1.بعثتُ برسالةٍ مطولةٍ إلى رئيس الحركة الشعبية شمال، فى 23 أبريل 2012، تم نشّرها فى 2015 على نطاقٍ واسعٍ (Sudantribune.net، 8 نوفمبر 2015). إبتدرتُ الرسالة بأن إستمّرار القتال والمواجهات العنيفة بلا هوادة في المنطقتين، منذ 5 يونيو 2011، قد تترتب عليه آثار وخيمة وعواقب بعيدة المدى. يأتي على رأسها: فقدان الأرواح والإعاقات، مع أزمة إنسانية قاتمة ومؤلمة، وحالة مُروعة لحقوق الإنسان، وتدمير البنّية التحتية؛ وتهديد سُبّل عيش وحياة السكان على جانبي مناطق التمازج بين الشمال والجنوب. (وبعد خمسِ سنوات منذ ذلك التاريخ، للمرء أن يتخيل تزايد الضحايا ومُضاعفة المعاناة، وحرمان الأطفال من حقهم المشّروع فى التعليم والرعاية الصحية). وذلك، إضافة إلى تبيان الآثار السالبة للحرب على قواعد الحركة وهيكلها التنظيمي، مما عطَل عملية صياغة الرؤية والبرنامج الإطارى، وأفضّى إلى تفكك الحركة الشعبية-شمال، وتفرق سُبلها، إلى عددٍ من الفصائل على أُسس عرقية/إقليمية تتنافس على السّعى للإعتراف بها والتسجيل كأحزاب سياسية.
2.تتلخص فحوى الرسالة، وما تبعتها من مقالاتٍ، وخطاباتٍ إلى رئيس الحركة الشعبية-شمال، فى أن الكفاح المُسلح لم يعد الأداة المناسبة، أو الآلية الواعدة لتحقيق تطلعات الجماهير إلى التغيير الحقيقي فى حياتهم. فى نهاية المطاف، إن المهمشين هم حقيقةً وقوداً وضحايا الحرب، فى نفس الوقت، فإلى متى يظلوا صامدين، وإلى متى يدفعون تكلفتها الباهظة؟ فإن كان العمل المُسّلح، الذي إستمر لعقودٍ من الزمان، قد أثمر حينئذ فى تحقيق الإنفصال للجنوب، فليس أبداً بالضرورة أن ينجح هذه المرة فى تحقيق أهداف الحركة، تحت ظروف موضوعية وذاتية مختلفة تماماً. إن التغيير المنشّود قد يُصعب، إن لم يسّتحيل، تحقيقه فى ظل هذا الوضع غير-المتكافئ (asymmetrical) ، فيما يخص وسائل التغيير، بمعنى معارضة حاملة للسلاح، من جهة، ومقاومة مدنية سلمية، من جهة أخري.
3.وفى مقالٍ سابقٍ، قلت أنه منذ إنطلاقة مبادرة "العصيان المدني"، فى نوفمبر 2016، لم تبخل الحركات المسلحة، خاصة الحركة الشعبية، فى دعمها ومؤازرتها للحراك السلمي الشبابي، كوسيلة ناجعة للتغيير. بل، إنتقلت الحركة من مربع مجرد المؤيد للحراك السلمي إلى خانة تقديم إقتراحات مُحددة فى ساحة العمل المدني. فقد طالبت قيادة الحركة "حملة الجوازات الأجنبية لتنظيم حملة دخول جماعية الي السودان وتحدي النظام" (الحركة الشعبية شمال: الدعوة إلى النضال المدني، (صحيفة اليوم التالي، 3 يناير 2017).
4.وفى تحولٍ لافتٍ، وربما لأول مرة، تُقر قيادة الحركة الشعبية شمال، على الملأ، بأنه "كان الكفاح المُسّلح هو وسيلة النضال الرئيسية خلال السنوات الأولى لدكتاتورية المؤتمر الوطني". جاء ذلك فى المُحاضرة التي قدمها الأمين العام للحركة فى مركز( الدورادو) للكتاب، أوسلو، النرويج، 10 يناير 2017. ويضيف، بيد أنه "في هذه اللحظة، حدث تحولٌ نوعي وقد أخذت حركة المقاومة الجماهيرية السلمية زمام القيادة. يمكننا القول بثقةٍ بأن المقاومة السلمية للشعب السُّوداني قد ولدت من جديد وأن المشهد السياسي في حالةِ مخاضٍ ويتوقع ولادة جديدة". لا شّك، أن هذا الإعلان يُعد خطوة متقدمة ويبعث برسالة إيجابية للداخل والخارج بتحولها نحو تبني الوسائل المدنية السِّلمية، إن أحسنت قيادة الحركة إدارة هذا التوجه الجديد.
5.ومع ذلك، إستعّصى عليّ فهم أن سبب اللجوء للنضال المُسلح هو قيام نظام الإنقاذ (بتحطيم الوسائل السلمية بشكل منهجي في إطار ما أسموه ب"سياسة التمكين")، كما ورد بالنص فى محاضرةٍ للأمين العام للحركة. فمن المُسلمات أن العمل المُسلح هو الطريق الذي إتخذتهُ الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السُّودان منذ تأسيسها فى مايو 1983، مُستلهمة من التجارب السّابقة للمقاومة فى جنوب السُّودان، تحت زعامة الراحل د. جون قرنق. وذلك، فى أُخريات سنوات نميري فى الحكم، مع الإستمّرار فى الكفاح المُسلح طوال فترة الحكم النيابي-الديمقراطي (1986-89)، بينما أُبتدعت "سياسة التمكين" فى أعقاب إستيلاء الجبهة القومية الإسلامية فى يونيو 1989. ومن ثم، إنتهجت الحركة الشعبية-شمال نفس الوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية، منذ إشتعال الحرب فى جنوب كردفان، فى الخامس من يونيو 2011. ثِمة تساؤل آخر: هل يُعنى ربط العمل المُسّلح بالمرحلة الأولي لنظام الإنقاذ، أن مرحلة سياسة التمكين قد ولت وخبأ عهدها، مما فتح الباب للحركة الجماهيرية لتأخذ زمام المبادرة والقيادة؟
6.ملاحظة هامة، أنه، وفى زحمة الإحتفّاء بمولدِ الحركة الجماهيري، لم تُوضح المُحاضرة، بصورةٍ مباشرةٍ، دور العمل المُسّلح، فى أُتون المعركة السّياسّية المدنية من أجلِ التغيير، وأين موقعها من قوى التغيير السِّلمي؟ ذلك، بإستثناء إشارةٍ خجولةٍ فى سياقِ عرض المحاضرة لجهود تجديد الحركة الشعبية- شمال، ومن ضمنها أن "نتفحص نقدياً إخفاقات ونجاحات حركات التحرر الوطني ووسائل الكفاح التي نستخدمها". وذلك، بدون توضيح الطريقة التي سيتم من خلالها هذا الفحص أو تحديد سُقُوفات زمنية له. ومع ذلك، فمن الواضح أن الحركة تسعي لبناء قاعدةٍ سياسيةٍ واسعة، لقيادة هذه "الحركة الجماهيرية الجديدة"، بعد أن حددت المحاضرة كل مكوناتها. وتشمل الحركات المهنية والمجموعات الجديدة و التي تشمل الأطباء، المحاميين، الصيادلة، أساتذة الجامعات، وإتحادات المعلمين، الحركة الإجتماعية الجديدة للشباب، النساء، الطلاب، الحركات التي تناضل من أجل هدف مميز: كنزع الأراضي، السُدود، المزارعين، النازحين، ثم مجموعات وسائط التواصل الإجتماعي، والذين لعبوا دوراً رئيسياً في العصيان المدني في نوفمبر وديسمبر 2016.
7.فى النسخة الأولي من الكفاح المسلح، 1983-2005، كانت الحركة الشعبية/الجيش الشعبي بمثابة القوة الدافعة للمعارضة، ولو من وراءِ ستار، تحت مظلة التجمع الوطني الديموقراطي. وكان الجيش الشعبي يمثل القوة العسكرية الضاربة، التي تنازل الحكومة فى الميدان، مما أكسبها نفوذاً وتأثيراً ملحوظين على مجمل العملية السياسية، خاصة على خلفية تمتعها بسندٍ إقليمي ودولي. أما سَّعي الزعيم الراحل، جون قرنق، للتحالف مع جميع القوى السياسية المعارضة لم يكن من أجل الإطاحة بالنظام، وحسب، بل دافعه الإستراتيجي تمثل فى حاجتهِ المُلحة لكسب تأييد ودعم القوى السياسية الشمالية لحق تقرير المصير للجنوب. لكن، يبدو هذه المرة، أن هدف الحركة من التحالفات مع القوى المدنية يفتقر إلى التعريف الدقيق، فى إنتظار نتائج البحث المضني عن آليةٍ مفقودةٍ لتجميع وتوحيد "قوى المعارضة بخلفياتها المُتعددة حول حد أدنّى خطة عمل لإزالة حكومة المؤتمر الوطني"، خاصة إذا نظرنا إلى طبيعة القوى التي تسعى الحركة إلى تجميعها فى مركزٍ موحدٍ. فأغلب هذه القوى (التي تم تصنيفها أعلاه) غير مُنظمة بل مُبعثرة ومُتنوعة الأطياف ومتعددة الطوائف، ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل إنخراطها فى أي هيكلٍ تنظيميٍ، ولو كان فضفاضاً. كما، أن سِجل ورصيد الحركة الشعبية شمال فى التحالفات غير مُبشر، إذ لم يصمد تحالفها طويلاً مع الحركات المسلحة الدارفورية، بل إنقسمت الجبهة الثورية إلى فصِّيلين مُتشاكسين.
8.فإن كانت الحركة جادة فى تبني النضال المدني، فكيف تكون طبيعة وشكل مساهمتها، بينما كل قياداتها إما خارج البلاد أو فى مناطق العمليات؟ فهل تكتفي بإصدار البيانات المروجة والمشجعة للنضال المدني السِّلمي، أو تُناشد عضويتها المتبقية للمُشاركة فيه، والتي لا يجمعها هيكل تنظيمي معلوم، وفى ظلِ غيابٍ للقيادات؟ وفوق ذلك كله، ما هو مصير مئات الآلاف من أبناء وبنات المنطقتين، الذين يعانون من ويلاتِ الحرب، ويتعرضون للقصفِ بالطائرات، ويقدمون الضحايا ثمناً لقتالٍ مجهول الأجل؟ خاصة، وأن محاضرة الأمين العام للحركة تنبه إلى أن الطريق نحو التغيير ليس مفروش بالورود، بل هو مسّار شائك، "يتطلب مجهودات عديدة في ظلِ وضعٍ مُعقد كهذا"، مما يستحيل معه تحديد سقفاً زمنياً للإطاحة بالنظام، مما يُضّاعِف من فقدانِ الأنفس ويزيد من وتيرة النزوح واللجؤ.
9.وكأنما الحركة، ولو ليس عمداً، تُساهم فى تفاقم معاناة المدنيين فى مناطق سيطرة الجيش الشعبي والقوات الحكومية، على حد سِواء، برفضها للتفاوض على القضايا السياسية، إلا على ترتيبات إنتقال السُّلطة، بل حصره، فقط، على كيفية توصيل المُساعدات الإنسانية. وذلك، بينما تدرك قيادة الحركة جيداً، أنه لا يمكن تناول موضوع الإغاثة، بأي حالٍ من الأحوالِ، بمعزّلٍ عن القضايا السياسية وفقاً للخطوات المُضمنة فى خارطةِ الطريق، التي وقعت عليها كل الحركات المسلحة، ولو متأخراً. فالخارطة، المقدمة من الآلية الأفريقية رفيعة المُستوي، تظل هي الوثيقة الوحيدة التي توافقت عليها الأطراف الموقعة كمرجعية متكاملة لإدارة العملية السلمية. طبعاً، لا شك أن هناك خروقات وتجاوزات للخارطة من قبل الحكومة، فيما يتصل بالإجتماع "التحضيري" وقفل باب الحوار الوطني بمن حضر، ومع ذلك، ليس بالضرورة أن تقابل الحركة هذا الموقف بإغلاقِ الباب أمام تدفق المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ووضع العصي فى دواليب وقف العدائيات وإنطلاق العملية السياسية السلمية.
10.أما إذا إختارت الحركة الشعبية شمال طريق إسقاط النظام كوسيلةٍ أفضل لتحقيق التغيير المنشود، فمن واجب قيادة الحركة أن تُجيب على سؤال مِفتاّحي: هل يملك الجيش الشعبي القُدرة، من منظّور المدييّن القصير والمتوسط، على إحداث تحول جذري فى موازين القوى على الأرض؟ وهل يبقى المواطنون فى المناطق المُتأثرة بالحرب رهينةٍ لتغييرٍ مُرتقب لا تملك الحركة أدوات وعوامل حدوثه، ولما لا نهاية؟
11.أخطأت قيادة الحركة الشعبية التقدير فى عدم القَّبول بالمبادرة الأمريكية (التي إطلعت عليها كاملة) لنقل وتوزيع الإغاثة، وفى إرجاء الإعلان عن موقفها إلى 13 يناير (وأيضا تحصلت على حيثيات هذا الموقف)، وهو الموعد الذي قطعت فيه الإدارة الأمريكية بصدور قرارها الخاص بشأن العُقوبات على السُّودان. وربما كانت القيادة تحسب أن إدارة أوباما على وشك الإنتهاء، ولذلك لن تجرؤ على رفع العقوبات، بل ستترك الأمر برمته لإدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، مما يسّمح للحركة بهامشٍ كبير للمناورة وتعطيل العملية التفاوضية، عسّى ولعل أن تتفجر الإنتفاضة أو يبدل المجتمع الدولي قناعتهِ لصالح المعارضة. إضافةً، إلى قرار رئيس الجمهورية، فى الأول من يناير، بوقف إطلاق النار لمدة شهر، الذي تبعه قرار مجلس الوزراء بتمديدهِ لستةِ شهورٍ أخري إعتبارا من 30 يناير الجاري، قد أربك حسابات الحركة الشعبيةـ شمال، والتي لا شك أنه سيجد تقريظاً من المجتمع الدولي، ويعمل على تضييّق خيَّاراتها خارج سياق المفاوضات.
12.من المهم، أن تنتبه المعارضة المدنية والمسلحة إلى الإشارات الضمنية التي إنطوى عليها قرار رفع العقوبات، ومغزى الجهود المتواصلة لضمان وصول المساعدات للمحتاجين فى المنطقتين، بل بإقتراح مشاركتها المباشرة فى نقلها بواسطة هيئة المعونة الأمريكية. فبهذين التدخلين، تبعث الولايات المتحدة برسائل إلى هذه القوى مفادها أن العمل لإضعاف النظام، ناهيك عن إسقاطه، فى ظل موازين القوى الراهنة، أمر لا تحبذه ضمن سياستها تجاه السُّودان. فمن مصلحةِ أمريكا، والإتحاد الأُوروبي، من منظورِ الأمن القومي، أن يظل النظام متماسكاً، ومسيطراً على الأوضاع الداخلية، حتى يستطيع القيام بالمهامِ الموكلةِ له فى مجالات مكافحة الإرهاب، الإتجار بالبشر، والتعاون فى التعامل مع النِزاعات الإقليمية، خاصة فى جنوب السُّودان.
13.على هذه الخلفية، وما لم تطرأ تغييرات دراماتيكية، فى رأيي أن مسؤولية قيادة الحركة الشعبية شمال عن مصير مئات الآلاف من المواطنين، وتعرضهم إلى أوضاع إنسانية مُزرية. هذه المسؤولية، السياسية والأخلاقية، تُملي عليها المُوافقة على الإقتراح الأمريكي، طالما قبلته الحكومة، والتوصل على أساسه إلى إتفاق لوقف العدائيات. هذه خطوة هامة لكي تتم إستعادة العملية السياسية ووضعها على المسّار الصحيح، بعد إنهيار جولة المفاوضات الأولي، التي عُقدت مباشرة فى أعقاب توقيع الحركات المسلحة وحزب الأمة القومي على خارطة الطريق، فى 15 أغسطس 2016.
14.ظللتُ أُردد، فى العديدِ من المقالات، أن معضِلة التباعُد في المواقف بشّأن “مدى” مواضيع وأجندة التفاوُض بين الحكومة والحركة الشعبيَّة/شمال، هي التي ظلَّت دوماً تهدِّد المُفاوضات بالإنهيار. فالجدل يدورُ حول: هل تقتصر المحادثات فقط على قضايا “المنطقتين”، كما تنظر الحكومة للأمر، أم مخاطبة النزاع من منظورٍ شاملٍ، بما في ذلك مناقشة المسائل القوميَّة الدستوريَّة، كما ترى الحركة. وكما في حالة الحوار السياسي العام، فلن يُكتَبَ النجاح لجولاتِ التفاوُض المرتقبة في الوصول لإتفاقٍ بدون توافُق الطرفين على طبيعة ومدى المُخرجات المتوقعة من المفاوضات. فلكُلِّ طرفٍ تصوُّره وتوقُّعاته لنتائج التفاوُض وطبيعة ومدى التغيير الذي سيُفضي إليه فى البنِيةِ السياسية والمؤسسية للدولة.
15.إذن، يدور الخلاف الإستراتيجي بين الحكومة والحركة الشعبية- شمال، وبقية الحركات المسلحة فى دارفور، حول من يأتي أولاً: الإتفاق على القضايا السياسية أم الإتفاق الأمني- العسكري. بمعنى آخر، الحركة تريد الإحتفاظ بجيشها وقواتها حتى تِطمئِن على تحقيق الأهداف السياسية التي رفعت السلاح من أجلها. بينما، تتمسك الحكومة بموقفها المُعلن أن يتم التوقيع على إتفاق الترتيبات الأمنية الشّاملة، بما يعنى وضع السلاح أرضاً، قبل الولوج فى التفاوض حول المسائل السياسية. أما على صعيد الحوار السياسي العام، تتجسد هذه الحالة فى إشاعة الحريات، خاصة حريتي التنظيم والتعبير، أولاً، حتى ترتب أوضاعها، بينما ترى الحكومة أن إطلاق الحريات رهين بوقف الحرب أولاً. ينطبق على هذه الوضع وصف كاتش catch 22. ويشير المصطلح إلى نوعٍ من الألغازِ المنطقية التي يصعُب حلها.
وبالتالي، لمحاولة حل هذا اللُغز، فإنه من الضرورة أن يتفق الطرفان على المحطَّةِ التي ستقود إليها رحلة التفاوُض في نهايةِ المطاف، فيُقبِلَ كلٌ منهُما على الحوار بعقلٍ مفتوح، وبثقةٍ فيما قد يُسفِرَ عنه من نتائج. هذا ما يجب على المؤتمر الوطني، والتحالف الحاكم فى البلاد، إدراكه. هذا، بدوره، يسّتدعى الشُروع مباشرةً، بعد وقف العدائيات، فى مفاوضات متزامنة وموازية تفضى إلى إتفاق سياسي شامل (مع ضمانات سياسية لتحول الحركة إلى تنظيم سياسي مشروع) والتوصل إلى إتفاقية للترتيبات الأمنية الشاملة، وذلك وفق جداول وسقوف زمنية محددة. والله أعلم.
كالعادة لا جديد و واقف في نفس المحطة منذ 2011. لا رؤية- مجرد نقد! أزمه حقيقية كامنة و متجددةز خلق عبارة و غياب ريادة.. هي مشكلة الصفوة ! الثورة مستمرة رغم جراحها و هي كالكلب تماما تعلق جراحها و تعالجها و لكن لا تنظر للوراء! مستمرة.. أكتفوا بالجلوس على مقاعد المتفرجين Just Watch هل حال المناطق التي ليس بها كفاح مثلث أحسن حالا اليوم؟ لا، و لا كرامة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.الواثق كمير
Omer Abdalla Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست