كل الموشرات تقود الي صدام قادم لا احد يعرف عن ماذا يسفر في ظل الانقسام السياسي الذي تعيشه قوي الحرية والتغير والتي انشقت علي نفسها بعد سنتين من سقوط نظام البشير والذي لازال ينبض بالحياة في انتظار بارقة امل للرجوع للمشهد السياسي خاصة الصغار منهم بعد فرار كبارهم الي تركيا لتكون لهم دار هجرة جديدة بالرغم من اختلاف نهج الكيزان مع تركيا العلمانية التي يحكمها السلطان رجب طيب اردوغان والذي اقتنع بتقاسم السلطة مع العلمانيين وعرف ان الديمقراطية هي الحل عكس الكيزان الذين لايعرفون الايمان بالديمقراطية الا بعد فقدانهم للمناصب
ان الازمة السياسية التي تمر بها البلاد ماكانت لتري النور لولا الازمة الاقتصادية والتي سبقتها في الظهور فكل مشاكل السودان منذ استقلاله عن بريطانيا سنة 1956 ظلت محصورة في الوضع المعيشي للمواطن ذلك الكرت الرابح والذي به الاحزاب السياسية وتزعم علي انها قادرة علي اسعاد المواطن الغلبان حالما تصل الي السلطة ولكنها بعد ذلك سرعان ماتنكر اي التزام او عهد لها مع الغلابة
في السودان تفشل التجارب السياسية المدنية الديمقراطية نتيجة لغياب الوعي عند السياسيين الذين يقدمون مصالحهم علي مصالح المواطن والوطن ويتكرر المشهد السياسي تزمر بسبب الوضع المعيشي ثم ثورة شعبية يعقبها وقوع انقلاب عسكري يقف من خلفه احد الاحزاب السياسية بحجة انقاذ البلاد كما فعلت الجبهة الاسلامية عندما دفعت بالمخلوع البشير للقيام بانقلاب الثلاثين من يونيو لسنة 1989 ليكتشف العالم اكاذيبهم بان ذلك الانقلاب ماهو الا مخلب قط من الاسلامين للسيطرة علي البلاد
نعيب علي الاحزاب السياسية عدم المبادرة طوال الثلاثين عام الماضية علي العمل الجاد في الاطاحة بنظام البشير مما مكن الاسلاميين من ترسيخ نظامهم وجعل المواطنيين يستسلمون لهم وما كان نظام الكيزان ليسقط اذا انتظر الشعب تلك الاحزاب السياسية لتقود الثورة فعندما خرجت جماهير مدينة عطبرة في ديسمبر في العام2018 احتجاج علي انعدام الخبز في المدينة لم تطلب الجماهير من الاحزاب ان تقود حراكها لتصل اصداء الثورة الي العاصمة الخرطوم و التي خرج شعبها في كل مكان بعد ان ايقن ان البشير غير قادر علي ادارة البلاد مما اقنع الجيش بان افضل خيار يمكن ان يتخذ هو عزل البشير ان السيد حمدوك اذا كان خبير اقتصاديا كما يقولون لكان حول السودان الي جنة فوق الارض ولكنه فضل رفع رفع الدعم والذي تضرر منه المواطن واثر ذلك حتي علي الملف الامني بكثرة جرائم القتل والنهب والارهاب ان منصب ريئس الوزراء يحتاج الي شخصية قوية تسطيع فرض هيبة الدولة مع العمل علي الاستفادة من الموارد الطبيعة في النهوض بالبلاد بدلا من الارتماء في احضان البنك الدولي
ان وصف البعض للجناح المنشق من الحرية والتغير علي انهم من فلول النظام البائد فان ذلك الوصف يطعن في اعلان الحرية والتغير نفسها ودليل علي غياب الديمقراطية والشفافية داخل التحالف اذا بالتالي فان اقصاء اطراف موقعة علي اعلان الحرية تعتبر ديكاتورية جديدة كان ينبغي علي الحكومة كشف انها مع الانتقال الديمقراطية والذي يحتاج الي بزل الجهد والاهتمام بمعاش الناس وعقد موتمرات التعايش السلمي لاجل التواصل مع جماهير الشعب السوداني ومعرفة ماذا يريدون في ظل عدم وجود مجلس تشريعي
ان خوف بعض من في الحكومة من اقتسام المناصب البرلمانية مع القوي السياسية والتي نصت عليه الوثيقة الدستورية بمنحها نسبة 33% يعد انتهاك للوثيقة الدستورية والتي لم تنشر علي كافة الناس وبالمقابل ينبغي علي قادة الجناح المنشق من الحرية والتغير بقيادة السادة مناوي و جبرائيل واردول بالتخلي عن جميع مناصبهم الحكومية ومن بعد ذلك يمكنهم قيادة المواكب الرافض لاحتكار سلطة الاحزاب الاخري فلايعقل ان تنتقد حكومة وانت عضو فيها
يظل المواطن السوداني هو الخاسر الاكبر ولا احد يهتم به وحتي بيان السيد رئيس الوزراء بالامس جاء خالي من اي اشارة لمعاناة الشعب مع الضائقة المعيشية اذا الشارع السودان لن ينخدع مرة اخري ولن يفكر في التورط في الانحياز لطرف علي حساب وكذلك القوات المسلحة امام تحدي تاريخي بحماية ثورة ديسمبر وذلك بالاعلان عن انتخابات مبكرة في خلال ستة اشهر تمكن المواطن السوداني من تقرير مصيره علي يتولي مهام البلاد خلال الستة اشهر تلك رئيس موقت للبلاد يشرف علي قيام مفوضية الانتخابات ولكن حل الحكومة الحالية و اعادة تكليف السيد حمدوك بتشكيل حكومة جديدة فان. ذلك لن يجعل الشارع يستقر وسوف تعم الفوضي وتعود المتاريس باغلاق الطرق فالحل في انتخابات حرة