أتضَّح وبعد عامين ونيف من إنتصار ثورة ديسمبر المجيدة وإستلام الحكومة الإنتقالية لمهمامها ، أن مقولة (إبعاد) المؤتمر الوطني كحزب وكوادر من فعاليات الحراك السياسي وإدارة شئون الدولة السودانية ، مُجرَّد شعار وهمي لا يمُت إلى الحقيقة والواقع بصلة ، إذ أن الذي يحدث الآن فعلياً وبعد أن بدأت تتكشَّف سُتر المسكوت عنهُ من حقائق ، خصوصاً بعد أن وصلت خلافات المكونَّين العسكري والمدني حد التلاسُن الصريح ، أن المؤتمر الوطني وكوادره ما زالت لهُ الكلمه العُليا وهو الذي يأمر وينهي حتى في أضابير سريان العدالة ، رغم كافة المجهودات التي يبذلها المخلصون في ترسيخ مسار التحوُّل الديموقراطي ، والذين كُنا نعتقد أن أصلبهم وأقدرهم على المواجهة هي لجنة إزالة التمكين ، ولكن وبعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنه أول أمس الثلاثاء والذي أعلنت فيه نجاح فلول العهد البائد بالقضائية في تحدي القانون والدستور قبل تحدي اللجنة ، عبر إلغاءها لقرارات مُتعلِّقة بفصل عاملين وقُضاة في الهيئة القضائية ، آن لنا أن نعترف أن كل ما بُذل من تضحيات لا يساوي سوى القليل من ما تقتضيه ملحمة التغيير وبناء دولة المؤسسات والقانون والعدالة .
القراءة البسيطة وغير المُتعمِّقة للقانون الخاص بمهام لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، والتي تتيح (للعامة) من غير المُتخصصين ، الإستوثاق من أن بنودها إحتوت بوضوح على قاعدة إجراءات يقوم بإتباعها المُتضرَّرين من قراراتها التي هي في نهاية الأمر مٌجرَّد إجتهاد بشري يحتمل الخطأ والصواب والتجاوزات ، هذه الإجراءات التي تُعرف بـ (المسطرة الإجرائية) ، ويتم إرفاقها عادةً مع كل قانون ، تفيد بنودها بوضوح أن إجراءات التظلُّم من القرارات المٌتخذة بموجب قانون التمكين تبدأ بمراحل تنظرها جهات إختصاص مُحدَّدة وعبر تُراتبية مُعيَّنة ، أولها المُراجعة ، وثانيها الإستئناف لدي لجنة الإستئنافات (التي لم يزل قرار تكوينها عالقاً بالمجلس السيادي تحت مغبة المماطلة والتسويف ) ، وثالثها الطعن لدى الدائرة القضائية المُختصة بقرارات اللجنة والتي يكوِّنها رئيس الهيئة القضائية ، والأحكام الصادرة من هذه الدائرة تعتبر نهائية ولا يمكن مُراجعتها ، وما حدث في الأيام الماضية أن بعضاً من فلول النظام البائد الذين صرَّحوا أنهم لا يؤمنون من حيث المبدأ بفكرة إزالة التمكين ، وقد أفصحت اللجنة عن أسماء بعضهم في مؤتمرها الصحفي الأخير ، قاموا أولاً بتجاوز الأسس العدلية التي يقوم عليها تكوين الدوائر القضائية التي تنظر في الطعون وذلك من حيث كونها مٌتعدِّدة (ثلاثة دوائر) وكذلك من حيث عدم تناسب الرُتب والدرجات المهنية لقضاتها ، وثانياً تجاوز مرحلة أساسية من مراحل مسطرة إجراءات الشكاوي والخاصة بالإستئناف لدى لجنة الإستئنافات والتي لم يتم تكوينها بعد ، وثالثاً تجاوزوا بكل تحدي وعدم إكتراث لأعراف ومُقتضيات البحث والتقصي العدلي المنصوص عليه في القانون العام وفي بنود قانون إزالة التمكين والمُتمثِّل في طلب المعلومات والأدلة والقرائن التي يتمكَّن بواسطتها قضاة الدائرة القضائية من إستنباط الحقائق التي تتيح لهم إرساء قواعد العدالة لصالح المُستحق سواء أن كان الشاكي أو اللجنة ، والدليل على ذلك إفصاح اللجنة في ذات المؤتمر الصحفي أن المحكمة المعنية والتي هي في الحقيقة ليست جهة إختصاص من ناحية تراتُبية الإجراءات لم تُكلِّف نفسها عناء طلب ملفات القضايا التي نظرتها وأصدرت فيها أحكاماً مفادها إلغاء قرارات اللجنة بفصل عدد من العاملين والقضاة في الهيئة القضائية.
مُجمل المُستفاد أن بالقضائية رجالٌ يؤكِّدون إنتماءهم للمؤتمر الوطني وتصديهم للزود عن كوادره فيها ، ويستخدمون ذات الأدوات التي صنعها تاريخ من التجاوزات والإستهوان بالقانون والمصالح العليا المُتعلِّقة بإرادة ومطالب الشعب السوداني إبان حُكم حزب الفساد الوطني ، ومن لا يتورَّع عن تجاوز القانون في غضون الحكم الإنتقالي الديموقراطي ، لا يتورَّع عن قتل المعارضين والتنكيل بهم والتلاعب بحق الشهداء والذين أُغرقوا في قاع النيل مُكبلين في القصاص والإنصاف ، الأمر هذه المرة جلل ولا يجب أن يمُر مرور الكرام.