تبنى مجلس حقوق الإنسان، أمس، في جنيف بالإجماع مشروع قرار تقدمت به المجموعة الأفريقية يبقي الخرطوم تحت البند العاشر الخاص بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتجديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان لعام واحد. وطالب قرار مجلس حقوق الإنسان، السودان بإجراء إصلاحات قانونية تمكنه من الوفاء بالالتزامات الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، كما طلب اعتماد وتنفيذ قانون مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، وقانون مكافحة الفساد وتنقيح قانون الصحافة وشجع القرار عملية الحوار الوطني ورحب بإعلان الحكومة وقف الأعمال العدائية في المنطقتين وإنهاء العمليات في دارفور في يونيو الماضي، حاثاً الأطراف على توقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتهيئة جو ملائم له يعين على تحقيق سلام دائم تحترمه جميع الأطراف ويفضي إلى تحسن مستمر في حالة حقوق الإنسان. وحث الحركات المسلحة على اتخاذ إجراءات ملموسة حيال احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأشار إلى جهود السودان في مكافحة الإتجار بالبشر واستضافته لمئات الآلاف من اللاجئين من دول الجوار وبلدان المنطقة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة