:: بعض الفلاسفة يُعرًفون الفلسفة بأنها (قضية شخصية)، أي تجاربك الخاصة في الحياة.. والمسمى اعلامياً بفساد الجمارك، تم تعريفه صباح أمس - من قبل هيئة الجمارك - بأنه (قضية شخصية).. فاللواء شرطة جمارك عبد الحفيظ صالح، مدير الجمارك، يقول لتيار البارحة بالنص : (القضية المعروفة اعلامياً بفساد الجمارك قضية شخصية، ولا صلة لنظام الجمارك بها، وأن إدارة الجمارك ليست طرفاً في الأرقام تم تداولها).. وعليه، نُفسر الماء بالماء و نؤكد أن المسمى اعلاميا بفساد الجمارك - كما علم الفسلفة - قضية شخصية ..!! :: وبالمناسبة، ليس المسمى بفساد الجمارك فقط، بل كل عمليات الفساد التي تحدث في كل أرجاء هذا الكون - كما الفلسفة - قضايا شخصية جدا .. أي يتحمل مسؤوليتها ويدفع ثمنها بالقانون فقط الشخص أو الأشخاص الذين تورطوا فيها.. ولاتزر وازرة وزر أخرى من ثوابت العدالة وأهم أركانها ..ولكن هناك عوامل موضوعية هي التي تحول القضية الشخصية - فساداً كان أو غيره - إلى قضية رأي عام..ومن هذه العوامل، أن يكون المعتدى عليه ( حق عام)، أموالاً كانت أومؤسسات ومرافق ذات صلة بالعمل العام.. ثم غياب الشفافية في أجهزة الدولة وتغييب القانون..وعليه، متى ما و أينما ما كان هذا الحق المعتدى عليه (حقاً عاماً)، و متى ما وأينما غابت الشفافية وتم تغييب القانون، تصبح كل القضايا الخاصة والشخصية في كل المجتمعات (قضايا عامة)..!! :: والصحف ومواقع التواصل - منذ الأسبوع الفائت - لم تتحدث عن حالات الطلاق و الزواج في إدارة الجمارك، ولم تتحدث عن قضايا ورثة في الجروف والحواشات والحواكير أطرافها أفراد شرطة الجمارك.. بل كانت - ولاتزال - تتحدث عن إستغلال نفوذ وثراء فاحش لأفراد كانوا في مواقع قيادية بإدارة الجمارك ثم أحالوا إلى التقاعد في الأسبوع الفائت.. ثم تحدثت عن لجنة تحقيق وترقب احالة الملف الى نيابة الثراء الحرام .. وليس من العدل، ولا العقل، أن تصمت الصحف والسلطات الأخرى - أمام حديث كهذا وحدث كهذا - بمظان أن (القضية شخصية).. وعليه، مع إصطحاب عنصر الشفافية الغائب تماما في هذه القضية، فأن شبهة إستغلال النفوذ ليس بقضية شخصية، ولا شبهة الثراء الفاحش المتكئ على هذا الإستغلال، والصحف لم تتناول غير (هذا وذاك)..!! :: وما يُحيَر الإنس والجان، في قضية الساعة المسماة اعلامياً بفساد الجمارك، لم تحرك أيه جهة أو شخص قضية إشانة سمعة ضد الصحف، فالكل إلتزموا الصمت وكأن الصمت يكفي بلاغاً في مثل هذه المواقف..وكذلك، منذ أسبوع وهو عمر القضية في الصحف والمواقع، لم تنف وزارة المالية ولا من طالهم استغلال النفوذ والثراء الفاحش، بل التزموا الصمت وكأن الصمت يكفي بياناً أمام هذا الحدث.. نعم إدارة الجمارك لم تعد طرفاً في القضية إلا بمقدار الانتساب السابق للأفراد الذي في دائرة القضية، وكذلك أموال الجمارك ليست مختلسة حسب معطيات ومعلومات القضية التي نشرتها الصحف، ولكن كل هذا لا يعني الصمت بمظان أن القضية شخصية .. وكذلك نسأل، لماذا لا تضج قاعات المحاكم إلا بالبسطاء من ذوي القضايا الشخصية..؟؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست