ورقة عن نموذج الحكم الفدرالي في السودان

شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
دعوة للفنانين ، التشكليين و مبدعي الفوتوشوب لنشر جدارياتهم هنا
نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل حيدر احمد خيرالله فى رحمه الله
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-29-2022, 12:25 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-06-2021, 08:30 PM

عمر يحيى محمد الفضلي
<aعمر يحيى محمد الفضلي
تاريخ التسجيل: 10-06-2021
مجموع المشاركات: 1

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
ورقة عن نموذج الحكم الفدرالي في السودان

    08:30 PM October, 06 2021

    سودانيز اون لاين
    عمر يحيى محمد الفضلي-فرنسا
    مكتبتى
    رابط مختصر



    EL-FADLI International Business Consultancy
    Phone;+33767264412 [email protected]

    2021

    النظام الفدرالي الديمقراطي Democratic Federal System
    المشــروع الوطني


    نظـام الحكم
    2021


    بسم الله الرحمن الرحيم

    نظام الحكم الفدرالي الديمقراطي
    "نحو سودان موحد جديد"

    المقدمة
    منذ بداية تاريخ السودان الحديث والشعب السوداني يتحسس طريقه عبر ثوراته التاريخية العظيمة نحو إقامة دولة المواطنة المتساوية العادلة. دولة المؤسسات المدنية واضحة المعالم في المسؤوليات والحقوق المحمية بالديمقراطية التي تضمن مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وتعزز حرية الاختيار والرقابة والمشاركة الحية في صنع القرار السياسي.

    لأكثر من ستة وستون عاماً ونحن نتخبط ما بين ديمقراطيات منقوصة وديكتاتوريات مفعمة بالعجز السياسي والاقتصادي في غياب تام لمفهوم الديمقراطية الكاملة والحكم الرشيد. فلقد عانى شعبنا منذ استقلاله من عجز الحكومات المختلفة (الديمقراطية منها والعسكرية الشمولية) في إدارة هذا القطر الشاسع المترامي الأطراف بكامل تعدده وتعقيداته القبلية والسياسية والاقتصادية والأمنية. ومع تعدد الايدولوجيا والتناحر السياسي ما بين يسار ويمين وعروبي ووطني. تكالبت وتتاليت الانقلابات العسكرية على مشروع الديمقراطية ودولة المواطنة منذ 1958 ، مما أدى الى الوقوع في دائرة سياسية جدلية مغلقة حول "من يحكم" بدلاً عن "كيف نُحكم" ، وما هو نظام الحكم الأنسب لوضعنا الخاص المتعدد الهويات والاثنيات والثقافات.

    لقد خاض الشعب السوداني العديد من المعارك الثورية العظيمة قديما و حديثا ، توجت في منتصفها بحصوله على الاستقلال والتحرر من قبضة المستعمر الأجنبي ، و كانت معركة مدنية خالصة. فتواصلت الثورات الشعبية السودانية ضد أنظمة الانقلابات العسكرية حتى اندلعت ثورة 19ديسمبر المجيدة التي سطر فيها الشعب السوداني عامة والشباب خاصة أعظم فقرات تاريخه المعاصر مقدما نموذجا باهرا في الثورات السلمية والوعي الفكري رغم حجم البطش وآلات قمع الثوار والثورة العظيمة التي قدمت أرتالاً من الشهداء و الجرحى و المصابين نفسيا وجسديا.

    ورغم الثورات والتضحيات العظيمة التي قدمت من اجل الإنعتاق والتحرر من حلقة الديكتاتورية وضيق الأفق الفكري الذي يقود البلاد الى الانهيار. لكننا فشلنا في تحقيق التغيير المنشود والوصول الى تركيبة سياسية عادلة نستطيع من خلالها تحقيق النقلة المستحقة نحو مفاهيم وأفق جديدة وحلول مستدامة لأزمة الصراع السلطوي التاريخي الدائر بين القوى السياسية والانقلابية التي دوما ما أعاقت تقدم الشعب السوداني ونهضته.

    اعتبارا بان الأزمة السودانية هي أزمة سياسية وإدارية في المقام الأول ، فلقد عجزنا عن صون الوحدة الوطنية وإدارة تنوعنا العرقي والثقافي ، وفشلنا في إدارة موارد وثروات البلاد وتحقيق التنمية والسلام والاستقرار المستدام ، ومعالجة قضايا أهل السودان من منظور وطني خالص. ورغم تعدد الحكومات الإيديولوجية ، ظللنا ندور حول نفس المنهج السياسي المكرر مابين ديمقراطية منقوصة وعسكريات باطشة.

    وفي فجر الاستقلال ورثنا من المستعمر البريطاني العديد من المناهج والنظم السياسية والإدارية التي نجد من ضمنها وليومنا هذا نظام الحكم السياسي والاقتصادي. نظام الحكم المركزي الذي صممه المستعمر لتأمين وحماية مصالحه في السودان ضمن بقية المستعمرات ، وهو نظام حكم امبريالي إقطاعي خصص لإدارة وحماية المصالح الاقتصادية والأمنية بالمستعمرات. نظام مركزي يترأسه حاكم عام وحكومة مركزية إدارية معينة تعتمد على تبعية الإدارات الأهلية المبنية على مبدأ الولاء والطاعة المطلقة في تنفيذ سياسات المركز وحماية مصالحه.
    لقد توالت الحكومات الوطنية منذ استقلال البلاد متبنية نفس النهج ونظام الحكم المركزي البريطاني الموروث ، رغم تطويعه لخدمة مصلحة الحزب الواحد عبر ديمقراطيات شكلية منقوصة ، أو مصلحة الحاكم العسكري المستنكر لقيم ومفاهيم الديمقراطية.

    ان السودان القطر الشاسع قبل انفصال الإقليم الجنوبي كان يعتبر اكبر دولة في الوطن العربي بمساحة 2,485,558 كم مربع ، وبمساحة 1,865,813 كم مربع بعد الانفصال يظل السودان ثالث اكبر قطر في إفريقيا والعالم العربي ، وقرابة الثلاثة إضعاف دولة فرنسا. مما يجعل من إدارته مركزياً أمر في غاية الصعوبة والتعقيد ، ويبرر عجز كافة الحكومات الوطنية في إدارة التعدد القبلي والعرقي ، وحراسة الحدود ، وحماية أطراف البلاد المترامية ، وإدارة الثروات والموارد وحمايتها من التهريب.

    نتقدم بهذا المشروع الوطني اليوم لنعبر عن أهمية التقدم بحلول عملية لمعالجة الاحتقان الراهن والصراعات القبلية المتفاقمة حول السلطة والثروة ، التي تهدد وحدة البلاد والأمن والاستقرار. إيمانا بأهمية تغيير نظام الحكم المركزي بنموذج حكم فدرالي ديمقراطي عادل مبني من عدة نماذج وتجارب دولية ليلاءم وضعنا المجتمعي والتعددي والسياسي الخاص في السودان ، في اتساق مع مفاهيم وشعارات ثورتنا المجيدة "حرية سلام وعجالة" ، وأهمية منح المواطن السوداني حق المشاركة العادلة في عملية اتخاذ القرار السياسي.
    وفي ذلك السياق سعينا لتقديم نموذج الحكم الأنسب العادل في تأمين التعددية وصون الحقوق المتساوية ، نظام الحكم الأقوى في حماية وحدة التراب الوطني وإدارة التنوع العرقي والثقافي في قطر غني وشاسع جغرافيا مثل السودان.

    الفدرالية الديمقراطية
    لخص د. سعدي كريم سلمان العراقي الفدرالية الديمقراطية وتأسيسا على ما قدمه من دراسة في The International and Political Journal ، "يمكن القول بالتوافق بين قيم الفيدرالية وقيم الديمقراطية، كون الديمقراطية لا تقوم فقط على حكم الأغلبية ، ولكنها أيضا تؤكد على الدستورية وعلى حكم القانون واحترام الأقليات وتوزيع السلطة. وبذلك تكون الديمقراطية الشرط المسبق لأي نظام سياسي فيدرالي فعال يعتمد على احترام المعايير الدستورية وحكم القانون واحترام الأقليات وروح التسامح والتوافق ، ومن جانب آخر فان الفيدرالية تعزز القيم الديمقراطية عن طريق التأكيد على الشرعية الديمقراطية لكل من الحكومات الفيدرالية وحكومات الأقاليم المكونة للفيدرالية التي تنتخب مباشرة من قبل الشعب وتكون مسئولة أمامه ، وهي بذلك تكبح التفرد بالسلطة من خلال توزيعها بين مراكز متعددة لصنع القرار داخل الكيان السياسي. مع ذلك يجب التأكيد بان العبرة ليست بالهياكل البنائية المجردة ، فالفيدرالية لا تنحصر في مؤسسات الدولة ووجودها ، كبرلمان اتحادي وآخر إقليمي ، ودستور يحدد العلاقة بين المركز والأطراف ، ومحكمة دستورية تنظر في الأمور الخلافية ، كما ان الديمقراطية ذاتها ليست شكليات دستورية ، كما لا تتحقق في مشاركة الأحزاب في التنظيمات السياسية ، كالجبهات والتحالفات ، ولا بوجود برلمان أو مجلس وطني وإجراء انتخابات دورية ، فربما تكون كل هذه مجرد شكليات تزين واجهة الحكم ، فالديمقراطية وكذلك الفيدرالية هي موضوع وليس شكل ، ممارسة حقيقية وليست مجرد شكليات ، فكلاهما يتطلبان وعيا بأهميتهما وقناعة بنجاعتهما في إعلاء قيم الحرية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ، وبالتالي فان إشاعة الوعي الديمقراطي والفيدرالي وثقافتهما هو صمام أمان لمنع تحريفهما وتزييفهما عن مقاصدهما الحقيقية".

    الكونفدرالية
    تمثل الكونفدرالية شكلاً معاكساً لمفهوم لحكم المركزي ، وهو اتحاد كونفدرالي قائم على حكومة مركزية اتحادية ضعيفة وحكومات ولايات قوية. في الكونفدرالية ، تكون الولاية أو الحكومة المحلية هي العليا. تمارس الحكومة الاتحادية فقط السلطات الممنوحة من قبل الولايات. سمحت معظم الكونفدراليات للحكومة المحلية بإلغاء قانون اتحادي داخل حدودها.

    مزايا ومساوئ الحكومات الموحدة والكونفدرالية

    خصائص ومميزات الفدرالية
    تتسم الفدرالية بالعدالة والمرونة وتقوم على رغبة وطنية جامحة وإجماع قومي مستند على دستور قوي يفصل شكل تقاسم السلطة بين الإقليم والمركز.
    ومن متطلبات النظام الفدرالي:
    الروابط الوثيقة والمصالح المشتركة التي تربط الولايات الإقليمية مع بعضها البعض محلياً وتاريخياً وعرقياً حول الأرض والمصلحة الوطنية ، ويجعلها قادرة على أن تحمل (في نظر سكانها) هوية وطنية مشتركة.
    الرغبة القومية في الحفاظ على الوحدة الوطنية مع التمتع باستقلالية كل ولاية في الاتحاد.
    نقل السلطة من هيمنة الحزب الواحد الى التشاركية الشعبية الديمقراطية الواسعة بمنح الولايات الإقليمية السلطة لإدارة مواردها بنسبة عالية من الاستقلالية. مع ضمان التمثيل النسبي للأقليات مقارنة بالأغلبية ، وفي نفس الوقت تحفظ الفدرالية وحدة الدولة لتظل في إطار الدولة (القطرية) الموحدة بما يمنع الانفصال دون التنكر للمطالب المشروعة للأقليات. ويعتبر النظام الفدرالي الحل الأمثل لفض النزاعات العرقية والقبلية ، والوسيلة الفعالة لربط المجتمعات.
    ملخص تعريف الفدرالية
    الفدرالية هي شكل من أشكال الحكم الديمقراطي ، تتمثل في نظام برلماني دستوري (أفقي) ، يعمل على توزيع السلطة أفقيا بين الولايات الإقليمية ، وتحدد دور ومسؤولية الحكومة الاتحادية. وتعتبر الفدرالية واحدة من أهم أنواع نظم الحكم الديمقراطي على امتداد العالم ، إذ إن السلطات في الدولة التي تتبع هذا النظام في الحكم يتم تفصيلها بالكامل عبر البرلمان وعبر الدستور الذي يحدد كيفية تقاسم السلطة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
    الفيدرالية هي حل وسط يهدف إلى القضاء على مساوئ نظام الحكم المركزي. ففي النظام الفيدرالي ، يتم تقاسم السلطة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. يحدد الدستور بعض الصلاحيات لتكون من اختصاص الحكومة الاتحادية ، والبعض الآخر مخصص لحكومات الولايات.

    ويتم تقسيم السلطة بموجب الدستور إلى قسمين:
    حكومة اتحادية
    حكومة ولائية إقليمية
    وتعتبر حكومات الولايات وحدات دستورية لكل منها نظام أساسي يحدد سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية.
    ويعتمد كلا هذين القسمين (الاتحادية والولائية) على بعضهما البعض ، ويتضافران عبر بعض السلطات المشتركة ليحيطا بكافة مفاصل الدولة.

    أنواع الفدرالية
    قرابة الثلاثين دولة حديثة اليوم لديها أنظمة فيدرالية ، بما في ذلك أستراليا وكندا وألمانيا والمكسيك والولايات المتحدة. ولكن على الرغم من أن القليل من الدول الأخرى تمارسها اليوم ، فقد وفرت الفيدرالية التوازن الذي تحتاجه الولايات المتحدة منذ عام 1787.

    النظام الفدرالي الثنائي؛
    تمت ممارسة الفدرالية الثنائية منذ تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الحرب العالمية الثانية ، ويقوم هذا النظام من الفدرالية على أساس اشتراك كل من حكومة الولاية والحكومة الفدرالية (الاتحادية) بالقيام بواجبات مختلطة ، بحيث يتم تحديد دور كل منها بشكل دقيق ، لتقوم الحكومة الفدرالية بالسيطرة على التجارة الدولية وتحديد التعريفات الضريبية والجمركية ، ومد شبكات الطرق التي تربط المقاطعات والولايات وصيانتها ، بينما تقوم حكومة الولاية بالسيطرة على القوانين ، والتعليم ، والصحة العامة ، والقوانين الجنائية.
    النظام الفدرالي التعاوني؛
    تمت ممارسة الفدرالية التعاونية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945م وحتى الستينات ، بحيث تتعاون فيها الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات معاً لتحقيق أهداف مشتركة للدولة.
    النظام الفدرالي الجديد؛
    يمارس هذا النوع من الأنظمة في معظم دول العالم في العصر الحديث ، ويقوم على تحويل السلطة وجعلها بيد الولايات.


    التـــــــــــــحول الديمقراطي

    إننا وفي مستهل بناء دولة المؤسسات على مفاهيم حرية سلام وعدالة والحكم الرشيد ، التي على قمة أهدافها حماية وحدة المكون السوداني وكفالة الحقوق والمكتسبات الثورية نحو النماء والسلام والاستقرار. نستشعر أهمية السعي لمعالجة الأزمة التاريخية التي عانينا ومازلنا نعاني من ويلاتها بسبب الصراع المستمر حول السلطة والثروة وإدارة التنوع.
    لا شك من أن الإجماع على نظام حكم عقلاني يوزع السلطة والثروة بين الناس بشكل عادل يمثل المشروع الوطني الشامل الذي يمكن أن ينقلنا ديمقراطياً من مربع المفاهيم الاستعمارية الضيقة الموروثة إلى مفاهيم الديمقراطية والوطنية العريضة عبر نظام فيدرالي يضمن حق المشاركة الشعبية ويحمي وحدتنا الوطنية ويجنبنا ويلات الصراع السياسي والقبلي والحرب والتشرذم وتفتيت البلاد. كما يمكن توفير حاضنة آمنة لقيم وأهداف الثورة المجيدة من خلال نظام حكم فدرالي ديمقراطي يحفظ حقوق الأقليات ويضمن حق المشاركة الشعبية في صنع القرار واختيار الحكام والبرلمانيين.
    نحن على ثقة تامة من أن ثورة ديسمبر المجيدة قد اندلعت نتاج تراكم كم هائل من الظلم والاستبداد ، إضافةً إلى الفساد الإداري المستشري ، والتمكين السياسي والاقتصادي للحزب الواحد في نظام مركزي قائم على التبعية والتعيين بدلاً من التوزيع الأفقي العادل للسلطة والثروة ، مما يسمح لشعوب المنطقة والإقليم اختيار حكامهم ووضع السياسات الملائمة لإدارة ثرواتهم الطبيعية.

    انطلاقا مما تم ذكره والاهتمام بأولويات أهداف ثورتنا المجيدة التي هي حتما تحقيق التغيير السياسي والتحول الديمقراطي السلس عبر التأسيس لنظام حكم مستدام يتصدى لخطر الانقسام الوطني والصراع التاريخي حول السلطة والثروة ، ويعزيز الروابط المجتمعية والنسيج الاجتماعي في مناخ ملائم ومستقر بضمان حق المشاركة الشعبية العادلة في العملية السياسية وصناعة الدستور والقرار السياسي وإرساء عقد اجتماعي في دستور قومي يضمن الحقوق ويحمي الديمقراطية ويصلح الأحزاب والممارسة السياسية.

    نتقدم بطرح نموذجًا خاصًا لنظام حكم فدرالي بصيغة مطورة من النماذج الدولية الفدرالية والكونفدرالية ، مع بعض التعديلات الاساسية لضمان نقل وتوزيع السلطة أفقيا ، وحماية السلطة من هيمنة الحزب الواحد من خلال إعادة توزيع مهام وصلاحيات الحكومة الاتحادية ومخصصات رئاسة الجمهورية بحيث لا يحق للحزب المنتخب السيطرة الشاملة على السلطة التشريعية الاتحادي.

    تشكل الديمقراطية تشريعات وقوانين تعبر عن رغبة ومشاركة المواطنين وموافقتهم ، في حين أن القرار النهائي يعتمد على السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة التي يشارك فيها جميع الناس في تأسيس واختيار قادتهم بشكل شرعي من خلال انتخابات نزيهة. لذلك تبقى السيادة للشعب. المنافسة بين الخيارات المختلفة هي أحد العناصر التي لا غنى عنها لديمقراطية صحية ، والفوز في السباق والوصول إلى السلطة في نظام فيدرالي لا يجعل إرادة الأغلبية مطلقة. من أهم السمات في النظام الفيدرالي الديمقراطي المعاصر أن الأغلبية تحترم حقوق وحريات الأقلية ، ولا تتعدى عليها ، وضمان آراء الأقلية وحقها في الاعتراض يعزز التعددية دستوريًا. في النظام الديمقراطي.

    إننا ندرك أهمية التحول الديمقراطي القائم على أسس راسخة للوصول إلى المستوى الديمقراطي من جميع جوانبه من خلال تمثيل المرأة والأقليات والمشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي. كما نعتقد أن احترام اختيارات وآراء المواطنين شرط أساسي في الديمقراطيات المعاصرة.
    نحن نعتبر أن أزمتنا الحقيقية تكمن في نظام الحكم المركزي الذي يشجع الصراعات والانقسامات القبلية ، ويؤدي الى الفشل في إدارة التعدد والإدارة العادلة للثروة ، ومن ثم فإننا نعتقد أن النظام الفيدرالي الديمقراطي هو الأنسب لإدارة التنوع وحماية الحقوق وضمان الحريات ومعالجة الترهل السياسي والتمترس الهرمي داخل الأحزاب السياسية. وذلك عبر إحياء ديناميكية الديمقراطية الليبرالية وتفعيل مبدأ المشاركة الشعبية من خلال الدوائر الرئاسية والولائية والمحلية ، وهو أعلى تعبير عن المواطنة.
    فالممارسة السياسية في نظام الحكم الفدرالية تعني التنافس الديمقراطي الحر عبر صناديق الاقتراع للوصول الى كافة مستويات السلطة الاتحادية والولائية ، وتقاسم السلطة أفقيا بين أقاليم السودان كافة. حيث القواعد الجماهيرية بالأقاليم هي من تتكفل بتكوين مجالسها التشريعية الرقابية صانعة القرار والقوانين بالمستويين الاتحادي والإقليمي.
    وان نظام الحكم الفدرالي في إدارة الإقليم يعتبر الضامن الحقيقي للسلام والأمن والاستقرار ، والآلية الفعلية لاقتناء الإقليم لكامل موارده وثرواته الطبيعية ، ومن ثم إدارتها وتوظيفها في التنمية ورفع المستوى المعيشي ومستوى التعليم والخدمات الصحية وزيادة الإنتاجية والاستثمارات لصالح الإقليم.

    ان مفهوم الحكم في الفدرالية يختلف تماماً عن مفهوم الحكم المركزي (الهرمي) الذي عملياً يتعارض مع مبدأ العدالة والديمقراطية والمساواة ، فالحكم المركزي مهما كان متسماً بالتشاركية والديمقراطية فهو نظام الحزب الواحد أو نظام الأغلبية خصماً على الأقلية ، بينما تدعم الفدرالية الأقليات وتكفل حق المشاركة في صنع القرار السياسي وإدارة الولاية عبر انتخابات الولاية والمجالس المحلية.
    اما الحكومة المركزية فهي تحتكر كافة السلطات وتهيمن على القرار السياسي من اعلي الهرم بتعيين الولاة والإدارات الإقليمية التنفيذية لإدارة الموارد والثروات القومية وفق الرؤية والمصلحة الحزبية الخاصة المبنية على أساس التبعية والمحسوبية ، وبنفس نهج ومفهوم الإدارة الأهلية التي رسمها المستعمر لإدارة المستعمرات مما يشجع الظلم والفساد والتمكين ويؤجج الصراع القبلي ، في حين ان الفدرالية تنقل السلطة من المركز الى الإقليم ترسيخاً لمبدأ سيادة الشعب وحفاظاً على قيم الديمقراطية والوحدة الوطنية ومبدأ التعايش السلمي المبني على مفهوم المصلحة الوطنية المشتركة ، مما يمكن أهل كل إقليم من اختيار من يحكمهم ويسهر على تحقيق مصالحهم وحل قضاياهم وصون حقوقهم ، وبذلك تنمية الإقليم وعبره تنمية البلاد.

    النموذج الفدرالي المقترح لجمهورية السودان الديمقراطية

    النظام الفدرالي الديمقراطي 
    يرتكز نظام الحكم الفدرالي على الديمقراطية الليبرالية النيابية التي تصون حقوق الإنسان وتساوي الفرص وتضمن التشاركية في السلطة وصنع القرار ، وهو نظام حكم تعددي يمنح السلطة للشعب ويحترم صوت الأقليات. ويتكون من حكومة اتحادية يرئسها رئيس الدولة المنتخب ، والذي يقوم باختيار وتعيين رئيس مجلس الوزراء ، الذي يتكفل بتكوين حكومته وتعيين وزرائه من صلب الحزب المنتخب بالتشاور مع رئيس الدولة ، ومن ثم يطلب الثقة للحكومة على ضوء برنامج سياسي واقتصادي يقوم بطرحه على المجلس التشريعي (البرلمان).

    سلطات الحكم الفدرالي
    تتكون الحكومات (الاتحادية والإقليمية) من ثلاث سلطات رئيسية وهي؛
    السلطة التشريعية (البرلمان) المكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ
    السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء)
    السلطة القضائية

    تكون جميع السلطات الثلاث منفصلة عن بعضها البعض ، وتشارك بالشكل الأساسي في تأدية الأدوار الأساسية المحددة لها ، والتي تم اعتمادها في الدستور ، بحيث تضم السلطة التشريعية ، والتي تنقسم إلى مجلسين ؛
    مجلس الشيوخ
    مجلس النواب

    الانتخابات
    يعتمد نجاح نظام الحكم الفدرالي في المقام الأول على الديمقراطية المطلقة في عملية الانتخابات النزيهة الشفافة التي تضمن حق الممارسة الديمقراطية والمشاركة المباشرة في عملية اختيار الحكام والنواب والمسئولين بشفافية ونزاهة مطلقة ، والتي يتم ضبطها عبر هيئة أو مفوضية الانتخابات ، وتحديد شروطها في الدستور.
    تعقد الانتخابات للمسئولين الحكوميين على الصعيد الاتحادي والإقليمي والمحلي.
    على المستوى الاتحادي: يشارك سكان كل ولاية في الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من خلال هيئة الانتخابات ، ويمنح الناخبون أصواتهم من خلال التصويت الشعبي لاختيار حكومتهم بالولايات. 
    كما يشارك سكان كل ولاية في انتخاب أعضاء المجلس التشريعي الاتحادي بشكل مباشر.
    يتم انتخاب حكام الولايات والمعتمدية أو رؤساء المحليات ، بالإضافة الى انتخاب النواب بالمجالس التشريعية بالولاية بشكل مباشر.
    يتم تحديد معايير الانتخابات وقانون تسجيل الناخبين ، وقانون تمويل الحملات الانتخابية في دستور البلاد ، وينظم قانون الولاية معظم جوانب الانتخابات في البلاد ، بما في ذلك الانتخابات التمهيدية ، وأهلية الناخبين (ما بعد التعريف الدستوري الأساسي)، وإدارة مفوضية الانتخابات بكل ولاية ، فضلًا عن إدارة الانتخابات المحلية والإقليمية. 
    تدير الولايات جميع أنواع الانتخابات الاتحادية ، والولائية ، والمحلية.

    الانتخابات الرئاسية
    الانتخابات الولائية/ المحافظات
    انتخابات مجالس المحليات
    انتخابات أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالمستويين الاتحادي والولائي

    ان يتم استخدام نظام الفوز بأكثر الأصوات (الأغلبية) ، حيث المرشح الحائز علي أعلي عدد من الأصوات هو من يفوز في الانتخابات.
    وفي حالة عدم حصول أياً من المرشحين على العدد الغالب من الأصوات ، تعقد جولة ثانية بين المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.
    بينما يستبعد المرشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات. تحصي الأصوات الحاصل عليها المرشح المستبعد وتوزع نسبياً على المرشحين المتبقين الذين يحتلون المرتبة الثانية حسب الأفضلية في كل اقتراع.  تستمر هذه العملية حتى يفوز مرشح واحد عن طريق الحصول على أكثر من نصف الأصوات.

     تتحدد أهلية الفرد للتصويت في الدستور وتنظم على مستوى الولايات أيضا. يؤكد الدستور على أنه لا يمكن إنكار حق التصويت على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو العمر بالنسبة للمواطنين الذين يبلغون ثمانية عشر عاما أو أكثر. وإلى جانب هذه المؤهلات الأساسية ، يقع على عاتق المجالس التشريعية للولايات مسؤولية تنظيم أهلية الناخبين.
     بينما تتمتع الحكومة الاتحادية بالسلطة القضائية على مراقبة الانتخابات الاتحادية ، فإن معظم قوانين الانتخابات يبت فيها على مستوى الولايات . تتكفل الولايات بتسجيل المواطنين الراغبون في التصويت ، ويتم تسجيل الناخبين في مكاتب الولاية المخصصة للتصويت ، وعلى الولاية تسهيل التسجيل ، والاجتهاد إعلاميا وتوعوياً لزيادة نسبة المشاركة في بالتصويت. كما يتطلب قانون تسجيل الناخبين الوطني (قانون التصويت) من حكومات الولايات التي تتلقى أنواعًا معينة من التمويل الفيدرالي لتسهيل عملية تسجيل الناخبين بتوفير خدمات تسجيل موحدة عبر مراكز العلاقات البينية ومراكز السجلات المدنية ، ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس ، وتوفير إمكانية التسجيل عبر البريد الإلكتروني.

    الحكومة الاتحادية
    ان الدور الرئيسي للحكومة الاتحادية هو ضمان ودعم الأداء الاقتصادي للبلاد. أما مهامها الأخرى فتتضمن الأمن الوطني والدفاع ، العلاقات الخارجية ، ضبط التجارة الوبائية والدولية ، الهجرة ، والنظام المصرفي.
    تشرف الحكومة الاتحادية كذلك على صناعات إستراتيجية مثل التصنيع الحربي وصناعة الطائرات والسفن والسكك الحديدية والاتصالات والطاقة. كما يجوز للحكومة الاتحادية تحويل الكثير من مسؤولياتها من بعض البرامج والخدمات الى الحكومات الولائية. وتتضمن الأمثلة على ذلك تدريب سوق العمل وتطوير التعدين والغابات.

    صلاحيات الحكومة الاتحادية الحصرية عبر البرلمان القومي
    تكوين الجيش القومي وجهاز الأمن الوطني
    التصديق على التعديلات الدستورية
    طرح سياسات السلامة العامة والصحة والرخاء
    طرح السياسات العامة للأمن والدفاع
    إدارة العلاقات الخارجية وطرح سياسات التجارة الخارجية وإبرام الاتفاقيات الدولية
    طرح سياسات البنك المركزي والنظام المصرفي وقانون الشركات والبنوك الخاصة
    طرح السياسات الاقتصادية للمشاريع القومية الإستراتيجية
    صك العملة القومية
    تحديد التعريفات الضريبية والجمركية
    تنظيم وإدارة الضرائب العامة على الأفراد والشركات
    إدارة الجمارك
    اقتراض المال
    تنظيم وإدارة المعابر والمناطق الحرة
    إجراء الانتخابات
    توزيع الأراضي للاستخدام العام في المشاريع القومية الإستراتيجية
    تنظيم وإدارة سياسيات التامين الصحي والتأمين الاجتماعي وتأمين التقاعد
    تنظيم حركة التجارة بين الولايات
    إنشاء المحاكم الفدرالية
    وضع قوانين التجنس والهجرة
    تنظيم وإدارة السجل المدني
    إدارة السجل التجاري

    رئيس الدولة
    يشغل الرئيس المنتخب منصب رئيس الدولة والحكومة الاتحادية ، ويعتبر زعيم ورمز البلاد الرسمي ، ومن صلاحيات الرئيس:
    تعين مستشاري الرئاسة وإعفائهم
    التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية
    إعلان الحرب وإبرام اتفاقيات السلام الدولية بعد موافقة المجلس التشريعي
    دعوة المجلس التشريعي الى الانعقاد
    استقبال وتحية رؤساء الدول الأجانب
    القائد الأعلى للقوات المسلحة
    العفو الخاص

    رئيس الحكومة او رئيس مجلس الوزراء
    يتكفل رئيس الحكومة بتكوين الحكومة الاتحادية وتعين وإعفاء الوزراء بالتشاور مع رئيس الدولة.
    لا يحق لرئيس الوزراء ان يكون عضواً في الهيئة التشريعية ، وهو الرئيس التنفيذي المعين من قبل رئيس الدولة المنتخب ، والمكلف بتنفيذ القوانين والبرامج السياسية والاقتصادية في البلاد.

    التقسيم الاقليمي
    تتقسم الأقاليم حالياً الى 18 ولاية على النحو التالي:


    البنية الإقليمية:
    لقد وصل عدد الولايات إلى (18) ثمانية عشر ولاية في أنحاء البلاد ، وبلغ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺯﺭاء ﺍﻟﻮﻻﺋﻴوﻦ (157) وزيراً ، بالإضافة إلى (184) ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﻭ(62) ﻣﻌﺘﻤﺪﺍً ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ، ﻭعدد ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ‏ مجتمعين (923) ﻧﺎﺋﺒاً.
    نعتبر أن تقسيم النظام البائد أقاليم البلاد إلى (18) ثمانية عشر ولاية كان جزءاً من سياسات مضرة بمصالح البلاد والمعني بها سيطرة المركز بتقسيم السودان الى وحدات ضعيفة يتم حكمها بالتعيين والتبعية ليسهل على حكومة المركز الهيمنة عليها سياسياً واقتصادياً عبر عمليات استيطان النزاع القبلي والعدائيات العنصرية لتقسيم السودان إلى دويلات ضعيفة على أساس العرقية والقبلية.
    ولإصلاح الأزمة الإقليمية لابد من تحقيق المعالجات التالية:
    إعادة تقسيم أقاليم السودان على أساس المحافظة والمحليات.
    محو ومحاربة السياسات والهياكل والمفردات التفرقية ، وإرساء قيم الوحدة والترابط الوطني.
    تقليص الهياكل الإدارية للدولة وترشيد وتقليص نفقاتها الباهظة ، تلاؤما مع حجم النسمة السكانية بالبلاد.
    إنفاذ مخطط التنمية الاقتصادية بالأقاليم لتعزيز قيم السلام ووقف الصراع القبلي والعرقي.
    إعادة تقسيم أقاليم البلاد إلى خمسة (5) أقاليم ، وإعادة تسميتهم ب (المحافظة)، على النحو التالي:

    الوالي او المحافظ يمثل رئيس الحكومة (المنتخب) بالولاية ، ويتم انتخابه عبر انتخابات الولايات.
    يتكفل محافظ الولاية بتشكيل حكومته التنفيذية (المجالس المحلية)، ويتم تكوين السلطة التشريعية عبر الانتخاب .
    يتم تمثيل كل محافظة من قبل عشرة من الأعضاء في مجلس الشيوخ ، في حين أن مجلس النواب يمثله عدد من الأعضاء لكل محافظة نسبياً وفقا لإجمالي سكانها ، ويتم انتخابهم من مرشحي حكومة المحافظة (الولاية).
    لكل محافظة عدد من الناخبين في الدوائر الانتخابية وهي الهيئة التي تنتخب رئيس الدولة ، وانتخابات المحافظات والمحليات.
    بموجب دستور الدولة لحكومة المحافظة (الولاية) ، فإن وظائف حكومة المحافظة متعددة وواسعة النطاق ، وإن مهمة الحكومة تتلخص في إحلال السلام والنظام والحكم الرشيد. وعملياً ، فإن هذا يعني أن مجالس المحليات بالمحافظة منفردةً يمكنها تحديد السياسات التي تضمن السلام والنظام والحكم الرشيد في المحافظة والمحليات التابعة لها. وكل مجلس يتخذ قراراته ، اعتماداً على إجماع أعضائه ، والمشورة التي يتلقاها والاعتبارات المالية المختلفة ، والسلطات التشريعية ، وغيرها من العوامل .
    حكومة المحافظة تشبه إلى حد بعيد الحكومة الاتحادية. ينتخب كل محافظة حاكمها ونائب الحاكم. كل محافظة لديها مجلس نواب ، وأعضاء مجلس شيوخ (2 من كل محلية) يمثلون كل منطقة داخل المحافظة.
تنظم حكومة المحافظة نفسها على وجه مشابه للبنية الاتحادية ، وتكون مسئولة عن أمور مثل:
    التعليم
    الصحة
    الحقوق الفردية
    ملكية الأراضي
    إدارة العدل
    الموارد الطبيعية داخل حدودها
    الخدمة المدنية

    تلعب حكومة المحافظة والمحليات دورا هاماً في القطاعات التي تتضمن التعليم ، وتطوير الأراضي ، وأنظمة التجارة بالمحافظة ، والأنشطة الثقافية والمدنية.
    تقدم حكومة المحافظة طيفًا واسعًا من الخدمات الأساسية لمواطني المحافظة. وتشمل هذه الخدمات توفير خدمات المياه والصرف الصحي ، والنفايات ، وتقديم خدمات الإسكان الشعبي والنقل ، ووضع معايير للمناهج الدراسية وحماية وسلامة المواطنين.
    تقوم حكومة المحافظة بوضع برامج اقتصادية وخطط لإدارة الموارد وتنمية المحافظة ، وتدار حكومة المحافظة بواسطة مسئولين يتم انتخابهم بالمجالس المحلية ، كما تتمتع الحكومة ببعض الصلاحيات لفرض الضرائب بالمحافظة.

    مهام وصلاحيات حكومة المحافظة (الولاية)
    توفير البني التحتية ، وتشييد الطرق داخل المحافظة وصيانتها
    التخطيط العمراني وضبط معايير البناء
    توفير خدمات الصحة العامة والتعليم
    تنظيم النظافة وجمع النفايات والصرف الصحي
    توفير وسائل الترفيه من حدائق وميادين عامة
    تكوين وإدارة الأجهزة النظامية ، الشرطة الدفاع المدني والشرطة بالمحافظة
    كما تتولى حكومة المحافظة مسؤولية توفير الخدمات الاجتماعية/ الرياضة والتدريب المهني والتأهيل.

    وتتفاوت حدود السلطة الممنوحة لحكومة المحافظة واستقلاليتها وفق النظام الأساسي للمحافظة ، مما يمكن تحول السلطات الحكومية إلى اللامركزية ، بحيث يمكن اتخاذ العديد من القرارات المهمة على مستوى المحافظة.

    تلتزم حكومة المحافظة بتحقيق أهدافها وأداء وظائفها بطرق مختلفة على النحو التالي:
    التخطيط والرصد:
تحديد الاتجاه العام للمحليات التابعة لها من خلال التخطيط طويل الأجل ، بما يشمل وضع خطط المجلس المحلي والخطط المالية والبيانات الإستراتيجية للمحليات وغيرها من المهام الأخرى. ويعتبر تحديد الرؤية ، ومن ثم العمل على تحقيقها واحداً من أهم أدوار حكومة المحافظة.
    تقديم الخدمات:
تعتبر حكومة المحافظة مسئولة عن إدارة وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات عالية الجودة لمواطنيها ، مثل الخدمات الصحية (مستشفيات ومراكز صحية/ مستوصفات) ، والمدارس والمرافق الترفيهية (حدائق ومطاعم وأسواق)، إضافة إلى تشييد ، صيانة وتعبيد الطرق وتوفير المكتبات العامة ، وغيرها .
    وضع القوانين والتشريعات وتنفيذها:
تتكفل حكومة المحافظة بوضع التشريعات والقوانين وتتخذ القرارات في المناطق التي تمتلك فيها سلطة تشريعية، على أن تكون هذه القوانين تتوافق مع تشريعات الدولة أو الحكومة الفدرالية ، ولا تتعارض معها .
ويطلق على التشريعات التي تسنها حكومة المحافظة "قوانين المحافظة " ، وتشمل قضايا مثل نوعية الأنشطة التجارية المسموح ممارستها على أرض المحافظة أو المدينة ، وإدارة الموارد والثروة الحيوانية واستخدام البني التحتية. كما تقع عليها مسئولية إنفاذ قوانين المحافظة والتشريعات الأخرى .
    تطوير السياسات:
أنشطة حكومة المحافظة تقودها السياسات ، لذا فإن وضع وتنفيذ هذه السياسات من المهام الرئيسية للحكومة .
    بسط الأمن والنظام العام:
يعتبر الحفاظ على الأمن والاستقرار من المسؤوليات الأساسية التي يجب أن تحرص حكومة المحافظة على توفيرها للمواطنين.
    التسهيل:
تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية وتبسيطها ، وإنشاء مجمعات إدارية حكومية على مستوى المحليات والمدن ، وتفعيل دورها سياسياً وإدارياً واقتصادياً. تشجع حكومة المحافظة الاستثمارات بالمحافظة ، وتقديم المساعدات الإدارية للمشروعات الجديدة والمشروعات الصغيرة ، وإقامة حاضنات للشركات الناشئة.

    المحليات
    المحليات هي الوحدات التنفيذية لحكومة المحافظة. لكل محلية مجلس ووحدات إدارية لتنظيم وتصريف شؤون المحلية ، ويتم ترشيح معتمد المحلية عبر مجلس نواب المحافظة ، يتم انتخابه في انتخابات المجالس المحلية.
    ومن الأرجح هيكلة المحليات لتقليص الإنفاق الحكومي وفقاً للمساحة الجغرافية والكثافة السكانية ، الموارد والخدمات والوضع الأمني بالمحافظة.
    ان تكون مهام وصلاحيات المجالس المحلية مفصلة في قوانين خاصة يتم سنها في مجلس نواب المحافظة.

    السلطة التشريعية
     يعرف المجلس التشريعي (البرلمان السوداني) بأنه صانع السياسة الوطنية الأولى ، ويمثل الهيئة التشريعية الرقابية الرئيسية للحكومة ، ويتكون المجلس التشريعي من مجلسين: 
    مجلس الشيوخ  ، ومجلس النواب.


    مجلس الشيوخ
    هو أحد مجلسي الهيئة التشريعية ، ويعتبر المجلس الأعلى ، أما المجلس الأدنى فهو مجلس النواب الذي يتم وضع وتحديد صلاحياته وتكوين المجلس ضمن مواد ونصوص الدستور.
    يمكن لمجلس الشيوخ ان يتألف من 108عضواً أو نائب (6 نواب من كل محافظة) بمستوى الحكومة الاتحادية ، و(2 من كل محلية) على مستوى المحافظة وذلك بغض النظر عن عدد سكان المحافظة مما يضمن تمثيل متساوي لكل المحافظات في المجلس.
    على ان تكون فترة عضوية نائب مجلس الشيوخ ستة سنوات.
    وعلى ان يتم تجديد ثلثي أعضاء المجلس كل عامين عن طريق الاقتراع المباشر.
    للترشح لمنصب نائب في مجلس الشيوخ يجب أن لا يقل عمر المرشح عن ثلاثين سنة ويجب أن يكون حامل للجنسية السودانية منذ تسع سنوات على الأقل.
    على ان تقدم مشاريع القوانين لمجلس النواب ثم ترفع بعد التصويت عليها لمجلس الشيوخ للمصادقة.
    يضمن الدستور حصول موافقة مجلسي الهيئة التشريعية للمصادقة على القوانين.
    لا يستطيع رئيس الجمهورية التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات والقرارات المهمة دون استشارة وموافقة مجلس الشيوخ.
    يعد مجلس الشيوخ هيئة تداولية أكثر من مجلس النواب وذلك لأن (مجلس الشيوخ) أصغر في عدد النواب وفترة خدمة نوابه أطول ، بما يسمح لمزيد من فرص التشاور الجماعي ، وجو أقل من العمل الحزبي ، ويعد نوعا ما منعزل عن الرأي العام منه عن مجلس النواب.

    مجلس النواب
    مجلس النواب (المجلس الأدنى) هو المجلس الأكثر ديمقراطية بين المجلسين ، والمعنى أكثر بالشؤون الداخلية للدولة. يمنح مجلس النواب الحكومة ذراعاً أو جانبا ديمقراطي لتمثيل المواطنين وقضاياهم بشكل مباشر ويكون مسئولاً أمام الشعب.
    الملامح الرئيسية لمجلس النواب هي:
    التمثيل النسبي (مدة شغل المقعد عامين): يجب أن يكون أعضاء وعضوات مجلس النواب مسئولين بشكل مباشر أمام منتخبيهم ، ولذلك يجب أن يكونوا أكثر استجابة للمطالب الشعبية.
    ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة عامين في منطقة جغرافية (دائرة انتخابية) محددة من المحافظة.
    يلتزم أعضاء مجلس النواب بالخدمة في لجان المجلس المختلفة ، بالإضافة إلى تقديم مشروعات القوانين واقتراح التعديلات عليها.
    على ان يتألف مجلس النواب من 300 نائب من جميع المحافظات ، ويتم انتخاب النواب من سكان الولاية اعتمادًا على حجم المحافظة.
    لكل محافظة عدد مختلف من الممثلين في مجلس النواب حسب عدد سكان المحافظة.
    على ألا يقل سن المرشح لعضوية مجلس النواب عن 25 سنة ، وأن يكون حامل للجنسية السودانية منذ 7 سنوات.
    يتم انتخاب رئيس المجلس من احد الأعضاء عبر الاقتراع المباشر.
    تشمل رئاسة مجلس النواب أيضاً قيادات الأغلبية والأقلية ومساعدي القيادات وحاملي الأصوات وممثلي التكتلات الحزبية ، أي إن مجلس النواب يعمل بطريقة منظمة وهرمية أكثر من مجلس الشيوخ.
    يتكفل المجلس بترشيح وتعيين رئيس القضاة والنائب العام عبر الاقتراع المباشر ، ولا يتدخل مجلس النواب في تعيين السفراء والقضاة الاتحاديين وأعضاء السلطة التنفيذية.
    نظراً إلى عدد الأعضاء الكبير ، يتم وضع نظام محدد لإدارة أوقات الحديث واحترامه خلال المناقشات في المجلس.
    يؤمن دستور السودان على أن مجلس النواب يملك السلطة الوحيدة لعزل رئيس البلاد.
    يتم إصدار جميع مشروعات القوانين المتعلقة بالنظام الضريبي في مجلس النواب من خلال عملية ديمقراطية.

    السلطة القضائية
    تضم السلطة القضائية العديد من المحاكم الفدرالية وأهمها المحكمة الدستورية العليا ، والتي تنفذ القوانين والتشريعات بموجب الدستور.
    تعتبر المحكمة الدستورية المحكمة العليا في البلاد وتتكون من 9 قضاة يتم تعيينهم من قبل السلطة التشريعية (البرلمان).
    يتم ترشيح وتعيين رئيس القضاة والنائب العام من قبل المجلس التشريعي.

    المحكمة الدستورية العليا
    اختصاص المحكمة الدستورية: في المقام الاول تختص المحكمة الدستورية العليا بالقيام بالدور الرقابي المعقد في إبطال التشريعات والقوانين أو الإجراءات التنفيذية التي تتعارض مع الدستور حمايةً لسيادة القانون والحكومة الدستورية ، وأسس الديمقراطية. على ان تحدد مواد الدستور السلطات الرقابية والاختصاصات التي تمنح المحكمة الدستورية العليا القدرة للسماع والتحقيق في دعاوى الخلافات الولائية ، أو القضايا التي تشمل السفراء والوزراء. وتمنح المحكمة صلاحية الاستئناف في أي قضية دستورية أو قانون اتحادي. وتشمل اختصاصات المحكمة الدستورية بعض القضايا التي تنطوي على معاهدات ، والقضايا التي تتعلق بالسفن في أعالي البحار والممرات المائية الصالحة للملاحة.

    الدستور
    الدستور في النظام الفدرالي هو السلطة العليا التي تستمد منها الدولة سلطاتها. ويجب أن يكون الدستور "صارم" وغير "فَضفاض". على ألا تخضع بنوده للتغيير إلا من قبل سلطة أعلى أو هيئات تشريعية عليا. ومن الضروري استقلالية القضاء لإلغاء أي قانون لا يتماشى مع الدستور.
    يرتكز النظام الدستوري في أنظمة الحكم الفدرالية على مبدأ الديمقراطية ، ومن هنا فالنظام الفدرالي نظاماً جيد لإدارة التعددية ، بحيث انه يوفر المناخ لصون حقوق الإنسان وكفالة الحريات وحمايتها من أي عبث.
    حماية الديمقراطية عبر نظام الحكم الفدرالي الذي يوفر نظاماً دستورياً قوياً يكفل التعددية الديمقراطية ، والديمقراطية النيابية ومواطنة مزدوجة في مجمع جمهوري.
    على ان تعتبر المحافظة في دستور الدولة بأنها التقسيم الرئيسي للسلطة وتمتلك عددا من الصلاحيات والحقوق.
    على الرغم من أن الحكومة الاتحادية وحكومة المحافظة يعملان معًا في العديد من القضايا ، يجب النظر إليهما ككيانات منفصلة تعني حكومتين وذلك على أساس دستور الدولة.
    على ان يمنح الدستور كل محافظة سلطاتها الخاصة لإدارة المحافظة بالطرق التي تراها مناسبة.
    لا يمكن للحكومة الاتحادية أن تسن أو تغير القوانين أو تتدخل في شأن وسياسات المحافظة.
    يجوز فقط للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ في المحافظة سن قوانينهم الخاصة وتحديد سياساتهم الداخلية وفق برامجهم الإدارية والإنمائية للمحافظة.

    الأجهزة النظامية
    الشرطة العسكرية: جهاز شرطة عسكرية مصمم لتنظيم ومراقبة أداء أفراد القوات المسلحة. ليس لديهم أي سلطات قضائية على الجمهور أو مواطني الدولة.
    الحرس الوطني: هو جزء من الجيش مجهز ومدرب وممول من حكومة المحافظة. يقع الحرس الوطني تحت سلطة حاكم كل محافظة ، حيث يكون حاكم المحافظة هو القائد العام للحرس الوطني وليس للحكومة الاتحادية أي تدخل في متى أو كيف يجب نشر الحرس الوطني ، فقط حاكم كل محافظة.
    ترتكز عقيدة الحرس الوطني والقوات المسلحة على حماية الدولة حدودها أرضها ودستورها من أي تدخل أجنبي أو محلي بموجب الدستور والقانون.
    يقع جهازي الشرطة والدفاع المدني تحت إدارة وكلفة حكومة المحافظة ، وينقسم جهاز الشرطة الى قسمين: جهاز الشرطة الولائية ، وشرطة المحليات.

    النظام المصرفي
    جميع البنوك في النظام الفدرالي بنوك خاصة ما عدى البنك الاحتياطي المركزي الذي تؤول إدارته للحكومة الاتحادية التي تسيطر من خلاله على سعر الصرف والعملة المحلية والأجنبية ، وتحدد معدل الاقتراض القومي. ويتفرع البنك المركزي بكل المحافظات ، حيث تحصل جميع البنوك الخاصة على العملة المحلية والأجنبية من بنك الاحتياطي المركزي. وتقوم البنوك الخاصة باقتراض الأموال من بنك الاحتياطي المركزي.

    الرعاية الصحية
    تؤول خدمات الرعاية الصحية للقطاع الخاص ، ويتم تغطية تكاليف العلاج والدواء عبر شركات التأمين الصحي الخاصة التي يتم التسجيل بها من خلال أصحاب العمل أو من خلال وكالات التأمين. وتتكفل حكومة المحافظة بتوفير الخدمات الصحية العامة لأصحاب الحد الأدنى من الدخل والأجور. بينما تتكفل الحكومة الفدرالية بتغطية كلفة العلاج ضمن برنامج التأمين الاجتماعي لعديمي الدخل والمتقاعدين.
    النظام الضريبي
    يتم تطبيق نظام الضريبة التصاعدية ، وذلك بارتفاع معدل الضريبة بدرجة معينة وفق حجم الدخل الخاضع للرسم الضريبي. وترتفع بصورة مطردة ومتدرجة من فئة إلى فئة مع ارتفاع الدخل ، أي أن قيمتها ترتفع بارتفاع القدرة على الدفع. وهي ضريبة مباشرة على أصحاب الدخل المرتفع ، والذين يحققون أرباحاً عالية ، أو يرثون تركات كبيرة.
    كل محافظة حسب حجم (عدد السكان) تسدد ضريبة سنوية للحكومة الاتحادية. تقرر الحكومة الاتحادية مقدار تلك الضريبة (ضريبة الدخل ، وضريبة الأرباح ، وضريبة القيمة المضافة) ، والتي تعود إلى المحافظة في شكل خدمات مثل الأمن والدفاع ، والبنية التحتية والرعاية الاجتماعية والصحية ومعالجة البيئية.
    كما تفرض حكومة المحافظة عدد من الضرائب على المواطنين بالولاية ، التي تتضمن ضريبة الدخل وملكية الأرض ، الوقود والسلع وفقًا لقوانين كل محافظة. وتذهب هذه الأموال إلى تغطية كلفة الخدمة المدنية وأجهزة الشرطة والدفاع المدني ، وتشييد وإصلاح الطرق والمرافق العامة بالمحافظة.

    التأسيس للفدرالية
    لضمان نجاح الحكم الفدرالي ، على كل الشركاء في حكومة المحافظة والحكومة الاتحادية الالتزام بالمسؤولية والضوابط القانونية المنصوص عليها في الدستور. ويتطلب الأمر العمل على توفير البني الأساسية التي تؤمن نجاح الحكم الفدرالي وتضمن فعاليته ، والتي على قمتها :
    البيانات الشخصية
    النظام الرقمي الفردي (الرقم الوطني)
    السجل المدني (المواليد والوفيات)
    رقمنة التأمين الاجتماعي
    رقمنة النظام الضريبي للشركات
    هيكلة النظام المصرفي الاتحادي

    موارد الحكومة الاتحادية:
    تعتمد الحكومة الاتحادية في تصريف مهامها على الموارد التالية:
    الجمارك
    ضريبة الدخل الفردي
    ضريبة الأرباح على الأعمال (الفردية والجماعية) والشركات
    ضريبة الصادر والوارد للتجارة الخارجية
    الإقراض المصرفي
    التراخيص التجارية والمدنية
    العائد من استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي
    إيرادات الهجرة والسجلات المدنية
    ضريبة الوقود والتبغ

    موارد حكومة المحافظة (الولاية):
    تعتمد حكومة المحافظة في تصريف مهامها على الموارد التالية:
    الأرباح من صادرات الموارد الطبيعية
    العوائد من استثمارات المحافظة التجارية والصناعية والخدمية والسياحية
    ضريبة المحافظة والمحلية على التجارة والتصنيع والخدمات
    الضريبة على الأجور
    ضريبة التمليك
    الزكاة


    المصادر:
    UShistory.org
    ushistory.org/gov/3.asp

    lumenlearning.com/American government
    courses.lumenlearning.com/americangovernment/chapter/intergovernmental-relationships

    Britannica/Political system/ Federal systems
    britannica.com/topic/political-system/Federal-systems
    Law teacher/Constitutional Law/The Federal System of Government
    lawteacher.net/free-law-essays/constitutional-law/the-federal-system-of-government-constitutional-law-essay.php

    United states courts/ supreme court

    uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about

    جامعة منيسوتا/ مكتبة حقوق الانسان/ دستور الولايــــات المتحـدة الأمريكـية
    http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html

    The Supreme Court in the American System of Government
    law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/supremecourtintro.html

    THE FEDERAL APPROACH TO THE EUROPEAN UNION OR THE QUEST FOR AN UNPRECEDENTED EUROPEAN FEDERALISM
    institutdelors.eu/wp-content/uploads/2020/08/etud14-en-1.pdf

    Exploring Federalism by Daniel J. Elazar
    books.google.fr/books؟hl=frandlr=andid=0CQBBAAAQBAJandoi=fndandpg
    PR7anddq=history+of+federalismandots=7_ygdOjz_oandsig=V6LJ4o4hg7wjo
    CXG8yYymfLiSF0#v=onepageandq=history%20of%20federalismandf=false

    The legislative power of the Russian Federation
    .

    skoreacar.ru/en/remote-trade/iz-chego-sostoit-zakonodatelnaya-vlast-rf-organy-zakonodatelnoi-vlasti


    American Government/ The Division of Powers
    courses.lumenlearning.com/atd-monroecc-americangovernment/chapter/the-division-of-powers

    Cover letter:
    Sudan Federalism
    The National Project

    At the outset of building a strong institutional state based on the concepts of freedom, peace, justice and good governance, in which at the top of its objectives is the protection of the Sudanese component unity, and the assurance of revolutionary demands towards development, peace and stability.
    We hence feel the importance of striving to address the historical crisis that we have endured and continue to endure due to the continues struggle over power, wealth, and the just management of diversity.
    It is without a doubt that the consensus on a rational system of government that distributes power and wealth justly among the people represents the comprehensive national project that can democratically shift us from the narrow inherited colonial concepts to the broad concepts of national democracy. A federal system that guarantees the right of popular participation and protects the unity of our national unity, and spares the scourge of political and tribal conflict, war, fragmentation of the country, and provide a safe incubator for the values and goals of the glorious December revolution through a democratic system of governance that preserves the rights of minorities and guarantees the right of participation in decision-making and in choosing rulers and parliamentarians.

    We are fully confident that the glorious December popular revolution erupted due to the accumulation of injustice and tyranny, in addition to the rampant administrative corruption, and the political and economic empowerment of one party, the centralized system of government based on dependency and appointment rather than the equitable horizontal distribution of power and wealth to allow the peoples of the region to choose their rulers and establish policies to manage their natural wealth.

    Based on what was mentioned and the priorities of our glorious revolution goals which are inevitably the manufacture ultimate change trough just national solutions in establishing a sustainable political structure and smooth democratic transformation that addresses the threat of national fragmentation and conflict over power and wealth, and strengthens our societal ties and social fabric in order to preserve our national unity in a favorable climate that promotes fair popular participation In establishing a social contract in a strong national constitution that guarantees rights, protects democracy, reform political parties and practice.

    We present a special model of a federal system built and developed form other successful federal and confederal international models, with some major adjustments to ensure equal transformation and horizontal distribution of power, along with the protection of power from one-party domination through the redistribution of powers of the federal government and the reallocations of the presidency so that the elected party does not have the overall control the federal legislature.

    While democracy constitutes legislation and laws that express the desire, participation and consent of citizens, while the final decision and executive authority is entrusted to the institutions of the state that all people participate in establishing and choosing their leaders legitimately through fair elections. Therefore, sovereignty remains for the people. The competition between different options is one of the indispensable elements of a healthy democracy, and winning a race and coming to power in a federal system does not make the will of the majority absolute. One of the most important features in the contemporary democratic federal system is that the majority respect the rights and freedoms of the minority, and not infringe upon them, ensuring the minority’s opinions and right to object is constitutionally reinforcing pluralism. in the democratic system.

    We realize the importance of the well founded democratic transition as reaching the democratic level in all its aspects through women and minority representation, and comprehensive popular participation in political decision-making. We also believe that respecting the choices and opinions of citizens is a prerequisite in contemporary democracies.

    We consider that our real crisis lies in the centralized system of government that leads to conflicts and tribal divisions, and the failure to manage pluralism and protect our rights and wealth. Hence, we believe that a democratic federal system is the most appropriate system for managing diversity, protecting rights, ensuring freedoms, and addressing political laxity and hierarchical concentration within political parties. And that is by reviving the dynamic of liberal democracy and activating the principle of popular participation through presidential, state and local districts, which is the highest expression of citizenship.

    Political practice in the federal system of government means free democratic competition through the ballot boxes to reach all levels of federal and state authority, and the horizontal power sharing among all regions of Sudan. Where the mass bases in the regions are responsible for the formation of their legislative oversight councils that make decisions and laws at the federal and regional levels.
    The federal system of government in managing the region is the real guarantor of peace, security and stability, and the actual mechanism for the region’s acquisition of all its wealth and natural resources, hence employ them in development, raising the standard of living, education and health services, and increasing of productivity and investments for the benefit of the region.

    The concept of governance in federalism differs from the concept of centralized (hierarchical) governance, which in practice contradicts the principle of democracy and equality no matter how participatory and democratic it may seem, for It is a one-party system or a majority system against the minority, while federalism supports minorities and guarantees the right to participate in political decision-making
    and state administration through state and local elections.

    As for the centralized government, it monopolizes all authorities and dominates the political decision from the top of the pyramid by appointing governors and executive regional administrators to manage national resources and wealth in accordance with the vision and special partisan interest based on dependency and nepotism, and with the same approach and concept of civil administration drawn by the colonizer to manage the colonies, which encourages injustice, corruption, empowerment and fuels tribal conflict, while federalism transfers power from the center to the region in order to consolidate the principle of people’s sovereignty and to preserve the values ​​of democracy and national unity and the principle of peaceful coexistence based on the concept of the common national interest, which enables the people of each region to choose who governs them and ensures the achievement of their interests, solve their issues and safeguard their rights Thus, the development of the region and, through it, the development of the country.



    عمر يحيى محمد الفضلي
    باريس، فرنسا
    [email protected]
    سبتمبر 2021



    عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 10/06/2021
  • الاجتماع الثالث للمجلس المركزي القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير لا تنازل عن مطالب شعبنا ومدنية ال
  • المكون العسكري يضغط على حمدوك لتشكيل حكومة جديدة تستبعد بعض الوزراء على رأسهم خالد عمر لحل مشكلة ال
  • كاركاتير اليوم الموافق 06 اكتوبر 2021 للفنان عمر دفع الله
  • ترجيحات بتأجيل تسليم رئاسة السيادي للمدنيين بسبب «تحديات أمنية»


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 10/06/2021
  • عسكر السيادي وسياسة الأرض المحروقة !
  • ذكرياتي عن 11 سبتمبر مع مجدي خليل
  • د. حيدر ابراهيم يكتب عن دق التاريخ لباب د. حمدوك للمرة الثانية والأخيرة
  • هووي .. أنبشكت: مدير مكتب د. نافع يعود لعمله!
  • المكون العسكري يضغط على حمدوك لتشكيل حكومة جديدة تستبعد بعض الوزراء
  • بيان مهم (م م سودان)
  • الأمل... على جناح أغنية..! عثمان شبونة
  • عناوين الصحف اليوم الاربعاء 6 اكتوبر 2021
  • الى اللقاء يا شابات وشباب المنبر
  • لماذا لا يثور ثوار واشنطن دي سي .. من أجل الشرق؟
  • شعب الشعب وشعب العسكر د. حمدوك.. التاريخ يدق بابك للمرة الثانية والأخيرة.. فلا تخذله مجدداً
  • دي كفك ولا غيمة ؟
  • مشكلة ترك ومشكلة قحت
  • السودان بين الاستكانة والمطامع.. بقلم السفير جمال محمد إبراهيم
  • ارتفاع أسعار الخبز
  • دريبات وجدي
  • الإمارات.. الحكم على خمسة اجانب بالإعدام
  • الحاضنة السياسية .. مصطلح مبتدع وفخ ملغوم/ د. لؤي عبدالنور
  • السودانية الاصل زينب بدوي رئيسا لمدرسة الدارسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن
  • بيان للسفارة الأمريكية بالخرطوم حول زيارة فيلتمان إلى السودان
  • نصيحة للبرهان من بابكر المفضل المحامى- كندا 25/9/2021
  • تصعيد جديد”.. المكون العسكري يرفض الجلوس مع الوزراء لحل أزمة السلع بسبب إغلاق الشرق
  • خيارات حمدوك !! مقال لعمر القراي
  • سِفر الأفول
  • القطيعة بين الأخوة(منقول)
  • لن تترد الحكومة في إبادتنا
  • أين اختفت 9 طويلة ؟
  • لا تشتري سيارة الآن.. لهذه الأسباب
  • حاكم دارفور رئيس حركة تحرير السودان: لاتوجد عدالة تدار بلجان حزبية
  • ذكاء الكيزان بين تجهيز سوار الدهب والبرهان

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 10/06/2021
  • تنسيقيات الثورة السودانية ،عدم خرق الوثيقة الدستورية،عدم المساس بقرارات لجنة إزالة التمكين!!!
  • شرق السودان والتهميش المستمر بقلم:عثمان قسم السيد
  • إليكم لكي نعبر بقلم بروفيسور مهدي أمين التوم
  • من شعب كريم أَجْوَادٌ الي شعب متسول شحاد
  • على الشعب ان يختار..الخضوع للابتزاز ...او الصبر المر والانتصار
  • الطيب الزين:أرع بقيدك يا ظالم
  • يا حمدوك كاد الهم والغم أن يقتلا الشعب
  • حَذَارَيك يا البرهان.. لجنة ازالة التمكين آخر ورقة في يد الثوار..!
  • هل نحن أمام سرقة القرن:بدر موسى
  • لا يوجد مدنيون ليُنقل إليهم الحكم
  • حقيقة تكوين عصابة الجنجويد هل استطاعت.. رواية "ظل الفوضى" التأصيل للمسألة بعيداً عن الحمولات الزائ
  • السودان لم، و لن يكون حاضنة للإرهاب.. لكنه مختطف الإرادة بالإكراه.
  • ياسر الفادني:ومشيناها دريبات !
  • داعش في الميدان بقلم:عمر الحويج
  • على مفصولى الجيش والشرطة التوجه لدائرة عدم الاختصاص و قرارات القفز بالزانة!!
  • إسرائيلُ تقتل شعباً وتتباكى على رفاة بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
  • الأمية الفكرية أشد خطورة من أمية القراءة والكتابة !!بقلم الكاتب السوداني / عمر عيسى محمد أحمد
  • التعيس على خايب الرجا في مهزلة سبت قاعة الصداقة
  • جبهة الهيئات (١٩٦٤): كشلك كشلك
  • فيتو امريكي اشبه بصاروخ عابر للحدود في عمق الاعماق السودانية
  • قطار الثورة العطبراوى الثانى وبسبوسة من يد السفيرة اميره عقارب
  • على المدنيين في مجلسي الحكم مواصلة اجتماعاتهم دون العسكر والجنجويد...
  • المحكمة العليا تفكك التفكيك وتقول ما قلناه
  • مقابر الارقام والحلقة المفقودة بقلم : سري القدوة
























  •                   


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين
    News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de