معنون السيد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السيد وزير العدل السيد وزير الداخليه السيد النائب العام ننقل إليكم وقائع ماجري ويجرى بولاية شمال كردفان من أحداث ونرجو أن تجد عنايتكم قبل أن تأخذ الأمور مأخذا يقود إلي مالايحمد عقباه اليوم أو غدا وهنا ننقل لكم نقلا لما حدث في الأيام الماضيه ونظن أنكم تعلمون ولكن فقط للذكرى وإن لم تكونوا تعلمون فتلك مصيبة كبرى. أولا حدثت جريمة في الجانب الجنوبي لهذه الولاية وقد تحركت قوة مشتركه بجانب ممثلين للإدارة الأهلية بغرض إحضار الجناة .وعندما إقتربت القوة من مضارب القوم إذا هم يتخذون شكلا دفاعيا مستخدمين الأرض وهم علي إستعداد لتبادل النار مع القوة التي جاءت وقد توقفت القوة وتحرك أحد ممثلي الإدارة الأهلية صوب (المسلحين) وأقنعهم بالذهاب ليتم إحضار الجناة بواسطتهم !!!وعادت القوة إدراجها !!! هذا المشهد والموقف مؤشر خطير علي أن دولتكم تتآكل من أطرافها لصالح دولة القبيلة التي تتمدد !!!وهو موقف يجعل أي شخص يعشم في دولة القانون أن يعيد التفكير وأن يتوجه بكلياته لدولة القبيلة !!! ثانيا كان في الماضي وفي موسم الزراعة عندما تدخل ماشية أيا من الرعاة مزرعة أي مواطن يتم أخذ جزء من الماشية إلي زريبة (الهوامل) بأقرب قرية وتقوم لجنة القرية المكونة لهذا الغرض بتقييم التلف ويقوم صاحب الماشية بدفع المبلغ ويتم تحرير ماشيته من الزريبة !!!أما اليوم فقد أصبح الراعي مسلح !!!وعندما تجتاح ماشيته أي مزرعة علي صاحبها أن يقوم بإبلاغ الشرطة والذهاب إليها قد يكلفه وقتا ومالا ومن ثم يتم توجيهه بالذهاب للنيابة والتي تقوم بإعادتة ثانيا للشرطة وبعدها يقوم مندوب الشرطه بحمل مالديه من بلاغات للنيابة التي تقوم بمهر هذه العرائض أو البلاغات ثم تتم مباشرة البحث عن الجناة والذين قد يكونوا غيروا موقعهم أو ذهبوا بغير رجعة !!! هذا الإجراء في التقاضي هو إهدار للوقت بل هو ظلم بين وكانت الشرطة في الماضي تقوم بفتح البلاغ والقبض والتحري ومن ثم الذهاب للمحكمة واليوم إضافة النيابة في سلسلة الإجراءات أصبحت عائقا في تحقيق العدالة بجانب (حمل السلاح )فللشرطة مناوبة يستطيع المواطن الوصول إليها بدوام 24 ساعة ولكن النيابة غير ذلك!!!لم نشهد فشلا في التقاضي قبل إدخال النيابة في تقاضينا وكان هنالك نائبا عاما يمثل الدولة ويتم اللجؤ إليه في التفسير عندما يحدث عموضا !!!وليس بهذا الإنتشار المعيق لإجراءات التقاضي !!!وهذا الأسلوب ليس قرآنا منزلا من السماء ولكنا ظللنا نعبد النصوص والمؤسف أن بعضا ممن يتولون حماية هذا الإجراء لايدركون مدي تأثيره علي المواطن !!!فإن ضاع حقي بطول الإجراءات في المرة الأولي فلن بضيع في الثانية (سآخذه بيدي!!!) وإن ضاع حق أخي حتما سأقف سندا له في المرة القادمة وعلي النيابة أن تأت لفتح البلاغات لنا هكذا يقول لسان حال كل من حالت إجراءات التقاضي العقيمة بينه وحقه !!!