|
|
 لجنة ازالة التمكين والاستغراق فى فساد الأفراد وغياب متابعة الفساد المؤسسي!!!! بقلم الأمين مصطفى
|
02:51 PM August, 05 2020 سودانيز اون لاين
الأمين مصطفى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
( وقال المراجع العام ان جهاز الجمارك حصل رسوما غير مدرجة في الموازنة تمثلت في ” رسوم غرامة الموديل ورسوم المخالفة والاجر الاضافي ومبيعات الارانيك “. مشيرا الى انها اقامت 21 مزادا العام الماضي للتخلص من عربات ومهملات بلغت قيمتها 43,6 مليون جنيه “وزعتها مناصفة بينها وجهات اخرى دون سند قانوني”.(التغيير)
) وأعلن تقرير المراجع العام عن المتحصلات والصرف خارج الموازنة بالحكم القومي والولائي للعام المالي 2012م الذي تحصلت “السوداني” على نسخة منه بأن حجم المبالغ غير المبوبة على المستويين القومي والولائي 284,5 مليون جنيه و12,1 مليون دولار و134,4 ألف يورو خلال العام 2012م وكشف عن ارتفاع التجنيب بمستوى الحكم الولائي خلال العام 2012م إلى 54,529 ألف جنيه مقارنة بـ 24,501 ألف جنيه للعام السابق 2011م. ورصد التقرير الحالي للمراجع العام تجنيب 8 وحدات بعلم وزارة المالية بلغت في مجملها 52,431ألف جنيه خلال العام 2012م.
الحكم القومي
وبلغت المتحصلات غير المبوبة على مستوى الحكم القومي 177,522,6ألف جنيه و12.123ألف دولار و134,4 ألف يورو تفاصيلها كما يلي: بلغت جملة المتحصلات المجنبة بوزارة الداخلية 43,296 ألف جنيه و 1,023 ألف دولار فيما بلغت بوزارة الدفاع 1019 ألف جنيه دون تقديم المستندات وبلغت حجم المتحصلات بالهيئة القضائية 1,237ألف جنيه بجانب 6.2ألف يورو بمفوضية العون الإنساني فيما بلغ حجم المتحصلات غير المبوبة بوزارة الرعاية الاجتماعية 126,500ألف جنيه و 297ألف جنيه بمعتمدية اللاجئين و 3,600 ألف جنيه بوزارة التجارة الخارجية فيما بلغ حجم المتحصلات بمفوضية منظمة التجارة العالمية 0,850 ألف جنيه و11,1ألف دولار و128,2ألف يورو وفيما توقف التجنيب بعدد 13 وحدة ظلت بعض المجالس المتخصصة وإدارة الجمارك تحصل بعلم وزارة المالية.
وزارة المالية
وكشف تقرير المراجع العام عن وجود متحصلات غير مبوبة بعدد 8 وحدات بعلم وزارة المالية بلغت في جملتها 52,431ألف جنيه. حيث قامت وزارة الداخلية بتحصيل 11.608ألف جنيه تورد بأمانات بالوزارة بجانب 21.075ألف جنيه بإدارة الجمارك ومبلغ 16,174ألف جنيه بوزارة الثروة الحيوانية و870ألف جنيه بوزارة التعليم العالي ومبلغ 1,952ألف جنيه بالملاحة النهرية بجانب 752ألف جنيه بالمجالس المتخصصة.
الحكم الولائي
وكشف المراجع العام عن ارتفاع حجم التجنيب بولاية الخرطوم حيث بلغ حجم المتحصلات غير المبوبة بولاية الخرطوم 49,153ألف جنيه خلال العام 2012م مقارنة بـ 13,766ألف جنيه خلال العام 2011م منها 33,234ألف جنيه بوزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية ومبلغ 9,480ألف جنيه بأمانة حكومة الولاية في 2012م. وبلغت المتحصلات بولاية شمال دارفور 2,098ألف جنيه بجانب 0,120 ألف جنيه بولاية كسلا ومبلغ 1,005ألف جنيه بولاية الجزيرة و0,866ألف جنيه بولاية البحر الأحمر.
وكشفت تقارير المراجعة عن بعض الوحدات عن رسوم ومتحصلات تم فرضها وتحصيلها وتوريدها لحسابات فرعية بجانب صرف تحويلات من مصادر مختلفة في بنود غير مبوبة بما يخالف قانون الإجراءات المال)(الراكوبة'تقرير ميادة صلاح)
الملاحظ لهذه التقارير المتراكمة فى أرشيف الفساد يتضح له أن اللانظام قد فكك الدولة وحولها إلى جزر ومحميات للفساد نتقاسم المنهوبات من متحصلات الشعب وتحولها إلى حوافز تقسم أفقيا وراسيا من باب املأ البطن تستحى العين وعلى الرغم من جهد المراجع العام الذى تضغط عليه عين الرقيب وتحاول بشتى السبل تحويل تقريره إلى وجود مؤسسة الشفافية فى ظل اللانظام فماذ ستفعل الدولة المدنية!!!
لازال نظام الجزر المعزولة والمحميات يمضى من تركة المخلوع!!!
وزارات تتحصل رسوم على إيصال مطبوع بالكمبيوتر!!!
إدارات تتحصل رسوم بلا إيصال.
الإعفاءات الجمركية!!!
التبرعات !!!
تهرب الشركات الرمادية من الضرائب!!!
شرطة المرور تجمع كل السلطات فى سلة واحدة قضائية وتنفيذية شاملة تحصيل الغرامات!!!.
الصادر والوارد خارج الإحصاء الحكومى لأن معظم التعاملات تتم خارج الجهاز المصرفى!!!.
تصديق الدولار بالسعر الحكومى يوجد به فساد باعتماد سابقة شركات الأدوية وبنك السودان!!!
التمويل المصرفى والمتابعة له لاستجلاء عدم وجود علاقة مع المضاربة فى سعر الصرف!!!
تحويل جميع المعاملات الحكومية إلى نافذة السداد المصرفى وإبعاد النقد من التداول اليدوى يحد من ظاهرة التجنيب والفساد مع مراقبة أوجه الصرف ووضع عقوبات مغلظة لمن تمتد يده للمال العام!!!
ان وزارة المالية تحتاج إلى إصلاح هيكلى بإعادة التخطيط الاقتصادى الذى يكون متفرغا لتخطيط المشاريع حسب الجدوى الاقتصادية لا المشاريع السياسية والجهوية التى أثقلت كاهل البلاد بالقروض وخدمة الدين وعادت للبلاد اصفار كبيرة!!
لن ينصلح حال الاقتصاد إلا باستعادة الدولة وإزالة كل المحميات فى الجهاز التنفيذى وإعادة هيكلة وزارة المالية والبنك المركزى !!!
الأمين مصطفى
|
|
  
|
|
|
|
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست