته أو الإضرار به،"
    "وأضاف عبد القيوم أن الأموال خارج الموازنة تتم مراجعتها، وأموال التبرعات من خارج الموازنة تتم مراجعتها عبر الوحدات التي تلقتها حتى إذا كانت تبرعات بصفة شخصية، وأشار إلى أن الهيئات المستقلة بميزانية الرقم واحد تتم مراجعتها وتستثنى من قانون الإجراءات المحاسبية جهات من بينها النائب العام ووزارة العدل والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية"
    "دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال عضو بمجلس السيادة الانتقالي ورئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، إن شركات الجيش السوداني تخضع للمراجعة وقانون الضرائب والجمارك."
    "وشدد المراجع على ان ما تم من مخالفات في حساب رئاسة الجمهورية يعتبر خيانة أمانة وفقا للقانون الجنائي ومخالفة اخرى للائحة وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية "
    >القبض على فتاة سرقت دجاجة مجمدة من سوبر ماركت في حي العمارت.#
    #أخطر سرقة هى سرقة العقول عبر المنابر























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de