فإذا ضربت طبول الحرب بين فئتين فتأكدوا أن إجراءات التقاضي ليست سببا فإن كانت هي السبب فيجب معاقبة المتسبب !!! لعنة الله علي الظالمين !!! ثالثا حدثت جريمة قتل بالسلاح وتم القبض علي بعض الجناة وكان هنالك إعترافيا (قضائيا) ولكن الجناة ظلوا بحراسة الشرطة والتي بها عيب ظاهر للعين وقد يكون مذكورا في يوميات المناوبين أو دفتر الأحوال ولكن رغم ذلك ظلوا بقسم الشرطة ولم يتم تسليمهم للسجن حتي يحفظوا بحراسة (القتله ) حتي قاموا بمحاولة (فرار ناجحه) ولا يهمنا من تم القبض علية ومن لم يتم القبض عليه !!!يهمنا هنا أن هنالك مسؤلية (جنائية وليست إدارية ) مرتكبة بواسطة المسئولين عن الحراسة ولماذا ظل هؤلاء مدة تزيد عن أسبوع بقسم الشرطة ؟؟؟التبعة علي من نيابة أم شرظه؟؟؟يجب أن نعرف؟؟؟؟؟!!!! مما تقدم نقول إن السلاح هو العامل المشترك في كل القضايا والجرائم المرتكبة !!! من سمح بحمله بواسطة المواطنين لايهمنا فهذا ماض!!!ولكن السيطرة عليه وجمعه ممكن !!!ولكن قبل ذلك يجب أن يتم بسط هيبة الدولة !!!يجب أن تتمدد دولة القانون علي حساب دولة القبيلة ولو سمحتم بتمدد دولة القبيلة فأنتم أول من يدفع الثمن !!! فللحرب ضحايا ولبسط الأمن ضحايا وللحق تضحيات !!! أمر مراجعة بعض الإجراءات القانونية والقوانين لابد أن تؤخذ بعين الإعتبار !!!وسأظل أكرر (الفاقد) التربوي لن يترك الأمور تسير سيرها الطبيعي فمن لايجيد التعبير باللغة التي يستخدمها الناس لايمكنه( صياغة )تشريعات وإجراءات تقاضي صحيحة وسلسلة !!!كل القوانين والإجراءات يجب أن تعرض علي لجان متخصصة وذات فهم عميق للغة وليس لحملة شهادات الدكتوراه (المضروبة ) فالذين يرتكبون الأخطاء الإملائيه والنحوية لايمكنهم صياغة تشريعات تخرج بهذه الأمة المنكوبة من متاهة اللامبالاة والأنانية والجهل والتخلف!!! وهنا نقول لكم إن الفيديوهات والمقالات علي وسائل التواصل الإجتماعي التي تتناولكم ببذئ القول والشتم هي نوع من الحرية حسبما علمنا !!!ولكن تحجيم دور أجهزة الأمن في ملاحقة بل (وقتال) الخارجون عن القانون والقتلة أمر مرفوض !!! لمصلحة من تتم ملاحقة الشرطي الذى إستخدم السلاح لحماية الأرواح وهل بينه والجاني (ثأر) هل تم وضع تلك القوانين بواسطة المجرمين أنفسهم !!!أظن ذلك !!!مقولة أن تبرئ مجرما خير من أن تظلم بريئا هي واقعة اليوم علي المظلومين فالجاني مسلح والمظلوم لايملك سلاحا وقد قام النظام السابق بجمع السلاح من المواطن المقيم وتركه بأيدي من لايمكن الوصول إليهم؟؟!!!أين العدالة؟؟؟ لماذا لايتحرك قاض ووكيل نيابة لمتابعة الخطوات والجهد والمال والوقت الذي يخسره المظلوم من أجل توصيل شكواه للمحكمة ؟؟؟وخاصة في فصل الخريف !!!وبعد المسافات والأوحال وقلة وسائل النقل !!!؟؟؟؟ ختاما نقول لكم هذا بلاغ فإن تداركتم الأمور اليوم وليس غدا فقد يكون هنالك متسع ولكن أعلموا لو أن هنالك بادرة أخري وحدث إشتباك بين فئتين وبغت إحداهما علي الأخري وظللتم حيادا سلبيا تقبعون في معبد كهنوت النصوص البالي تحت رعاية آلهة الطغيان السافر فحتما سيكون هنالك طوفان مدمر لن يقف في كردفان قد يمتد ويصلكم أيها السادة الكرام !!!وختاما لانقول هذا كتابنا ينطق بالحق ولكن نقول لمن أراد أن يتدبر أو أراد شكورا .والله المستعان إسماعيل البشارى زين العابدين حسين
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
إسماعيل البشارى زين العابدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست