مفهوم القانون الدولي الإنساني تعريفه ومصادره واهدافه اعداد د. محمود ابكر دقدق/ استشاري قانونيي

سودانيز اون لاين
محمود ابكر دقدق-الدوحه
مكتبتى
رابط مختصر

اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

وزارة العدل- الدوحة –قطر

تعريف القانون الدولي الإنساني :

القانون الدولي الإنساني International Humanitarian Law (IHL) هو أحد أفرع القانون الدولي العام ويهدف الى الحد من استخدام القوة في النزاعات المسلحة عن طريق تقييد حق أطراف أي نزاع في اختيار وسائل وأساليب القتال ، وتوفير الحماية للأفراد الغير مشاركين في القتال ، كالمدنيين ، والذين توقفوا عن المشاركة فيه ، كالأسرى والجرحى والمرضى والغرقى.

تعرف اللجنة الدو لية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه: "مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد – لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات".

وهناك تعريفات كثيرة ومتعددة ويصعب حصرها، وعلى الرغم من تباين تلك التعريفات فإنها لا تختلف كثيراً في جوهرها حيث أنها أجمعت على حقيقة واحدة مفادها أن هدف هذا القانون هو "(أنسنه) الحرب" to humanize the war أي جعل الحرب أكثر إنسانيةً وذلك بحماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب وبالتالي تخفيف المعانة الإنسانية الناجمة عنها، وذلك بتقييد أطراف النزاع وغل أيديهم بشأن اختيار وسائل و أساليب القتال.

كيف تطور القانون الدولي الإنساني:

ان الحروب والنزاعات من اقدم الانشطة التي مارسها الانسان وانه ومنذ بدء الخليقة والحرب سجالا بين بنى البشر ومنذ هابيل وقابيل والى يومنا هذا وعلى امتداد الحضارات والعلاقة بين الجماعات البشرية المختلفة عبر التاريخ الإنساني، كانت الحرب هي النشاط الابرز، وكانت هذه الحروب تتميز بطقوس وتقاليد وأعراف ظهرت فيما بعد في واصبحت قواعد دولية تحكم الحرب في الوقت الحالي والتي تطورت منذ العصور القديمة. وبينما كانت الوحشية والطغيان تحكم حروب العصور القديمة، ظهرت إلى جانبها بعض مظاهر الرحمة واللين النابعة من المبادئ الإنسانية كقوانين حمورابي والاعراف العربية – ما قبل الاسلام - والتي تميزت بالشجاعة والنبل وعدم الغدر، وبعض القواعد الاخلاقية ( الفروسية). فضلا عن الميل الفطري لحماية النساء والاطفال الاسرى، إلا أن القواعد كانت غير ملزمة قانوناً ولا يوجد اتفاق دولي حاكم حولها0

أما الاسلام فأنه قد عرف القانون الدولي الإنساني أو قانون الحرب في شكل مبادئ ملزمة وواضحة المعالم لشمول القراَن الكريم وصلاحه لكل زمان ومكان، وقد أوصى الرسول (ص) بالأسرى خيراً ونهى عن قتل النساء والشيوخ والاطفال، وتعتبر وصية سيدنا أبوبكر (رضى الله عنه) لجيش اسامة المتجهة الى الشام باعتبارها اتفاقية جنيف الكبرى وهى تتكون من ثلاثة وستون كلمة فقط لكنها اعمق من تلك القواعد الحالية للقانون الدولي الإنساني التي تجاوزت التسعمائة قاعدة وقد اوصى بعدم قتل الاطفال والشيوخ والنساء وعدم حرق النخل او عقر ه وعدم قطع الشجر المثمر وعدم ذبح الانعام إلا لمأكلة 0و أن سيدنا على ( كرم الله وجهه) هو الذى أوصى بعدم قتل المدبرين عن القتال والجرحى 0 كما أن القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي تعامل مع رتشارد قلب الاسد وفق مقتضيات انسانية.

ولما كان ما يحتاجه المسلمون هو تضمين هذه الأحكام الشرعية في منظومة واحدة لكى تكون هاديا ونبراسا للمسلمين ولكن الغرب قام بهذا الدور وصاغ هذه الأحكام وغيرها في اتفاقيات اسموها اتفاقيات تحت مظلة حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني. وتبقى الحقيقة الهامة ان الاسلام سبق الغرب بأربعة عشر قرنا ونيف.

أمـا القانون الدولي الإنساني المعاصر فقد نبع من فكر رجل واحد وهو المواطن السويسري هنري دونان وذلك في القرن التاسع عشر وبصفة خاصة ما شاهده – وهو في طريق رحلته التجارية - من ماَسي لا توصف في معركة سولفرينو التي دارت بين فرنسا والنمسا في شمال إيطاليا في يونيو 1859م والتي وجد نفسه فيها وسط آلاف الجرحى 0 وقد تمكن هو وقلة من المتطوعين من تقديم ما يمكن من مساعدة لتخفيف معاناتهم 0 وبسبب ذلك الف هنرى دونانت كتاب تذكار سلفرينو ونشره فكان ذلك اللبنة الاولى لهذا القانون.

مصادر القانون الدولي الإنساني

هناك مصدران هامان للقانون الدولي الإنساني وهما قوانين لاهاي وقوانين جنيف وسواء أكنا بصدد نزاع مسلح دولي أو غير دولي فإن الإنسان ضحية هذا النزاع يحتاج إلى مساعدة وحماية إنسانية تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني، ولعل أهم هذه الصكوك هي:

أهم اتفاقيات لاهاي

1. إعلان سان بترسبورغ لعام 1868 لحظر القذائف المتفجرة.

2. إعلان لاهاي لعام 1899 حول قذائف "دم دم" والغازات الخانقة.

3. 3.اتفاقيات لاهاي لعام 1907.

5. اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972

6. اتفاقية تقنيات التغيير في البيئة لعام 1976

7. اتفاقية عام 1980 بشأن أسلحة تقليدية معينة وبروتوكولاتها الخمسة،

8. اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993

9. اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997

10. اتفاقية عام 2008 بشأن الذخائر العنقودية.

11. اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن حظر أو تقييد بعض الأسلحة التقليدية.

13 البروتوكول الاختياري لعام 2000 الملحق باتفاقية حقوق لطفل بشأن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة؛

أهم اتفاقيات جنيف

1. اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949، بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.

2. اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949 بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار.

3. اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن أسرى الحرب.

4. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

5. البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.

6. البروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.

7. بروتوكول إضافي لاتفاقيات جنيف والخاص بتبني شارة مميزة لسنة 2005.

القانون الدولي العرفي

العديد من أحكام هذه المعاهدات مقبولة اليوم أيضاً كقانون دولي عرفي. ففي عام 2005 ، قامت اللجنة الدولية بنشر دراسة شاملة عن القانون الدولي الإنساني

العرفي. وتقدم هذه الدراسة قائمة تضم 161 قاعدة تحكم النزاعات المسلحة، تنطبق الغالبية العظمى منها على كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

ما هو النزاع المسلح، وما هي اقسامه

لابد ان نشير اولاً إلى تخلي القانون الدولي عن استعمال لفظ " الحرب " و اختياره لمصطلح " النزاع المسلح " و إطلاقه على حالات معينة من استخدام القوة وفق القانون الدولي الإنساني هناك نوعان من النزاعات المسلح وهما:

النزاع المسلح الدولي يشمل القوات المسلحة لدولتين ذات سيادة على الأقل.

النزاع المسـلح غير الدولي هو مواجهة تنشب داخل إقليم دولة بين القوات المسلحة النظامية وجماعات مسلحة يمكن التعرُّف على هويتها, أو ما بين جماعات مسلحة.

اما الاضطرابات الداخلية او التوترات الداخلية التي تحدث عندما تستخدم الدولة القوة المسلحة لإعادة النظام والحفاظ عليه, دون وجود نزاع مسلح كامل، فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون الوطني ولكنه ليس بمعزل عن القواعد الدولية المتفق بشأن حقوق الانسان. وهذا يعني ان الدولة ليست بلا قيود تفعل ما تشاء عند حدوث اضطراب داخلي، بل يبغي عليها احترام القانون الوطني الذي يجب الا يكون أدنى من المعايير المتفق عليها دولياً بشأن الحماية.

الفئات المشمولة بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني

الأشخاص المحميون‏ و يمكن تقسيم الفئات المحمية بشكل عام الى فئتين رئيستين وهما:-

أولاً: الفئة الاولى: ويمكن تقسيمهم الى ثلاث مجموعات:

بحيث تشمل المجموعة الاولى المدنيون بشكل عام من شيوخ وأطفال ونساء- وأيضاً اللاجئون والنازحون. وهى التي لا تشارك في القتال – وبوجه ادق في الاعمال العدائية - وليست طرفاً فيه.

اما المجموعة الثانية فهي لا تشارك مباشرة في القتال لكن تقدم خدمات ومهام ضرورية كخدمات المراسلة ومتعهدي التمويل, وموظفو الخدمات الطبية من أطباء وممرضين وسائقين ونقالين سواء أكان هؤلاء من العسكريين أو المدنيين.‏

اما المجموعة الثالثة فهم موظفو الخدمات الروحية وأفراد جمعيات الإغاثة التطوعية مثل الهلال الأحمر والصليب الأحمر واللجنة الدولية.‏

ثانياً: أما الفئة الثانية :

وهي التي تخضع للحماية الدولية أثناء النزاعات المسلحة وهم المقاتلون الذين وضعتهم الظروف خارج المعركة مثل المستسلمين, العزل, الأسرى, المعتقلون والجرحى والمرضى وذوي العاهات والغرقى المفقودون. وينص القانون أن هذه الفئات محمية طالما لا يقومون بأي عمل عدائي ضد الخصم.‏

ظل الأمر على ما هو عليه بالنسبة للفئات المحمية حتى تم توقيع البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف حيث تمت إضافة فئة المدنيين من الجرحى والمرضى أي الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض ويأتي ضمن هذا البند حالات الوضع والأطفال حديثي الولادة وذوو العاهات.‏

لم تقتصر الاتفاقيات والبروتوكولات على تحديد الفئات المشمولة بالحماية وما تضمنه ذلك من حصانات بل وضعت مبادئ أساسية تحكم عملية الحماية. وهذه المبادئ هي: أولاً: تعتبر الأحكام المتعلقة بالحماية قواعد آمرة في القانون الدولي الإنساني لا يحق مخالفتها، و لا يحق لشخص طبيعي أو معنوي يستفيد من الحماية أن يتنازل بإرادته عنها مع وجوب استمرار دوام الحماية المقررة لفئة ما حتى يزول سبب منحها. ويضاف إلى ذلك المساواة في المعاملة بين جميع الأشخاص المحميين دون أي تمييز قائم على العرق أو الجنس أو الدين أو الوضعية الاجتماعية.‏ و أن الحالات التي لا تشملها أحكام الاتفاقيات الدولية ليست متروكة لآراء واجتهادات القادة العسكريين في الميدان, وإنما تبقى خاضعة للأعراف ومتطلبات الضمير العام.‏

أحدث المقالات